راشد الغنوشي اخطر عميل عرفته الامة منذ الف عام

راشد الغنوشي اخطر عميل عرفته الامة منذ الف عام

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

راشد الغنوشي ليس خصما سياسيَّا تلتقي معه وتختلف وتفترق معه او تتفق..

هذا الرجل هو اخطر عميل عرفته الامة منذ الف عام وهو اخطر من ابي رغال وابن العلقمي والشريف حسين وابن سعود وانطوان لحد..

انه معول هدم من النوع الاشد اوالادهى والامكر..

وحسبك انه القى بالالاف من اتباعه الى الحريق ثم عاد ليقودهم بيد حديدية وان اخوان العالم يتساقطون او يرمون في السجون وهو لايزال واقفا يواصل دوره ويحاول اقناع الغرب ان "ربيع الصهيونية" مازال مستمرا بوجوده....

ان كل قطرة دم في ليبيا وسوريا معلقة في رقبته ورقبة شيخه القرضاوي

ولقد كان الزعيمان الشهيدان شكري بلعيد والحاج الابراهيمي يعرفان منه هذا الخلاف الجوهري اعني "صهيونيته" ومن هذا الموضع خاضا رحمهما الله الصراع معه وهو ما لايطيقه ولا يستطيعه ولذا كان قرار تصفيتهما اقرارا بمهمته القذرة التي تحاول الدوائر العليا سترها وطمسها...

هل يمكن ان تصالح عرَّاب الصهيونية الاعظم ومعول هدم الامة الاخطر وتزعم ان الامر مجرَّد اختلاف في وجهات النظر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

--------------------------------

الاستاذ محمد علي الشرائطي

مؤتمر حركة النكبة تمخّض الجبل فأخرج لنا جرابيعه

مؤتمر حركة النكبة تمخّض الجبل فأخرج لنا جرابيعه

افتتاحية صوت الشعب // تمخّض الجبل فولد فأرا

انتهى مؤتمر حركة النهضة. وقد سبق هذا المؤتمر وصحبه ضجيج كبير حول “التحول العظيم” الذي ستشهده هذه الحركة من حزب “ديني، إخواني”، إلى حزب “مدني، ديمقراطي”. وقد رصدت أموال طائلة، قدّرت بالمليارات، وجنّدت إحدى الشركات الأمريكية الكبرى، وعدد مهمّ من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية لتسويق هذا المؤتمر، بل للتحيّل على الرأي العام وإيهامه بأنّ “شيئا مهمّا” بصدد الحصول.

وما من شكّ في أنّ أكثر من سبب داخلي وخارجي فرض على حركة النهضة التصرف بهذا الشكل. فقد افتضحت حركة “الإخوان المسلمون” وما يسمّى “الإسلام السياسي” عامة على نطاق عالمي، وهو يحاصر أكثر فأكثر. وفي تونس خبر الشعب حركة النهضة لأكثر من أربع سنوات واكتشف طبيعتها الرجعية المعادية لمصالحه، فما كان من الغنوشي وبقية قادتها إلاّ البحث عن مخرج في الإيهام بـ”التطور” و”الاستجابة” إلى مقتضيات الدستور وشروط الانخراط في الحياة الديمقراطية.

ليست هذه أول مرة يتكيّف فيها “الإسلام السياسي” في تونس شكلا مع ضغوط الواقع دون التخلي عن أسسه الفكرية والسياسية وأهدافه الإخوانية الرجعية. فقد تسمّت حركة الإخوان المسلمين بقيادة الغنوشي ومورو، أول ما تسمّت، باسم “حركة الاتجاه الإسلامي”، وهي تسمية أعطتها لها وسائل الإعلام فقبلتها.

وبعد مجيء بن علي إلى السلطة، في عام 1987، فرض عليها تغيير اسمها فتسمّت حركة النهضة. وقد غيّرت في خطابها أكثر من مرة حتى أصبحت ازدواجية الخطاب ميزة رئيسية لحركة النهضة وقادتها، يبيعون الكلام حسب الظرف والمكان والطرف المقابل، دون التخلّي عن هدفهم الرئيسي الذي يبرز للعيان كلّما قويت الحركة وتمكّنت من الهيمنة. ولا يخرج ما جرى هذه الأيام في المؤتمر العاشر عن هذا السياق، فالعملية، كما بيّنها أكثر من متابع ومحلّل، لا تعدو أن تكون عملية تمويه ومغالطة.

إنّ الفصل بين الدعوي والسياسي، أو خلق اختصاصين داخل الحركة، أحدهما دعوي والآخر سياسي، ليس فكرة جديدة لدى الإخوان المسلمين، بل إنّ التفكير فيها وابتداعها، يعود إلى مؤسس الحركة ذاته، حسن البنا، والهدف منها ليس الابتعاد عن الخلط بين الدين والسياسة وإنما النجاعة والمغالطة لا أكثر ولا أقل.

فعوض حركة واحدة تجمع بين الدعوي والسياسي تحت سقف واحد، تنقسم الحركة إلى مجموعتين باختصاصين، فتظهر الحركة السياسية وكأنها حركة مدنية، وتظهر الحركة الدعوية وكأنها حركة مجتمعية، أخلاقية، خيرية، والحال أنهما مرتبطتان بألف خيط وخيط، الدعوية تعدّ الأرضية للسياسية، وهذه الأخيرة، توفّر الدعم، من خلال مسكها بدواليب الإدارة والسلطة، للأولى، فتحصل المغالطة والنجاعة في الآن نفسه.

إنّ الخلط بين الديني والسياسي هو الأساس الفكري والايديولوجي للاستبداد. لذلك تريد حركة النهضة من خلال العملية التمويهية التي قامت بها نزع تهمة الاستبداد عنها، والظهور بمظهر الحزب العصري، الذي تقبل به البورجوازية الكبيرة بمختلف شرائحها، لا شريحتها المحافظة فقط، ولكي تواصل في نفس الوقت تنفيذ مشروعها دون ضجيج كبير،عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى وضع اليد تدريجيا على مفاصل الدولة والاقتصاد (فرض الصيرفة الإسلامية، الزكاة كنمط ضرائبي مواز للأداءات الرسمية، العودة إلى العمل بمؤسسة الأوقاف…)

في الوقت الذي سيعمل فيه الجناح الدعوي على “أخونة” المجتمع من تحت، إلى أن تجتمع كلّ الشروط للانقضاض على المجتمع والدولة معا. وهذا التكتيك هو التكتيك التقليدي لكل الحركات الفاشية الرجعية، إذ تسبق الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع الاستيلاء على السلطة وإخضاع الطبقات والفئات الكادحة والشعبية لنير الأقلية الرجعية الحاكمة.

إنّ الفصل الحقيقي بين الديني والسياسي لم تحققه تاريخيا إلاّ العلمانية، باعتبارها الآلية التي تنظّم التّعايش الحر داخل المجتمع بين مختلف العقائد والقناعات، وترتكز على مبدأ المواطنة أساسا للتمتع بالحقوق دون تمييز بسبب العقيدة أو القناعة. وهو ما ترفضه حركة النهضة وكلّ حركات الإسلام السياسي ذات الطبيعة الاستبدادية، لأنّ العلمانية تنزع منها أداة تستعملها لإخضاع المجتمع لسيطرتها من ناحية، ولإخضاع الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة لسيطرة الأقليات الثرية المستغلة والفاسدة من ناحية ثانية.

ولكن الفصل بين الديني والسياسي غير كاف في حد ذاته لتحديد هوية أيّ حزب سياسي والجزم بأنه ديمقراطي وتقدمي ويخدم مصالح الشعب والوطن. إنّ حزب “التجمع” وقبله “حزب الدستور” لم يكونا حزبين دينيّين، بل كانا حزبين “مدنيّين”، ومع ذلك فقد كانا استبداديّين، رجعيّين، معاديين لمصالح الشعب والوطن. وهو ما يمكن قوله أيضا بصدد الأحزاب الفاشية التقليدية.

ومن هذا المنطلق فإنّ أيّ حزب ثوري، ديمقراطي، تقدمي، حقيقي، يشترط أن يجمع بين الفصل بين الدين والسياسة من جهة وبين البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يخدم مصالح أوسع فئات المجتمع ويحرّرها من الاستغلال والفقر والجهل والمرض من جهة ثانية.

إن حركة النهضة لم تفصل بين الدين والسياسة بل جعلت منهما اختصاصين لنفس الجماعة، لذلك فإنّ طبيعتها الرجعية الاستبدادية لم تتغير.

ومن ناحية أخرى فإنّ حركة النهضة لم تأت في مؤتمرها باختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة، فهي تكرّس، كما نراها في البرلمان وفي الحكومة، وفي تعاون وثيق مع باقي أحزاب الائتلاف الحاكم، وعلى رأسها “نداء تونس”، الاختيارات الليبرالية المتوحشة التي تفرضها القوى الاستعمارية والمؤسسات المالية النهّابة وتُغرق الوطن في التبعية وجماهير الشعب في الفقر والبؤس، وتنشر الفساد وتعمّقه.

وباختصار فإنه من الوهم الاعتقاد بأنّ حركة النهضة تغيّرت، أو تغيّر مشروعها، بل إنّ كلّ ما حصل هو تغيير في الأسلوب والتكتيك فرضته عليها الظروف المحلية والإقليمية، وهو تغيير تُسنده قطاعات واسعة من البورجوازية الكبيرة المحلية ومن القوى الرأسمالية الأجنبية التي ترى في النهضة وفي تحالفها مع “النداء” ضمانا لمصالحها وأداة لإخضاع الشعب الكادح، وهو ما يتطلّب من القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية جهدا كبيرا، لشرح كلّ هذا للطبقات الكادحة والفقيرة حتى لا تغترّ بـ”اللوك” الجديد الذي يريد أن يظهر به الغنوشي وجماعته للخروج من أزمتهم ومواصلة مسعاهم المحموم للسيطرة على المجتمع.

الثورة المضادة تجهض الثورة بنشر و تعميم الفساد في كل البلاد

الثورة المضادة تجهض الثورة بنشر و تعميم الفساد في كل البلاد

هل تعلمون لماذا الكثيرين من الشعب التونسي يكره الجبهة الشعبية و يميلون إلى مساندة الأحزاب اليمينية بكل أشكالها ؟

لأن الجبهة الشعبية تريد مقاومة الفساد الذي انتشر في كل ربوع البلاد و بناء مجتمع عادل يطيب فيه العيش للجميع تسوده القوانين و المساواة أمامها و مؤسسات في خدمة المجتعم لا مجتمعا في خدمة المؤسسات و ذلك بتعميم الإنتخابات لكل الهياكل المسيرة للمجتمع و تعميم حق سحب الثقة من كل منتخب ينقلب على تعهداته أيام الحملة الإنتخابية

و أصبح سلاحا فتّاكا في أيدي الطبقات المضادّة للثورة لإفساد وعي الجماهير و تشريكهم في منظومة الفساد و المحسوبية لتنمية الشعور لديهم بالأنانية و المصلحية الفردية "ميحي ميحي..." و ضرب كل بذرة لروح التضامن فيهم "روحي روحي .." و إشاعة الكره لديهم لكل ما هو عدل و شفافية "كل الأحزاب دبّر في راسها.." أي تحطيم كل ما هو شعورجميل لديهم كالشعور بالقانون و بالعدالة و بالمساواة و نبذ المحسوبية...

ربطت شعارات ثورة الكرامة في تونس بين الفساد والاستبداد فقرنت التخلص من الفساد بدحر الاستبداد. وبعد خمس سنوات من الثورة وفي ظل الانتقال الديموقراطي، بدأ يتبين أن التصور النظري يحتاج تعديلاً، إذ إن الديموقراطية لا تمنع الفساد ما لم تكن هناك سياسة واضحة تقاومه.

كان يتوقع أن يؤدي إرساء نظام ديموقراطي ينهي التسلط السياسي الى "تقهقر الفساد وتراجع مداه بعدما تحول الى ظاهرة ميزت المعاملات في تونس قبل الثورة.

... فإن المفاجئ أن الفساد في مجمله إرتفع بشكل مخيف في تونس في الخمس سنوات بعد الثورة و أصبح يهدد كيان الدولة و المجتمع بما يحتم إيجاد خطة مقاومة لهذا النوع من الإرهاب المسكوت عنه.

تبيّن العديد من الدراسات حول الفساد بتونس أن هذه الآفة قد زاد انتشارها خلال السنوات التي تلت الثورة.

الفساد الكبيرالحيتان الكبيرة:

أكد القاضي أحمد الصواب أن 5 أسماء في تونس مورطة في الفساد وتمثل أباطرة الفساد في البلاد.

وأقر الصواب أنه لو يقع البت قضائيا في هذه القضايا والفصل في ملفات الفساد ومتابعة تقارير لجنة التحاليل المالية حول أباطرة الفساد الخمس لقُضي بشكل كبير على الفساد في تونس.

الفساد الصغير: "ديموقراطية" الفساد

يوصف اصطلاحاً هذا النوع من الفساد بالصغير لكون المبالغ المدفوعة بصفة فردية في كل عملية رشوة ضئيلة، إلا أن الحجم الجملي لهذا الفساد يعدّ هاماً، حيث تم تقديره في تقرير صدر مؤخراً بقرابة 220 مليون دولار وهو مجموع المبالغ التي دُفعت في سنة كرشوة لموظفين صغار لتسهيل معاملات إدارية يومية أو تلافي خطايا أو عقوبات،و هذا الفساد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحول دون نجاح أية محاولة إصلاح تقوم بها الدولة.

الفساد السياسي: ثمن إعادة تشكيل الخريطة السياسية

غالباً ما تكون الأحزاب في الديموقراطيات الوليدة "متعطشة للسلطة"، وذلك بعد فترة طويلة من الإقصاء فيدفعها التعجل بالإمساك بمقاليد السلطة إلى استمالة المنظومة القديمة وتأليف قلوب منتسبيها من أصحاب المصالح المهددة لضمان الاستفادة من "خبراتهم" واطلاعهم على القواعد الخفية لتسيير الدولة والاعتماد عليهم لتمويل حملاتها الانتخابية ومصاريف انتشارها الباهظة.

فيما يسارع أصحاب المصالح المهددة من ناحية أخرى إلى الارتماء في أحضان كل قوة سياسية صاعدة لضمان الحفاظ على امتيازاتهم.

ويكفي للتدليل على ذلك ما برز أثناء الحملات الانتخابية من عدم التزام من الأحزاب الكبرى بقواعد تمويل الحملات الانتخابية، وهو أمر أقرت به اللجنة المستقلة للانتخابات وكذلك العدد الهام من رجال الأعمال المنضمين للهياكل القيادية للأحزاب الناشئة حديثاً في تونس.

وقد اعترف العديد من هؤلاء بتمويل أكثر من حزب عملاً بمقولة "لا تضع جميع بيضك في السلة نفسها".

وتسبب هذا الوضع في تكريس زبونية جديدة على حساب بناء مؤسسات ديموقراطية حقيقية تكرست أكثر من خلال التعيينات في مراكز الحكم (الوزراء، أعضاء الدواوين الوزارية) لا على أساس الكفاءة والنزاهة بل على أساس القرابة والاستمالة، كما ساهم هذا الأمر في تعزيز الإفلات من العقاب ومنع إقامة عدالة انتقالية حقيقية تسمح بالمرور إلى مرحلة جديدة من بناء الديموقراطية التونسية.

التمويل الأجنبي: "هناك مثل يقول إذا أردت إجهاض ثورة فعليك إفسادها بالمال السياسي"

ومن جهة أخرى يبرز التمويل الأجنبي لهذه الأحزاب كنوع من الفساد السياسي وتهديد جدي للمسار الديموقراطي وتحريف للتنافس السياسي النزيه.

وعادة ما يتخفى هذا النوع من الفساد وراء أنشطة جمعياتية ظاهرها مساعدات اجتماعية وباطنها التأثير على الناخبين، خصوصاً في الأحياء الفقيرة.

الحكام الجدد إيستغلون منظومة الفساد القانونية القديمة للإستثراء:

أكد تقرير البنك الدولي الصادر في 2014 حول الوضع الاقتصادي التونسي بعنوان "الثورة غير المكتملة" تواصل نظام الامتيازات والاقتصاد الريعي الذي كرسه نظام بن علي والتباطؤ في اتخاذ إجراءات جذرية للحد منه.

كما برزت فرص جديدة للفساد خلال هذه الفترة من خلال الصراع من أجل إعادة السيطرة على مخصصات وأصول النظام القديم، وخاصة منها الشركات الكبرى التي كانت مملوكة لعائلة بن علي والتي صودرت بعد الثورة وسرعان ما تم التفويت في العديد منها.

الفساد في قطاع الإعلام: الإعلام في خدمة من يدفع أكثر

حررت الثورة الإعلام التونسي من سلطة الدولة، وأدى مناخ الحرية لبروز تعددية إعلامية على مستوى المؤسسات والإصدارات. لكن يلاحظ أن عدداً من هذه الوسائل الإعلامية تحول سريعاً لخدمة أجندات سياسية لأحزاب ومهاجمة وتشويه أطراف أخرى وتوجيه الرأي العام. خاصة أن العديد من المؤسسات الإعلامية التونسية مملوكة لرجال أعمال أو أطراف قريبة من أحزاب سياسية نافذة.

رغم خطورة هذه الأشكال الجديدة من الفساد، إلا أنه يصعب كشف خيوطها نظراً لعدم استجابة المنظومة القانونية القديمة المرتكزة أساساً على أنواع الجرائم الواردة في الباب الثالث من المجلة الجنائية التونسية المتعلق "بالجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين وأشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرتهم لوظائفهم" لمتطلبات مكافحة هذا الفساد،

وتعطّل مصادقة مجلس نواب الشعب على حزمة من القوانين الحديثة كقانون الإثراء غير المشروع وقانون التصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة وقانون حماية المبلغين عن الفساد والقوانين المتعلقة بالحد من تضارب المصالح باعتبارها تمثل وسائل فعالة لكشف ومجابهة هذه الأشكال الجديدة من الفساد التي يصعب إثباتها بصفة مباشرة.

حكام اليوم يبقون على قوانين بن علي الحامية للفساد و للفاسدين

حكام اليوم يبقون على قوانين بن علي الحامية للفساد و للفاسدين

تقرير: حكومات تونس ما بعد الثورة تواصل الاستفادة من قوانين بن علي الفاسدة وتسمح بتحقيق ثروات عبر استغلال النفوذ والمحاباة

مقالات بقلم عائشة بن محمود -

تونس- أفريكان مانجر

نبّه كبير الاقتصادين في البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى أن القوانين الفاسدة التي تمكن من خلالها الرئيس الأسبق وعائلته من تكوين ثروات تقدر قيمتها بـ13 مليار دولار، لا تزال قائمة ومعمول بها في تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 التي أدت إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال أنطونيو نوسيفورا، اقتصادي البنك العالمي المشرف على تقرير احصائي حول الثروات التي تمكنت من تحصيلها عائلة الرئيس الأسبق وأصهاره بفضل استغلال النفوذ والمحاباة، إنه من المغالطة الاقراربأن الاقتصاد القائم على الفساد انتهى في تونس بمغادرة بن علي وعائلته الحكم، في تصريح له ليومية “فاينانشال تايمز” البريطانية عشية الاعلان عن تقرير البنك العالمي حول ثروة الرئيس الأسبق وعائلته.

يشار إلى أن قيمة الثروة المحققة من استغلال النفوذ والمحاباة تقدر حاليا في تونس بنحو 45 مليار دولار، وفق تقرير حديث للبريطانية “ذي ايكونوميست” حول الثروات الفاسدة في دول العالم، وما يمثل نحو ثلثي قيمة الاقتصاد التونسيي وما يعبر عنه اقتصاديا بالناتج المحلي الاجمالي.

وانطلاقا من الاحصائيات التي نشرها تقرير البنك العالمي فإن ثروة الرئيس الأسبق المحققة تمثل تقريبا ثلث مجموع ثروات المال الفاسد في تونس والمكونة على أساس المحاباة والفساد المالي.

قوانين “فاسدة”

وحسب تصريحات سابقة لـ”أفريكان مانجر” لمسؤول بإحدى هيئات الرقابة العامة في تونس، فضل عدم الكشف عن هويته لالتزامه بقانون واجب التحفظ، فإنه من المفارقات أن حكومات ما بعد الثورة واصلت في استخدام قوانين بن علي “الفاسدة” ولم تقم بالاطاحة بها على غرار ما تم القيام به مع صاحب هذه القوانين.

وكشف محدثنا أن من هم في السلطة حاليا تفطنوا لثغرات في القوانين المتعلقة بالمال العام والصفقات إلا أنهم يتعمدون عدم تغييرها حتى يستفيدوا منها لتحقيق منافع شخصية وحزبية، مضيفا أنه من المفارقات أيضا أن اهدار المال العام أصبح أكبر درجة مما كان عليه في النظام السابق.

ولاحظ محدثنا ، أن موظفي هيئات الرقابة المالية لا يستطيعون التحرك للتحقيق في تجاوزات فساد مالي إلا بأمر من رئيس الحكومة وفق القوانين المعتمدة اليوم والتي تعود إلى فترة النظام السابق، وهو ما يعتبر أمر تعجيزي ومقيد لهم ، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنه توجد في تونس ثلاث هيئات رقابة للمال العام والمتمثلة في هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للشؤون العقارية.

ويعتبر ذات المصدر أنه تم صياغة قوانين المال العام لخدمة مصالح الحاكم السابق عامة وهو ما لم يتم تغييره بعد الإطاحة بهذا الحاكم، بل تم الاستغلال الجيد لهذه القوانين “الفاسدة” من طرف الحكام الجدد.

ويطالب المشرفون على مراقبة المال العام بتوحيد هذه الهيئات الثلاث تفاديا لتشتيت أعمالها ومنحهم الاستقلالية لمتابعة التجاوزات المالية وما يعبر عنه بـ “التعهد التلقائي” وعدم انتظار أمر من رئيس الحكومة للقيام بتحقيقات بشان تجاوزات بالاضافة إلى مطالبتهم بقانون يحمي المبلّغين عن الفساد ويسمح لهم نشر تقاريرهم للرأي العام التونسي.

وأضاف مصدرنا أنهم على اطلاع على تجاوزات خطيرة في المال العام والصفقات العمومية، لكن القوانين الحالية تمنعهم من الكشف عنها للعموم، مشيرا إلى أن حكام اليوم يحرصون على الابقاء على نفس هذه القوانين الحامية للفاسدين رغم ادعاءهم مقاومة الفساد المالي.

ويؤيد محررو تقرير البنك العالمي بشأن ثروة بن علي أقوال مسؤول هيئة الرقابة، عبر استنتاج جاء في تقريرهم والذي يقول إنه :”مع الثورة تحرر التونسيون من الرئيس الأسبق بن علي ..لكن السياسات الاقتصادية مازالت لم تتغير ومعرضة لإساءة استغلالها… كما أن قوانين بن علي الموروثة تعمل على الاقصاء الاجتماعي وتحث على الفساد المالي”.

أرقام حول ثروة بن علي

وفي عرض سريع للثروة التي كونها بن علي وعائلته الموسعة بفضل احكام قبضته على الحكم، يقول البنك العالمي إن أسرة الرئيس التونسي الأسبق كانت تستولي على أكثر من 21% من أرباح القطاع الخاص في البلاد بنهاية عام 2010،

وإن هناك 220 شركة مرتبطة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما حددتها لجنة المصادرة التي تشكلت بعد ثورة 2011،

كما تم اصدار 25 مرسوما خلال فترة حكمه لتحديد شروط الترخيص في 45 قطاعا مختلفا وقيودا على الاستثمار الأجنبي المباشر في 28 قطاعا.

كما ذكّر التقرير بأن حكومات ما بعد الثورة صادرت 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا وحوالي 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي الموسعة ويقدر عددها بـ114 شخصا.

سلوك غير مسبوق

وفي المحصلة، يقول المسؤول الاقتصادي بالبنك العالمي أنطونيو نوسيفورا، إن “معضلة ثروة المحاباة في تونس لا تقتصر على بن علي وحاشيته فحسب، … فبعد ثلاث سنوات من الثورة مازال النظام الاقتصادي الذي كان قائما في عهد بن علي قائما بدون تغير تقريبا”..

وفي هذا السياق يلاحظ مراقبون أن الفساد بعد الثورة لم يعد ينحصر في القطاع الخاص عبر قوانين النظام السابق “الفاسدة” بل امتد الأمر إلى نهب المال العام وأيضا بفضل قوانين النظام السابق،

فحسب ذات المسؤول بإحدى هيئات الرقابة العامة، فإن المسؤولين الحكوميين الحاليين يستفيدون بقوانين “غير أخلاقية” لتحصيل امتيازات ومصالح من المال العام على غرار الأمر المؤرخ في عام 1989 بشأن الامتيازات لفائدة الوزراء وموظفي الدولة، وفي سلوك غير مسبوق لم يلاحظ حتى في النظام السابق من طرف موظفي الدولة.

ع ب م