اليسار المغربي يعلن عن تأسيس فدرالية تضم أحزابه

– FEBRUARY 2, 2014

اليسار المغربي يعلن عن تأسيس فدرالية تضم أحزابه 

الرباط ــ عبدالحق بن رحمون تعزز المشهد السياسي المغربي أخيرا بميلاد G3 حيث أعلن عن تأسيس إطار سياسي يحمل اسم فدرالية اليسار الديمقراطي ويضم ثلاثة أحزاب، من أسرة اليسار وهم حزب الطليعة الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الاتحادي ، وكان قادة الأحزاب الثلاثة اجتمعوا الخميس المنصرم بالعاصمة الرباط، وتأسيس هذا التحالف حسب تصور الأحزاب المؤسسة له الغاية منه إيجاد تصور مشترك للارتقاء بتحالفهم إلى مستوى الفدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة، وانتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي. وقالت القيادية نبيلة منيب، الأمين العام لحزب الحزب الاشتراكي الموحد نهدف إلى فتح جسور التواصل، والعمل المشترك مع كل القوى اليسارية والديمقراطية في المنطقة المغاربية والعربية من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة حقوق الإنسان بالبلاد، ومحاربة اقتصاد الريع والمصالح والامتيازات وتوفير مقومات اقتصاد قوي. على صعيد آخر، انطلاقا من السبت ارتفع سعر البنزين الممتاز وإلى غاية منتصف شباط فبراير 2014 وأعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة إن سعر البنزين الممتاز سيبلغ 12,75 درهما للتر، وسعر الفيول والرقم 2 سيكون في حدود 5742,72 درهما للطن، ويتوقع أن هذه الزيادة ستكون لها ردود فعل متباينة وغضب المعارضة، وتجدر الإشارة إلى أن نظام المقايسة ينص في إحدى مواده على أن مراجعة الأسعار تتم في السادس عشر من كل شهر، وبموجبه سيتم احتساب متوسط الأسعار على مدة شهرين ، وبموجب هذا النظام أيضا، فإن الزيادة ستطبق في حال تجاوزت الأسعار 105 دولارات في الأسواق الدولية، أما إذا تجاوزت سقف 120 دولارا فلن تكون هناك زيادات بل ستتكلف بها صناديق التحوط. وأوضح بيان وزارة الشؤون العامة والحكامة أنه تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي مدن المملكة طبقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة . من جهة أخرى، يستعد المغرب لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي من المقرر إنجازه في شهر أيلول شتنبر 2014، ووصف مسؤول مغربي أن عملية الاحصاء هاته، تعد ضخمة ويقول لقد تطلبت هذه السنة تعبئة ما لا يقل عن 52 ألف باحث إحصائي ميداني ومراقب ومشرف. هذا ويذكر أن عملية تكوين الباحثين الإحصائيين الميدانيين والأطر المكلفة بالمراقبة والإشراف ستنطلق ابتداء من شهر آذار مارس المقبل، كما تجدر الاشارة أن إحصاء عام 2014 يتعلق بـ إحصاء نموذجي يهم عينة تمثيلية للسكان، تخضع لنفس شروط الفئات المستهدفة بالإحصاء،بغرض التحقق من مدى انسجام الاستمارة وما إذا كان السكان سيستوعبون بسهولة الطريقة التي تمت بها صياغتها. وقال الحليمي، المندوب السامي للتخطيط إن عدد الدوائر سيبلغ هذه السنة 48 ألفا، مضيفا أنه تم وضع تدابير واضحة بغرض تفادي التداخل بين الدوائر خلال عملية الإحصاء، حيث أن عملية وضع الخريطة تطمح إلى التحديد الدقيق لعدد الباحثين اللازمين أن الأمر وأشار إلى أن عملية تكوين الباحثين الإحصائيين الميدانيين والأطر المكلفة بالمراقبة والإشراف ستنطلق ابتداء من شهر مارس المقبل

من جهة أخرى، انتقد مؤخرا مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط في الأيام المنصرمة، هذه المعطيات التي قال عنها مصطفى الخلفي أنها غير دقيقة. قبل أن يضيف مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه خلافا للأرقام التي كشفت عنها المندوبية فإن الإحصائيات التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والمالية واضحة ودقيقة وبينت كيف أن الحكومة تمكنت من تقليص نسبة العجز من 7.3 في المائة سنة 2012 إلى 5,4 في المائة سنة 2013 

وأبرز الخلفي أن المعطيات التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والمالية توقعت تقليص نسبة العجز سنة 2014، إلى 4,9 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4,2 في المائة. وشدد على أن المغرب يتوفر على منظومة إحصائية صلبة، تم إرساؤها منذ عقود مكنت بلادنا من كسب مصداقية كبيرة على المستوى الدولي ، مبرزا أن علاقات المغرب مع المؤسسات المالية الدولية تنبني على مصداقية المعطيات التي تنتجها وزارة الاقتصاد والمالية والتي تمكن من تأطير السياسة الاقتصادية الخارجية ودعم السياسة المالية الدولية لبلادنا 

وأضاف الخلفي في معرض رده عن لجوء الحكومة المفرط للاستدانة، أن قانون المالية لسنة 2014 يكشف عن أن الموارد المرتبطة بالإقتراضات والهبات ستعرف تراجعا بحوالي 20 مليار درهم ما بين سنتي 2013 و2014.