لا شرعية بعد الدم

يا فلاح ثور

أي معنى للحرية؟

النهبة دائمة الحركة

زرعنا النّهضة فحصدنا النّهبة

الداعش ترتكب مجازر فضيعة وهي لم تستلم الحكم بعد

'داعش' ترتكب مجازر في حق سجناء بحلب
مقتل متزعم جند الشام والعشرات من مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في العمليات المتواصلة ضد المتطرفين.
العرب  [نُشر في 08/01/2014، العدد: 9432، ص(4)]
الحيرة تخيم على محيا مقاتلي دولة الإسلام في العراق والشام إدلب - تواجه دولة الإسلام في العراق والشام حربا شرسة من قبل معارضي النظام السوري أدّت إلى وقوع عشرات القتلى في صفوفها مع تواتر المعطيات عن عمليات إعدام تقوم بها هذه الأخيرة ضدّ مناهضيها. قتل 274 شخصا على الأقل بينهم مدنيون في المعارك الدائرة، منذ الجمعة، بين تشكيلات من مقاتلي المعارضة السورية من جهة، وعناصر جهاديين من الدولة الإسلامية في العراق والشام. كما تشير عديد المصادر إلى مقتل متزعم جند الشام “عبدالله عزام الشام” في العمليات الدائرة هناك ضدّ “داعش”. يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه عديد المصادر عن مجزرة ارتكبتها “داعش” في حق سجناء لديها بحلب. وذلك بإعدامهم رميا بالرصاص في كراج مشفى الأطفال بحي قاضي عسكر، ومن بين القتلى 4 من الناشطين الإعلاميين. وقال المرصد في بريد إلكتروني «ارتفع إلى 274 عدد الذين قضوا منذ فجر يوم الجمعة الثالث من الشهر الجاري وحتى منتصف يوم الاثنين وذلك خلال الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من طرف، ومقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة والكتائب المقاتلة من طرف آخر». وبدأ العدّ التنازلي في مواجهة دولة الإسلام في العراق والشام، أول الأسبوع الماضي، عندما قررت مجموعات مسلحة مغمورة توحيد صفوفها في مواجهة تطرف الأولى التي روعت الأهالي وارتكبت عديد التجاوزات وصلت حدّ القتل والاعتقالات في صفوف المعارضة المسلحة. واتسعت إثر ذلك دائرة الراغبين في قتال “داعش” لتشمل كلا من الجيش الحرّ بكافة فصائله فضلا عن أحرار الشام الذين يكنون عداوة لـ”داعش” إثر مقتل الطبيب حسين السليمان المنتمي إليها. أسباب الحرب على "داعش" * ترويع الأهالي بالسعي إلى تطبيق أحكام متشددة في حقهم (دير الزور، الرقة..). * محاولة السيطرة على المناطق المحررة من النظام. * قتل نشطاء معارضين وآخرهم الطبيب حسين السليمان. * القيام بعمليات اختطاف ضد المعارضين الذين يخالفونها التوجه. * وضع يدها على المعابر الاستراتيجية وحقول النفط السورية. هذا ودعا زعيم جبهة النصرة الإسلامية أبو محمد الجولاني، أمس في تسجيل صوتي، إلى وقف المعارك الدائرة بين الجبهة وتشكيلات من المقاتلين السوريين المعارضين من جهة، وعناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام. وتدور، منذ الجمعة، اشتباكات عنيفة بين المعارضة المسلحة وعناصر “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في عديد المناطق على غرار إدلب والرقة وحلب. ويقول المتخصص في التيارات السلفية المعاصرة رومان كاييه إن ‘‘تلاقي عوامل عدّة داخلية وخارجية مهّد لقيام هذا “التحالف المقدس″ في مواجهة الدولة الإسلامية في العراق والشام’’. ويرى هذا الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط (إيفبو) أن “العوامل الداخلية هي بشكل أساسي تدهور علاقة الدولة الإسلامية مع مجموع الكتائب الأخرى للمعارضة المسلحة، والتي كانت ترفض رغبة الدولة في السيطرة على مجمل الأراضي المحررة”، في إشارة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وتضاف إلى هذا العامل ممارسات الدولة الإسلامية التي تثير حفيظة المقاتلين والناشطين المعارضين. ويقول كاييه إن ‘‘مقتل أحد قادة “الجبهة الإسلامية” تحت التعذيب في أحد سجون الدولة الإسلامية في العراق والشام، صدم بشكل عميق الرأي العام في منطقة حلب (شمال)، ما وفر شرعية لهذه الحملة العسكرية ضدّ الدولة الإسلامية’’. زعيم جند الشام هو عبدالعزيز القطري عراقي الجنسية، قاتل في أفغانستان، وكان مرافقا لعبدالله عزام منظر الفكر الجهادي وكان قد أعلن الأسبوع الماضي عن مقتل الطبيب حسين السليمان المعروف بأبو ريان، وهو ذو شعبية واسعة، على يد الدولة الإسلامية بعد تعرضه للتعذيب. ودفعت سلسلة من أعمال القتل المماثلة والخطف التي يقول الناشطون إن الدولة الإسلامية تقف خلفها منذ صيف العام 2013، بالكتائب المقاتلة إلى إعلان حرب مفتوحة ضدّ هذا التنظيم المتشدد. ويشير توما بييريه، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية في سوريا، إلى أن “تصرفات الدولة الإسلامية في العراق والشام باتت لا تحتمل بالنسبة لغالبية المجموعات المسلحة (…) لا سيما محاولات الاستحواذ على المناطق الحدودية، ما يقطع الممرات اللوجستية للمقاتلين المعارضين”، فضلا عن محاولات السيطرة على آبار النفط الاستراتيجية في سوريا. ويضيف هذا الأستاذ المحاضر في جامعة إدنبره أن “العديد من المجموعات أرادت منذ زمن طويل التحرك (ضدّ الدولة الإسلامية)، إلا أنها كانت تواجه بممانعة حركة أحرار الشام التي كانت تتعاون في شكل وثيق مع الدولة الإسلامية”. ويعتبر بييريه أن هذه الحركة، وهي أحد أبرز مكونات “الجبهة الإسلامية”، “أعطت على الأرجح الضوء الأخضر (لهذه المعارك) إثر هجوم الدولة الإسلامية في العراق والشام على إحدى قواعدها قرب حلب وإعدام الطبيب” الذي كان ينتمي إلى الحركة. ويضيف مؤلف كتاب “الدين والدولة في سوريا” أن “ما جعل المجموعات المختلفة تخرج عن تحفظها (على مهاجمة التنظيم) الإدانات لتصرفات الدولة الإسلامية الصادرة عن عدد من العلماء، ومن بينهم رجال دين قريبون من الأيديولوجيا الجهادية”. وأعلن أبوبكر البغدادي، زعيم الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، في إبريل 2013 عن تأسيس “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، عبر دمج “دولة العراق الإسلامية” و”جبهة النصرة” التي كانت ناشطة منذ أشهر في القتال ضدّ القوات النظامية السورية

  

لن يكفّوا عن المناورات إلاّ بالمظاهرات

 

العريض يتنكر لتعهده ويضع شروطا جديدة لاستقالة حكومته

المعارضة التونسية تصف قيادات النهضة بـ«الانقلابيين»، وحكومة جمعة تقف في مفترق طرق الخلافات.

تونس – يستمر مسلسل مناورات حزب النهضة الإسلامي للبقاء في السلطة في تونس بعد طرح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة شروط جديدة لتقديم استقالة حكومته. يأتي ذلك رغم التأكيدات بأنّ حكومة علي العريض في حكم المنتهية بمجرد ترشيح المهدي جمعة لخلافته، وهو ما يزيد المشهد السياسي في تونس غموضا وريبة. وضع رئيس الحكومة التونسية الحالي علي العريض، أول أمس، شروطا جديدة لتقديم استقالته بصفة رسمية للرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تتمثل أساسا في استكمال الدستور الجديد للبلاد والمصادقة عليه إضافة إلى الإعلان نهائيا عن موعد الانتخابات القادمة. جاء ذلك لدى اجتماعه بالرباعي الراعي للحوار الوطني بالعاصمة تونس، يوم أمس، حيث تمسك برفض تقديم الاستقالة رسميا الأمر الذي يعد خرقا لما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها بين الحكومة والمعارضة بعد مفاوضات شائكة. ونقلت مصادر إعلامية تونسية عن العريض قوله إنّ هناك مشكلا يتعلق بعدم انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات، وهو ما يعد أمرا ضروريا من خارطة الطريق التي تشدد على تلازم جميع المسارات، بما يعني أن استقالته لن يتم الإعلان عنها إلا عند الانتهاء من التصويت على الدستور إضافة إلى الإعلان عن تركيبة هيئة الانتخابات. وتأتي هذه الشروط المجحفة ان صح التعبير، في وضع حساس تعيشه البلاد بمختلف فئاتها، حيث جاءت لتخالف تماما ما نصت عليه خارطة الطريق الأمر الذي جعل الرباعي الراعي للحوار بين الفرقاء السياسيين يدعو لجلسة طارئة مع رؤساء الأحزاب لتوضيح المسألة التي تتحدث عن وجود صعوبات في الحصول على استقالة العريض الرسمية في الوقت المحدد. من جهة أخرى، هددت جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة المعارض التونسي حمة الهمامي والتي تشكلت عقب اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية محمد البراهمي بعدم حضور أي مفاوضات أخرى في صورة وجود مؤشرات على عدم احترام العريض لأجندة خارطة الطريق حيث كان من بين أبرز بنودها ضرورة تقديم رئيس الحكومة الحالي استقالته في أجل أقصاه يوم التاسع من يناير الحالي ليتسنى لرئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته. وفي السياق نفسه، قال النائب خميس قسيلة، القيادي في حزب نداء تونس، وهو أحد الأحزاب الكبرى في البلاد، في تصريح لوسائل إعلام تونسية إن «جبهة الإنقاذ المعارضة لم تحضر جلسة الحوار مع الرباعي بعد ما تأكد لديها وجود نية لدى العريض بعدم احترام ما جاء في أجندة خارطة الطريق التي تنص بوضوح ضرورة تقديم رئيس الحكومة الحالي استقالته في أجل أقصاه يوم 9 يناير الجاري». وقد أبدى من جانبه، النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن حزب العمال، أحمد السافي، مخاوف المعارضة من عدم الالتزام بخارطة الطريق في المسار الحكومي حيث اصطدموا بخلافات حول المسار الحكومي وذلك لتمسك النهضة بالتلازم بين المسار الحكومي والمسار التأسيسي، وأن حكومة علي العريض ستستقيل قبل المصادقة على الدستور الجديد للبلاد. وكان الأمين العام المساعد المولدي الجندوبي قد أكد في تصريح لصحيفة “حقائق أون لاين” التونسية، في وقت سابق، على استقالة رئيس الحكومة الحالية علي العريّض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الاستقالة موجودة الآن على مكتب حسين العباسي وأنه ورد في نصها تعهّد العريّض بتلازم مسارات الحوار الوطني حسب تعبيره. وقد أكد أيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهي أكبر منظمة في البلاد، حسين العباسي، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، الأسبوع الماضي، أن يوم التاسع من يناير الحالي يمثل آخر أجل لتقديم حكومة العريض استقالتها إلى اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني، يوم بعد إعلان مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسي المرتقب تشكيل حكومته الجديدة. من جانب آخر، ذكرت مصادر في النهضة بأنها ربطت استقالة علي العريض من رئاسة الحكومة بتلازم المسارات ما يعنى أن العريض لن يستقيل إلا قبل الانتهاء من المصادقة على الدستور وتشكيل الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات البرلمانية وتحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة. وكان راشد الغنوشي رئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان الحالي قد أوضح في لقاء سابق مع قناة «فرانس 24» أن النهضة ستخرج من الحكومة لكنها تصر في الوقت نفسه على ضرورة أن ينتهي تاريخ 14 يناير القادم الذي يصادف الذكري الثالثة لسقوط النظام السابق الذي كان يحكمه زين العابدين بن علي بالحديد والنار من خلال الانتهاء من كل المسارات التأسيسية والانتخابية والحكومية وفق وصفه. المنظمات الراعية لخارطة الطريق فوجئة برفض رئيس الحكومة التونسية «علي العريض» الاستقالة بعد تقديمها وفي سياق متصل، شدّد الرجل الثاني في حكومة العريض، نور الدين البحيري، في تصريحات كان أدلى بها، في وقت سابق، على أن الحكومة ستستقيل بمجرد الانتهاء من تطبيق ما جاء في خارطة الطريق في إشارة إلى ربط الاستقالة بالانتهاء من بقية المسارات الأخرى المرتبطة بعملية انتقال الحكم. كما أكد القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، من جانبه لوسائل إعلام أن الرباعي الراعي للحوار عقد الاثنين الماضي جلسة طارئة مع رؤساء الأحزاب خصصت لبحث مسألة استقالة العريض بصفة رسمية. وأضاف الوريمي أن المسارات الثلاثة المطروحة والمتعلقة باستقالة العريض من خلال المصادقة بشكل نهائي على الدستور الجديد وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، يجب أن يكون فيها تزامن وتلتزم في النهاية بما جاء في خارطة الطريق مشيرا إلى أن هذا هو فهم حركته لخارطة الطريق. من جانبها، ذكرت النائبة عن حركة النهضة لطيفة الحباشي إنه من المرجح تأخير الموعد النهائي المدرج في خارطة الطريق يومين إضافيين نظرا لبعض العقبات التي تتعلق بالتوافق على تركيبة هيئة الانتخابات وأيضا التوافق حول بعض فصول الدستور التونسي الجديد.