فصول من الدولة و الثورة قد تفيدنا في فهم ثورتنا
الفصل الثالث
خبرة كومونة باريس سنة 1871. تحليل ماركس
1. بمَ تتلخص البطولة في محاولة الكومونيين ؟
من المعروف أن ماركس قد حذر العمال الباريسيين قبل الكومونة بعدة أشهر، في خريف سنة 1870، مبرهنا أن محاولة إسقاط الحكومة تكون حماقة اليأس. ولكن عندما فرضت على العمال المعركة الفاصلة في مارس سنة 1871، وعندما قبلها هؤلاء وغدا الإنتفاض أمرا واقعا، حيا ماركس الثورة البروليتارية بمنتهى الحماسة رغم نذير الشؤم. لم يتشبث ماركس بشجب دعي لحركة « جاءت في غير أوانيها » على غرار المرتد الروسي السيئ الشهرة عن الماركسية بليخانوف الذي كتب في نوفمبر سنة 1905 مشجعا نضال العمال والفلاحين، ثم، بعد ديسمبر سنة 1905، أخذ يصرخ على نمط الليبراليين: « ما كان علينا حمل السلاح ».
ولكن ماركس لم يكتف بالإعجاب ببطولة الكومونيين الذين « هبوا لمهاجمة السماء » حسب تعبيره. ففي هذه الحركة الثورية الجماهيرية، وإن كانت لم تبلغ الهدف، قد رأى خبرة تاريخية ذات أهمية كبرى، خطوة معينة إلى الأمام تخطوها الثورة البروليتارية العالمية، خطوة عملية أهم من مئات البرامج والمحاكمات. وقد وضع ماركس نصب عينيه مهمة تحليل هذه الخبرة واستخلاص الدروس التكتيكية منها وإعادة النظر في نظريته على أساس هذه الخبرة.
« فالتعديل » الوحيد الذي اعتبر ماركس من الضروري إدخاله على « البيان الشيوعي » قد استوحاه من خبرة الكومونيين الباريسيين الثورية.
إن آخر مقدمة لطبعة ألمانية جديدة من « البيان الشيوعي » وقعها مؤلفاه معا تحمل تاريخ 24 يونيو سنة 1872. وفي هذه المقدمة يقول المؤلفان كارل ماركس وفريدريك إنجلس أم برنامج « البيان الشيوعي » « قد شاخ اليوم في بعض أماكنه ».
« … وبوجه خاص برهنت الكومونة أن « الطبقة العاملة لا تستطيع أن تكتفي بالاستيلاء على آلة الدولة جاهزة وأن تحركها لأهدافها الخاصة »… »
والكلمات الموضوعة ضمن القوسين المزدوجين في هذا المقتطف قد اقتبسهما المؤلفات من كتاب ماركس: « الحرب الأهلية في فرنسا ».
وهكذا، إن ماركس وإنجلس قد اعتبرا درسا من الدروس الأساسية الرئيسية التي أعطتها كومونة باريس على درجة من الجسامة بحيث أدخلاه في « البيان الشيوعي » باعتباره تعديلا جوهريا.
ومما هو بليغ في مدلوله أن الإنتهازيين قد شوهوا هذا التعديل الجوهري بالذات، وأن تسعة أعشار قراء « البيان الشيوعي »، إن لم يكن تسعة وتسعين بالمائة منهم، يجهلون التأكيد على معناه. وسنتناول هذا التشويه بالتفصيل فيما يأتي، في فصل خاص بالتشويهات. أمّا هنا فحسبنا أن نشير إلى أن « المفهوم » المبتذل الشائع لعبارة ماركس المعروفة التي أوردناها يتلخص في زعم مفاده أن ماركس يؤكد هنا فكرة التطور البطيء خلافا للاستيلاء على السلطة وهلم جرا.
والحقيقة هي العكس تماما. تتلخص فكرة ماركس في أن واجب الطبقة العاملة هو تحطيم « آلة الدولة الجاهزة » وكسرها، لا الإكتفاء بمجرد الاستيلاء عليها.
ففي الثاني عشر من أبريل سنة 1871، أي في أيام الكومونة بالذات، كتب ماركس إلى كوغلمان:
« … إذا ما ألقيت نظرة إلى الفصل الأخير من كتابي « 18 برومير » رأيت أني أعلنت أن المحاولة التالية للثورة الفرنسية يجب أن تكون لا نقل الآلة البيروقراطية العسكرية من يد إلى أخرى كما كان يحدث حتى الآن، بل تحطيمها » (التشديد لماركس. وفي الأصل كلمة zerbrechen). « وهذا هو الشرط الأولي لكل ثورة شعبية حقا في القارة. وفي هذا بالذات تتلخص محاولة رفاقنا الباريسيين الأبطال » (ص 709 في « Neue Zeit »، 20، 1، سنة 1901-1902). (صدرت رسائل ماركس إلى كوغلمان بالروسية فيما لا يقل عن طبعتين أشرفت على تحرير احداهما وقدمت لها).
في هذه الكلمات: « تحطيم الآلة الدولة البيروقراطية العسكرية » أعرب بإيجاز عن درس الماركسية الرئيسي بشأن واجبات البروليتاريا في الثورة حيال الدولة. وهذا الدرس بالذات لم يقتصر « تأويل » الماركسية الكاوتسكي السائد على نسيانه تماماً بل وشوهه تشويها !
وفيما يخص الفقرة التي يرجع إليها ماركس من « 18 برومير » فقد أوردناها كاملة فيما تقدم.
وتنبغي الإشارة بوجه خاص إلى نقطتين من فقرة ماركس المذكورة. أولا، أنه يقتصر استنتاجه على القارة. وقد كان هذا مفهوما سنة 1871، عندما كانت إنجلترا ما تزال نموذجا لبلاد رأسمالية صرف، ولكنها خالية من الطغمة العسكرية ولحد بعيد من البيروقراطية. ولذا استثنى ماركس إنجلترا حيث كانت الثورة، بما في ذلك الثورة الشعبية، تبدو آنذاك ممكنة، وكانت ممكنة بدون تحطيم « آلة الدولة الجاهزة » كشرط أولي.
في الوقت الحاضر، في سنة 1917، في عصر أول حرب إمبريالية كبرى، يسقط تحديد ماركس هذا. فإنجلترا وأمريكا، أكبر وآخر ممثلي « الحرية » الأنجلو-سكسونية في العالم قاطبة، بمعنى انعدام الطغمة العسكرية والبيروقراطية، قد انزلقتا بصورة تامة في المستنقع الأوروبي العام، المستنقع القذر والدامي للمؤسسات البيروقراطية والعسكرية التي تخضع لنفسها كل شيء، وتخمد كل شيء. « فالشرط الأولي لكل ثورة شعبية حقاً » هو، في الوقت الحاضر، في إنجلترا وأمريكا كذلك، تحطيم وتدمير « آلة الدولة الجاهزة » (التي أعدت في هذين البلدين خلال سنوات 1914-1917 لدرجة الكمال « الأوروبي »، الامبريالي العام).
ثانيا، تستحق انتباها خاصا ملاحظة ماركس العميقة منتهى العمق القائلة أن تحطيم آلة الدولة البيروقراطية والعسكرية هو « الشرط الأولي لكل ثورة شعبية حقا ». ويبدو مفهوم الثورة « الشعبية » هذا مستغربا على لسان ماركس. ويبدو أن بإمكان البليخانوفيين والمناشفة الروس، اتباع ستروفه هؤلاء الذين يريدون أن يُعتبروا ماركسيين، فقد شوهوا الماركسية تشويها ليبراليا حقيرا بحيث لم يعودوا يرون معه غير معارضة الثورة البرجوازية بالثورة البروليتارية، وهم فوق ذلك يفهمون هذا التعارض بجمود ما بعده جمود.
إذا ما أخذنا على سبيل المثل ثورات القرن العشرين فلا بد من الاعتراف طبعا بأن الثورتين البرتغالية والتركية هما على حد سواء ثورتان برجوازيتان. ولكن لم تكن لا هذه ولا تلك ثورة « شعبية » لأن جمهور الشعب، أكثريته الكبرى، لم تبرز بصورة ملحوظة، نشيطة ومستقلة، بمطالبها الخاصة الاقتصادية والسياسية لا في هذه الثورة ولا في تلك. وبالعكس فإن الثورة البرجوازية الروسية في سنوات 1905-1907، وإن كانت لم تصب من النجاحات « الباهرة » ما أصابته أحيانا الثورتان البرتغالية والتركية، قد كانت دون شك « شعبية حقا »، لأن جمهور الشعب، أكثريته، فئاته الاجتماعية « السفلى » البعيدة الغور والرازحة تحت وطأة الظلم والاستثمار، قد نهضت مستقلة وطبعت مجرى الثورة بأكمله بطابع مطالبها هي، بطابع محاولتها هي لأن تبني على طريقتها مجتمعا جديدا مكان المجتمع القديم الجاري هدمه.
في سنة 1871، لم تكن البروليتاريا تشكل أكثرية الشعب في أي بلد من بلدان القارة الأوروبية. لم تكن الثورة تستطيع أن تكون ثورة « شعبية » تجذب للحركة الأكثرية حقا، إلاّ إذا شملت البروليتاريا والفلاحين. فهاتان الطبقتان كانتا تؤلفان « الشعب » في ذلك الحين. ويوحد هاتين الطبقتين واقع أن « آلة الدولة البيروقراطية والعسكرية » تظلمهما، تضغط عليهما وتستثمرهما. وتحطيم هذه الآلة وكسرها هو مصلحة « الشعب » الحقيقية، مصلحة أكثريته، مصلحة العمال وأكثرية الفلاحين – هو « الشرط الأولي » للتحالف الحر بين فقراء الفلاحين والبروليتاريا؛ وبدون هذا التحالف لا تكون الديموقراطية وطيدة ولا يمكن التحول الاشتراكي.
ومن المعروف أن كومونة باريس كانت تشق طريقها إلى مثل هذا التحالف، وهي لم تبلغ الهدف بحكم جملة من أسباب ذات طابع داخلي وخارجي.
إذن، فعندما تكلم ماركس عن « الثورة الشعبية حقا »، راعى ببالغ الدقة النسبة الفعلية بين الطبقات في أكثرية دول القارة الأوروبية في سنة 1871، دون أن ينسى للحظة خصائص البرجوازية الصغيرة (الخصائص التي كثيرا ما تكلم عنها وأكثر عنها الكلام). وقد قرر، من الجهة الأخرى، أن « تحطيم » آلة الدولة نفرضه مصالح العمال ومصالح الفلاحين على السواء وأنه يوحدهم ويضع أمامهم واجبا مشتركا هو القضاء على « الطفيلي » والاستعاضة عنه بشيء ما جديد.
بأي شيء على وجه التحقيق ؟
2. بم يستعاض عن آلة الدولة المحطمة ؟
في سنة 1847، لم يعط ماركس في « البيان الشيوعي » عن هذا السؤال غير جواب مجرد جدا، أو بالأصح، أعطى جوابا يشير إلى المهام لا إلى طريق حلها. فقد كان جواي « البيان الشيوعي » هكذا: الاستعاضة عنها « بتنظيم البروليتاريا في طبقة سائدة »، « بالظفر بالديموقراطية ».
لم ينسق ماركس مع الخيال وانتظر من خبرة الحركة الجماهيرية أن تجيب على السؤال: ما هي الأشكال الملموسة التي سيتخذها تنظيم البروليتاريا بوصفها طبقة سائدة وبأية صورة سيقترن هذا التنظيم مع « بالظفر بالديموقراطية » الأتم والأكمل.
وفي كتاب « الحرب الأهلية في فرنسا » يحلل ماركس أدق التحليل خبرة الكومونة على ضآلة هذه الخبرة. فلنورد أهم الفقرات من هذا المؤلف:
في القرن التاسع عشر، تطورت « سلطة الدولة المتمركزة مع أجهزتها المنتشرة في كل مكان: الجيش النظامي والشرطة والبيروقراطية والاكليروس والفئة القضائية »، هذه السلطة المتحدرة من القرون الوسطى. ومع اشتداد التناحر الطبقي بين رأس المال والعمل، « كانت سلطة الدولة تتخذ أكثر فأكثر طابع سلطة عامة لظلم العمل، طابع أداة للسيطرة الطبقية. وبعد كل ثورة تشكل خطوة معينة إلى الأمام خطاها النضال الطبقي يتجلى طابع الاضطهاد المحض لسلطة الدولة على نحو أوضح فأوضح ». وبعد ثورة سنتي 1748-1849، غدت سلطة الدولة « آلة قومية لحرب الرأسمال ضد العمل ». وجاءت الإمبراطورية الثانية توطد ذلك.
« كانت الكومونة النقيض المباشر للإمبراطورية ». « فقد كانت شكلا معينا » « لجمهورية ينبغي لها أن تزيل لا الشكل الملكي للحكم الطبقي فحسب، بل أيضا الحكم الطبقي ذاته… »
بمَ على وجه التدقيق، ظهر هذا الشكل « المعين » للجمهورية البروليتارية، الاشتراكية ؟ وكيف كانت الدولة التي شرعت بتأسيسها ؟
« … كان أول مرسوم أصدرته الكومونة يقضي بإلغاء الجيش النظامي والاستعاضة عنه بالشعب المسلح… »
وهذا المطلب يرد الآن في برامج جميع الأحزاب التي تريد أن تدعي اشتراكية. ولكن تظهر قيمة برامجها بالشكل الأوضح من سلوك الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة عندنا، إذ أنهم تخلوا في الواقع عن تنفيذ هذا المطلب عقب ثورة 17 فبراير بالذات !
« … لقد تشكلت الكومونة من نواب البلدية الذين تم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام في مختلف دوائر باريس. كانوا مسؤولين وكان يمكن سحبهم في أي وقت كان. وكانت أكثريتهم، بطبيعة الحال، من العمال أو من ممثلي الطبقة العاملة المعترف بهم…
… والشرطة التي كانت حتى ذلك الحين أداة في يد الحكومة المركزية جردت في الحال من جميع وظائفها السياسية وحولت إلى هيئة للكومونة مسؤولة يمكن تبديلها في أي وقت كان… وهكذا كان الحال أيضا بالنسبة لموظفي سائر فروع الإدارة…ومن فوق إلى أسفل، ابتداء من أعضاء الكومونة كان يتعين أداء الخدمة العامة لقاء أجرة تساوي أجرة عامل. وقد أزيلت جميع الامتيازات وعلاوات التمثيل التي كان يتقاضاها كبار موظفي الدولة مع زوال هؤلاء الموظفين… وبعد أن زالت الكومونة الجيش النظامي والشرطة، وهما أداتا الحكم المادي في يد الحكومة القديمة، أخذت في الحال تكسر أداة الاستعباد الروحي، قوة الكهنة… وفقد الموظفون القضائيون استقلالهم الصوري… وأصبح من المترتب عليهم أن يُنتخبوا علنا وأن يكونوا مسؤولين وقابلين للسحب… ».
وهكذا يبدو أن الكومونة لم تستعيض عن آلة الدولة المحطمة « إلاّ » بديموقراطية أتم: القضاء على الجيش النظامي، مبدأ انتخاب وسحب جميع الموظفين. ولكن هذه الـ« الا » تعني في حقيقة الأمر تبديلا هائلا لنوع من مؤسسات بنوع آخر يختلف اختلافا مبدئيا. نحن هنا في الحقيقة أمام حالة من حالات « تحول الكمية إلى كيفية »: فالديموقراطية المطبقة بأتم وأوفى شكل يمكن تصوره عموما تتحول من ديموقراطية برجوازية إلى ديموقراطية بروليتارية، من دولة (= قوة خاصة لقمع طبقة معينة) إلى شيء ليس الدولة بمفهومها.
إن قمع البرجوازية ومقاومتها كان ما يزال أمرا ضروريا وكانت هذه الضرورة تفرض ذاتها على الكومونة بوجه خاص. فأحد أسباب انهزامها يتلخص في كونها لم تقم بذلك بالحزم المطلوب. ولكن هيئة القمع تغدو في هذه الحالة أغلبية السكان، لا الأقلية كما كان الحال على الدوام في عهد نظام العبودية وفي عهد نظام القنانة وفي عهد عبودية العمل المأجور. وبما أن أغلبية الشعب تمارس بنفسها قمع ظالميها فلا تبقى ثمة حاجة إلى « قوة خاصة » للقمع ! وبهذا المعنى تأخذ الدولة بالإضمحلال. وبدلا من المؤسسات الخاصة العائدة للقيام بذلك بصورة مباشرة؛ وبقدرما يتخذ القيام بوظائف سلطة الدولة طابعا شعبيا أشمل بمقدار ما تقل الحاجة إلى هذه السلطة.
إن التدبير الذي اتخذته الكومونة وأشار إليه ماركس هو رائع جدا بهذا الصدد: إلغاء كل علاوات التمثيل، إلغاء جميع امتيازات الموظفين في الدولة إلى مستوى « أجرة العامل ». وبهذا بالذات يتجلى بأوضح ما يكون الإنعطاف من الديموقراطية البرجوازية إلى الديموقراطية البروليتارية، من ديموقراطية الظالمين إلى ديموقراطية الطبقات المظلومة، من الدولة بوصفها « قوة خاصة » لقمع طبقة معينة إلى قمع الظالمين بمجموع قوة أغلبية الشعب: العمال والفلاحين. وهنا، في هذه النقطة بالذات من مسألة الدولة، التي هي الأبرز ولعلها الأهم بين جميع النقاط، بلغ نسيان دروس ماركس حده الأقصى ! لا ينبسون ببنت شفة عن هذا الأمر فيما ينشرونه من تعليقات مبسطة عديدة لا تحصى. فمن « المألوف » لزوم الصمت عن ذلك كما يلزم الصمت عن « سذاجة » عفا عليها الزمن مثلما « نسي » المسيحيون، عندما غدا دينهم دين الدولة، « سذاجات » مسيحية العهد الأول مع روحها الثورية الديموقراطية.
تخفيض رواتب كبار الموظفين في جهاز الدولة يبدو « مجرد » مطلب من مطالب ديموقراطية ساذجة، بدائية. إن أحد « مؤسسي » الانتهازية الحديثة، الإشتراكي-الديموقراطي سابقا، إد. برنشتين، قد لاك مرارا وكرر التهكمات البرجوازية الحقيرة على الديموقراطية « البدائية ». فهو كشأن جميع الانتهازيين وكشأن الكاوتسكيين الحاليين لم يفهم بتاتا، أولا، أن الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية يستحيل بدون « عودة » ما إلى الديموقراطية « البدائية » (وإلاّ كيف يمكن الانتقال إلى قيام أكثرية السكان والسكان عن آخرهم بوظائف الدولة ؟)، وثانيا، أن « الديموقراطية البدائية » على أساس الرأسمالية والحضارة الرأسمالية تختلف عن الديموقراطية البدائية في العهود البدائية أو عهود ما قبل الرأسمالية. فقد خلقت الحضارة الرأسمالية الإنتاج الضخم، والمعامل والسكك الحديدية والبريد والتلفون وما شاكل ذلك، وعلى هذا الأساس بلغت الأكثرية الكبرى من وظائف « سلطة الدولة » القديمة درجة من البساطة وغدا بالإمكان تحويلها إلى عمليات من التسجيل والتدوين والتثبيت على درجة من السهولة بحيث تصبح تماما في منال جميع الذين يحسنون القراءة والكتابة، بحيث يمكن تماما القيام بهذه الوظائف مقابل « أجرة عامل » المعتادة، ويمكن ويجب تجريد هذه الوظائف من أي ظل لطابع امتياز و« ترؤس ».
انتخاب جميع الموظفين دون استثناء وإمكانية سحبهم في كل لحظة وإنقاص رواتبهم حتى « أجرة العامل » المعتادة، هذه التدابير الديموقراطية البسيطة و« البديهية » التي توحد تماما مصالح العمال وأكثرية الفلاحين هي في الوقت نفسه جسر الإنتقال من لرأسمالية إلى الإشتراكية. وهذه التدابير تتعلق بإعادة تنظيم الدولة، بإعادة تنظيم المجتمع من الناحية السياسية الصرف ولكنها لا تكسب بطبيعة الحال كل مغزاها وأهميتها إلاّ في حالة تحقيق أو تحضير « مصادرة ملكية مغتصبي الملكية »، أي تحويل الملكية الخاصة الرأسمالية لوسائل الإنتاج إلى ملكية إجتماعية.
وقد كتب ماركس:
« لقد جعلت الكومونة من ذلك الشعار الذي نادت به جميع الثورات البرجوازية – الحكومة القليلة النفقات – حقيقة، وذلك بإلغاء أكبر بابين من أبواب النفقات: الجيش النظامي وسلك الموظفين ».
ليس غير نفر ضئيل من الفلاحين والفئات البرجوازية الصغيرة الأخرى يستطيع أن « يترقى » و« يصبح من الناس المحترمين » بالمعنى البرجوازي للكلمة، أي أن يصبح أمّا من الميسورين، البرجوازيين، وأمّا من الموظفين الميسورين المميزين. أمّا الأكثرية الكبرى من الفلاحين في أي بلد رأسمالي يوجد فيه الفلاحون (ومثل هذه البلدان الرأسمالية هي الأكثرية) فهي تلاقي الظلم من الحكومة وهي متعطشة إلى إسقاطها، متعطشة إلى حكومة « رخيصة ». ولا يستطيع تحقيق ذلك غير البروليتاريا، وهي بتحقيقها لذلك تخطو في الوقت نفسه خطوة نحو إعادة تنظيم الدولة على أساس الاشتراكي.
3. إلغاء البرلمانية
لقد كتب ماركس: « وكان يراد بالكومونة أن تكون لا هيئة برلمانية، بل هيئة عاملة تتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الوقت عينه…
…وبدلا من البت مرة كل ثلاث سنوات أو ست في مسألة معرفة أي عضو من الطبقة المسيطرة يجب أن يمثل ويقمع (ver-und zertreten) الشعب في البرلمان، كان يجب على حق الانتخاب العام، بدلا من ذلك، أن يخدم الشعب، المنظم في الكومونة قصد البحث لمؤسسته عن عمال ومراقبين ومحاسبين، كما يخدم حق الانتخاب الفردي لهذا الغرض أياً كان من أرباب العمل ».
إن هذا النقد الرائع للبرلمانية، المكتوب في سنة 1871، قد غدا الآن هو الآخر، بفضل سيطرة الاشتراكية-الشوفينية والانتهازية، وفي عداد « الكلمات المنسية » من الماركسية. أن الوزراء والبرلمانيين، وعلى هذا الأساس المعقول لحد خارق نعتوا « بالفوضوية »كل انتقاد للبرلمانية ! ! فلا غرو إذا كانت بروليتاريا البلدان البرلمانية « الطليعية » تشمئز من رؤية « الاشتراكيين » من أمثال شيدمان ودافيد وليغين وسامبا ورينوديل وهندرسون وفانرفيلده وستاونينغ وبرانتينغ وبيسولاتي وأضرابهم وشركاهم وتميل أكثر فأكثر بعواطفها إلى السينديكالية الفوضوية، رغم أن هذه كانت شقيقة الانتهازية.
بيد أن الدياليكتيك الثوري لم يكن قط في نظر ماركس عبارة فارغة، على الموضة، لم يكن مسبحة للطقطقة كما صيّره بليخانوف وكاوتسكي وأضرابهما. فكان ماركس يحسن القطيعة مع الفوضوية دونما إشفاق لعجزها عن الإستفادة حتى من « حظيرة » البرلمانية البرجوازية ولا سيما حينما يكون من البين عدم وجود وضع ثوري، ولكنه في الوقت نفسه قد أحسن كذلك انتقاد البرلمانية انتقادا بروليتاريا ثوريا حقا.
البت مرة كل عدة سنوات في مسألة معرفة أي عضو من الطبقة السائدة سيقوم بقمع الشعب في البرلمان، – هذا هو الجوهر الحقيقي للبرلمانية البرجوازية، ليس فقط في المَلكيات البرلمانية الدستورية، بل كذلك في الجمهوريات الأوسع ديموقراطية.
ولكن إذا ما طرحت مسألة الدولة، وإذا ما نظر المرء إلى البرلمانية على أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة، من وجهة نظر مهام البروليتاريا في هذا الحقل، فأين المخرج من البرلمانية ؟ وكيف يمكن الاستغناء عنها ؟
لا بد لنا من أن نقول وأن نكرر القول: أن دروس ماركس القائمة على دراسة الكومونة قد نسيت لحد جعل « الاشتراكي-الديموقراطي » الحالي (اقرأ: خائن الاشتراكي الحالي) لا يفهم بتاتا أي انتقاد للبرلمانية غير الانتقاد الفوضوي أو الرجعي.
المخرج من البرلمانية ليس بطبيعة الحال في إلغاء المؤسسات التمثيلية والمبدأ الانتخابي، بل في تحويل المؤسسات التمثيلية من ندوات للثرثرة إلى مؤسسات « عاملة ». « كان يراد بالكومونة أن تكون لا هيئة برلمانية، بل هيئة تتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الوقت عينه ».
مؤسسة « غير برلمانية، بل مؤسسة عاملة ». ‘ن هذا القول قد فقأ عيون البرلمانيين المعاصرين و« كلاب الصالونات » البرلمانية للاشتراكية-الديموقراطية بالذات ! امعنوا النظر في أي بلد برلماني من أمريكا حتى سويسرا ومن فرنسا حتى انجلترا والنروج وغيرها، تروا أن عمل « الدولة » الحقيقي يجري وراء الكواليس وتنفذه الدواويني والمكاتب وهيئات الأركان. ففي البرلمانات يكتفون بالهذر بقصد معين هو خداع « العامة ». وهذا صحيح لدرجة أن جميع سوآت البرلمانية هذه قد برزت حالا حتى في الجمهورية الروسية، وهي جمهورية برجوازية ديموقراطية، قبل أن يتسنى لها تكوين برلمان حقيقي. فأبطال البرجوازية الصغيرة المتعفنة من أضراب سكوبيليف وتسيريتيلي وتشيرنوف وأفكسنتييف قد استطاعوا تقبيح السوفييتات أيضا على نمط البرلمانية البرجوازية وذلك بجعلها ندوات للهذر الفارغ. إن السادة الوزراء « الاشتراكيين » يخدعون في السوفييتات الفلاحين السريعي التصديق بطنين عباراتهم وقراراتهم. وفي الحكومة تتغير المشاهد دون انقطاع، من جهة، ليجلس بالتناوب على « مائدة » المقاعد المدرارة والمشرفة أكبر عدد ممكن من الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة، ومن الجهة الأخرى، بقصد « تحويل أنظار » الشعب. أمّا في الدواوين وفي مقرات الأركان « فينهمكون » في أعمال « الدولة » !
لأمد قريب كتبت جريدة « ديلو نارودا »، لسان حال حزب « الاشتراكيين-الثوريين » الحاكم، معترفة في مقال افتتاحي لهيئة التحرير – معترفة بقحة أعضاء « البيئة الطيبة » التي يتعاطى فيها « الجميع » الدعارة السياسية – بأن جهاز الموظفين بأكمله ظل في الجوهر ودونما تغيير حتى في الوزارات العائدة « للاشتراكيين » (ولا مؤاخذة على هذا التعبير !) وبأنه يعمل على النمط القديم ويعرقل « بكل حرية » المبادرات الثورية ! وعلى فرض أن هذا للاعتراف لم يوجد، أفلا يبرهن على ذلك واقع اشتراك الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة الفعلي في الحكومة ؟ والبعيد الدلالة هنا واقع وحيد، هو أن السادة تشيرنوف وروسانوف وزينزينوف وأضرابهم من محرري « ديلو نارودا » الموجودين بجمعية الديموقراطيين الدستوريين (الكاديت) في الوزارة قد فقدوا الحياء لحد غدوا معه لا يستحون من أن يعلنوا إلى الملأ دون أن تعلو وجوههم حمرة الخجل كأنما يعلنون أمرا تافها، إن كل شيء يجري على النمط القديم « عندهم » في الوزارات ! ! العبادة الديموقراطية الثورية لخداع سذج الأرياف، ومماطلات الدواوين البيروقراطية « لإرضاء » الرأسماليين – هذا هو فحوى الإئتلاف « الشريف ».
لقد استعاضت الكومونة عن برلمانية المجتمع البرجوازي المرتشية والمتعفنة بمؤسسات لا تنحط فيها حرية الرأي والبحث إلى خداع، لأنه يتوجب على البرلمانيين أن يعملوا هم أنفسهم، أن ينفذوا قوانينهم بأنفسهم، أن يتحققوا بأنفسهم من نتائجها العملية، أن يقدموا الحساب مباشرة لناخبيهم. تبقى المؤسسات التمثيلية، ولكن البرلمانية باعتبارها نظاما خاصا، باعتبارها فصلا للعمل التشريعي عن التنفيذي، باعتبارها وضعا ممتازا للنواب، تنعدم هنا. لا يمكننا أن نتصور الديموقراطية، وحتى الديموقراطية البروليتارية، بدون مؤسسات تمثيلية؛ ولكن يمكننا ومن واجبنا أن نتصورها بدون البرلمانية إذا لم يكن انتقاد المجتمع البرجوازي في نظرنا مجرد عبارات فارغة، وإذا كان طموحنا إلى إسقاط سيطرة البرجوازية صادقا وجديا، لا عبارة « انتخابية » لتصيد أصوات العمال كما هو حال المناشفة والاشتراكيين-الثوريين، كما هو حال شيدمان وليغين وسامبا وفانرفيلده، ومن لف لفهم.
والبليغ أبلغ الدلالة أن ماركس، عندما تكلم عن وظائف أولئك الموظفين الذين تحتاج إليهم الكومونة وكذلك الديموقراطية البروليتارية، أخذ للمقارنة المستخدمين عند « أي كان من أرباب العمل »، أي معملا رأسماليا معتادا بما فيه من « عمال ومراقبين ومحاسبين ».
إن ماركس براء كليا من الطوباوية، بمعنى أنه لا يختلق، لا يتخيل مجتمعا « جديدا ». كلا. يدرس، كما يدرس مجرى التاريخ الطبيعي، ولادة المجتمع الجديد من القديم وأشكال الانتقال من هذا إلى ذاك. وهو يأخذ الخبرة العملية للحركة البروليتارية الجماهيرية، ويسعى ليستخلص منها الدروس العملية. وهو « يتعلم » من الكومونة على غرار جميع المفكرين الثوريين العظام الذين لم يتهيبوا التعلم من خبرة الحركات الكبرى التي قامت بها الطبقة المظلومة ولم يلقوا عليها « المواعظ » بعجرفة المتزاهي بعمله (على غرار موعظة بليخانوف: « ما كان ينبغي حمل السلاح » أو موعظة تسيرتيلي: « من واجب الطبقة أن تلزم حدها »).
لا يمكن أن تطرح مسألة القضاء على الدواوينية دفعة واحدة، وفي كل مكان وبصورة تامة. إن هذا من الطوباويات. ولكن تكسير الآلة الدواوينية القديمة دفعة واحدة والشروع دونما إبطاء ببناء آلة جديدة تمكن من القضاء بصورة تدريجية على واجب البروليتاريا الثورية المباشر.
تبسط الرأسمالية وظائف إدارة « الدولة »، وهي تمكن من حصر الأمر كله في منظمة البروليتاريين (بوصفهم الطبقة السائدة)، التي تستأجر باسم المجتمع كله « العمال والمراقبين والمحاسبين ».
نحن لسنا طوبويين. نحن لا « نحلم » بالاستغناء دفعة واحدة عن كل إدارة، عم كل خضوع. فهذه الأحلام الفوضوية الناشئة عن عدم فهم مهام ديكتاتورية البروليتاريا هي غريبة تماما عن الماركسية ولا تفعل في الواقع غير تأجيل الثورة الاشتراكية إلى أن يصبح الناس غير ما هم عليه. لا. نحن نريد الثورة الاشتراكية مع الناس على ما هم عليه اليوم، مع هؤلاء الناس الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الخضوع، عن المراقبة، عن « المراقبين والمحاسبين ».
ولكن ينبغي الخضوع للطليعة المسلحة، لطليعة جميع المستثثمَرين وجميع الشغيلة، للبروليتاريا. يمكن وينبغي أن يشرع على الفور، بين عشية وضحاها، بالاستعاضة عن « ترؤس » موظفي الدولة المتميز بوظائف « المراقبين والمحاسبين » البسيطة، بوظائف هي منذ اليوم كليا في مستوى تطور سكان المدن بوجه عام ويمكن القيام بها تماما مقابل « أجرة عامل ».
سننظم الإنتاج الكبير انطلاقا مما أنشأته الرأسمالية وسنقوم نحن العمال بأنفسنا، مستندين إلى خبرتنا العمالية وواضعين انضباطا صارما جدا، انضباطا حديديا تدعمه سلطة الدولة للعمال المسلحين، بحصر دور موظفي الدولة في دور مجرد منفذين لما تكلفهم به، في دور « مراقبين ومحاسبين » (طبعا، مع التكنيكيين من جميع الأصناف والأنواع والدرجات) يتحملون المسؤولية ويمكن سحبهم ويتقاضون رواتب متواضعة. هذه هي مهمتنا البروليتارية، هذا ما يمكن وما يجب أن نبدأ به عند القيام بالثورة البروليتارية. وهذه البداية القائمة على الإنتاج الضخم تؤدي بطبيعة الحال إلى « اضمحلال » الدواوينية كلها بصورة تدريجية، تؤدي بصورة تدريجية إلى نشوء نظام – نظام بدون معترضتين، نظام لا يشبه عبودية العمل المأجور – يجري فيه تحقيق وظائف المراقبة والمحاسبة التي تغدو أبسط فأبسط من قبل الجميع بالتناوب ثم تغدو هذه الوظائف عادة لتزول في النهاية باعتبارها وظائف خاصة تقوم بها فئة خاصة من الناس.
إن أحد الاشتراكيين-الديموقراطيين الألمان الأذكياء من تسعينات القرن الماضي قد نعث دائرة البريد بنموذج للمشروع الاشتراكي. وهذا صحيح كل الصحة. فالبريد هو الآن منظم على طراز احتكار رأسمالية الدولة. والإمبريالية تحول بالتدريج جميع التروستات إلى مشاريع من هذا الطراز. فالشغيلة « البسطاء » الغارقون في العمل حتى الآذان والجياع تتربع فوقهم فيها البيروقراطية البرجوازية عينها. ولكن آلية الإدارة الاجتماعية هي في هذه المشاريع جاهزة. فما أن يسقط الرأسماليون وتحطم يد العمال المسلحين الحديدية مقاومة هؤلاء المستثمِرين وتكسر الآلة البيروقراطية للدولة الراهنة حتى نرى أمامنا آلة محررة من « الطفيلي » ومجهزة أحسن تجهيز من الناحية التكنيكية يستطيع العمال المتحدون أنفسهم تشغيلها على خير وجه باستئجار الخبراء الفنيين والمراقبين والمحاسبين مكافئينهم على عملهم جميعهم شأنهم شأن جميع موظفي « الدولة » على العموم بأجرة عامل. هذه هي المهمة العملية الملموسة الممكنة التحقيق على الفور حيال جميع التروستات، المهمة التي تخلص الشغيلة من الاستثمار وتأخذ بعين الاعتبار التجربة التي قد بدأتها الكومونة عمليا (ولا سيما في حقل بناء الدولة).
تنظيم الاقتصاد الوطني برمته على نمط البريد على أن لا تزيد رواتب الخبراء الفنيين والمراقبين المحاسبين، شأنهم شأن جميع الموظفين، على « أجرة العامل »، وذلك تحت رقابة وقيادة البروليتاريا المسلحة، -هذا هو هدفنا المباشر. هذه هي الدولة التي نحتاج إليها. وهذا هو الأساس الاقتصادي الذي ينبغي أن تقوم عليه. وهذا ما سيسفر عنه القضاء على البرلمانية والحفاظ على المؤسسات التمثيلية. وهذا ما سيخلص الطبقات الكادحة من تعهير هذه المؤسسات من قبل البرجوازية.
4. تنظيم وحدة الأمة
« …وقد ورد بوضوح تام في موجز التنظيم القومي الذي لم يتوفر للكومونة الوقت لوضعه بتفصيل أكبر، إن الكومونة يجب أن … تصير الشكل السياسي حتى لأصغر قرية » …والكومونة هي التي كان عليها أن تنتخب « منتدبي الأمة » في باريس.
« …والوظائف القليلة، ولكنها الهامة جدا، التي كانت ستظل في يد الحكومة المركزية لم تكن لتلغى، – ومثل هذا الزعم كان تزويرا عن عمد – بل كان يجب نقلها إلى موظفي الكومونة، أي إلى موظفين ذوي مسؤولية محددة تحديدا دقيقا…
… ووحدة الأمة لم تكن لتفصم، بل بالعكس كانت ستنظم عن طرق البناء الكوموني. وكان لوحدة الأمة أن تصبح حقيقة واقعة بالقضاء على سلطة الدولة التي كانت تدعي بأنها تجسيد لتلك الوحدة، ولكنها كانت ترغب في أن تكون مستقلة عن الأمة، مستعلية عليها. أمّا في الواقع، فلم تكن سلطة الدولة هذه إلاّ بمثابة الزائدة الطفيلية على جسم الأمة … وكانت المهمة هي بتر أجهزة الاضطهاد البحتة التابعة للسلطة الحكومية القديمة، وانتزاع الوظائف المعتادة من سلطة تطمع بأن تكون فوق المجتمع وتسليمها إلى خدم المجتمع المسؤولين ».
إن كتاب المرتد برنشتين « ممهدات الاشتراكية ومهام الاشتراكية-الديموقراطية » الذي ذاع صيته على نمط هيراسترات يظهر لنا على الوجه الأوضح لأي مدى لم يفهم الانتهازيون في الاشتراكية-الديموقراطية المعاصرة – وقد يصح القول: لم يرغبوا في أن يفهموا – محاكمات ماركس هذه بالذات إن هذا البرنامج « من حيث مضمونه السياسي يشبه في جميع سماته الجوهرية شبها كبيرا جدا اتحادية برودون … ورغم كل الاختلافات بين ماركس و« البرجوازي الصغير » برودون (يضع برنشتين كلمتي « برجوازي صغير » بين قوسين مزدوجين ينبغي لهما حسب رأيه أن يضفيا على التعبير شيئا من النكهة) فإن مجرى التفكير عندهما في هذه النقاط متقارب لأقصى حد ». وما من شك – يتابع برنشتين – في أن أهمية المجالس البلدية في ازدياد، ولكن « يبدو لي من المشكوك فيه أن يكون واجب الديموقراطية الأول إلغاء (Auflosung حرفيا: حل) الدول الحديثة وتغيير (Umwandlung: قلب) تنظيمها تغييرا تاما كما يتصور ماركس وبرودون، أي تشكيل مجلس الأمة من مندوبين عن مجالس الأقاليم أو المحافظات التي تتألف بدورها من مندوبين عن الكومونات، بحيث يزول بصورة تامة شكل التمثيل الوطني السابق بأكمله » (برنشتين، « ممهدات »، ص 134 و136، الطبعة الألمانية، سنة 1899).
إنه لمن منتهى الفظاعة أن يخلط المرء نظرات ماركس بصدد « القضاء على سلطة الدولة، على الطفيلي » مع اتحاد برودون ! ولكن ليس من باب الصدفة، لأنه لا يمكن حتى أن يخطر ببال الانتهازي أن ماركس لا يتكلم هنا البتة عن الاتحادية باعتبارها نقيض المركزية، بل عن تحطيم آلة الدولة القديمة، البرجوازية، الموجودة في جميع البلدان البرجوازية.
لا يخطر ببال الانتهازي إلاّ ما يراه من حوله من بيئة التافهين صغار البرجوازيين والركود « الإصلاحي »، أي يضطر بباله مجرد « المجالس البلدية » ! أما ثورة البروليتاريا فقد أضاع الانتهازي حتى المقدرة على التفكير بها.
إن هذا مضحك. ولكن البليغ الدلالة أن أحدا لم يجادل برنشتين حول هذه النقطة. فقد دحضه كثيرون ولاسيما بليخانوف في الأدب الروسي وكاوتسكي في الأدب الأوروبي، ولكن لم يتحدث لا هذا ولا ذاك عن هذا التشويه لماركس من جانب برنشتين.
لقد أضاع الانتهازي مقدرته على التفكير الثوري والتفكير بالثورة إلى حد أنه ينسب إلى ماركس « الاتحادية » ويخلط بينه وبين مؤسس الفوضوية برودون. أمّا كاوتسكي وبليخانوف الراغبان في أن يكونا من الماركسيين الأرثوذكس وفي الذود عن تعاليم الماركسية الثورية فيصمتان عن ذلك ! وهنا يكمن جذر من جذور الإبتذال المفرط للآراء بصدد الفرق بين الماركسية والفوضوية، ذلك الابتذال الذي يلازم الكاوتسكيين والانتهازيين على حد سواء والذي سنتحدث عنه فيما بعد.
لا يوجد للاتحادية أثر فيما أوردناه من محاكمات ماركس عن خبرة الكومونة. يلتقي ماركس وبرودون بالضبط فيما لا يراه الانتهازي برنشتين. ويفترق ماركس وبرودون بالضبط فيما يراه برنشتين وجه الشبه.
يلتقي ماركس وبرودون في كون الاثنين يناديان بـ« تحطيم » آلة الدولة الحديثة. وهذا الشبه بين الماركسية والفوضوية (برودون وباكونين على حد سواء) لا يريد أن يراه الانتهازيون ولا الكاوتسكيون لأنهم حادوا عن الماركسية في هذه النقطة.
ويفترق ماركس عن برودون وكذلك عن باكونين في مسألة الاتحادية على وجه التحقيق (فضلا عن ديكتاتورية البروليتاريا). الاتحادية تنبثق مبدئيا عن النظرات البرجوازية الصغيرة للفوضوية. إن ماركس من القائلين بالمركزية. وفيما أوردناه من محاكماته لا يوجد أي تراجع عن المركزية. فقط الناس الذين حشيت رؤوسهم حشوا « بالإيمان الخرافي الأعمى » البرجوازي الصغير بالدولة يستطيعون أن يروا في القضاء على آلة الدولة البرجوازية قضاء على المركزية !
ولكن إذا ما أخذ البروليتاريون وفقراء الفلاحين بأيديهم سلطة الدولة وإذا تنظموا بملء الحرية في كومونة ووحدوا عمل جميع الكومونات في ضربات يوجهونها ضد الرأسمال، في تحطيم مقاومة الرأسماليين، في نقل الملكية الخاصة للسكك الحديدية والمصانع والأرض وغيرها إلى الأمة بأسرها، إلى المجتمع بأسره، أفلا يكون ذلك من المركزية ؟ أليس ذلك بالمركزية الديموقراطية المستقيمة أشد الاستقامة ؟ بله المركزية البروليتارية ؟
لا يمكن البتة أن يخطر لبرنشتين ببال احتمال مركزية طوعية، توحيد طوعي للكومونات في أمة، تلاحم طوعي للكومونات البروليتارية في أمر تحطيم السيادة البرجوازية وآلة الدولة البرجوازية. فبرنشتين، شأنه شأن جميع ذوي الذهنية البرجوازية الصغيرة، يتصور المركزية بمثابة شيء لا يمكن فرضه والإبقاء عليه إلاّ من أعلى، وعن طريق دواوين الموظفين والطغمة العسكرية.
لقد أشار ماركس عمدا، وكأنه توقع إمكانية تشويه نظراته، إلى أن اتهام الكومونة بالرغبة في القضاء على وحدة الأمة وفي إلغاء السلطة المركزية هو من التزوير المتعمد. وقد تقصد ماركس استعمال تعبير « تنظيم وحدة الأمة » لكيما يعارض المركزية البرجوازية والعسكرية البيروقراطية بالمركزية البروليتارية الواعية والديموقراطية.
ولكن… قد استمعت لو ناديت حيا. والحال، أن الانتهازيين في الاشتراكية-الديموقراطية الحديثة لا يريدون بتاتا أن يسمعوا بالقضاء على سلطة الدولة، ببتر الطفيلي.
5. القضاء على الطفيلي، على الدولة
لقد أوردنا أقوال ماركس المناسبة وعلينا أن نردفها بأقوال أخرى له.
لقد كتب ماركس:
« … إن النصيب المعتاد للابداع التاريخي الجديد أنه يعتبر صنوا لأشكال قديمة أو حتى لأشكال بائدة للحياة الاجتماعية تشبهها مؤسسات جديدة بعض الشبه. وهكذا، أن هذه الكومونة الجديدة التي تحطم (bricht-تكسر) سلطة الدولة الحديثة اعتبرت بمثابة بعث لكومونات العصور الوسطى… بمثابة اتحاد للدول الصغيرة (مونتيسكيو، الجيرونديون)،… بمثابة شكل مضخم للكفاح القديم ضد التمركز المفرط…
… إن التنظيم الكوموني كان سيعيد إلى الجسم الإجتماعي جميع القوى التي ابتلعتها حتى ذلك الحين « الدولة »، تلك الزائدة الطفيلية التي تقتات على حساب المجتمع وتعيق تقدمه الحر. وهذا وحده كان يكفي لأن يتقدم بعث فرنسا…
…أن التنظيم الكوموني كان سيضع المنتجين الريفيين تحت القيادة الروحية للمدن الرئيسية في كل منطقة ويؤمن لهم هناك، في شخص عمال المدن، الممثلين الطبيعيين لمصالحهم. إن وجود الكومونة انطوى في حد ذاته، وكشيء بديهي، على الإدارة الذاتية المحلية، ولكن ليس كنقيض لسلطة الدولة التي تغدو منذ الآن زائدة ».
« القضاء على سلطة الدولة » التي كانت « زائدة طفيلية »، « بتر »ها، « تحطيم »ها؛ « سلطة الدولة تغدو منذ الآن زائدة » – بهذه التعابير تكلم ماركس عن الدولة في تقديره وتحليله لخبرة الكومونة.
كتب كل ذلك منذ نصف قرن تقريبا ويتأتي الآن أن نقوم بما يشبه الحفريات لنوصل إلى إدراك الجماهير الغفيرة تعاليم الماركسية غير مشوهة. فعندما حل عهد الثورات البروليتارية الكبرى الجديدة، في هذا العهد بالضبط نسوا الاستنتاجات التي خلص إليها ماركس من تتبع آخر ثورة كبرى حدثت في حياته.
« …إن تعدد الشروح التي استتبعتها الكومونة وتعدد المصالح التي وجدت فيها تعبيرا عنها يثبتان أنها كانت شكلا سياسيا مرنا للغاية، بينما كانت جميع الأشكال السابقة للحكومة أشكالا للإضطهاد من حيث جوهرها. وكان سر الكومونة الحقيقي هو هذا: كانت، من حيث الجوهر، حكومة الطبقة العاملة، كانت نتاج كفاح طبقة منتجين ضد طبقة المستأثرين، كانت الشكل السياسي الذي اكتشف أخيرا والذي كان يمكن في ظله أن يتحقق التحرر الاقتصادي للعمل…
ولولا هذا الشرط الأخير لكان التنظيم الكوموني أمرا مستحيلا ولكان غشا… »
لقدانصرف الطوباويون إلى « اكتشاف » الأشكال السياسية التي ينبغي أن تحدث في ظلها إعادة تنظيم المجتمع على أساس الاشتراكية. وقد أشاح الفوضويون بوجوههم عن مسألة الأشكال السياسية بوجه عام. وقبل الانتهازيون في الاشتراكية-الديموقراطية البرلمانية كحد لا يمكن تخطيه وعفروا جباههم في الركوع والسجود أمام هذا « المعبود » وأعلنوا من الفوضوية كل نزعة إلى تحطيم هذه الأشكال.
لقد استخلص ماركس من كامل تاريخ الاشتراكية والنضال السياسي أنه لا بد للدولة أن تزول وأن الشكل الإنتقالي لزوالها (الانتقال من الدولة إلى اللادولة) سيكون « البروليتاريا المنظمة في طبقة سائدة ». ولكن ماركس لم يأخذ على عاتقه اكتشاف الأشكال لهذا المستقبل. لقد اقتصر على تتبع التاريخ الفرنسي بصورة دقيقة، على تحليله وعلى استخلاص الاستنتاج الذي قادت إليه سنة 1851: تقترب الأمور من تحطيم آلة الدولة البرجوازية.
وعندما اندلعت حركة البروليتاريا الثورية الجماهيرية أخذ ماركس، رغم إخفاق هذه الحركة، رغم قصرها، رغم ضعفها البين، في دراسة ما اكتشفته من أشكال.
الكومونة هي الشكل الذي « اكتشفته أخيرا » الثورة البروليتارية والذي يمكن في ظله أن يتحقق التحرر الاقتصادي للعمل.
الكومونة هي أول محاولة تقوم بها الثورة البروليتارية لتحطيم آلة الدولة البرجوازية والشكل السياسي الذي « أُكتشف أخيرا » والذي يمكن ويجب أن يستعاض به عن المحطَّم.
وسنرى فيما يأتي من البحث أن الثوريين الروسيين في سنتي 1905 و1917 تابعتا قضية الكومونة في حالة أخرى وفي ظروف أخرى وأنها تثبتان تحليل ماركس التاريخي العبقري.
