في ملف الأمن الموازي النداء في نجدة النهضة

في ملف الأمن الموازي النداء في نجدة النهضة

الحبيب الصيد على درب علي لعريض و لطفي بن جدو ينفي وجود الأمن الموازي

نفى رئيس الحكومة الحبيب الصيد في ردّه عن بعض أسئلة نواب مجلس الشعب اليوم الجمعة وجود أمن موازي صلب وزارة الداخلية.

وأضاف الوزير أن كل ما في الأمر هو أن كل وزير داخلية يتم تعيينه على رأس الوزارة يستعين بفريق عمل  يتم التخلي عنه لاحقا بمجرّد تعيين وزير جديد.

تحقيق : وزارة الداخلية و تفكيك لغز الأمن الموازي الموالي لحركة النهضة

24 septembre 2013, 03:02

 مصادر أمنية مطلعة خيرت عدم الافصاح عن اسمائها هي صاحبة المعلومات التي سيتم التعرض اليها في هذا المقال و التي تمكنت من مطابقة مختلف رواياتها و سردها تباعا

تفيد المصادر بأنه مع تعيين علي العريض على رأس وزارة الداخلية مسنودا بمجموعة من القيادات النهضاوية على حد تعبيره و التي شكٌلت ما اصطلح على تسميته بالأمن الموازي و التي تضم كل من : الطاهر بوبحري، فتحي البلدي، أسامة بوثلجة (الذي واصل نفس المهام بعد تحول العريض الى رئاسة الحكومة في القصبة)، فتحي الحيدوري و عبد الكريم العبيدي، اللذين أوكلت لهم مهمة اختراق المؤسسة الأمنية و التغلغل بمفاصل الوزارة تحت إشراف مباشر للقياديين النهضاويين السيد الفرجاني عضو مجلس الشورى في حركة النهضة و زبير الشهودي رئيس المكتب الشخصي لراشد الغنوشي و المكلف بالملف الأمني بحركة النهضة انطلاقا من مونبليزير على حد تعبير المصدر. و قد تم ذلك في ظل صمت القيادات الأمنية العليا التي خذلت قواعدها

و خيٌرت الانصهار في خيارات حركة النهضة للانتفاع بما أغرقت فيه من امتيازات مادية على أن تكون اليد التي تضرب بها النهضة كل أمني لا ينصهر في استراتيجيتها، فتعددت المظالم الإدارية التي مست مئات الأمنيين من مختلف الرتب

و الاختصاصات و أضحت وعود التسميات بالمناصب الإدارية و النقل و الإعفاءات و الإحالة على العدالة أو التقاعد الوجوبي... من وسائل الترهيب التي تستعمل للضغط على الأمنيين و تطويعهم أو التشفي منهم إذا ما تعنتوا في عدم الإذعان لخيارات الحركة.

و نجحت بذلك الحركة في التغلغل بوزارة الداخلية و في وضع رجالاتها بكل الهياكل و المناصب الحساسة بالمؤسسة الأمنية

.

و تؤكد المصادر أنه في الوقت الذي كان فيه الأمنيون و نقاباتهم و أغلب مكونات المجتمع يجمعون على أن الأداء الأمني بعيد عن الحد الأدنى المسموح به و أن الوزارة حادت بشكل واضح عن دورها المأمول بعد الثورة و يدعونها بصوت مرتفع إلى مراجعة خياراتها، واصلت حركة النهضة في سياسة الهروب الى الأمام و تكريس جهودها الرامية إلى إحداث القطيعة بين المؤسسة الأمنية و المجتمع لضمان عدم اصطفافها إلى جانب الشعب في صورة احتداد الأزمة السياسية و الأمنية بالبلاد

و واصلت حركة النهضة الاعتماد على نفس القيادات لمزيد توريطها في أجنداتها السياسية و تحميلها مسؤولية إخفاقات جديدة إلى حين الحسم في أمرها بعد انتهاء المرحلة التي ستحدد حركة النهضة لاحقا ملامحها و توقيتها، فكلما تراكمت الأخطاء و احتدت الأزمة سواء خلال فترة الوزير علي العريض أو الوزير لطفي بن جدو تقوم بتسمية قيادة أمنية قديمة جديدة تتم مساومتها و توظيفها لصالحها باستغلال ماضيها و ارتباطها بمنظومة الفساد الإداري و المالي و الأخلاقي زمن بن علي، لتحمٌلها اثر ذلك  مسؤولية سلسلة من الإخفاقات و الجرائم الجديدة في حق الشعب التونسي كما أفاد بذلك المصدر لتنتهي المرحلة بتنصيب قيادات أخرى بنفس الطريقة وتأمل في كل مرة حركة النهضة في تلميع صورتها و النأي بنفسها عن الأزمات المتتالية التي تتخبٌط فيها

كما أوضحت المصادر أن المؤسسة الأمنية مرت منذ تنصيب حركة النهضةعلى رأس السلطة السياسية بالبلاد بثلاث مراحل رئيسية في تنفيذ إستراتيجيتها :

المرحلة الأولى: انطلقت بعد تاريخ 23 أكتوبر و نفٌذها بنجاح نبيل عبيد المدير العام للأمن الوطني و توفيق الديماسي المدير العام للأمن العمومي السابقين الذي استغلتهما النهضة لمعرفة دواليب الوزارة و تسهيل إعادة إدماج النهضاويين المعزولين و الأمنيين الذين تعلقت بهم قضايا عدلية زمن النظام السابق و تسوية وضعيتهم المهنية و في مقدمتهم فتحي البلدي و عبد الكريم العبيدي الذين تمت ترقيتهما بصفة استثنائية في مناسبتين متتاليتين و هو اجراء يخص الأمنيين  الذين قدٌموا خدمات جليلة للوطن و هو ما لا ينطبق على المعنيين لا قبل الثورة و لا بعدها و بالتالي فهو إجراء مخالف للقانون.

و تقرٌ المصادر بأن نبيل عبيد تواطأ مع علي العريض لضرب النقابات الأمنية الناشئة و إزاحة قيادات أمنية بهدف فسح المجال لمنتسبي النهضة و من نجحت في استقطابهم من الأمنيين للارتقاء الى أعلى المناصب الأمنية دون مراعاة أدني معايير الكفاءة و التجربة المهنية. و حسب المصدر، فإن هذه التسميات كانت منطلقا لسلسة من الإخفاقات الأمنية و فشل الوحدات الأمنية في التصدي للظواهر المخالفة للقانون و التي من أهمها ارتفاع منسوب ظاهرة العنف الصادر عن تنظيم أنصار الشريعة و روابط حماية الثورة و ميليشيات حركة النهضة و التي انطلقت مند أحداث العبدلية فأحداث 9 أفريل وصولا الى أحداث السفارة الأمريكية و السماح لمتزعم التيار السلفي الجهادي سيف الله بن حسين بمغادرة جامع الفتح أمام أعين البوليس المقهور. و يضيف المصدر أن هذه الإخفاقات و لئن تعكس في جانب منها قرارات وخيارات سياسية معلومة، فإن السيد نبيل عبيد يتحمل في جانب آخر منها مسؤولية مسايرته لها و عدم اتخاذه قرارا شجاعا بالتمسٌك بتطبيق القانون و عدم فسح المجال للقرار السياسي أن يتدخل في القرار الأمني و أن يعلو عليه مما كان سيغيٌر حتما مجرى الأحداث بالبلاد و يجنبها موجة الإرهاب و الاغتيالات التي تعيشها اليوم.

و بعد صمته على مختلف الأحداث التي جدت و هو المسؤول الأول عن الأمن الوطني تمت إقالة السيد نبيل عبيد و تحميله وفق استراتيجية النهضة الأمنية مسؤولية هذه الأحداث و إسكاته بتسميته مستشارا ديبلوماسيا لدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمرتب شهري يناهز ال15 ألف دولار و إقامة دائمة بين تونس و المملكة العربية السعودية.

 المرحلة الثانية: مرحلة قصيرة انطلقت مع تعيين عبد الحميد البوزيدي مديرا عاما للأمن الوطني بعد أن لجأ إليه رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي للإبقاء على نفوذه على الوزارة، غير أن القيادات الأمنية المنصبٌة من قبل الشقٌ المهيمن بالنهضة و في مقدمتها وحيد التوجاني المدير العام للأمن العمومي و محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة و عماد بوعون المدير العام للمصالح الفنية و عماد الغضباني المدير العام لوحدات التدخل و رياض باللطيف المدير العام للتكوين... بقيت تنسٌق مباشرة مع وزير الداخلية على العريض و أبقت على البوزيدي في عزلة، و هو ما أدخل حسب ما أكدته المصادر  ارباكا على الأداء الأمني بحكم أن تغييب المدير العام للأمن الوطني عن أهم المسائل الأمنية لا يمكن الا أن يؤدي الى عواقب وخيمة كانت احدى نتائجها بروز الأمن الموازي و اغتيال الشهيد شكري بلعيد. و مع استقالة حكومة الجبالي، لم يعمٌر البوزيدي طويلا و تمت إقالته للتخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت لوزارة الداخلية حينها.

 المرحلة الثالثة: انطلقت حسب ما تؤكده المصادر مع تعيينات جديدة بوزارة الداخلية تكرٌس مبدأ اختيار قيادات أمنية ضالعة في الفساد المالي و الإداري بهدف استغلال نقاط ضعفها كورقة ضغط لتطويعهم و ضمان ولائهم و التستر على الخروقات و التجاوزات, و توظيفهم كبيادق لاستكمال احتواء وزارة الداخلية نهائيا عبر تعيين اخطبوط من القيادات الأمنية الموالية لحركة النهضة و اختراق القواعد الأمنية عبر إعطاء الأولوية في الانتدابات للموالين و المتعاطفين مع التيار الديني. و هذه التعيينات تخص كل من:

 محرز الزواري : والذي تمت ترقيته في أقل من سنة من مكلف بالشؤون الادارية بإحدى المدارس.الأمنية الى المدير العام للمصالح المختصة

وحيد التوجاني : تمت ترقيته في أقل من سنة من مكلف بالتنسيق العدلي بصفاقس الى مدير اقليم أمن مدنين فمدير عام للأمن العمومي ثم مديرا عاما للأمن الوطني 

سيف الدين باللطيف : ابن خال سيف الله بن حسين (أبو عياض) و هو يجسٌد لوحده المفارقات العجيبة لحركة النهضة فهي تقيل رياض باللطيف المدير العام للتكوين بناءا على علاقة القرابة التي تجمعه بسيف الله بن حسين، و تبقي على سيف الله باللطيف الذي تولت فيما بعد ترقيته في لمح البصر من مجرد رئيس مصلحة بالتفقدية العامة للأمن الوطني الى مدير اقليم قفصة و في أقل من 3 أشهر متفقدا عاما للأمن الوطني برتبة مدير عام و ها هي اليوم تستعد لتعيينه مديرا عاما للأمن العمومي خلفا لمصطفى بن عمر الذي تسعى القيادة النهضوية الى تحميله مسؤولية التواطؤ في موضوع اغتيال الشهيد محمد البراهمي على حد تعبير المصدر.

 مصطفى بن عمر:  تمت ترقيته في أقل من 4 أشهر من رئيس المصلحةالمختصة ببن عروس الى مدير اقليم قرطاج فمدير عام للأمن العمومي رغم ما عرف به من فساد مالي و اداري حسب ما صرح به المصدر لتتعلق به في بداية سنة 2012 القضية التحقيقية عدد  25333/12 و التي تقدمت بها عناصر نهضاوية ضده  من أجل التعذيب، تم على إثرها مباشرة ترقيته إلى مدير امن قرطاج و من ثم ترقيته بعد أقل من شهرين إلى مدير عام للأمن العمومي .

عماد بوعون : و هو حسب ما صرح به مصدرنا يعتبر من أكثر المنتفعين بثورة 14 جانفي حيث لم يسبق في تاريخ وزارة الداخلية أن تمت ترقية إطار امني مكلف بالترجمة الى مدير لمكافحة الجوسسة ثم مباشرة الى منصب المدير العام للمصالح الفنية في أقل من سنة.

عاطف العمراني : تمت ترقيته في أقل من سنة من رئيس مصلحة مختصة بصفاقس لمدة أكثر من 5 سنوات أين عرف بفساده الاخلاقي و المالي حسب ما صرح به المصدر وقد تم استقطابه بعد الثورة من قبل  الطاهر بوبحري الذي تربطه به علاقة قرابة ليتم تعيينه في مناسبة أولى رئيس منطقة باب بحر ثم ترقيته الى منصب مدير الاستعلامات العامة و في أقل من شهر مديرا عاما للمصالح المختصة

تقر المصادر أن الإخفاقات الأمنية تراكمت تحت سياسات و استراتيجيات هذه القيادة التي يعتبرها متواطئة مع حركة النهضة و خاضعة لاملاءاتها مما يفسر حسب رأيه تعدد فضائح التقصير الأمني من أحداث العبدلية و السفارة الأمريكية و قرار عدم إيقاف سيف الله بن حسين بجامع الفتح بدعوى تفادي الاصطدام مع أتباعه، ثم أحداث الرش بسليانة، والاعتداءات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف ميليشيات الحركة على حد تعبير المصدر و غيرها من الأحداث، و هي وضعية سمحت باستباحة دم السياسيين فجاءت الاغتيالات و جاء التستٌر على الاغتيالات رغم سابقية توفٌر معطيات استخباراتية متأكدة لدى هذه القيادة الأمنية المتواطئة التي فضٌلت طمس الحقائق و التدخل في سير الأبحاث للسيطرة على نتائجها، 

فتم بذلك الحكم على ضرورة إنهاء هذه المرحلة لاسيما مع احتداد الأزمة السياسية و اتُخذ قرار على أعلى مستوى السلطة السياسية بتوجيه من الثنائي وحيد التوجاني و مصطفى بن عمر الذين نسُقا مع السيد الفرجاني عضو مجلس شورى حركة النهضة للتضحية بمحرز الزواري و خدماته و إبعاده بدعوى الاستجابة لمطلب المعارضة في هذا الخصوص.

يؤكد المصدر أن معظم القواعد الأمنية بعد أن فقدت الثقة في قياداتها المنصٌبة و في قدرتها على إدارة الشأن الأمني في ظل تواصل الأحداث الأليمة و الغير مسبوقة التي تعيشها البلاد، عبٌرت عن رفضها الشديد لمواصلة نفس نهج التعيينات

و إعادة التعويل على من أجرم في حق الأمنيين و الوطن و تطالب بإحداث لجنة تعيين تضم نواب من المجلس التأسيسي و ممثٌلين عن المجتمع المدني و ممثٌلين عن النقابات و الجمعيات الأمنية الى جانب وجوه سياسية وطنية بارزة من مختلف الحساسيات السياسية قصد انقاذ البلاد و العباد .

أمين مطيراوي -صحفي-

 و بعد إيقاف عبد الكريم العبيدي ملف الأمن الموازي يكشف «رؤوس جديدة»!

 في تونس, وطنية 2015-01-15

عصام الدردوري يكشف لـ«الشروق»:بصمة الأمن الموازي رافقت عملية القضاء على القضقاضي

28 جانفي 2015 

كشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري في حوار لـ«الشروق» عن حقائق وخفايا حول الشبكة العنكبوتية لجهاز الامن الموازي وعن ترك قيادات هذا الجهاز لبصمتهم في عملية القضاء على الارهابي كمال القضقاضي برواد.

تونس ـ (الشروق)

كما تضمن الحوار معطيات تعلقت بهذا الملف والتأكيد على سقوط الكثير من المشتبه بهم في الايام القادمة مع تقدم التحقيقات في ملف اختراق وزارة الداخلية.

تحدثتم منذ عامين عن الامن الموازي رغم تمسك السلطات الرسمية بعدم وجوده واليوم يثبت الواقع ان هذه المسألة حقيقية ما رأيكم؟

انني أثرت هذا الملف على امتداد سنتين وكانت المناسبة الاولى عند التقائي بوزير الداخلية السابق علي العريض الذي سلمته ملفا كاملا حول تركيبة هذا الجهاز وابرز القائمين على تكوينه وفي مقدمتهم المظنون فيه عبد الكريم العبيدي الموقوف على ذمة قضية الشهيد محمد الابراهمي وقد جرت الرياح في تلك الفترة بما يشتهيه المستفيدون من هذا المشروع ووقع التنكيل بشخصي انذاك لتثبت الوقائع صحة ما كنت ذهبت اليه وحذرت منه.

كيف تفسرون رد النيابة العمومية بان مصطلح الامن الموازي في المجلة الجزائية غير موجود؟

فعلا تسمية الامن الموازي لم يقع التطرق اليها بذات المصطلح من طرف المشرع التونسي وهناك من ذهب الى اعتبار ان الامن الموازي هو توظيف عناصر مدنية في خدمة اجندات سياسية على طريقة الميليشيات ولكن جوهر الموضوع ان الامن الموازي برز في شكل الشرطة السلفية في مناسبة اولى وكانت مدعومة من أطراف امنية ثم تجسدت في شكل مجموعات امنية تنظمت خارج اطار الهيكلية الادارية المتعارف عنها صلب وزارة الداخلية واصبحت هذه المجموعات تعمل بطريقة موازية للأجهزة الامنية الرسمية كما ان مهام هذه المجموعات لم يكفلها القانون وكانت تخضع لتصرف مباشر من طرف القيادات التي اضحت معلومة لدى الراي العام كما تم ايضا توظيف بعض العناصر المدنية في السياق وفي خضم هذا كله نحن نرى ان المسالة إجمالا تتعدى الامن الموازي في حد ذاته لتضعنا امام حتمية الاعتراف بحجم المساعي التي بذلت وتحقق جزء منها في اختراق المؤسسة الامنية وإضعافها والحد من نجاعتها.

كأنكم تريدون القول ان ما حصل لم يكن عفويا وانما هو مخطط له مسبقا؟

هذا الامر بديهي فالذي تعرضت له المؤسسة الامنية بصفة خاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة من اختراق يصب في خانة الدفع التدريجي نحو تهاوي الدولة وتسهيل السطو عليها كما ان ما حصل ليس بمعزل عن ما يجري من تحولات اقليمية وحتى دولية كلها تهدف الى زعزعة الاستقرار وتمكين الجماعات المتطرفة من ايجاد موطئ قدم لها في تونس.

هل تعتقدون انه بعد ايقاف الامني عبد الكريم العبيدي سيقع الكشف عن تورط اطراف اخرى في الامن الموازي والجرائم الارهابية؟

صحيح ان المظنون فيه عبد الكريم العبيدي له دور فعال في ما آلت اليه الامور لكن بما انه على ذمة القضاء سنترك الكلمة الفصل له وقد أطلعنا السلطات القضائية على جزء هام من المعطيات تتعلق بالامن الموازي ويعتبر المظنون فيه بريء الى ان تثبت ادانته 

لكن لا يجب الاستنقاص من دوره او التهويل فيه باعتباره انه فرد من المجموعة التي استغلت نفوذها وعلاقتها بالحزب النافذ في الترويكا الحاكمة وكذلك علاقته بما يسمى مجموعات التسعينات 

في مقدمتهم فتحي البلدي لاختراق الجهاز الامني وتسهيل وقوع عمليات ارهابية وفي اعتقادي ان التحقيق سيسقط هذه الشبكة خاصة مع بروز بوادر جدية في تعاطي القضاء مع هذه الملفات منها ملفات الاغتيالات السياسية مع التأكيد ان القضيتين المفتاح التي وجب تفكيكها بطريقة ترتقي الى المستوى المطلوب 

قضية رجل الاعمال فتحي دمق والقضية الثانية التي ستثار في قادم الايام ملف القضاء على الارهابي كمال القضقاضي خاصة ان احد المتورطين في جهاز الامن الموازي اكد انه شارك في تلك المهمة وكان بصدد التنسيق مع احد القيادات الامنية وهوما يؤكد ان عملية رواد كانت تسير ايضا من قبل أطراف موازية وجب الكشف عنها خاصة ان عبد الكريم العبيدي كان بمسرح العملية بصدد التنسيق الهاتفي مع قيادات امنية وهو ما يتعارض مع الانابة القضائية الموكولة للجهاز الامني المتمثل في وحدة مختصة تابعة للحرس الوطني.

ما هو ردكم على تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي اكد ان الحركة لا تربطها اي علاقة بالعبيدي؟

اقول لزياد العذاري ان عبد الكريم العبيدي منكم واليكم وادعوه الى مواجهة اعلامية والكف عن الضحك على الذقون وان له حججا وبراهين تؤكد ان العبيدي احد البيادق الامنية للحركة.

حسب رأيكم ماهي اولويات وزير الداخلية القادم؟

من ابرز اولويات الوزير القادم في اعتقادي معالجة ملف الاختراق وتفكيك جهاز الامن الموازي وتتبع المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة ومحاسبة المتورطين في تسهيل سفر شبابنا الى بؤر التوتر والدفع نحو سن قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وتشريك النقابات الامنية والمجتمع المدني فيه ومزيد تدعيم الجانب الاجتماعي واللوجستي للأمنيين والإحاطة بعائلات شهداء الواجب الوطني والكشف عن الشبكات المتورطة في ملف الاغتيالات السياسية والجهات المتورطة في تهريب ابوعياض والارهابي كمال زروق من جامع الياسمينات باريانة.

كما مثّل خبر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا الذي أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في شأن التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مثّل منعرجا للحديث مجددا وفتح ملف جهاز الأمن الموزاي صلب وزارة الداخلية، خاصة أن هناك من يعتبر العبيدي من أخطر عناصر خلية الأمن الموزاي. 

ولئن نتفق على عدم تضمن القانون الجزائي لتهمة تحت مسمى الأمن الموازي، فان هذا المصطلح الذي راج عهد الترويكا أراد البعض من خلاله التأكيد على اختراق الجهاز الامني ومحاولة البعض استغلال صفتهم الامنية لخدمة مصالح سياسية حزبية أو اطراف ضالعة في تهم لها علاقة بالارهاب.

من جهتنا ارتأينا الانطلاق من خبر ايقاف عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا، لفتح ملف ما يسمى ب»جهاز الأمن الموازي» مجددا، فكان أن اتصلنا بوجوه نقابية لتحدثنا عن حقيقة وجود هذا الجهاز من عدمه، ونذكر أننا اتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي الذي رفض مدنا بتصريح بخصوص هذا الموضوع مؤكدا أن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياته .

الحبيب الراشدي: بتنا نعاني أيضا من ديبلوماسية موازية

أكد النقابي الأمني الحبيب الراشدي أن الأمن الموازي صلب وزارة الداخلية وجد بعد الثورة وذلك من خلال مجموعة من الأمنيين الذين عرفوا بخدمة مصالح حزبية معينة .

وذكر الراشدي ان تونس اليوم لا تعاني من أمن مواز صلب وزارة الداخلية فقط بل من ديبلوماسية موزاية وادارة موازية وحكومة موازية، مؤكدا أن حكومة مهدي جمعة ماهي الا حكومة نهضة ثانية .

وأفادنا الراشدي أنه وفي كل مرة يقع الكشف فيها عن مورّط في جهاز الأمن الموازي وتقع المطالبة بمحاسبته الا وتقوم جهات معينة بترقيته .

الحبيب الراشدي ذكر أيضا أن ما عاشته وزارة الداخلية هو عبارة عن «كاراكوز» حيث تم تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالأمن كمستشارين على غرار طاهر بوبحري واسامة بوثلجة وسيد فرجاني، مضيفا أن هؤلاء عرفوا بولاءاتهم الحزبية ومن المفروض محاسبتهم لا تعيينهم .

من جهة أخرى طالب النقابي الأمني الحبيب الراشدي بالعودة الى الوراء لمعرفة من وقف وراء تهريب أبو عياض وكمال زروق وغيرهم.

وبيّن محدثنا أن نداء تونس مطالب اليوم بعدم تعيين كل من محمد نبيل عبيد وتوفيق الديماسي على رأس وزارة الداخلية كما راج مؤخرا مبررا ذلك بأن تعيين هذين الأخيرين يعني بقاء الأمر على ماهو عليه وعدم التوصل الى فكّ لغز جهاز الأمن الموازي اضافة الى 5 سنوات من القتل والفوضى والارهاب .

وطالب الراشدي من وزارة الداخلية التدخل الفوري وفتح تحقيقات جدية لأن تونس تمر بأصعب فتراتها ولا بدّ من الحذر، كما أكد وجود قيادات أمنية عليا حاليا صلب وزارة الداخلية مورطة في قضايا مختلفة ولا بدّ من محاسبتها.

وختاما أشار محدثنا الى ملف ايقاف الاطار الامني السابق عبد الكريم حيث أبدى استغرابه من ايقافه في هذا التوقيت بالذات والحال أن ملف هذه القضية موجود عند التحقيق منذ قرابة السنة مبينا أن كل ما يخشاه هو أن بعض القيادات المتورطة في جهاز الأمن الموازي أرادت التضحية بالعبيدي .

عصام الدردوري: مصطلح لغوي يخفي عديد الأسماء المطلوبة

من جهته بين رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أنه ومن الناحية القانونية لا تحتوي المجلة الجزائية التونسية على مصطلح الأمن الموازي وعلى هذا الأساس رفعت المنظمة قضاياها ضدّ مجموعة من الأمنيين بتهمة اختراق المؤسسة الأمنية والتآمر على أمن الدولة، مضيفا أن مصطلح الأمن الموازي هو مصطلح لغوي والمقصود به هو وجود مجموعة أمنية تعمل لصالح جهات حزبية ضيّقة بطريقة منظمة وموازية للإدارات الأمنية والفرق والوحدات المحلية والمنصوص عليها ضمن هيكليّة وزارة الداخلية .

مخطط واضح

واشار الدردوري الى أن تكوّن هذه المجموعات لم يكن وليد الصدفة بل تمّ مباشرة اثر تسلم الترويكا الحاكمة للسلطة حيث وقع الاعتماد على شخصيّات أمنية تضطلع بمراكز قيادية سامية على غرار المدير العام السابق للمصالح المختصّة محرز الزواري للقيام بهذا الأمر والذي استعان بدوره بمجموعة ما يسمّى عناصر التسعينات الأمنية على غرار فتحي البلدي والطاهر بوبحري وغيرهم من المسؤولين الأمنيين وفي مقدّمتهم عبد الكريم العبيدي وحافظ مطار تونس قرطاج سابقا فتحي بوصيدة وهو الملحق الأمني الحالي لسفارة تونس بمصر ومجموعة أخرى من الأمنيين الذين وقع توظيفهم في عدة مهام على غرار التدريب، على حدّ تعبيره..

وذكر عصام الدردوري انه كان على يقين منذ البداية انّ ما قامت به هذه الأطراف غير قانوني ولغايات اجرامية بالأساس حيث قال:» لا يمكننا ان ننسى أيضا أن بصمة الأمن الموازي أي الأمن الذي يعمل خارج اطار القانون وجدت كذلك في قضية رجل الأعمال فتحي دمق حيث اشرف على تصوير مقاطع فيديو تلك القضية الشهيرة والتي ذكر فيها للمرة الأولى مسدس عيار 9 ملم ودراجة «فيسبا» 

وهي تقريبا شبيهة بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في جرائم الاغتيالات، هذا إلى جانب ظهور أول قائمة اغتيالات في تلك الفيديوهات التي قام بتصويرها وبإيعاز من مدير عام المصالح المختصة السابق محرز الزواري وكل من جمال النفزي رئيس مصلحة التحركات الحدوديّة الحالي بإدارة الحدود والأجانب والمدعوين سامي بوعفيف وقيس بكار وهما تابعين آنذاك للإدارة المركزية للاستعلامات».

البقية في الطريق

وبين الدردوري أن قضية رجل الأعمال فتحي دمق هي من أهم المفاتيح للوقوف على الدماء التي أريقت في تونس ومن يقف وراءها.

وختم الدردوري بقوله:» قريبا نكشف بقيّة المتورّطين مع عبد الكريم العبيدي في تكوين جهاز أمن موازٍ وملفّ الاغتيالات بعيدا عن أيّ تشخيص للأمور أو تجنٍّ على أيّ كان كما اعتدتموني، 

وفي مقدّمة هذه الأسماء محافظ مطار تونس قرطاج السابق فتحي بوصيدة الذي كان الذراع اليمنى على غرار العبيدي للمدير العام للمصالح المختصّة السابق محرز الزواري حيث بعث النواة الأولى لتدريب الأمن الموازي رفقة عبد الكريم العبيدي كما كان يضطلع بتسهيل دخول شيوخ التكفير إلى تونس رغم عدم حصولهم على الموافقة الحدودية وسهّل عمليات تسفير الشباب إلى سوريا عبر مطار تونس قرطاج. 

وجزاء لما قدّمه ولإفلاته من العقاب ولكسب صمته عيّنه محرز الزواري قبل أن يقع إبعاده ملحقا أمنيا بسفارة تونس في مصر. تذكّروا هذا الاسم جيّدا فإن تكرّست العدالة الدنيوية بشكل حقيقي فإن بطاقة الإيداع القادمة بالسجن ستكون في حقّه. وعلى هذا الأساس فإني أحمّل السلطات التونسية مسؤولية عدم عودة هذا الأخير إلى التراب التونسي ومسؤولية سلامته الجسدية لأنّه شخصية تعرف الكثير وقد تكون هدفا يسعى البعض لإسكاته نهائيا».

شكري حمادة: اعترض على التسمية لكن…

وعلى عكس الشهادات السابقة رأى الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة أن مصطلح الأمن الموزاي لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وغير وارد في المجلة الجزائية التونسية وبالتالي عبّر عن رفضه استعمال البعض في كل مناسبة لهذا المصطلح الخاطئ، حيث بين لنا أن الأمن الموازي يطلق على سبيل المثال على الشرطة السلفية التي حاولت بعد الثورة ان تحل محل الامن وتوفر الحماية للمواطنيين وبالتالي تبعث وزارة داخلية موازية اما ما يوّجه لبعض الأمنيين من اتهامات فهي جرائم يعاقب عليها القانون سواء التستر على مجرم او المشاركة في جريمة أو خدمة مصالح حزبية معينة .

وذكر حمادة أن النقابة طالبت في وقت سابق باقالة المديرين العامين بعد اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وتحديد المسؤوليات أي أن المطلوب معاقبة الاشخاص على أفعال وجرائم لا على انتماء الى أمن مواز والتي لا تعتبر تهمة في القانون التونسي، مضيفا انه تم بالفعل اقالة هؤلاء المديرين باستثناء آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي .

وأفادنا شكري حمادة ان المطلوب من بعض الذي يتحدثون عن جهاز أمن مواز تقديم ملفات فعلية الى القضاء والتحقيق والكف عن استعمال مثل هذه المصطلحات لأن هناك أشخاص متواطؤون ومشاركون في جرائم ودعموا الجانب السياسي على حساب المواطن.

ختاما ذكّر شكري حمادة أن على وزير الداخلية القادم تقييم الوضع صلب الوزارة حتى يتمكن من معرفة أين تكمن الاخلالات.

الصحبي الجويني: هناك اختراق يستوجب المحاسبة

وفي نفس السياق، سبق للأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي النقابي الصحبي الجويني أن أكد أن النقابة الأمنية أثبتت منذ سنة 2012 وجود مجموعات تتدرب وتعد لتنفيذ عمليات ارهابية، مضيفا أن هذه المعلومات كانت متوفرة لدى وزارة الداخلية ومن الضروري اليوم مساءلة بعض القيادات الامنية صلب هذه الوزارة سواء لعدم تدخلهم لايقاف هذا الخطر أو لصمتهم على التعليمات بعدم التدخل وهذه مشاركة في الجريمة لأنه وحسب مجلة القانون الجزائي يعاقب هؤلاء لتقصيرهم أو تواطؤهم .

وذكر الجويني أن الجهاز الامني لم يكن مخترقا قبل 14 جانفي 2011 فيما تغيرت الصورة بعد هذا التاريخ وطالب الجويني بمراجعة الانتدابات الجديدة صلب الوزارة وخاصة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام مبينا أن هناك من حوكم في السابق من أجل الانتماء لحركة النهضة وارتكاب جرائم نجدهم اليوم داخل الوزارة كما يوجد قيادات لم تحترم ميثاق الامن الجمهوري وقال:» هذا ما يدفعنا للقول ان المؤسسة الامنية يوجد بها بعض السموم التي يجب ان نقضي عليها قبل ان تنتشر».

وبين الجويني ان هناك على الأقل 5 قيادات أمنية عليا موجودة الآن صلب وزارة الداخلية سيقع مناقشة ملفاتهم مع السلطة السياسية القادمة وتمكينها من جميع الملفات…