الفلاحة كانت تشخر و مع النهضة قالت بفّفّفّ
الفلاحة والفلاّحين مهمّلة قضاياهم و النهضة زادت على ما بيهم
*تعتبر الفلاحة العمود الفقري للاقتصاد التونسي وتؤمنّ الأمن الغذائي لكنها لا تزال تشكو من عدة صعوبات لماذا ؟
- لأن الإرادة السياسية غابت و مازالت غائبة: فعندما نقول أن الفلاحة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد وهي التي تؤمن الأمن الغذائي وهي مقوما من مقومات الاستقلال واستقلالية القرار السياسي وسيادة البلاد ولكن للأسف و نظرا لعمالة الحكومات المتعاقبة يتّضح على مستوى التطبيق أن الفلاحين "بطونهم منتفخة بالهواء" فعلى مستوى الدعم نجد عديد الأشياء غائبة وحتى عندما يقع إقرار دعم يكون بمنطق المساعدة الاجتماعية يعني لا يوجد معنى الدعم الاقتصادي وحتى على مستوى التمويل 7 في المائة من الفلاحة يقع تمويلهم من البنوك يعني حتى البنوك تتفادى تمويل القطاع الفلاحي حتى نسبة الفائض في مجالات أخرى 6 بالمائة وفي المجال فلاحي بين 9 و12 بالمائة وهذا دليل على أن دعم الفلاحة وموقعها كركيزة أساسية للاقتصاد واجب وطني ولكن ترجمته على أرض الواقع غائبة .
*يؤكدّ البعض أن الحروب في المستقبل ستكون حول الأمن الغذائي فهل هذا صحيحا؟
-الأمن الغذائي مقوّما من مقوّمات السيادة ،يمكن أن يتنازل الشخص على اللباس ولكن لا يمكن أن يبقى الإنسان 3 أيام دون طعام،ولا يمكن لأي دولة أن تصمد لو كانت في حالة "مجاعة" أو نقص غذاء .
و رغم أن تونس غنية فلاحيا إلا أن إيصال المنتجات من الفلاّح إلى المستهلك من المشكلات التي تتكررّ باستمرار وتساهم في غلاء الأسعار بالأخص في ظلّ تزايد المضاربين؟
صحيح أن تونس غنيّة بالمنتجات الفلاحية ورغم المساحات الصغيرة لأن مساحة تونس لا تضاهي ولاية في البلدان المجاورة ولكن على مستوى خبرة وجودة المنتجات فإن منتجاتنا جيدة وتستجيب لكلّ المواصفات الأوروبية رغم إجحافها ورغم صعوبة المواصفات والشروط فإن منتجاتنا تصدرّ إلى الخارج .
و بالنسبة لمسالك التوزيع والفارق في السعر بين الفلاّح وما يصل إلى المستهلك في النهاية نجد أن الفلاح والمستهلك هما الحلقة الأضعف ومتضررين ويعانون والمشكل في الحلقة الوسط أي مسلك التوزيع وفي هوامش الربح ونجدها مجحفة وفي الحقيقة هناك أناس تغوّلوا وهذه الحلقة تثقل كاهل الفلاح والمستهلك .
بالنسبة للحلول ،يبدو الموضوع شائكا ،لأنه لا بدّ من توّفر الإرادة السياسية والوعي الوطني للحكومة و للمتدخلين المستقبليين خاصّة و أن المتدخلين الحاليين من حكومة و حزب النهضة و مهرّبين و وسطاء أطراف متغوّلة و لن تقبل التسليم وهذا الموضوع يتطلب إرادة سياسية و وطنية كبيرة .
*ماهي المشاكل والأمراض المزمنة التي تعاني منها الفلاحة في تونس ؟
-هناك مشكل تمويل وهو من المشاكل الكبرى لأن كل البنوك تعتبر المخاطر عالية وبالتالي تصبح نسبة الفائض في القروض الفلاحية مرتفعة فإذا كان هناك فلاح لديه فائض بين 9 و12 بالمائة وفي السوق يدفع 14 بالمائة وبالتالي لا أظنّ أن هناك فلاح يحقق مرابيح بـ25 بالمائة .
الجانب الثاني هو أن الكثير من الأراضي غير مستغلة إلى جانب تشتت الملكية إذ نجد معدل 8 هكتارات في اغلب الأراضي وهناك حتى 5 هكتارات وبالتالي كيف يمكن للفلاح أن يطور إنتاجه ، كذلك يوجد مشكل الريّ وهو من المسائل الأساسية التي تعاني منها الفلاحة.
فلاحتنا مازالت مرتبطة بالأمطار ففي السنة التي تقلّ فيها الأمطار يكون الإنتاج ضعيفا وبالأخص على تصدير زيت الزيتون وهو ما يؤثرّ على مداخيل الفلاح بالسلب يؤخّر و قد يعيقه أحيانا على مواجهة الموسم الفلاحي للسنة الموالية...هذه ابرز المشاكل الكبرى ولكن هناك عديد المشاكل الأخرى.
*كم تبلغ ديون الفلاحين في تونس ؟
- 80 في المائة من المديونين فلاحيا لا يفوق أصل الدين 5 ألاف دينار أو أقل وعندما نتحدث على دين ب 10 ألاف دينار نجد النسبة في حدود 92 بالمائة يعني 8 بالمائة فقط فاقوا 10 ألاف دينار وهي قروض ضعيفة لنعرف حجم الديون التي لدى الفلاح وهو ما يبين ضعف الاستثمار في المجال الفلاحي.
*هل يعتبر اللّجوء إلى التوريد حل أم من شأنه أن يعمّق مشاكل الفلاح ؟
- لن ندعو إلى ترك الشعب جائع ولكن التساؤل الصحيح المطروح هل فعلا أن تلك المادة مفقودة أم لا ؟
وهل دفعت الحكومة أو الأطراف المتداخلة في القطاع الفلاحي إلى فقدانها ففي الحليب مثلا وردنا في فترة وجيزة وعلى مدى 3 أيام ولكن لماذا سجلنا نقصا ؟
لأنه قبل فترة ان الفلاح ينادي بالزيادة في سعر الحليب لدى مراكز التجميع ولكن تباطؤ القرار السياسي إرضاء لأصحاب تجمّع الحليب أدى إلى نفاذ صبر الفلاح الذي صبر ثم أضطر إلى التفويت في القطيع وهو ما أدى إلى نقص الإنتاج.
نفس الشيء في الطماطم مازلنا نعالج فائض الإنتاج وإذا لم نعالج مطالب الفلاح ويتم التدخل في الوقت المناسب سيتحول الفائض إلى نقص إذ كنا نزرع 26 ألف هكتار وأصبح لدينا 14 ألف هكتار كنا 9 بلد مصدر للطماطم وكدنا نكون على أبواب توريد الطماطم.
على مستوى الإنتاج لا يوجد تطور في الأسعار والزيادة كانت فقط على مستوى التصنيع ولم تقع أي استشارة مع الفلاح و يتهربون من أي حوار .
كيلو الطماطم على مستوى الإنتاج 115 مليم وفي التصنيع 2350 ومرشحة للارتفاع لأنها محررة .
و الفلاح يرفض هذه الزيادة لأنه مضرور لأنه لم يقع الزيادة على مستوى الإنتاج ومنطقيا علبة طماطم تستهلك بين 5 و6 كلغ طماطم طازجة يعني 660 مليم أي سعرها ضارب 4 و5 .
و قس على ذلك في أثمان كل المنتوج بين سعره عند الفلاح و سعره بعد التحويل أو بعد وصوله للسوق و للمستهلك فنجد أن المتضرر هو الفلاّح و المستهلك و المستثري هو السمسار و المصنّع و المتفرّج هي الحكومة و إتحاد الفلاحين و المجتمع السياسي و المدني بتواطئ مريب من جمعية الدفاع عن المستهلك سيئة السمعة
