قيل أن طول اللحية يورّث صاحبها الحمق
فمن كان له نص مبين ثابت يحرم الله فيه حلق اللحية أو القص منها فليأتينا به
الكثير من العلماء لا يحرمون الأخذ من اللحية أو حلقها، لأن تحريم ما لم يحرم الله منهي عنه يقول الله الواحد: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(32). الأعراف.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(87). المائدة.
فتحريم قص اللحية أو حلقها لا يستند إلى دليل شرعي، فالمحرمات ما حرم الله تعالى في كتابه المبين المفصل، فلا يمكن لمخلوق أن يحرم ما لم يحرم الله و لا أن يحل ما حرم الله.
لأن تهذيب اللحية أو القص منها أو حتى حلقها يعد من الزينة التي لم يحرم الله و لو بإشارة كما حرم باقي المحرمات بنص صريح لا ريب فيه.
و في الآية الثانية يقول سبحانه:"لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا " الطيبات هو كل ما هو عكس الخبائث،
فالخبائث محرمة بجميع أنواعها،
و الطيبات مباحة بجميع أنواعها،
ثم قال العليم: " وَلَا تَعْتَدُوا"أي لا تعتدوا على الله فتحرموا ما لم يحرمه،
فلو كانت مشيئة الله سبحانه تقتضي تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها لحرم ذلك بنص مبين لا ريب فيه.
فمن كان له نص مبين ثابت يحرم الله فيه حلق اللحية أو القص منها فليأتينا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قيل أن طول اللحية يورّث صاحبها الحمق
الكثير من العلماء لا يحرمون الأخذ من اللحية أو حلقها، لأن تحريم ما لم يحرم الله منهي عنه يقول الله الواحد: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(32). الأعراف.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(87). المائدة.
فتحريم قص اللحية أو حلقها لا يستند إلى دليل شرعي، فالمحرمات ما حرم الله تعالى في كتابه المبين المفصل، فلا يمكن لمخلوق أن يحرم ما لم يحرم الله و لا أن يحل ما حرم الله.
لأن تهذيب اللحية أو القص منها أو حتى حلقها يعد من الزينة التي لم يحرم الله و لو بإشارة كما حرم باقي المحرمات بنص صريح لا ريب فيه.
و في الآية الثانية يقول سبحانه:"لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا " الطيبات هو كل ما هو عكس الخبائث،
فالخبائث محرمة بجميع أنواعها،
و الطيبات مباحة بجميع أنواعها،
ثم قال العليم: " وَلَا تَعْتَدُوا"أي لا تعتدوا على الله فتحرموا ما لم يحرمه،
فلو كانت مشيئة الله سبحانه تقتضي تحريم حلق اللحية أو الأخذ منها لحرم ذلك بنص مبين لا ريب فيه.
فمن كان له نص مبين ثابت يحرم الله فيه حلق اللحية أو القص منها فليأتينا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قيل أن طول اللحية يورّث صاحبها الحمق
"ومن العلامات التى لا تخطئ طول اللحية فان صاحبها لا يخلو من الحمق وقد روي انه مكتوب فى التوراة إن اللحية مخرجها من الدماغ فمن أفرط عليه طولها قل دماغه ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله كان أحمقا.
قال بعض الحكماء الحمق سماد اللحية فمن طالت لحيته كثر حمقه، ورأى بعض الناس لرجل لحية طويلة فقال والله لو خرجت هذه من نهر ليبس (...)
وقال معاوية لرجل عتب عليه كفانا في الشهادة عليك في حماقتك وسخافة عقلك ما نراه من طول لحيتك(...)
وقال بعض الحكماء موضع العقل الدماغ وطريق الروح الأنف وموضع الرعونة طويل اللحية (...)
قال زياد ابن ابيه ما زادت لحية رجل على قبضته إلا كان ما زاد فيها نقصا من عقله."
(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلين)
و لا ننسى قول ابن الرومي و هو يخاطب مغاليا في تدينه : ان تطل عليك لحية او تعرض ... فالمخالي معروفة للحمير ... علق الله في عذاريك مخلاة ... و لكنها بغير شعير ....
إن تَطُل لحية ٌ عليك وتعرض
إن تَطُل لحية ٌ عليك وتعرض *** فالمخالي معروفة للحميرِ
علَّق الله في عِذاريك مِخْلا ة ً*** ولكنها بغير شعيرِ
لو غدا حكمها إليّ لطارت في *** مهبّ الرياح كلَّ مَطيرِ
ألْقِها عنكَ ياطويلة ُ أوْلاَ *** فاحتسبْها شرارة ً في السعيرِ
أرعِ فيها الموسى فإنك منها *** شَهِد الله في أثامٍ كبيرِ
أيُّما كَوْسَج يراها فيلقَى *** ربه بعدها صحيحَ الضميرِ
هو أحرى بأن يشكَّ ويُغْرَى *** باتهام الحكيم في التقدير
ما تلقّاك كوسجٌ قطُّ إلاَّ *** جَوَّر الله أيَّما تجويرِ
لحية ٌ أُهمِلتْ فسالت وفاضتْ *** فإليها تُشير كفُّ المشيرِ
مارأتها عين امرىء ٍ مارآها قطُّ إلا *** أهلَّ بالتكبيرِ
روعة تستخفُّه لم يُرَعْها *** من رأى وجهَ مُنكَر ونَكيرِ
فاتّق الله ذا الجلال وغيِّرْ *** منكراً فيك ممكنَ التغييرِ
أو فقصِّر منها فحسبُك منها *** نصفُ شبرٍ علامة َ التذكيرِ
لو رأى مثلها النبيُّ لأجرى في *** لحى الناس سُنَّة التقصيرِ
واستحبَّ الإحفاءَ فيهن والحَلْ *** ق مكان الإعفاء والتوفيرِ
منقول
إطلاق اللحية من سنن العادات وليست من الأمور العبادية
الإفتاء: إطلاق اللحية من سنن العادات وليست من الأمور العبادية
الإفتاء تؤكد: يُنكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه.. ولا يُنكَر المختلف فيه
كتب : وائل فايز
الإثنين 07-01-2013
دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدار أصدرت عدة فتاوى في أوقات مختلفة بشأن حكم حلق اللحية، تؤكد أن الفقهاء اختلفوا فى إطلاق اللُحى قديما وحديثا، فذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليس من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب.
وأوضحت "الإفتاء"، فى ردها على سؤال عن حكم إطلاق اللحية، أن كونها من سنة العادات "ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وقد نص عليه الشيخ محمود شلتوت في كتابه "الفتاوى"، حيث قال "والحَق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية - ومنها حلق اللحية - من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذًا عن البيئة".
وكما قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "أصول الفقه"، "إن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات".
وعلى هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملًا، وهم نجوم الهدى للعالم".
وأشارت "الإفتاء" إلى ورود أحاديث نبوية شريفة تفيد مشروعية إطلاق اللحية، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال "خالِفوا المشركِين: وَفِّرُوا اللِّحى وأَحفُوا الشَّوارِبَ".
كما ذهب فريق من الفقهاء إلى أنها من سنن الندب، وهو مذهب الشافعية، حيث يقول العلامة ابن حجر في "شرح العباب"، "قال الشيخان -الرافعي والنووي- يُكرَه حلق اللحية". وهذا هو رأي القاضي عياض من المالكية حيث يقول في "إكمال المعلم"، "ويكره حلقها وقصها". ويقول الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المعروف بابن أبي عمر في "الشرح الكبير على متن المقنع"، "ويستحب إعفاء اللحية".
وأضافت "الإفتاء" أن "هذا القول يدعمه ويقويه ما تقرر من أن الأمر إذا تعلق بالعادات أو الآداب صُرف عن الوجوب بتلك القرينة، حيث يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عند شرحه لحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة بالأكل بيمينه "وقال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال".
ولفتت إلى أن فريق آخر يرى وجوب إطلاق اللحية، وحرمة حلقها، على اختلاف في تفصيل ذلك، كما يقول العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار"، "يحرم على الرجل قطع لحيته".
وقال العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل"، "ويحرم على الرجل حلق اللحية".
واختتمت فتواها بأنه "من القواعد المقررة شرعًا أنه "يُنكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، ولا يُنكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِيَ بشيء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم".
