مسار الثورة في تونس لايزال قائما
تاريخ النشر- 24-01-2016 تونس – الأنباط -
الثورة التونسية بدأت في 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جافي 2011 و أطاحت برأس النظام بن علي
ولكن ماذا تغير في النظام وما هي بوادر الانفراج في القطر التونسي؟
أم ان النظام لايزال قائما لأنه لم يستجب إلى الحد الأدنى من مطالب الثورة التونسية التي شارك فيها مئات الآلاف من الشعب
لقد كان الشباب وقودها والمناطق المهمشة ميدانها، وكانت مطالب الثورة واضحة من خلال الشعارات التي رفعها الثوار والتي لم تخرج عن هذه المطالب :
ـ الشغل ( الشغل استحقاق يا عصابة السراق)
ـ دولة مدنية (مدنية مدنية لا إخوانية )
ـ عدالة اجتماعية (خبز ، حرية ، عدالة اجتماعية)
ـ اسقاط النظام (الشعب يريد اسقاط النظام)
ولكن وبعد خمس سنوات من المرور بتجارب حكم فاشلة أثناء حكم الترويكا ولما كانت النهضة على رأس الحكم والتي أسقطت من خلال اعتصام الرحيل
وبعد مؤتمر الإنقاذ جاء حزب نداء تونس حاملا دعاية كاذبة تطمئن الشعب التونسي أنها البديل عن حركة النهضة الإخوانية ومن ثم يتفاجأ المنتخبون بخيانة كبيرة لأصواتهم ،
وحصل المحجور والممنوع لما تصاهر حزب النداء وحركة النهضة والتي تمخض عنها بداية فوز الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وتموقع حركة النهضة في مجلس النواب التونسي في الموقع الثاني بعد حزب نداء تونس وهو أمر سهل على الحكومة الحالية على مواجهة الأحداث والتفاعل معها والتحايل عليها حيث انها تحركت في حدود تسيير الأعمال فقط ودون أي خطط تنموية من خلال:
- تجاهل كلي لمطالب الثورة،
- المواجهة، استخدام الإعلام ،
- القبول الظاهري،
- محاولة الاستيعاب،
- تضارب المواقف ،
ويبدو أن الرئيس التونسي اليوم لايزال يحتمي بالصورة المبهرة للثورة التونسية وانها نالت اعجاب العالم وهو ما سمعناه في خطاباته وخاصة الأخير وبعد انتفاضة جديدة من شباب تونس المعطلين والمفروزين أمنيا وفي نفس المناطق المهمشة،
وللأسف نجد أن رئيس الدولة يرى في الأيادي الخبيثة والتحريض دون أن يحدد أو يتعرض إلى الحلول الممكنة التي تطمئن الشباب المنتفض ،
ولكنه سعى إلى إتهام الأحزاب بالتجييش والتمويل قاصدا بذلك الجبهة الشعبية وزعيمها حمة الهمامي الذي يدعم الاحتجاجات السلمية المحمية دستوريا وهذا موقف وطني تأكد من خلال حرص الجبهة الشعبية على سلمية الاحتجاجات ومن أجل إفشال الخطط الموجودة للالتفاف حول الثورة واجهاضها وأن مسار الثورة لابد أن تظل مستمرة وأن الثورة الحقيقية قادمة عندما يدرك الجميع أن مطالب الثورة حقيقية لا تنازل عنها .
وأن هذه الاحتجاجات من حق المجتمع التونسي الذي يحتاج إلى التعبير عن نفسه بشكل حقيقي من أجل إرساء حقيقي وفعال للديمقراطية والعدالة وسيادة القرار الوطني من أجل الحرص على التنمية المستقلة
دون الاعتماد على الاعانات الخارجية بل إعطاء الأولوية للتغيير الثقافي متضافرا ومتأقلما مع التغيير في البنية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التوافق العام ،
من خلال أرضية ثورية واضحة بعد أن يستوعب الجميع حقيقة الأمور ويتمكن من محاسبة المسؤولين محاسبة عادلة والكشف عن الاغتيالات السياسية في رموز تونس أولها شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي والإنتهاء من ملف الإرهاب وفضح القوى الرأسمالية والنخبة الفاسدة التي ما زالت موجودة وتمارس الضغوط لحماية مصالحها والمصالح المرتبطة بالفساد .
