تدخل السلطتين التشريعية و التنفيذية في تعيين أو "إنتخاب" أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة الدستورية العليا أو هيئة الحقيقة و الكرامة أو هيئة مقاومة الفساد و الهايكا.. و عقلية المحاصصة الحزبية أجهضت كل أنواع الإستقلالية لهذه الهيئات و المجالس و المحاكم عن أحزاب الأغلبية في البرلمان و الرئاسة و أصبح الكلام عن هياكل دستورية مستقلّة محض إفتراء و
ضحك على الذقون إذ هي أصبحت توابع للحزب الأغلبي و تأتمر بأوامره
أضف إلى ذلك أن مصدر التشريع لهذه الهيئات و المجالس و المحاكم نابع من البرلمان أي أن القوانين ستكون على مقاس الحزب الأغلبي و حلفائه أي كما قال الرئيس قيس سعيد:" تساغ النصوص للصوص"كذا
MERCREDI 13 MAI 2015
قالتلكم النهضة و الندا : استقلالية القضاء لا
قالتلكم النهضة و الندا : استقلالية القضاء لا
S O S justice en danger العدالة في خطر
لجنة التشريع العام ومحو” السلطة القضائية”
الرئيسية / صوت الوطن / لجنة التشريع العام ومحو” السلطة القضائية”
لجنة التشريع العام ومحو” السلطة القضائية”
احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
هل يمكن لك ان تصدق -وانت المواطن المهتم ولو فضوليا بارساء المجلس الاعلى للقضاء -ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قرابة الشهرين قد انهت اعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- ان المشروع الاصلي قد اعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة - وليس هنا وجه الغرابة -
لكن المثير ان تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين اعضائها محامون محترمون و وزير سابق للعدل -الى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية
ولكم ان تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي انزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015في انتظار احالته عل الجلسة العامة.
ودون التوسع في هذا السياق الى تنبيه المواطن “المسكين ” الى الفضائع العلمية و الحقوقية التي تضمنها المشروع و ما ينتظره من جراء ذلك في صورة اقرار تلك الفضائع
اكتفي بالاشارة الى ان مشروع القانون الذي سبق تغييره من قبل وزير العدل قد تضمن كحد ادنى الاشارة في موضعين الى القضاء بعبارة “السلطة القضائية “وهو المصطلح الوارد بالدستور تطبيقا لمبدا التفريق بين السلط (الباب الثالث)
فقدنص المشروع الحكومي في فصله الاول -نقلا عن مشروع اللجنة الفنية -ان المجلس الاعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية “يمثل السلطة القضائية “وقدتراءى لاعضاء اللجنة ان هذا المجلس -حسبما ورد بتقريرها -لا يمثل وحده السلطة القضائية بل هو جزء منها لينتهي الى ضرورة حذف عبارة “يمثل السلطة القضائية ” وكذلك حصل .
واضافة لذلك نص الفصل الثالث من المشروع ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء واعضاءها يؤدون اليمين التالية”اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال السلطة القضائية طبق احكام الدستور و القانون…”
وفي هذا الشان لا يبدو ان في الامر منكرا لكن اللجنة قد اتجهت على خلاف ذلك الى طرح الموضوع للنقاش ولاحظ بعض الاعضاء -طبق ما ورد بالتقرير المحرر من اللجنة-ان القسم لا يجب ان يخرج عن مقتضيات الفصل 114 من الدستور وتم اقتراح تغيير مصطلح “السلطة القضائية “بالقضاء في حين راى البعض الاخر معارضة التغيير اعتبارا لان للسلطة القضائية معنى اشمل من القضاء
و بعد النقاش حسبما قيل اقرت اللجنة باغلبية اعضائها اعتماد عبارة “القضاء”
.ولكي يقتنع الناس بسبب الاستغناء عن مصطلح السلطة اشارت اللجنة الى الفصل 114 من الدستور الذي ينص على ان المجلس الاعلى للقضاء يضمن حسن سير
القضاء (لا السلطة)واحترام استقلاله.
وبذلك اختفت السلطة من مشروع المجلس وتم محوها تماما احتراما للدستور
.ولعلي الان اكثر اقتناعا بان مشروع القانون المعد من لجنة التشريع العام لاعلاقة له بالسلطة القضائية بعد ان سعت اللجنة الى تنقيته كما ينقى الثوب من الدنس .ولنا عودة الى الموضوع
و هذا التمتّرس ليس دفاعا عن استقلالية القضاء بقدر ما هو تمترس الفاسدين و الإرهابيين و توابعهم و الذين باعوا ضمائرهم للدفاع عن لوبيات الفساد و الإرهاب
من نفقتو يبان عشاه
لمّا ترى البعض من المتمترسين وراء المجلس الأعلى للقضاء تعلم حجم الكارثة التي يمثّلها هذا المجلس
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire