Tunisiens Libres

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

samedi 8 février 2014

Les prostituées d'Allah



Photo

08/11/2013

Sara Daniel

Les prostituées d'Allah



enquête sur une rumeur

On lui avait promis le paradis. Alors Inès, étudiante tunisienne de 17 ans, a accepté de contracter un mariage avec un condisciple de la fac d’histoire de Tunis et de le suivre en Syrie, où il a décidé de rejoindre les mouvements de libération. Son mari lui impose le port du niqab, puis la répudie. La jeune fille épouse alors Abou Ayub, l’un des chefs de Jabhat al Nosra, mouvement djihadiste qui se revendique d’Al-Qaïda. Une fois le mariage consommé, il rompt et Inès convole avec un autre combattant. Chaque semaine, elle aura ainsi … 5 nouveaux maris. L’union ne dure que quelques heures, le temps d’agrémenter le repos des guerriers. En six mois, Inès passera entre les bras de 152 djihadistes et s’occupera des tâches ménagères. « Tous les rituels étaient respectés », selon la jeune femme, à qui ses « compagnons » ont expliqué qu’il n’y avait là « rien d’illicite ». En août 2013, l’étudiante regagne la Tunisie, veuve et enceinte de six mois…
Terrifiante et si édifiante histoire… En Tunisie, on lui trouve aussitôt un nom : désormais, on va parler de « djihad sexuel ». Aussitôt, les réseaux sociaux s’enflamment, déclenchant évidemment révolte et haut-le-cœur. La presse s’en empare, et bientôt les journaux du monde entier. Mais curieusement, personne ne se pose alors la question de savoir si les faits sont avérés. Car cette rumeur qui enfle à travers le pays, s’emboîte à la perfection dans les névroses de toute une société électrisée par les déchirements post-révolutionnaires et traumatisée par le départ de nombreux jeunes décidés à s’enrôler en Syrie. Une machine à fantasmes se met alors en marche. Implacable et dévastatrice.
 Très vite, on croit savoir qu’Inès ne serait pas la seule victime. Il y en aurait des centaines, pourquoi pas des milliers ! On trouve même un nom -« les djihadettes »- pour désigner ces jeunes femmes converties à l’Islam le plus rigoriste, qui commande d’abandonner sa famille pour rejoindre le djihad contre les infidèles. Et puisque les femmes sont réputées peu aptes au maniement des armes, les takfiris -les salafistes combattants- leur proposent une autre sorte de guerre sainte : le « djihad al Nikah », littéralement « djihad du contrat de mariage ». Il s’agit de contracter un mariage temporaire pour satisfaire les besoins sexuels des combattants, et au passage gagner le paradis. Selon les personnes prétendument bien informées, ce« combat sexuel au nom d’Allah » aurait été encouragé par la fatwa d’un saoudien, le Cheick Muhammad al Arifi.
Pour ceux qui auraient osé émettre des réserves sur la consistance des faits, une parole va peser lourd : celle du très informé ministre de l’Intérieur, Lofti ben Jeddou. Le 19 septembre dernier, cet indépendant respecté par tous les partis, est entendu par l’Assemblée Nationale Constituante. Il n’y va pas par quatre chemins. Dans une allocution solennelle, il évoque le sort de ces jeunes Tunisiennes embrigadées en Syrie. Sa déclaration est sans équivoque : « Ces jeunes femmes, dit-il, ont des relations sexuelles avec 20, 30, 100 djihadistes !» Plus grave, il révèle : « Après ces rapports sexuels qu'elles ont au nom de cette guerre sainte du sexe, elles reviennent enceintes ». La Tunisie est en état de choc. A travers le ministre, c’est l’Etat qui s’exprime et confirme au plus haut niveau la véracité du cauchemar et de cet insensé trafic de femmes au nom d’Allah. A la télévision, on repasse alors en boucle le témoignage de parents qui racontent entre deux sanglots comment les salafistes ont enlevé leur fille, Rania, pour qu’elle serve de prostituée en Syrie. Un site internet rapporte même qu’un député, Habib Ellouze, membre de la branche dure d'Ennahdha (le parti islamiste au pouvoir en Tunisie), propose d'adopter les enfants nés de ces unions forcées.
Après l’effet de sidération, une contre-enquête va -enfin !- démarrer. On s’aperçoit d’abord que les milliers d’articles sur le « djihad al niqah » qui circulent sur la toile reprennent presque tous les mêmes témoignages : celui d’Inès et de quelques autres jeunes femmes, en les présentant souvent comme des interviews originales. Il ne s’agit en fait que de copiés-collés, de rumeurs enrichies de liens hypertexte, où l’on recopie sur le site voisin le même récit des exactions de barbus concupiscents. Puis, Sheera Frenkel -une journaliste basée au Moyen Orient qui travaille pour des journaux anglo- saxons- parvient à retrouver en Syrie, Rania, la fille des parents tunisiens éplorés. Sa vraie histoire est bien différente du témoignage qui a bouleversé la Tunisie. En réalité, la jeune femme est partie en Syrie par conviction, comme infirmière. Elle est terriblement choquée de voir qu’on lui prête pléthore d’amants alors qu’elle a simplement rejoint son futur mari qui se battait au côté des rebelles. Comme en Afghanistan ou en Irak, où les djihadistes ont toujours fait venir leurs épouses sans qu’on taxe pour autant ce « rapprochement familial » de «traite des femmes »… Quant au Cheick al Arifi, prétendu auteur de la fameuse fatwa, il explique publiquement que son compte twitter a été piraté à neuf reprises et qu’il n’a jamais au grand jamais incité les femmes à participer au fameux « djihad sexuel ».
Le 22 septembre, en provenance de Damas cette fois, une vidéo sème encore un peu plus le doute. On y voit une jeune syrienne de 16 ans, Rawan Qaddah, qui raconte avec force détails comment son père l’a vendue à des djihadistes qui auraient abusé d’elle. Mais bientôt la chaine al Arabiya se procure les rushs : il est clair qu’il s’agit d’un montage et que l’adolescente a été dirigée comme une actrice. On apprend aussi que la jeune fille a été kidnappée sur le chemin de l’école, à Deraa, par l’armée régulière syrienne. La propagande de Bachar qui fait feu de tout bois, a monté l’histoire de toutes pièces pour discréditer ses ennemis de la rébellion.
Une invention, le djihad du sexe ? Comme en France, à la fin des années 60, cette fameuse « rumeur d’Orléans », si bien déconstruite par Edgar Morin ? C’est l’évidence qui se dessine peu à peu lorsqu’on mène l’enquête. Mais comment et pourquoi ce qui n’était que montage ou ragot a-t-il suscité une telle adhésion au pays de la révolution de jasmin ? Spécialiste des réseaux islamistes, le journaliste d’origine algérienne, Nasreddine Ben Hadid, qui travaille pour al Jazzera en Tunisie, relève que le premier organe de presse à évoquer le « djihad sexuel » est un journal algérien. Pour lui, ce n’est pas un hasard : « En Algérie, dit-il, beaucoup de journaux sont des succursales des services de renseignement. Et la rumeur infondée destinée à discréditer les islamistes est une méthode éprouvée. Les autorités se sont inquiétées de voir que le parti islamiste tunisien encourageait ses djihadistes à partir en Syrie. Or, le problème n’est pas qu’ils partent, mais qu’ils reviennent, armés, entrainés et menacent la sécurité régionale… » Comme « une botte de paille sèche en été », constate le journaliste algérien, la Tunisie s’est enflammée, en proie à ses démons les plus intimes…
En Egypte, au Liban, l’existence de trafics sexuels organisés par des salafistes, a déjà été évoquée. Mais jamais avec une force, ni une ampleur comparables à la rumeur tunisienne. Et ceux qui en Tunisie aujourd’hui rejettent avec le plus de force l’idée que ce djihad sexuel puisse être une manipulation, sont, curieusement, les plus cartésiens : les démocrates éclairés qui mènent la lutte contre l’obscurantisme islamiste.  Dans l’atmosphère de guerre civile larvée qui existe dans le pays, l’affaire du « djihad sexuel », est devenu un épisode fondamental de la crispation politique. Comme si remettre en cause son existence, revenait aux yeux des laïcs à soutenir les islamistes...
Aujourd’hui, pour ces démocrates tunisiens attachés à défendre la laïcité dans un pays où elle est en grand danger, il n’est pas politiquement correct de mettre en doute la geste du « djihad du sexe ». Etonnant renversement de perspective : pour les opposants à l’intégrisme religieux, l’affaire tombe à pic. Ainsi, ces intégristes qui harcèlent les femmes tunisiennes trop indépendantes à leurs yeux et font donner contre elles leurs ligues de vertus, auraient à leur tour cédé au vice… Et sur quelle échelle ! Chacun y va de son anecdote, comme ce professeur d’université qui affirme qu’une fatwa légalise la sodomie, si elle sert aux kamikazes à introduire des explosifs dans l’anus pour se faire exploser… Ou cette brillante avocate qui raconte que des jeunes filles tunisiennes parties pour le djihad al Nikah ont reçu des notes, comme à l’école, pour leurs performances sexuelles dans le lit des djihadistes… Seul problème : ces récits sont toujours de deuxième main, et rien ne vient les étayer.
Cette universitaire réputée -qui a souhaité garder l’anonymat - vient d’être limogée par la ministre du droit des femmes, proche des islamistes. Pas question pour elle non plus, de mettre en cause l’existence du « djihad sexuel » : « C’est unecertitude : désormaisnous les femmes tunisiennes, considérées comme les plus éclairées du monde arabe, sommes soumises au bon vouloir des barbares ! ». De son côté, Youssef Sediq, l’un des plus grands intellectuels tunisiens, normalien et traducteur d’Althusser, voit dans le phénomène l’échec de la tentative d’émancipation des femmes par Bourguiba : ce fameux statut personnel envié par tant de femmes des autres pays arabes n’aurait en fait bénéficié « qu’à des bourgeoises », tandis que les femmes modestes resteraient la proie facile des prédicateurs fanatiques. Ceux-là mêmes qui justifient les attentats suicide et promettent à leurs candidats des milliers de vierges, alimentant le fantasme d’un paradis où l’on passerait finalement son temps à forniquer, alors que sur cette terre on n’a pas même le droit de regarder le visage d’une femme…
Sur quelles preuves se basent ces irréductibles pour étayer leur discours? Un homme, disent-ils peut les produire. Il est avocat. C’est Badis Koubakji, président de l'Association de Secours aux Tunisiens à l'Etranger, un des seuls à s’occuper des Tunisiens partis se battre en Syrie. Parmi ses clients, il y aurait des femmes enrôlées pour « satisfaire les pulsions sexuelles des djihadistes de la rébellion ». Il nous donne rendez-vous dans un café de Tunis. Il paraît fébrile, et son discours est confus. Quand il parle du « djihad al niqah », il y mêle des récits embrouillés de trafics de passeports et de gaz sarin. Pour nous convaincre, il a pris la peine de photocopier ses dossiers les plus « parlants ». Il nous propose de les consulter, se ravise, les dissimule avec ses mains, puis finit par accepter de nous laisser les regarder. Il s’agit de cas de femmes qui sont parties en Syrie rejoindre leur mari ou leur fiancé et qui ont fini par rentrer. Depuis, elles sont accusées de terrorisme. Dans ces dossiers nous ne trouverons aucune mention de violences sexuelles, encore moins de traite des femmes.
Quant au député Habib Ellouze -celui qui aurait proposé d’adopter les enfants nés du djihad sexuel- il nous reçoit dans son bureau, Ce petit homme sec et méfiant en djellaba bleue brodée dément vigoureusement avoir jamais fait une telle démarche. Il explique lui aussi que son site internet a été piraté, pratique courante en Tunisie, où les hackers anti-islamistes sont devenus des virtuoses en la matière. Ellouze assure qu’il n’a jamais de près ou de loin abordé la question du djihad sexuel qui n’existe dans aucun texte religieux. « C’est un moyen de salir les islamistes et ceux qui, comme moi refusent le dialogue avec des personnalités de l’ancien régime. »
Cependant si la rumeur a pu prendre avec une telle intensité , c’est parce que, comme l’explique Amna Guellali, représentante de Human Rights Watch en Tunisie, elle s’appuie sur deux faits préoccupants et bien réels, ceux-là. D’abord, depuis la Révolution et l’arrivée au pouvoir des islamistes, on assiste à la prolifération des mariages temporaires dits « orfi » (voir encadré). Cette pratique héritée du chiisme n’avait jamais vraiment cessé. Au temps de la dictature, elle était utilisée par de riches bourgeois pour s’attacher l’affection d’une maîtresse. Aujourd’hui, elle permet à des étudiants salafistes qui n’ont pas les moyens financiers d’assumer un mariage traditionnel, d’avoir des relations sexuelles sans « pécher ». L’autre explication trouve sa source dans ce phénomène qui inquiète tant les parents de jeunes tunisiens : la volonté de nombreux jeunes hommes (mais aussi de quelques femmes) de s’engager dans la guerre de libération en Syrie. Ce départ pour le djihad, un moment toléré voire encouragé par le parti islamiste au pouvoir, est aujourd’hui considéré comme un délit. Car le parti islamiste a compris que pour assurer sa survie politique, il devait prendre des distances avec les salafistes et les djihadistes. Ainsi, le groupe radical Ansar al Charia est-il désormais interdit en Tunisie. Quant au ministre de l’Intérieur, pour freiner cet exode, il a dans un premier temps interdit aux jeunes Tunisiens âgés de 18 à 35 ans de prendre l’avion pour la Turquie, la Syrie ou le Liban, sans une autorisation écrite de leur père, avant d’être contraint de revenir sur sa décision face à la levée de bouclier qu’elle avait suscitée.
Est-ce pour cela qu’au mois de septembre, il a décidé d’ériger au rang de fléau national cette « prostitution hallal » vers la Syrie ? A-t-il cherché à justifier a posteriori sa mesure de contrôle des frontières qui lui aurait permis, affirme-t-il, d’empêcher « le départ de 6000 jeunes vers la Syrie », en exagérant la menace ? A-t-il rapporté sans le vérifier ce que lui en avaient dit ses services de renseignement ? Nous ne connaîtrons pas sa position : le ministre a annulé au dernier moment l’entretien qu’il nous avait accordé.
Finalement, ce sont des religieux qui vont confirmer nos soupçons : les propagandistes de la rumeur se trouvent bien au ministère de l’intérieur. En avril dernier, Othman Battikh, alors qu’il était encore le mufti de la République tunisienne, avait affirmé que seize jeunes tunisiennes avaient été envoyées en Syrie pour faire « le djihad du sexe », avant d’être limogé en juillet 2013 par le ministre des Affaires religieuses. Joint par téléphone, il refuse aujourd’hui catégoriquement d’évoquer le sujet. Mais son ami, le Cheick Férid el Beji, qui défend lui aussi l’existence d’un « djihad du sexe » accepte de nous recevoir. Devant sa porte, un immense garde du corps le protège depuis que les salafistes l’ont condamné à mort. Il nous explique que ce sont des enquêteurs du service de renseignement du ministère de l’Intérieur qui lui ont parlé des « dossiers ». Ils encourageaient les cheiks républicains et anti - salafistes à en faire état.  « En Tunisie aujourd’hui, explique  pour sa part Ben Hadid, le journaliste algérien qui avait soulevé le lièvre, le ministère de l’Intérieur s’est divisé en plusieurs groupuscules. Et le clan des gauchistes laïcs est avec celui des islamistes l’un des plus influents. Ce sont eux qui ont « renseigné » les religieux républicains… »
En Tunisie, la guerre de Syrie est une question de politique intérieure. Et l’affaire du « djihad al Niqah » relève de la propagande de guerre contre les intégristes, qu’ils soient syriens ou tunisiens. Comme le souligne Amna Guellali, la chercheuse de Human Rights Watch, « Dans tous les conflits armés, les femmes sont utilisées comme un objet sexuel qu’on avilit, réellement ou cette fois symboliquement. Mais ce qui m’étonne, c’est que la presse ait colporté la rumeur du djihad sexuel avec un tel empressement, juste parce que cela discréditait les islamistes… ». 

وليام تايلور المنسق الأمريكي الخاص لتحولات الربيع العربي


وليام تايلور المنسق الأمريكي الخاص لتحولات الربيع العربي  

 عمله الدبلوماسي:
كان تيلر المنسق الأمريكى فى أفغانستان بعد الغزو مباشرة عامي 2002 ـ 2003، كما لعب دوراً رئيسياً في جهود مماثلة في أعقاب انهيار الاتحاد السوڤيتي. وكان فشغل منصب السفير الأمريكي فى أوكرانيا من 2006 إلى 2009. بالإضافة إلى منصب مبعوث واشنطن للجنة الرباعية في الشرق الأوسط. وتولى في عامي 2004 و2005 إدارة مكتب إعادة إعمار العراق في بغداد.
وشغل تيلر منصب نائب الرئيس لإدارة الصراع في المعهد الأمريكي للسلام USIP، وهو معهد واسع النشاط على المستوى الاقليمي، تم تأسيسه في 1984 فى عهد رونالد ريگان، يموله الكونگرس الأمريكي، و كان له دور بارز فى العراق بعد الغزو وعلى الأخص فى العمل ضد المقاومة.
ومن المهام الرئيسية التي كلف بها تيلر بعد توليه منصب الخاص للتحولات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط:
1- إعداد التقارير عن مصر وليبيا وتونس وإرسالها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
2- وضع الاستراتيجيات والسياسات الأمريكية المستقبلية لدعم مصر والدول العربية.
3- التنسيق بين الوكالات المختلفة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة على أرض الواقع لتفعيل وتنفيذ هذه السياسات.
4- المشاركة فى اجتماعات مجلس الأمن القومى الأمريكي المعنية بشئون البلدان الثلاثة
و قال فيه محمد سيف الدولة
على طريقة المندوب السامي في زمن الاحتلال البريطاني لمصر ، عينت الولايات المتحدة ((سفير خصوصي)) لمتابعة وإدارة واحتواء الثورات العربية فى مصر وتونس وليبيا ، اختارت لمهمته عنوانا براقا هو : ((المنسق الخاص للتحولات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط)) بهدف ((مساعدة الدول العربية التي تمر بعملية تحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة))
واختارت لهذا المنصب سفير يدعى وليام تايلور
لينضم بذلك الى سلسة المنسقين الأمريكان الذين يديرون لنا شئوننا منذ سنوات على امتداد الوطن العربى أمثال :
• السفير ديفيد ساترفيلد المنسق الامريكى السابق فى العراق والذى تولى مؤخرا منصب مدير القوات الأجنبية فى سيناء المسماة بقوات متعددة الجنسية والمراقبين MFO
• وفرانك ريتشارد دونى المنسق الامريكى السابق للمعارضة العراقية قبل الغزو الامريكى للعراق
• و السفيرة باتريشيا هازلاك المنسقة الامريكى لمبادرات المرأة في العراق !!
• والجنرال مايكل مولر المنسق الامنى الامريكى الجديد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
• و السفير ديفيد هيل المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط
• و روبرت لوفتس القائم بأعمال المنسق الأمريكي لإعادة بناء واستقرار السودان 
• والسفير هنرى كرامتون المنسق الامريكى لشئون الإرهاب 
• وأيضا السفير المتجول الامريكى دانيال بنجامين لمكافحة الإرهاب 
وغيرهم الكثير
• والسيد وليام تايلور المسئول عن مصر الان ، شغل من قبل منصب المنسق الامريكى فى أفغانستان بعد الغزو مباشرة عامى 2002 ـ 2003
• كما لعب دوراً رئيسياً في جهود مماثلة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي
• فشغل منصب السفير الأميركي فى أوكرانيا من 2006 إلى 2009 
• إضافة إلى منصب مبعوث واشنطن للجنة الرباعية في الشرق الأوسط . 
• وتولى في عامي 2004 و 2005 إدارة مكتب إعادة إعمار العراق في بغداد
• وقبل توليه مسئولية الربيع العربى مباشرة كان يشغل منصب نائب الرئيس لإدارة الصراع في المعهد الأميركي للسلام USIP ، وهو معهد واسع النشاط على المستوى الاقليمى ، تم تأسيسه في 1984 فى عهد ريجان ، يموله الكونجرس الأمريكي ، و كان له دور بارز فى العراق بعد الغزو وعلى الأخص فى العمل ضد المقاومة .
وبلمحة سريعة عن ابرز نشاطات وتصريحات وليام تايلور منذ توليه المنصب الجديد ، نجد انه كان فى زيارة لتونس عشية الانتخابات الأخيرة ، تجول خلالها فى الدوائر الانتخابية ليتفقد أحوال البلاد والعباد .
• اما فى مصر فلقد قام بلقاء عدد من القيادات المصرية كالمشير طنطاوى و فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى وحازم الببلاوى وزير المالية ومحمود عيسى وزير التجارة والصناعة وهشام قنديل وزير الموارد المائية ووفاء نسيم مساعد وزير الخارجية 
• وقام بالإدلاء بعدد من التصريحات بدأها بالكذب حين نفى ان تكون الولايات المتحدة قد قدمت اى دعم مالى لأحزاب بعينها فى مصر أو تونس أو ليبيا ، مؤكدا على انهم يقدمون فقط تدريبات ومساعدات خدمية خاصة بالانتخابات لعدد من الأحزاب بما فى ذلك بعض الأحزاب الإسلامية .
• وأكد بالصفاقة الامريكية المعتادة أن جميع الأموال الأمريكية المخصصة للإعداد للانتخابات المصرية ، لن تخضع للتنسيق أو الرقابة من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة المصرية ، و ان الخارجية الأمريكية تتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى مصر .
• وعندما تحدث فى الجوانب الاقتصادية ، تقدم بنصيحة الى حازم الببلاوى وزير المالية المصرى بأن عليه أن يقبل شروط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اذا كان يريد ان يحصل على قروضهما الجاهزة التى تبلغ 7 مليار دولار • وفيما يخص الانتخابات ، طمأننا ((سيادته)) ان الولايات المتحدة ستكون راضية اذا أسفرت الانتخابات البرلمانية في مصر عن فوز أى تيار بما فى ذلك الاخوان ، طالما كانت نزيهة .
• وأنهم لن يقطعوا عنا معونتهم ان حدث ذلك
• واثني على المجلس العسكري وعلى برنامجه الزمنى لتسليم السلطة ، مؤكدا ثقتهم فى ان الجنرالات لا يريدون الاستمرار فى قيادة البلاد . .
• ولخص تايلور مهامه الرئيسية المكلف بها من قبل الادارة الامريكية فى الآتى
1) إعداد التقارير عن مصر وليبيا وتونس و إرسالها إلى وزارة الخارجية الامريكية .
2) وضع الاستراتيجيات والسياسات الامريكية المستقبلية (( لدعم))مصر واخواتها
3) التنسيق بين الوكالات المختلفة و المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، وأصحاب المصلحة على أرض الواقع لتفعيل وتنفيذ هذه السياسات
4) المشاركة فى اجتماعات مجلس الامن القومى الامريكى المعنية بشئون البلدان الثلاثة .
ولذا أتصور انه على كل من يريد ان يفهم ما يحدث فى مصر بدقة ، ألا يكتفى بمتابعة مواقف القوى والأطراف فى الداخل ، بل عليه ان يولى عناية خاصة لكل ما يقوم به السيد/ وليام تايلور وجماعته .
القاهرة فى 11/11/2011

مؤسسة الولايات المتّحدة للسلام تدعو الغنوشي لإلقاء محاضرات في أمريكا
قدّم "ويليام تايلور" دعوة رسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لإلقاء محاضرات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة تحت إشراف هذه المؤسّسة
في تصريح سابق له:واشنطن معجبة بـ ‘النهضة’ وتحاورها منذ إدارة بوش المنسق الأميركي الخاص لتحولات الشرق الأوسط وليام تايلور يعترف بتقديم مساعدات مالية لحركة النهضة الاسلامية التونسي
علاقة واشنطن بحركة النهضة “ليست حديثة العهد” مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع الحركة منذ إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش”. وأعرب تايلور وهو المعني بملف التحولات الجارية في تونس وليبيا ومصر في حديث أجرته معه صحيفة “الصباح” التونسية عن “إعجاب واشنطن بحركة النهضة” وقال إن “الولايات المتحدة معجبة بالنهضة سواء في حملتها الانتخابية أوفي خطواتها الأولى وتشكيلها ائتلافا مع أحزاب مدنية”. وأكد أن لقاءات واشنطن بالحركات الإسلامية “ليست حديثة العهد واتصالاتنا بقيادات إسلامية من مختلف دول المنطقة مثل تونس ومصر ودول أخرى استمرت منذ إدارة بوش وإلى حد الآن”. وهذه أول مرة يكشف فيها مسؤول أميركي عن كواليس علاقة واشنطن بحركة النهضة بصفة خاصة وبالحركات الإسلامية بصفة عامةوكان تايلور زار تونس عشية انتخابات 23 تشرين الاول/ أكتوبر وأجرى محادثات مع مسؤولين من ضمنهم قيادات حركة النهضة الإسلاميةواعترف وليام أن الإدارة الأميركية قدمت مساعدات مالية لحركة النهضة مشيرا إلى أن المساعدات شملت أيضا أحزاب أخرىوبخصوص عملية الانتقال الديمقراطي أوضح المسؤول الأميركي قائلا “عندي انطباع قوي بأن التونسيين يريدون مجتمعا منفتحا وشامل وعصريا يحكمه دستور ديمقراطي وانتخابات حقيقية”.
لكنه انتقد أداء الحكومة ضمنيا مشددا على “أن المواطنين التونسيين في حاجة إلى أن يلمسوا الديمقراطية الحديثة تتجسم على أرض الواقع”.
ودعا حركة النهضة والحكومة إلى الاستماع “مطالب الشعب” وقال “أنصحهم بالتخلي عن الأجندات الحزبية وبالعمل على تحقيق الصالح العام للمواطنين التونسيين، أي المصلحة العامة لكافة أطياف الشعب”.
ولم يتردد المسؤول الأميركي في القول أن واشنطن قدمت مساعدات للحكومة التونسية من أجل إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي ف قائلا “نود رؤية نجاح العملية الديمقراطية في تونس، لقد قمنا بأشياء كثيرة ونواصل القيام بالمزيد”.
ووصف تايلور تونس بـ “نموذج مهم جدا لمنطقة الشرق الأوسط بل وللعالم” ملاحظا أن “الجميع يعلم أن الربيع العربي بدأ في تونس، وأن التونسيين هم أول من أجرى انتخابات حرة ونزيهة تم التعبير فيها عن رؤى وأصوات التونسيين بطريقة جيدة”.
وبخصوص الوضع الاقتصادي أوضح تايلور على أن “الوضع الاقتصادي في تونس حرج” وطالب الحكومة بضرورة “أن يترابط الوضع السياسي بالوضع الاقتصادي”.
وأكد ويليام تايلور “استعداد واشنطن لمساعدة حركة النهضة” على إنجاح تجربتها في الحكم ملاحظا أن الولايات المتحدة “ستستخدم استقرارها الاقتصادي لمساعدة تونس على رفع موازنتها بحيث ستمنح تونس ضمانات قروض لمساعدتها على الاقتراض”.
وقال”لقد منحنا تونس ضمانات بـ 30 مليون دولار مما سيخولها اقتراض 500 مليون دولار من السوق العالمية، وهو ما لم يكن بإمكانها القيام به دون هذه الضمانات إذ يصعب الاقتراض من السوق العالمية دون ضمانات أميركية”.
يشار إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أدى زيارة إلى واشنطن بدعوة من “معهد واشنطن” للدراسات، وهو واحد من أهم المؤسسات السياسية والبحثية المؤيدة لإسرائيل.
ونوه الغنوشي خلال محاضرة ألقاها هناك بالموقف الأميركي من الثورات العربية مؤكدا انه “موقف إيجابي” معربا عن “امتنانه للمعهد الذي وجه له الدعوة”.
وأثارت زيارة الغنوشي تلك إلى واشنطن قبل إعلانها عن تشكيل الحكومة مخاوف في الأوساط السياسية التونسية لا سيما القوى الديمقراطية واليسارية التي رأت فيها “زيارة لطمأنة واشنطن على مصالحها في تونس”.


” انّ العودة الى الأصول تؤدّي في كل مكان الى البربرية ” نيتشه

ما الذي يحدث على عتبة – الله الاسلامي – ؟ بقلم أم الزين بنشيخة

 بقلم أم الزين بنشيخة
” انّ العودة الى الأصول تؤدّي في كل مكان الى البربرية ” نيتشه
تقديم :
حين تصمت الدماء عن حقّها في الصراخ عاليا في وجوه المتعطّشين الى الدماء ..يُكتب التاريخ من جهة مغايرة لما حدث و لم لم يحدث ..و لم سيحدث على نحو أفظع ..للآلهة أيضا حقّها في التحرّر من تجّار اللاهوت الأسود ..نيتشه قال ذات نصّ :” انّنا لن نتخلّص من الآلهة ..لأنّها تسكن النحو”..لكنّ العالم العربي ليس له مشكلة مع الله انّما مشكلته هي تجّار الله ..الذين يقتلون تحت راية الله و يقطفون الرؤوس باسمه …
يقول روبيسبيار (1758-1794) :” انّ الثورة ..ليست الاّ الانتقال من مملكة الجريمة الى مملكة العدالة “.. ما مدى صحّة هذا الكلام في ضوء “الثورات العربية “؟ بعد حدوث ما حدث من قتل و ذبح و تنكيل بالشعوب ؟ هل نقول أنّ ما يحصل بعد الثورة يكاد يكون معكوسا في معنى تحوّلنا الى ركح الجريمة بامتياز؟ أم نقول أنّ الثورة أمر مشكوك فيه كما تريد لذلك نظريات المؤامرة أن تكون ؟ ثمّة من يقول أنّ ما وقع في العالم منذ تفجير البرجين التوأمين للتجارة العالمية سنة 2001 هو انحدار العالم برمّته الى عصر جديد : هو ” عصر صدام الحضارات”( هينتغتون ) أو عصر صدام الأصوليات (جلبرت الأشقر) أو حتى ” عصر التطرّف ” ( اريك هوبزباوم) ..لكنّ بوسعنا أن نقول أيضا أنّه اذا كان الغرب يعاني منذ قرن من الزمن من انهيار معنى العالم ، فانّ الاسلاميين منذ واقعة 11 سبتمبر و تفجيرهم لمركز التجارة العالمية انّما عبّروا بحرق العالم و بقتل العالميين عن رغبتهم الدفينة في ألاّ يكون ثمّة عالم أصلا ..
هل ثمّة فرق بين ما يُسمّى ارهابا عالميا تحت راية تنظيم القاعدة ، و الاسلام السياسي الذي يتمسّك بالسلطة في بلاد “الربيع العربي” تحت راية شرعية انتخابية انتهت صلاحياتها بفشلها في ادارة الانتقال الديمقراطي ؟ هل ثمّة شرعية ..بعد الدماء …هل ثمّة شرعية دموية ..؟ هل ثمّة شرعية لسقوط ضحايا تحت راية الاسلام السياسي ؟ لا شيء يبرّر القتل حتى السياسات الالاهية ..و لا شيء يبرّر سقوط الضحايا غير السياسات الفاشية ..
ما هو الاسلام السياسي ؟ و الى أيّة جغرافيا حزينة يجرفنا في عصر يقف فيه الوطن العربي على حافة الكارثة ؟ لم نعد قادرين على التفكير في صخب ما يحدث الاّ و نحن مفزوعون ممّ سوف يحدث على نحو أفظع .و يصيبنا الهلع الجماعي من رؤية الجثث تتساقط كل يوم كما لو صا ر البشر في ديارنا الى ذباب ..كل ذلك تحت راية الله ، و باسم شرع الله و دول الله ..ما الذي يحدث لنا ؟ و أيّة لعنة الاهية تصيب شعوب الله و أحزاب الله و حكومات الله ؟ أو تكون هذه الشعوب الواقفة على عتبة الله الاسلامي قد تحوّلت فجأة الى رهط من البشر لا يتقن الانتماء الى التاريخ العالمي الاّ في ثوب القتل ؟ يستوي المقام حينئذ بين القاتل و المقتول ..هل سقط عليهم تاريخهم فسحق بعضهم ببعضهم الآخر ؟ احدى النسويات الاسلاميات قالت ذات مرة ” أرفض العيش مع الاه ظالم ” و ميسون الشاعرة الكويتية اتّهمت بالكفر لأنّها قالت :” ذهبت الى مكّة أبحث عن الله فلم أجده “.. كأنّ كلّ منهما، و على نحو ما ، ترسل صرخة فزع من دين تحوّل من عقيدة الاهية الى جهاز سياسي للسطو على الحكومات ..
أيّ معنى لكل ما يحدث اليوم تحت راية الاسلام السياسي في بلاد “الربيع العربي ” ؟ و كيف نفهم هستيريا الشرعية التي يتغنى بها الاسلاميون في تونس و في مصر تحديدا بعد أن فشلت الحكومات في تسيير مرحلة الانتقال الديمقراطي ؟ لماذا تتمسّك الحكومة في تونس تحديدا بالحكم تحت غطاء شرعية انتخابية منتهية الصلوحية خاصة بعد كل ما وقع في ظلّ هذه الحكومة من رشّ للمواطنين في سليانة ،الى حدّ اصابتهم بالعمى ،كما لو كانوا حيوانات صالحة للصيد ..و اغتيالات سياسية لقادة المعارضة في عقر ديارهم بسحل بعضهم و ضرب بعضهم بالرصاص ..و ذبح جنود الوطن على مرمى حجر من جيوش الوطن ..أيّة شرعية بعد التنكيل بجثث حماة الوطن و بتر أعضاءهم بشكل وحشي لا نظير له ؟ كل الأسئلة المجروحة تزدحم على بوّابة عقولنا و تدفع بنا الى “التفكير الحادّ بأقصى سرعة ” ..و تصرخ كل يوم في حناجرنا الأصوات المغتالة في قلوب من رحلوا قبل موتهم غدرا تحت راية حكومات تتقن التكبير في المساجد و تجميل الواجهة على شاشة التلفزة بعد مسح الدماء النازفة في الشوارع بشيفونة الشرعية المنتهية .
1) المفهوم :
الاسلام السياسي هو مفهوم غامض و عائم شبيه بنسيج العنكبوت فهو يضمّ في خلاياه اتجاهات و حركات و درجات في التطرّف تتراوح بين السطو على السلطة و التمسّك بها و القتل و تخزين الأسلحة من أجل الجهاد بها ضدّ شعوبها أو ضدّ من لا يؤمن بعقائدها ….لكنّنا لن نرصد الظاهرة من الناحية التاريخية الصرفة ( كما نجد ذلك في كتاب قيّم لرضوان السيّد بعنوان الاسلام المعاصر ) بل سنجمّع جملة مقوّماتها الجوهرية من أجل ادراك أهدافها العميقة و مواضع خطورتها و فشلها معا . في كتاب له تحت عنوان الخوف الاصولي يشخّص الكاتب الانغليزي بوبي س-سيّد جملة من التحديّات أمام الاسلاميين نعتبرها مقوّمات جوهرية للاسلام السياسي : أوّلا علاقة متوتّرة مع الغرب مع الاستفادة من مكاسب التقدّم الغربي . ثانيا الاسلاميون يفرضون على أنفسهم عزلة حضارية باصرارهم على مفهوم الأمّة . ثالثا الاسلاميون غير قادرين على بناء ” ثقافة الرغبة ” في مجتمع محكوم بقيم الاستهلاك ، و ذلك لأنّ مقولة الانسان- الفرد غير ممكنة داخل المنظومة الاسلامية القائمة على مقولة الانسان ” عبد الله”..يقول بوبي سيّد : ” لقد مال الاسلاميون الى التعامل مع مسألة الرغبة بطريقة عقابية بدلا من أن تكون منتجة ..و يتطلّب بناء الرغبة تثقيفا و ليس ببساطة أوجه منع أو تطبيقا أقسى للقانون “.رابعا : الاسلاميون غير قادرين على بناء تصور عام عن ” أسلوب حياة ” في حجم الحياة المعاصرة . فالأحزاب الاسلامية خارج النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف انما تعاني حسب تعبير بوبي السيد ” نقصا في الخيال الحكومي “و هو أمر يجعلها ذات ” فهم محدود لطبيعة الدولة “.خامسا : ميل الاسلاميين الى تمجيد ” قراءة لاهوتية لتاريخهم..لذلك تكون قدرتهم على اجراء حوار مع ماضيهم مسألة مقتضبة “.
يبدو أنّ هذا التحليل للظاهرة الاسلامية لا يزال يحافظ على بريقه اليوم بعد صعود الاسلاميين الى الحكم..هؤلاء الحكّام الذين يحكمون تحت راية الاسلام أثبتوا اذن أنّهم يعيشون على علاقة متوترة بالحداثة الغربية و أنّهم يعانون من الازدواجية في مخاطبة شعوبهم بين المواطنين الأحرار و عباد الله المطالبين بالطاعة كما لو كانوا رعيّة .و أنّهم يعانون أيضا من “نقص في الخيال الحكومي” في اقتراح “أسلوب حياة” قادر على التأقلم مع متطلّبات العالم الحالي ..الخ .
يعتبر مارسيال غوشيه في كتاب بعنوان الدين في الديمقراطية، أن الثورات الحديثة قد أنزلت السلطة الى الأرض بعد أن كان الحاكم في العصور الوسطى يحكم تحت راية سلطة الاهية ،صار في العصور الحديثة يحكم تحت راية مشروعية قانونية أي بتفويض انتخابي من ارادة الشعب الجماعية من أجل مجتمع مدني قائم على قيم المواطنة . يقول غوشييه :” لقد كانت السلطة منزّلة من فوق و تفرض نفسها فوق ارادة البشر ، فأعادتها الثورات الحديثة ..الى الأرض و وضعتها على مستوى الانسان ” ..هذا النص يجعلنا أمام التساؤل التالي : اذا كانت الثورات الغربية الحديثة قد أنزلت السلطة الى أيادي البشر ، فما الذي يحدث لدينا بعد الثورات العربية المعاصرة : هل دفعنا بعجلة التاريخ الى الماضي ثانية ؟ أم نحن ثقافة ممنوعة من المستقبل ؟ لم نخرج بعدُ من أمثولة الكهف . لكن ماذا تخبّئ كهوفنا في بطونها المدجّجة بالعبوات الناسفة ؟ أصفاد البؤس في الأسفل ..و في الأعلى لا شيء غير أوهامهم و الاه متضرّر من سطو الاسلاميين عليه ..و فيما أبعد من الصحراء ثمّة مؤامرات أمريكا و العنكبوت الخليجي و شبكات الارهاب العالمي و اللوبي الصهيوني ..لا شيء ينقذ العالم العربي غير قصّة أخرى : أبطالها بهلوانيّون و مهرّجو سيرك ..
2) مقوّمات الإسلام السياسي:
لو أردنا ملامسة الظاهرة عن قرب لجمّعنا مقوّمات الاسلام السياسي فيما يلي :
1)السؤال الأساسي الذي يواجهه الاسلام السياسي اليوم هو التالي : ما هو مدى استعداد هذه الثقافة الاسلامية الى العلمنة كشرط أساسي للانتماء الى العالم الحالي ؟ ما هو مدى استعدادنا للانتماء الايجابي للتاريخ العالمي المعاصر ؟ ذلك أنّ الاسلام السياسي ينجح في استقطاب الجموع على الانخراط في ركبه كلّما نجح في شيطنة الغرب للتملّص من مكتسبات الحداثة .انّهم يضعون بين قوسين كل التراث الانساني الحديث في حين أنّ هذا التراث هو تراث عالمي يخترق الجميع في شكل نوع من القدر التاريخي الذي لا يستشير أحدا في التسلّل الى بيته تحت كل المسميات : التكنولوجية و الرقمية و الترفيهية . نحن نقصد الحداثة كشكل حياة عالمي و ليس كمنتوج غربي . متى سندرك أنّ الحداثة ليست تراثا خاصا بالغرب وحده ؟ أو بعبارة للدكتور فتحي المسكيني : ” الى متى سنظلّ مترجمين سيّئين لامكانات أنفسنا القديمة في معجم الانسانية الحالية ؟”.
2) الاسلام السياسي لا يؤمن بالثورات لكنه لا يخجل من الاستحواذ عليها و تحويلها الى انتصارات انتخابية مفبركة و حكومات لفرض الوصاية على الشعوب . ليس ثمّة عقيدة ثورة لدى الاسلاميين ، ثمّة دوما طقوس للجهاد في سبيل الله بالتكفير و الرش و الغزو و الاغتيال و الذبح و التفجير ..الخ ..
3)الاسلام السياسي يشكو من زكيزوفرانيا فظيعة في خطابه : بين الخلافة و الدولة ،بين المواطن و الرعية ،بين أخلاق الطاعة و قيم الحرية ، بين قيم المساواة المدنية و مبادئ العدل الالاهي و القضاء و القدر .فهو يسوّق خطابا عن المواطنة و الديمقراطية و الحرية و حين يعود الى شيوخه يتمسّك بالشريعة الاسلامية تمسّكا باتولوجيا .و تخالك و أنت بحضرتهم كأنّ الاسلام دين جديد هم من اخترعه و هم الأوصياء الوحيدون عليه ..هستيريا يختلط فيها الادمان على الشرع بالادمان على الشرعية .تجارة للدين على قدم و ساق و سوق أينعت بأرواح هشّة و أجساد نحيلة تقاطعت على أوجاعها كل الحكومات البائدة و المؤقتة ..
4) الاسلام السياسي لا يؤمن بالاسلام بوصفه عقيدة بل بالاسلام بوصفه سياسة و طريقا الى السلطة . انّ الاسلام واقعة تاريخية و الاسلاميون واقعة تاريخية أخرى : اسلام الملّة هو اسلام تاريخي و في أقصى الحالات هو مدوّنة أخلاقية للمجتمع في حين أنّ الاسلاميين حركة سياسية حديثة تريد أن تكون الوصيّ على الذاكرة العميقة أي على الهويّة ثمّ تستعمل حصادها ذاك كخطاب للوصول الى الحكم أي لانتاج نوع من الشرعية أي القانونية القابلة للاستعمال الرعوي .هذا ان لم نقل أنّ الاسلاميين ليسوا هم المسلمون ..لأنّه ثمّة فرق بين الايمان بالاسلام كعقيدة و تجارة الاسلام كدولة .
و قد يكون بوسعنا أن نقول أنّ الاسلام قد انتهى كدين و بدأ كسياسة ترغب في السطو على العالم ..وهذا قد وقع منذ 11سبتمبر حيث أعلن الجميع أنّ ” الاسلام قد خُطف من طرف الارهابيين “.أمّا اليوم في قلب ناعورة “الربيع العربي ” فان الاسلام السياسي الذي تسنده أجندات عالمية أمريكية و غربية من الخارج فهو يترعرع من الداخل بأصوات المنسيين و المهملين في الأنظمة الاستبدادية السابقة الذين انخرطوا في لعبة صناديق الاقتراع أملا في تحسين لوضعياتهم ..لكن لا شيء انضاف الى حياتهم غير جوع اضافي و بؤس أعمق .
5) يستعمل الاسلام السياسي وسائل عدّة للاشهار الديني و التعبئة الانتخابية : قنوات فضائية تموّل بآلاف الملايين من الدولارات و دعاة ينتشرون عبر العالم ينثرون الفتاوى و يسوّقون علوم الآخرة لذوي العقول الهشّة و القلوب المذعورة ..أمّا دور العبادة فقد تحوّلت من مساجد لاعلاء كلمة الله و نشر أخلاق التسامح و الرحمة و المحبة الى مؤسّسات سياسية للتكفير و التخوين و التأثيم و الدعوة الى الفتنة و الاقتتال .أمّا المواسم الدينية و الأعياد فقد تحوّلت هي الأخرى في يد مكنة الاسلام السياسي الى مناسبات حكومية للتعبئة الحزبية ..كأنّما الاسلام قد صار الى مؤسّسة اشهارية لاستقطاب المستهلكين لنظام جاهز للسطو على القلوب و العقول .
3) هستيريا الشرعية :
ثمّة لعبة لغوية ماكرة في نسيج مفهوم الشرعية بين شرعية الشرع أي الشرع الالاهي و مشروعية القوانين المدنية .هذه اللعبة تتقنها لغة الضاد و تتلكأ فيها لغة اللاتين بين légalité و légitimité .
انّ تمسّك حكومات الربيع العربي بالشرعية بعد كل الأحداث الدموية التي وقعت في حيّزها ، يجعلنا نتحدّث عن نوع من هستيريا الشرعية في معنى ضرب من الحالة النفسية العامة التي خرجت فيها حكومات و أحزاب برمتها عن طور العقل و عن طور المشروعية .. لا شيء يبصرون ممّ يحدث من افلاس اقتصادي و بؤس اجتماعي و فوضى مدنية غير كونهم يملكون الشرعية الانتخابية ..شرعية الصناديق التي دفعت بخيرة أبنائها الى التوابيت …شرعيون الى حدّ اراقة الدماء ..كيف نفهم هذه الهستيريا الشرعية ؟
يبدو أنّ الاسلام السياسي الحالي انّما يقوم في جوهره على سوء فهم للمعنى الحديث للشرعية .هذا اذا استثنينا الحديث عن انتهازية سياسية في معنى استعمال الانتخابات للقضاء على فكرة الديمقراطية : صندوق الاقتراع يصلح مرّة واحدة أي من أجل صعودهم الى الحكم ..ثم يقع غلق باب الديمقراطية .و يتمثّل سوء الفهم هذا فيما يلي :
1)اذا كانت الشرعية هي مجرّد نجاح انتخابي لحزب دون آخر وفقا لقاعدة التداول على السلطة ، فانّ الاسلاميين يدافعون عن الشرعية و كأنّها منحة دينية من الله لأنصار الشريعة أو لممثّلي الأمّة .و هنا يتمّ الخلط بين الشرع بالمعنى الديني و الشرعية بالمعنى القانوني الحديث .
2) ينبغي التمييز اذن بين الشرعية و المشروعية : فالشرعية هي قانونية دوما لأنّها مجرّد تطبيق صوري للقواعد الانتخابية داخل مجتمع مدني حديث .شرعي هنا يرادف قانوني . أمّا المشروعية فهي أخلاقية بالأساس أو معيارية . انّها تعبير عن جملة القيم و المعايير التي يستمدّ منها مجتمع ما شروط فهمه لنفسه و أشكال التعبير عن هويته .
3) الاسلام السياسي يظهر في شكل مريب على المستوى السياسي و ذلك بعد أن قبل المشاركة في الانتخابات المدنية كطريق للوصول الى السلطة : فهو من جهة يدافع عن الشرعية في معناها القانوني الحديث و الحال أنّه من المفترض في انتمائه الى منظومة اسلامية أن يدافع عن المشروعية في معنى دقيق جدّا ،لأنّ الاسلام السياسي هو تعبير هووي عن السلطة و ليس تعبيرا مدنيا .و هنا بالضبط يكمن عنصر الريبة في دخول الاسلاميين الى الانتخابات و صعودهم الى السلطة عبر أغلبية مفبركة سلفا . فهم يلبسون قناع الشرعية و الحال أنّ كل خطاب عنها يضمر خطابا هوويّا أي خطاب يدافع عن مشروعية التصور الاسلامي للعالم .
4) ينطوي الاسلام السياسي على نزاع دفين بين النموذج الرعوي (أي مفهوم الزعامة الدينية في شخص الشيخ أو المرشد أو الداعية أو الامام الشيعي ..) و بين النموذج المدني أي الشكل القانوني للشرعية في نطاق المواطنة . فالاسلام السياسي يخاطب رعيّة و يستعمل خطاب المواطنة و يخلط عندئذ بين الطاعة و الحرية .
5) يقوم مفهوم الشرعية على مفهوم الأغلبية : لكن ما هوية هذه الأغلبية التي جعلت صعود الاسلاميين االى الحكم ممكنة ؟ هل هم رعاع أم هم شعوب أم جموع ..أم أغلبية مؤقّتة تمّ جمعها من أحياء الفقر بمقابل يتراوح بين النقد و التزويج و الختان و علّوش العيد …؟ ممّ يجعل مفهوم الأغلبية التي يزايد بها الاسلام السياسي على من يسمّيهم ” الصفر فاصل ” موضع شكّ و ريبة . في كتاب ” سيكولوجيا الجماهير في الفاشيىة (1933) يتسائل وليام رايخ طويلا عن سرّ صعود هتلر الى الحكم قائلا : ” كيف استطاع هتلر فرض نفسه ؟ كيف يمكن لشعب من سبعين مليون نسمة من الأفراد المثقّفين و العاملين أن يدع نفسه يُفتن بشخص مضطرب العقل بشكل واضح “. و يجيب :” انّها وظيفة الاغواء الكاريزماتيكية للزعيم الذي يتكلّم و يخطب ..و عبادة الانضباط و الاحتفالات ..و الخضوع المازوشي للرؤساء المدفوع حتى التضحية ..”. و في كتاب بعنوان ” علم نفس الجماهير ” (1895) لغوستاف لوبون الذي انشغل بظاهرة العدد يعرّف المؤلف فكرة الأغلبية كما يلي : ” ..بواسطة هذه الكيمياء الاجتماعية الغريبة تتحول الكثرة الى كائن جماعي ..مزوّد بنفسية و ذاكرة ، بوعي و بارادة و بمجموعة سمات ..سرعة الغضب ، سرعة التصديق و النزوع حتما الى العنف ..”..رغم أنّ هذا التحليل لم يعد قادرا على فهم ما يحصل في مفهوم الأغلبيات و الأقليات الانتخابية فانّ شيئا ما في سيكولوجيا الجماهير هذه التي يمكن استثمارها في ألاعيب و مؤامرات سياسية ،لازال عالقا فيما حصل من انتصارات انتخابية للاسلام السياسي في ” الربيع العربي “.
6) انّ الاسلام السياسي يشتغل وفق تأجيج الانفعالات الدينية و العرقية و التاريخية الأكثر عمقا في النسيج البعيد للأغلبية التي كوّنها تحت راية صناديق الاقتراع المدنية من أجل استخدامها “حطبا رعويا “و عددا انتخابيا يدوس به على أحلام الشعوب و ثوراتهم . ثمّة نوع من ” طاعون الانفعالات” الذي يُحوّل الحشود خاصة في المساجد و قد صارت الى منابر سياسية ،الى كتلة انفعالية متجانسة صاخبة تعتقد أنّها أخوية بأخوّة الاهية صافية ضدّ كل من يعادي معتقداتها و انفعالاتها. و هو ما يحدث اليوم من تعبئة للمساندين للشرعية ( في تونس و في مصر ) عبر تعبئة انفعالية ( تحت راية الايمان و الكفر ).. و حتى بمقابل مالي أحيانا و ذلك في نوع من الانتاج المثير لأغلبية تصلح للاستهلاك السياسي المؤقت .
6) انّ السؤال المحرج للاسلاميين اليوم هو التالي : هل تخلّى الاسلام السياسي المتمسك اليوم حقّا عن خيار الجهاد أي على ثقافة الدعوة العنيفة أم أنّه غيّر الوسائل و احتفظ بالغايات ؟ ان
فشل الاسلاميين في الحكم رغم صعودهم اليه عبر انتخابات شرعية هو علامة كبيرة على التناقض العميق الموجود في خطابهم بين الشرعية كمكسب انتخابي و طريقة الحكم كحكم دعوي و رعوي لا يحترم قيم الدولة المدنية : المواطنة ، المعارضة ، المشاركة ، الاستقلالية..حرية المعتقد ، منظومة حقوق الانسان الكونية ..انّهم يصلون الى الحكم بشكل شرعي لكنّهم يحكمون بشكل رعوي . فكل من يعارضهم أو يخالفهم يقع تهديده بالقمع و يكفّر و يخوّن و قد ينتهي به الأمر الى القتل في عقر داره . انّهم يصلون الى الدولة بطرق مدنية و يمارسون الحكم بطرق دينية .و في الحقيقة علينا أن نقول أنّ مفهوم الجهاد في سبيل الله و ثقافة القتل من أجل ارضاء الله ليست حكرا على الاسلاميين بل هي موجودة في عمق ديانات التوحيد .و هنا نستحضر نصّا فظيعا للوثر (1483- 1546) المصلح الديني المسيحي المعروف في كل الغرب المسيحي .يقول في كتابه ” ضدّ عصابات الفلاّحين النهّابة و القتّالة ” ما يلي : ” أيّها السادة الأعزّاء ، اطعنوا بالخنجر ، هاجموا و اذبحوا بشكل أفضل .و اذا لقيتم الموت ، فهذا أفضل لكم ، فأبدا لن تستطيعوا أن تلقوا موتا أكثر سعادة ، لأنّكم تموتون ، و أنتم تطيعون أمر الله و كلامه “.
خاتمة :
ثمّة أطروحة فلسفية معاصرة تقول ما يلي : هناك فشل عالمي في بناء ايجابي لكينونة بشرية مشتركة .وهذا الفشل هو الذي أدّى الى احياء النعرات الدينية و صدام الأصوليات و دفع بهذا العصر الى “عصر التطرّف “. هذه الأطروحة هي لجون لوك نانسي أحد المفكّرين الفرنسيين المعاصرين الذي يذهب الى أنّ المشكلة التي تواجه العالم اليوم هي ” شكل الحياة ” الذي يمكن للانسانية أن تشترك فيه على المستوى العالمي في ظلّ رأسمالية متوحّشة و شبكات ارهاب عالمية لا يمثل الاسلام السياسي غير تعبير من تعبيراتها الدنيا . يذهب نانسي الى ” أنّه لا يمكننا اليوم أن نعلمن فكرة الله ما دامت العلمنة تعني النظام الخارجي لما هو الاهي ..فامّا أنّ السياسة لا يمكنها أبدا أن تبتلع الدين ، و امّا أنّه ليس ثمّة دينا مستقلاّ أصلا ، و أنّ الدين هو دوما وسيلة لسياسة ما “. لكنّ نانسي يستدرك كي يميّز الالاه التوحيدي عن الديانات الوثنية يقول :” .داخل الالاهي الوثني ليس ثمّة مجالا للتفرقة بين الدين و السياسة فلا شيء منهما موجود فعلا ..أمّا داخل الالاهي التوحيدي ثمّة دوما توتّر في الفصل بينهما لأنّ أحدهما يمحو الآخر “..هل يمكن للاسلام السياسي أن يتغلّب على هذا التوتّر بين الديني و المدني ؟ من أجل ذلك عليه أن يتدرّب على الانخراط في الحياة المدنية كعضو شريك و ليس كحزب وصيّ على مصير شعب برمّته .
لا خيار اذن أمام ركّاب الاسلام السياسي الاّ أن يصبحوا شركاء في العملية السياسية بوصفهم جزء من الدولة الحديثة و ليس بوصفهم أوصياء على الأمّة التي لا وجود لها سياسيا بل هي بالأساس منظومة أخلاقية يستمدّ منها المجتمع هويّته لكنّه يرفض أن يصبح رهينا لها من الناحية السياسية .الاسلام السياسي مطالب اذن بالتدرّب على أخلاق العيش معا في وطن ديمقراطي . و ذلك لا يعني القدرة على تجميع الحشود في شكل عدد انتخابي أحمق أو تحت راية أغلبية عنيفة ، بل القدرة على أن يشترك الجميع في وطن يضمن الكرامة و العدالة و السعادة للجميع . أمّا عن علاقتنا بالعالم ، فالاسلاميون لازالوا بعيدين اليوم عن بناء علاقة صحّية مع الحداثة العالمية . في حين لا يمكن لأيّة ملّة أن تتخلّص من دائرة التاريخ العالمي الاّ و قد لفظتها فكرة الانسانية كأنّما الأمر يتعلّق برهط آخر من الكائنات البهلوانية .
قائمة المراجع المستعملة :
1)فرانسوا شاتليه ، أوليفيه دوهاميل ، ايفلين بيزيه ، معجم المؤلّفات السياسية، ترجمة محمد عرب صاصيلا ،بيروت ، المؤسّسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،1997.
2)بوبي س سيّد، الخوف الأصولي ، المركزية الأوروبية و بروز الاسلام ، ترجمة عبد الرحمان
أياس ، بيروت ،الفارابي ، 2007.
3) مارسسيل غوشيه ،الدين في الديمقراطية ، ترجمة د.شفيق محسن ، بيروت ،مركز الوحدة العربية ، 2007.
4) رضوان السيّد ، الاسلام المعاصر ، نظرات في الحاضر و المستقبل ،بيروت 2011.
5) د.فتحي المسكيني ، الهويّة و الحريّة ، نحو أنوار جديدة ، بيروت، 2011.


 الحوار المتمدن

قطر سعت لتنصيب عبد الحكيم بلحاج قائداً للثوار

رأي اليوم

محمود جبريل: قطر سعت لتنصيب عبد الحكيم بلحاج قائداً للثوار وبرنامج السياسة الأمريكية الحقيقي كان دعم وصول “الإخوان” في مصر وليبيا وتونس

لندن ـ “راي اليوم”:

 قال رئيس الحكومة الليبية السابق، محمود جبريل، في لقاء مع رئيس تحرير جريدة “الحياة” غسان شربل، “إن ليبيا اليوم خطرة على نفسها وعلى جيرانها”، لافتاً إلى أن استمرار المنزلق الحالي “يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها، ويدفعها للتحول إلى مشكلة أمن قومي للدول المجاورة”.

وحذر من “أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا”، لافتاً إلى تقارير تتحدث “عن تهريب الرجال والمال والسلاح” إلى داخل مصر.

وكان جبريل يتحدث إلى “الحياة” لمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة للثورة الليبية، التي تصادف 17 من الشهر الجاري. وتنشر “الحياة” الحوار على حلقات بدءاً من السبت.

وقال جبريل إن السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول “الإخوان” في مصر وليبيا وتونس، على أمل أن يؤدي ذلك إلى “احتواء الإرهاب والإرهابيين”. وأضاف أن تنفيذ البرنامج تم برعاية وكيلين إقليميين هما قطر وتركيا. وأضاف أن نجاح المصريين بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي في إطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وجه ضربة إلى “البرنامج الأمريكي”، ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.

وكشف أن الرئيس السابق لـ”المجلس العسكري” في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، تذرع في لقاء بينهما، بالخوف على الجالية المصرية لتبرير الموقف المتحفظ الذي اتخذه المجلس حيال الثورة الليبية. ولفت إلى أن الجزائر اتخذت بدورها موقفاً متحفظاً، في حين اتخذت سوريا موقفاً داعماً لنظام معمر القذافي.

وقال إن انسحاب مصر والجزائر أعطى الفرصة للدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي للتأثير على مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي نشهد اليوم تجلياته.

“الإسلام السياسي” حليف قطر الأول

واعترف جبريل أن قطر ساعدت الثورة الليبية، لكنه لاحظ أنها عملت منذ البداية في خطين متوازيين، وأن تيار الإسلام السياسي كان حليفها الأول. وروى سلسلة من الوقائع تؤكد في نظره أن الدوحة سعت منذ البداية إلى تنصيب عبدالحكيم بلحاج (الأمير السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة) قائداً لثوار ليبيا، وأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، عارض علناً جمع السلاح من أيدي الثوار.

وكشف جبريل أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، استدعاه على عجل بعدما طالت المواجهات العسكرية للنظر في مشروع حمله بشير صالح، مدير مكتب القذافي، وأن رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، شجعه أيضاً على النظر فيه.

وينص المشروع على تنحي القذافي على أن يقيم في ليبيا تحت حراسة فرنسية، وأن يتولى جبريل الرئاسة لأربع سنوات يسمح بعدها لسيف الإسلام نجل القذافي بالترشح للرئاسة. وأكد جبريل أنه رفض المشروع بعد التشاور مع زملائه.

كما كشف أن القذافي أعد خطة لتقسيم ليبيا إلى خمس مناطق، بعدما يئس من قمع الثورة، وأنه عثر على خريطة التقسيم هذه في مكتب رئيس وزرائه البغدادي المحمودي.

وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية، كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام.

ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات، ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة.

وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية، في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد.

وتطرق جبريل في الحوار إلى سلسلة من الأحداث السياسية والأمنية.

2013: تعمق أزمة «رأس المال».. تحولات استراتيجية كبرى

صوت الشعب
الرئيسية / أقلام / 2013: تعمق أزمة «رأس المال».. تحولات استراتيجية كبرى

2013: تعمق أزمة «رأس المال».. تحولات استراتيجية كبرى

  
تمخض عام 2013 عن جملة من المعطيات الدولية ذات الطابع الانعطافي والاستراتيجي على صعد عدة، أهمها الأزمة الرأسمالية وتراجع القطب الأمريكي والغربي واستمرار الحراكات الشعبية العالمية وتبلور قطب السلم العالمي وقضايا أخرى عديدة..
تعمق الأزمة الرأسمالية
استمرت الأزمة الرأسمالية العالمية بتجلياتها على المستوى العالمي، حيث استمر الركود في المراكز العالمية وتراجع النمو في الدول الصاعدة، فلم يتجاوز معدل النمو على مستوى العالم 2,4%.  ولم ينمُ الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 1,7%، كما انكمش الاقتصاد الأوروبي بـ 0,6%، ولم يتجاوز النمو في دول «بريكس» هذا العام 5%. وعلى صعيد البطالة فقد ارتفعت نسبتها في أوروبا لتصل إلى 12,2% ، وفي الولايات المتحدة لم يستطع الاقتصاد الأمريكي إضافة أكثر من 88 ألف فرصة عمل من أصل 200 ألف فرصة عمل مفترضة.
هذا وقد ارتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو وسجل 92.2% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، حسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات»، وبلغ الدين العام الأمريكي 107% من الناتج المحلي الأمريكي مما أشعل أزمة الدين العام وتوقفت قطاعات واسعة من الحكومة الأمريكية
عن العمل لمدة شهر.
وعلى صعيد تمركز الثروات العالمية فقد بلغ إجمالي ثروة «مليارديرية» هذا العام 6,5 تريليون دولار، كما ازداد عدد «المليارديرية» من 1360 مليارديراً في عام 2009 إلى 2170 مليارديراً في عام 2013. وتكشفت الأزمة الرأسمالية العالمية عن هيمنة للقطاع المالي الطفيلي في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، حيث جمع 17% من «المليارديرية» ثرواتهم من القطاعات المالية والبنوك، في حين يرتبط 8% منهم فقط بالقطاع الصناعي.
حراك شعبي عالمي
وفي مقابل الصورة القاتمة للاقتصاد اشتعلت في العديد من الدول حراكات جماهيرية وشعبية وعمالية واسعة، فشهدت باكستان مظاهرات معارضة للحكومة الجديدة برئاسة نواز شريف. وانطلقت مظاهرات في العراق ضد حكومة نوري المالكي ولاحقاً ضربت العراق موجات عنف وتفجيرات بمعدلات غير مسبوقة. وشهد الأردن عدة مظاهرات احتجاجية مطلبية على الصعيد الاقتصادي رغم الانتخابات البرلمانية التي جرت فيه، واحتجاجات سياسية بسبب احتمال تدخل أمريكي من الأردن بالشأن السوري. واستمر الحراك الشعبي البحريني رغم الدعوات للحوار من النظام الحاكم المستمر بالقمع. وشهد السودان احتجاجات طلابية واسعة شارك فيها الشيوعيون السودانيون، على إثر قرار برفع أسعار المحروقات، كما شهد جنوب السودان بداية احتجاجات انتهت بمحاولة إنقلاب، اجهضتضد سلفاكيير ثم تطورت لاحقاً لاقتتال أهلي.
وشهدت مصر كبرى الاحتجاجات ضد حكم الإخوان المسلمين وانتهت بثورة 30 يونيو التي أسقطت الإخوان، وشهدت القاهرة تقارباً استراتيجياً مع روسيا وتصدعاً في العلاقة مع واشنطن وقطر وتركيا. وكذلك تونس حيث استمر فيها الحراك الشعبي، وبإدارة فعالة من الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم الاغتيالات السياسية التي طالت رموز المعارضة اليسارية وتوج هذا الحراك بحوار وطني أفضى لإقالة حكومة “النهضة”.
وانطلق الحوار اليمني برعاية الرئيس “منصور عبد ربه هادي”  على وقع هجمات القاعدة وتعزيز النزعات الانفصالية وغياب مشروع التغيير الحقيقي. كما شهد لبنان احتجاجات نظمتها “هيئة التنسيق النقابية اللبنانية” ضد الحكومة التي استقالت لاحقاً، لأجل تحسين مستوى المعيشة، والتي كسرت التمترس الطائفي. وشهد المغرب احتجاجات دعت إليها كبرى النقابات العمالية في البلاد أدت لاحقاً إلى تغييرات في حكومة عبد الإله بن كيران.
اجتاحت مظاهرات عارمة المدن التركية، بدأت باحتجاجات عمالية في الأول من أيار “عيد العمال” وتوسعت لاحقاً لتشمل العديد من المدن التركية، ودخلت أطياف المعارضة فيها، واستمرت مع اشتعال أكبر فضيحة فساد طالت حكومة أردوغان وأدت إلى إقالة عدة وزراء. كما شهدت كل من إيطاليا واليونان وقبرص والبرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة والبرتغال، احتجاجات مطلبية واسعة إثر مشاكل اقتصادية عدة.
تغيرات الأزمات الدولية 
شهدت الأزمات الدولية العالقة منذ سنوات تغيرات استراتيجية هامة ناتجة عن تراجع الدور الأمريكي والغربي، وتقدم ملحوظ لقوى السلم العالمي، فرغم قيام الناتو بنشر صواريخ الباتريوت على الأراضي التركية والأردنية متذرعاً بالأزمة السورية والنووي الإيراني، لوحت روسيا بنشر صواريخ “الاسكندر” على أراضيها عند تخوم أوروبا الغربية، وعلى صعيد الملف النووي الإيراني انتزعت طهران اتفاقاً دولياً أفضى إلى اعتراف الغرب بحقوقها النووية السلمية وتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها. ومع استمرار حالة العنف في ليبيا وفوضى السلاح وبعد اجتياحها لمالي، قامت فرنسا باجتياح دولة “إفريقيا الوسطى” بذريعة حربها على الإرهاب. أما على صعيد الأزمة الكورية فقد فرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على كوريا الديمقراطية بعد قيامها بتجربة نووية ثالثة، ما دفع كوريا الديمقراطية لنشر صواريخ تطال سواحل الولايات المتحدة. وفي بحر الصين الشرقي قامت الصين بإنشاء منطقة حظر جوي فوق بحر الصين، فتوترت اليابان وأرسلت الولايات المتحدة سفناً حريبة إلى هناك وقاذفات استراتيجية. وفي أوكرانيا سعى الغرب بدعمه للمعارضة الأوكرانية المحسوبة عليه إلى القيام بثورة مضادة ضد الرئيس الأوكراني “فيكتور يانوكوفيتش” الذي رفض الشراكة المجحفة مع الاتحاد الأوروبي واستبدلها بالشراكة الاستراتيجية مع الشرق. أما الفضيحة الأكبر والتي هزت العالم فهي فضيحة التجسس الأمريكي على الاتصالات الدولية وعلى العديد من قادة العالم كان أهمها قادة ألمانيا وفرنسا.
هذا وقد بدأت تركيا مفاوضات مع عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني لإيجاد حل نهائي مع الأكراد. وفي سياق لافت وبعد السقوط المدوي لحكم الإخوان المسلمين في مصر ومع انغماس السعودية الدموي في الأزمة السورية، تجلى خطر الفاشية الجديدة بوضوح، حيث تصاعدت ممارساتها الدامية عبر التفجيرات والعمليات الإرهابية في كل من مصر وليبيا والعراق وتونس واليمن ولبنان وسورية وصولاً إلى تفجيرات “فولغا غراد” في روسيا.
القطب الدولي الجديد 
بلورت بعض القوى الدولية توجهاً هاماً على مستوى العالم اتسم بالتزامه الحلول السلمية في تسوية الأزمات الدولية، وبرزت الصين وروسيا كأقطاب جدية في هذه الاتجاه، حيث كان موقفهما في القمة الخامسة لدول البريكس واضحاً تجاه ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، كما أنشأت دول البريكس صندوقاً للتنمية برأسمال قدره 5 مليار دولار. هذا وقد استطاعت روسيا فرض الحل السياسي في القمة 39 لمجموعة الـ 8، كما استطاعات روسيا وحلفاؤها قلب الطاولة على الإدارة الأمريكية التي كانت تنوي القيام بعمل عسكري ضد سورية في مؤتمر قمة العشرين. وجاءت القمة الثالثة عشرة لمنظمة “شانغهاي للتعاون” لتعزز دور هذه القوى. كما أحيت روسيا مشروع منظمة “الأمن الجماعي” التي تشمل دول آسيا الوسطى يضاف إلى كل ذلك قرار رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان في ختام اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي، الموافقة على انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الجمركي، ما يعني استمرار إحياء النفوذ السوفييتي السابق. وفي سياق موازٍ اتسم هذا العام بتطورات هامة واستراتيجية على مستوى التسليح وتنامي القوى العسكرية لكل من روسيا والصين وإيران.
القضية الفلسطينية
على مستوى أهم القضايا التاريخية في منطقتنا، فقد شهد العام 2013 وضوح عوامل ضعف الكيان الصهيوني، فمع تخفيض النفقات العسكرية الأمريكية طال الكيان الصهيوني هذه التخفيضات بحوالي 750 مليون دولار سنوياً، هذا وقد زاد الكيان معدلات الاستيطان، كما قدمت الجامعة العربية تعديلاً تنازلياً لما يسمى “مبادرة السلام العربية” يفضي بالسماح بتبادل الأراضي الفلسطينية، ومع تلمس الضعف “الإسرائيلي” من قبل الولايات المتحدة أجرى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي زيارات مكوكية للمنطقة بهدف تحريك المفاوضات والتي استمر فريق أوسلو بالتمسك فيها رغم ضعف الكيان وتراجعه عن مشروع “برافر” أكبر مشاريعه الاستيطانية في جنوب فلسطين.
الموت يغيب القادة الثوريين
شهد عام 2013 غياب العديد من القادة الثوريين على مستوى العالم والمنطقة، فقد غيب الموت الرئيس الفنزولي والقائد الثوري “هوغو تشافيز”، كما فارق المناضل الكبير “نيلسون مانديلا” الحياة في هذا العام.
وفي تونس اغتالت قوى الفاشية المناضل اليساري الوطني الرفيق «شكري بلعيد» واغتيل  أيضاً «محمد البراهمي» مؤسس حركة «التيّار الشعبي» المعارضة في تونس.
وشهد العام رحيل القيادي الفلسطيني سعيد موسى مراغة «أبو موسى» أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح الانتفاضة»، كما رحل رفيق دربه الباحث والمفكر السياسي الياس شوفاني.
وفي سياق آخر أعلن القضاء الفرنسي الإفراج عن المناضل جورج عبدالله المعتقل منذ ثلاثة عقود في فرنسا ولاحقاً تراجع القضاء الفرنسي عن هذا القرار، وأفرج الكيان الصهيوني عن المناضل سامر العيساوي.
هذا وقد شهد عام 2013 بروز شخصيات سياسية هامة في الدول الصاعدة، فانتخب  ”نيكولاس مادورو” خلفاً لرفيقه الرئيس تشافيز، وأعاد الشعب الإكوادوري انتخاب الرئيس رافائيل كوريا ذي النهج اليساري. كما انتخب الرئيس حسن روحاني خلفاً للرئيس أحمدي نجاد في إيران.