كيف تحوَّلت الديموقراطية من "كفر" إلى"حلال" (ماعدا في الخليج والأردن ...)

كيف تحوَّلت الديموقراطية من "كفر" إلى"حلال" (ماعدا في الخليج والأردن ...)

- I -

كيف أصبحت الديموقراطية "حلالاً" في الشرق الوسط العربي؟

هذا كان العنوان الذي اختاره الباحث الأمريكي رؤول غريشت لمقالة نشرتها "نيويورك تايمز" في 6-2 2011.

المقالة هامة، لأن صاحبها هام. إذ هو أحد أبرز خبراء الخدمة السرية في وكالة الاستخبارات الأمريكية (السي. أي آي) حول الشرق الأوسط. وهو موقع خوّله لعب دور سياسي كبير من وراء الكواليس، في منطقة عربية "كانت" تحكمها أجهزة الأمن علناً ومن "أمام" الكواليس، بتصفيق حماسي من "السي. أي .آي".

هكذا كان اليمين الغربي المتطرف يدعم بشكل غير مباشر التطرف الإسلامي( الكاريكاتور من غوغل

  المقالة تدل على ثقافة واسعة لصاحبها. فهو يعود بنا إلى القرون الوسطى الإسلامية ليُفنّد الادعاء بأن الاقطاع العسكري هو الذي منع تطور الحكومات الدستورية، قائلاً أن ذلك ليس حجة مقنعة لا للتاريخ ولا للعصر الحاضر.

لماذا؟

لأن هذا برأيه، كما برأي إدوارد سعيد وصحبه من خصوم الاستشراق، تُسقط عن المجتمعات العربية والإسلامية سمة التطوّر والتغيّر، وتسجنها في معتقل تاريخ أبدي يعيد انتاج نفسه إلى مالانهاية.

الحقيقة هي أن هذه المجتمعات تتغيّر. وهي فعلت ذلك خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حين بدأت فكرة الديموقراطية تتحرر من التُهم التي ألصقها بها الثوريون العرب القوميون واليساريون والإسلاميون على حد سواء بكونها خدعة أو أداة لإدامة الهيمنة الغربية، أو سلعة غير ضرورية لأنها تبطيء مسيرة نهضة الأمة وتوّحدها وتحررها.

ماحدث خلال هذه العقود أن الشعوب العربية، اكتشفت أن من خُدِعَ بالفعل كانت هي، حين قامت النخب "الثورية" أو الملكية الحاكمة بإحلال الأتوتوقراطية مكان الديموقراطية، والسلب والنهب مكان التنمية، وحين بنت زنازين السجون بدل زرع زهور الحرية. وهذا ما أعاد الاعتبار كاملاً لفكرة الديمقراطية.

- II -

رؤول غريشت لم يُشر إلى كل هذه التطورات في المجتمعات العربية، واكتفى بالإشارة إلى محصلاتها: الانتصار غير المرئي لفكرة الديموقراطية. وهذا (وهنا جوهر مقالته) شمل حتى جماعة الأخوان المسلمين التي وجدت نفسها هي الأخرى وجهاً لوجه أمام موجة شبابية واسعة النطاق تُعطي الأولوية لا للإديولوجيا  الدينية بل للحرية السياسية. وهذا ما دفعها (الجماعة) قبل ثلاث سنوات إلى وضع أول برنامج سياسي لها في تاريخها، يتحدث عن التزامها العمل الديموقراطي والدستوري. وهكذا أصبحت الديموقراطية "حلالاً".

- III -

فكرة جميلة، أليس كذلك؟

أجل. وخطيرة أيضا، لأنها تعني أن الغرب استفاق على الحقيقة بأن الشرق العربي قد استيقظ مجدداً على أنغام الحرية، وأن التحالف المُشين بين الغرب الديموقراطي والشرق الاستبدادي الذي دام نيفاً و70 عاما يجب أن ينتهي وبسرعة.

أجل أيضا. الشعوب العربية تريد أن تكون جزءاً من النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. لكنها تبغي ان تفعل ذلك ليس وهي مقيّدة بسلاسل العبودية والاستبداد والإرهاب، بل بقواعد سيادة القانون، والحريات السياسية والمدنية، والتداول السلمي للسلطة. فهل هذا "كفر"، كما تقول الآن المؤسسة الدينية في السعودية، أو المؤسسة الأمنية في الإمارات والبحرين والأردن والكويت، أو الأصولية العسكرية (العلوية) في سورية؟

الكرة الآن في ملعب الغرب، الذي يتعيّن عليه أن يعيد النظر كلياً الأن بممارساته اللاأخلاقية مع الشرق، والتي كانت السبب الرئيس وراء خلق وحوش التطرف الأصولي سواء منه المُتدثّر بالدين أو الملتحف عباءة السلطة، والتي حوّلت المنطقة برمتها إلى مايشبه مدينة دمرتها "عاصفة كاملة" لم تُبقِ ولم تذر.

وإذا ما فعل، فهذا سيكون إزهاقا لـ"حرام" دام أمده، وإحقاقاً لـ "حلال" استحّق منذ وقت طويل.

علي العريض يكذب امام انصاره بدون حياء

علي العريض يكذب امام انصاره بدون حياء

- الكذبة الأولى :لو فزنا في الانتخابات القادمة سنشغل 400 الف عاطل ( و هذه الكذبة الأولى إذ أن هذه الوعود  تذكرنا بوعود زميله نورالدين البحيري قبل انتخابات 23أكتوبر و بفشل حكومة الجبالي و لعريض نفسه في تشغيل عشرها)

-                        الكذبة الثانية :و سنحاسب النظام البائد(وهذه الكذبة الثانية إذ أن عناصر النظام البائد لم تقع محاسبتهم في عهد حكم النهضة بل وظّفوا منهم الكثيرين في مفاصل الدولة و استفادوا من أصواتهم في انتخابات 23أكتوبر و نهبوا من أموالهم مقابل حريتهم...)  

- أما الكذبة الثالثة:و نحقق اهداف الثورة(و هذه الكذبة الثالثة مفضوحة أيضا إذ كيف لرموز الثورة المضادة أن تحقق أهداف الثورة و قد رأيناهم و خبرناهم لما حكموا كيف حاولوا بكل جهدهم إجهاض مطالب الثورة و حاولوا الإستفادة من ترسانة القوانين التي تركها العهد البائد لمحاصرة الكلمة الحرّة و محاصرة الإحتجاجات الشعبية و التضييق على أعمال الأحزاب و الجمعيات المعارضة لهم و أطلقوا العنان للإرهاب و الإغتيالات و العنف و الفتن و تشتيت صفوف الشعب ووحدته)

هل النهضة طاحت فيها أفعالها وهي في طريقها للتقهقر ثم الإضمحلال؟

      هل النهضة طاحت فيها أفعالها

وهي في طريقها للتقهقر ثم الإضمحلال؟

بالتفاصيل والأرقام / الإمبراطورية السرية لأموال الإخوان.. وشبكاتهم الاقتصادية العالمية

إعداد سليم ضيف الله

يقول المثل العربي: "المال قوام الأعمال"، أما المثل الفرنسي فيؤكّده بطريقة مختلفة تقريباً بالقول:"المال عصب الحرب الحيوي". أهمية المال والحصول على التمويل، لا تحتاج إلى تبيان خاصة إذا ما تعلق الأمر بمشروع كبير وتحديداً إذا تعلق الأمر بمشروع سياسي.

بنك التقوى نموذج الذراع الدولية للتمويل وضخ السيولة في شرايين التنظيم الدولي والحركات المحلية النهضةوحماس والجماعة الإسلامية وحمس الجزائرية نموذج للحركات المنتعشة بفضل تمويلات التنظيم المسالخ الإسلامية توفر 7 مليار دولار سنوياً للتنظيم، قطرة في بحر من التمويلات السرية الأخرى من زكاة وهبات وتبرعات وأوقاف استراتيجية الإخوان غزو العالم وليس فقط المنطقة العربية ويكفي النظر إلى كلّ دول العالم وخاصة الديموقراطية منها لندرك هذه الأهمية، فبمتابعة الحملات الانتخابية يصاب المرء بالدوار بسبب ضخامة الأرقام والأموال المرصودة لذلك.

ولكن في بعض التجارب العربية، وخاصة في مصر وفي الدول الأخرى التي تعرضت منذ الأربعينات من القرن الماضي إلى التجربة الإخوانية، أصبح التمويل السياسي قاعدة أساسية في عمل هذه المنظمة العابرة للحدود والجنسيات بهدف ضمان نجاح الأعمال وسعياً لضمان الفوز للمشروع الإخواني كما يقول المثل الفرنسي عن الحرب وعصبها.

حلقات عنقودية

تعمل حركة الإخوان المسلمين منذ ظهورها على توفيرالغطاء المالي الكفيل بتقديمها في صورة المنظمة القادرة على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه أنصارها ومؤيديها بالدرجة الأولى ثم تجاه العالم الخارجي، بمعنى الخارج عن دائرة تأثير نفوذ الحركة، ويشمل ذلك الرأي العام الوطني والدولي في آن معاً.

قامت حركة الإخوان المسلمين منذ بدايتها على يد حسن البنا، على اختراق المجتمعات المحلية وخاصة الفئات الضعيفة والمحرومة منها، لكسب الأنصار والمؤيدين ولكن أيضاً لكسب الطاقات المتوفرة والمجانية على مدار الساعة، لتنفيذ البرامج وتوزيع المناشير في إطار شبكات عنقودية متكاملة وتبادل الأدوار والخدمات والمنافع فيما بينها وبما يصب في النهاية في مصلحة الجماعة أو الإخوة.

وباكتمال الحلقات داخل العنقود في القطر الواحد، تعمل الحركة على تنفيذ نفس الطريقة وبالرسم نفسه في القطر المجاور ثم الأبعد فالأبعد، وهو الأمر الذي يفسر امتداد وتوسع الحركة عمودياً وأفقياً، عمودياً داخل المجتمع المصري نفسه، وأفقياً بالتمدد والتمطط إلى أقصى ما يمكن من دول وبلدان، ما يضمن توفر الأنصار.

على قمة الهيكل

ولمواكبة هذا التمدد الاستراتجي، كان لا بد من هيكل جامع بمثابة مجلس الإدارة لتسيير هذا الأخطبوط الكبير،.

وإلى جانب مجلس الإدارة الذي يشرف على التوجهات العامة والاستراتجيات والخطط العريضة والسياسات العامة، تعززت هيكلة الحركة منذ 2002، بآلية أخرى أقرب لما يمكن أن نسميه بقيادة الأركان، ممثلة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أو "الثينك تانك" أو المكتب الموازي، كما هو الشأن دائماً في الحركة، ومن أشهر وجوه هذا الجهاز الخطير على رأس القيادة العالمية للحركة يوسف القرضاوي، الذي يعدّ النقطة التي تصب عندها كلّ جداول الحركة الدولية والحركات القطرية في كلّ دولة على حدة، خاصة أن الهدف المعلن من التنظيم الجديد كان ولا يزال جمع نخبة العلماء المسلمين من مختلف الطوائف بهدف تقريب الشقة بينها وإصلاح ذات البين، بما أن القرضاوي الذي يترأس هذا الهيكل الذي يطغى عليه الحضور السنّي مثلاً، يحتضن فيه ممثلين عن الإسلام الشيعي، في جلسات حوار ونقاش حول أمهات القضايا الدينية، في الوقت الذي يلعن فيه الشيعة في تصريحاته وخطبه من جامع عمر بن الخطاب بالدوحة مثلاً.

لكن المهم في يوسف القرضاوي ليس دوره الفقهي الذي تصدى إليه بمناسبة إنشاء هذا الاتحاد منذ 2002، وترويجه رسمياً في 2004، بل في الهدف من هذا الاتحاد الذي يعمل على شكل منصة دعائية خطابية للترويج لخطاب القرضاوي الفقهي السياسي من جهة وتسليط الضوء عليه مرجعاً لا يختلف في كثير من النواحي عن المرجع بالمفهوم الشيعي، أي أن هذا المرجع يكلف وكلاء عنه في مختلف الدول التي يصلها "صوت الإخوان" كما قال المرشد العام للإخوان السابق محمد مهدي عاكف، لضمان وصول الخطاب الرسمي للإخوان ونفاذه إلى المجتمع المقصود به، بالاعتماد على الشبكات والجمعيات الخيرية والتطوعية والنوادي والمنظمات الخيرية والجمعيات الفكرية التي تسارع كل منها وكل حسب اختصاصها لتمرير رسالة "المرشد الأول" إذا جاز القول، بما أن القرضاوي هو الماسك الأول بزمام التمويل والمصادر المالية الكثيرة التي تتوفر للإخوان عبر العالم.

التنظيم والاتحاد توزيع أدوار وتكامل

إذا كان يوسف القرضاوي، هو المشرف الأول على الاتحاد العالمي الذي أنشأه بدعم قطري رسمي وآخر بريطاني لوجستي، ليكون المرجعية الروحية أو "أورشليم الشتات الإخواني" في العالم، فإن التنظيم الدولي للإخوان ظهر بفضل جهود المرشدين الهامين في تاريخ الحركة المعاصر، محمد مهدي عاكف ومصطفى مشهور، منذ السبعينات عندما أشرفا على مركز ميونيخ الإسلامي في المدينة الألمانية الكبرى.

ولكن لماذا يحظى يوسف القرضاوي بهذه الأهمية ويلعب أخطر الأدوار في وجود الحركة نفسها وفي حياتها وقدرتها على التمدّد رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في الحركة المصرية، ورفض كما تقول البروباغاندا النشيطة للإخوان تولي منصب المرشد عندما عرض عليه في كل مناسبة؟

لا يمثل القرضاوي بالنسبة لمنظمة الإخوان مجرد منظر إسلامي بغض النظر عن مواقفه الفقهية أو الدينية أو حتى السياسية العلنية، بقدر ما يعد في هيكلة وتنظيم الحركة المحلية في مصر والدولية في العالم، المحورالأساسي الذي تتقاطع عنده أسماء وحركات ومنظمات تابعة أو منتمية أو متعاطفة أو فرعية أخرى، لكنها تدور حول قطب واحد، يوسف القرضاوي بسبب إشرافه على منبع أو شريان الحياة الضروري للإخوان، أي التمويل وتدفق الدعم.

مهندس شبكات التمويل

ويمكن هنا التساؤل عن دور القرضاوي في تمويل وتنظيم تمويلات وحركة تدفق الأموال على الإخوان ولكن أيضا على عدد كبير آخر من الحركات والمنظمات التي لا تعلن علاقتها بالإخوان، وتعمل بمثابة الشبكات الفرعية لها لأسباب سياسية وإيدولوجية وحتى استخباراتية.

وفي هذا السياق، يبدو يوسف القرضاوي الرجل الأول على هرم مخيف من الشركات والمنظمات والجمعيات التي تعمل على تأمين وسدّ الحاجيات المالية للتنظيم العالمي والتنظيمات المحلية.

وتؤكد تقارير ودراسات مختلفة لأجهزة مخابرات أو جامعات ومراكز أبحاث مختلفة على أن يوسف القرضاوي هو المالك الحقيقي للكنز الذي لا ينضب، ويشرف على"كل الشبكات المالية الدولية للحركة الإسلامية" تحت ستار الإشراف الشرعي على عدد من الشركات والمؤسسات التابعة للإخوان والدائرة في فلكها، ومن أشهر هذه المؤسسات وأكثر دلالة على حجم تأثير القرضاوي في توفير التمويل والسيولة الضرورية، بنك التقوى لمؤسسه يوسف ندا، أحد أشهر القيادات الإخوانية في الخارج، وتحديداً سويسرا.

بنك التقوى غابة من المؤسسات المالية المعقدة

رغم تواريها عن الأنظار بالتدريج منذ 2001، بعد اتهامها رسمياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل الإرهاب وعمليات القاعدة، حتى الإعلان عن تجميد نشاطها في الظاهر، تعتبر مؤسسة "بنك التقوى" التي يتربع القرضاوي على رأس القرار الأخير فيها، صورة مميزة عن قدرة الحركة على تسخير التمويل والسيولة الضرورية للإشراف على الإمبراطورية الضخمة و تسييرها، ولكنها ليست المؤسسة أو الطريقة الوحيدة التي تسمح لها بالعمل في أريحية كبيرة.

تأسّس البنك على يد أحد القيادات الإخوانية المعروفة في مصر بعد ارتقاء السادات سدة الرئاسة بفترة قصيرة، في إطار سعيه للتحالف مع الإخوان، وتوظيفهم وفق برنامجه القاضي بضرب اليسار والناصريين في المجتمع المصري. ولم يهاجر البنك من مصر إلا في 1988 بعد تصاعد المواجهات مع النظام، وإصرار الأخير على تجفيف منابع تمويل الإخوان، فتحول البنك إلى بهاماس وتقاسم نفس المكاتب مع مؤسسة مالية معروفة هي الأخرى بارتباطها الوثيق بتمويل الشبكات الإسلامية خاصة في أفغانستان.

من الملاذ المالي في القارة الأمريكية، إلى قلب أوروبا سويسرا، إذ بادر البنك بإقامة أول فرع له في الجانب الإيطالي من سويسرا في مدينة لوغانو بمنطقة تيسان، وهي المنطقة المشهورة بقوانينها المالية المتساهلة ورقابتها الضعيفة مقارنة بالجهات الناطقة بالفرنسية أو الألمانية مثل جنيف أو زوريخ.

وفي هذا الخصوص لا بد من الإشارة إلى أن مؤسس البنك وصاحب امتيازه على الأقل من خلال الوثائق، يوسف ندا يعدّ من القيادات التاريخية للحركة منذ الأربعينات، وأحد أقرب المقربين من سعيد رمضان صهر حسن البنا، والذي استقر في سويسرا في إطار خطة متكاملة لتثبيت الإخوان في القارة الأوروبية مروراً بألمانيا أين توجد جالية تركية كبيرة، وفرنسا لاستهداف الوافدين من المغرب العربي، وسيأتي تفصيل ذلك في مناسبات قادمة.

شبكة من 2000 مؤسسة

كان وصول "التقوى" إلى أوروبا المرحلة الحاسمة في تحويل البنك إلى آلة ضخمة لتمويل الإخوان والحركات التابعة والمنتمية والمتحالفة، ولم يتأخر ندا ومجلس إدارة البنك وخاصة لجنته الشرعية برئاسة يوسف القرضاوي في تفريخ عدد كبير من المؤسسات التابعة بهدف خلق شبكة مغلقة ومشفرة يمكن بفضلها تحريك تدفقات مالية ضخمة، مع تقليل آثار هذه الحركات والتغطية على أقصى ما يمكن منها.

ولهذا السبب ظهرت مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التابعة التي تحمل اسم ندا مباشرة أو التقوى والتي بلغ عددها حسب المتابعين 2000 شركة ومؤسسة جميعها تعمل في المال والدراسات المالية والصيرفة والتمويل.

وفي 2001 وبعد "تفطن" المخابرات الأمريكية للدور المشبوه الذي لعبته هذه الشبكة المالية وعلامة ندا، في تمويل القاعدة وعدد من المنظمات الإرهابية والمناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى الصديقة والحليفة، مثل حماس الفلسطينية وحمس الجزائرية وقبلها جبهة "الفيس" أو الجبهة الإسلامية الجزائرية وتحديداً ما يعرف بتيار الجزأرة بقيادة عباسي مدني ونائبه علي بلحاج وغير هذه الأحزاب والشخصيات المعروفة، أصدرت حكومة بهاماس قرارها بإلغاء ترخيص بنك التقوى، مستندة على تشريعها الوطني الذي يمنع ترخيص ما يسمى بالقواقع المالية والبنكية، أي البنوك التي لا يتجاوز حضورها على الجزيرة سوى العنوان البريدي ورقم الهاتف.

ولكن ذلك لم يمنع شبكة ندا المالية من التناسل، فبفضل الترخيص في ناساو عاصمة الملاذ المالي في بهاماس نجحت الحركة في إيجاء مواطن قدم لها في لندن وفي ليخنشتاين وفي سويسرا وإيطاليا وغيرها من الدول، وكان بعض هذه المؤسسات المالية يختفي بعد أشهر قليلة من تأسيسه مثل مجموعة التقوى للاستثمار في مدينة مونترو السويسرية التي تأسست رسمياً في مارس (أذار)1998 واختفت من الصورة في مارس (آذار) 2000.

تجميد استباقي

حسب وثائق رسمية منشورة على الانترنت، بلغ رأس مال بنك التقوى في ناساو في بهاماس في 1997 ما يعادل 229 مليون دولار، وهو مبلغ لا يتلاءم في مطلق الأحوال مع النشاط الرئيسي للبنك كما أعلنت عنه الشركة في قوانينها الأساسية "استقبال الودائع المالية من صغار المدخرين قصد استثمارها في مشاريع عقارية أو تجارية حسب مبادئ الصيرفة الإسلامية".

ولكن لا رأس المال المعلن ولا نشاط المؤسسة البنكي يسمحان بتأكيد عمل "البنك" بهذه الطريقة، وفي تقرير للجنة برلمانية سويسرية في أعقاب التحقيقات الأمريكية حول دور شبكة ندا والتقوى في تمويل الإرهاب الدولي، قالت دينا بيلايغار التي شاركت في اللجنة السويسرية،"إن التحقيق لم يسمح بالتوصل إلى نشاط بنكي حقيقي للتقوى ما نجمت، وذلك رغم القائمة الطويلة من الأنشطة التي حفل بها السجل التجاري كما سجلته الشركة، وفي الواقع علمتنا التجارب السابقة أنها الطريقة المعتمدة من قبل الشركات المشبوهة للتغطية على نشاطها" غير القانوني كما قالت صحيفة "ليبدو" السويسرية في نوفمبر(تشرين الثاني)2001.

ولكن التحقيقات البرلمانية والقضائية الأمريكية والبهامية والسويسرية، دفعت بيوسف ندا إلى الإعلان عن تجميد نشاط مؤسسته في ديسمبر(كانون الأول)2001، رغم عدم صدور قرار قضائي أو رسمي على الأقل في سويسرا، ما يدفع إلى القول بأن الجماعة قررت التخلص من "التقوى" لقطع أي صلة مباشرة لها بنشاطات وعمليات محظورة على سبيل الخطوة الاحترازية، وهو ما يؤكده تصريح أحمد هوبر مثلاً أحد كبار المسؤولين بالشركة لنفس الصحيفة السويسرية، عن"استئناف نشاط البنك أعماله في دولة أخرى وتحت مسمى آخر".

وفي غياب التمويل المالي للمشاريع العقارية والتجارية لم يكن البنك والشركات التابعة له تقريباً يعمل إلا على جمع التبرعات والأموال المالية على شكل هبات وزكاة ومساعدات من الآلاف في أوروبا وخارجها.

ورغم صمت جهات كثيرة عن تمويلات ونشاط البنك المالي، إلا أن تقارير كثيرة أشارت إلى دور"الشبكة المالية التقوى" سواءً تحت المسمى القديم المعروف أو الجديد المجهول اعتماداً على تصريح هوبر المذكور، في تمويل أنشطة الحركات الإخوانية المحلية في طائفة غير قليلة من الدول العربية.

تمويلات سخية

رغم تنصلها وتكذيبها لم تنجح الحركات الإخوانية المختلفة في نفي علاقتها ببنك التقوى خاصة قبل 2001، لاسيما بعض الحركات التي أثبتت تقارير مختلفة تورطها في الحصول على تمويلات سخية وهامة من جماعة التقوى بناء على توصيات يوسف القرضاوي ومكتب الإرشاد للحركة العالمية.

وفي هذا الإطار تأتي حركة النهضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشي العضو في مجلس إدارة التقوى، وزعيم الجماعة الإسلامية اللبنانية وزعيمها فيصل المولوي، والمشرف العام على اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا، أو حمس الجزائرية وخاصة حماس الفلسطينية.

ويكشف حجم التدفق المالي واستمراره عدم تعرض الحركة عبر ميكانيزمات التمويل المخلتفة إلى أية ضائقة مالية على امتداد سنوات نشاطها الطويلة، والواقع أن الجزء الأكبر من تمويل الجماعة عبر التقوى وغيرها من المؤسسات يستند في بعد أساسي منه على الصدقات من المتعاطفين لإنفاقها في المشاريع الخيرية، التي تشكل الوجه الآخر لتحرك الجماعات الإسلامية، والزكاة والهبات والتبرعات من بعض الأثرياء العرب خاصة من الخليج من المتعاطفين مع الجماعة.

المسالخ الإسلامية: قطرة في بحر

وإذا كان يصعب اليوم كما قبل سنوات تقديم رقم معين عن حجم الصدقات والتبرعات والزكاة، باعتبار سرية المبالغ لدواعٍ أخلاقية دينية أولاً وبسبب سرية العمل البنكي، إلا أنه يمكن الكشف عن مصدر تمويل ضخم آخر للحركة والمنظمات التابعة لها، خاصة في أوروبا وفي المهاجر، وهي شبكة المسالخ الحلال أو الإسلامية التي تخضع جميعها لإشراف جمعيات خيرية إسلامية، تدور في فلك الحركة.

ويفسر التمويل الضخم الذي توفره المسالخ للذبح الحلال تحت إشراف الجمعيات الإسلامية، سبب إصرار الإخوان على السيطرة على مجالس إدارة هذه الجمعيات في مختلف دول العالم، ذلك أن الذبح الحلال يخضع لرسوم أو ضرائب تتقاسمها الجمعيات المشرفة مع السلطات المحلية من بلديات ومجالس محافظات وغيرها من السلطات في دول المهجر وإقامة الجاليات المسلمة والتي يبلغ تعدادها حسب بعض الدراسات والتقارير، 80 منظمة وجمعية حول العالم، وبالنسبة لإيرادات المسالخ الإسلامية فإن المبلغ المقدم لا يقل عن 7 مليارات دولار سنوياً، يصبّ الجزء الأكبر منها في شبكة التقوى والشبكات المالية الخفية الناشطة، لكن رغم أهمية المبلغ فإنه لايمثل سوى قطرة في بحر الهبات والتبرعات والمبالغ المجمعة بطريقة غير معلنة من الزكاة والأوقاف وغيرها.

المنظمات والجمعيات في استراتيجة الإخوان

وإلى جانب الأهمية الحيوية التي توفرها التمويلات المتأتية من الجمعيات والمنظمات، فإن هذه الهياكل القانونية توفر للحركة ولتنظيمها العالمي، إضافة إلى الأموال، فرصاً للتحرك والنشاط بعيداً عن أعين الرقابة والمساهمة الفعالة في الدعاية والترويج لفكر الجماعة وتأكيد حضورها بفضل النشاط الثقافي والصحف والمجلات وقنوات التلفزيون ومواقع الإنترنت التي تشرف عليها، إلى جانب النشاط الجماهيري الواسع الذي تنظمه والذي يسهل استقطاب المجندين الجدد، فضلاً عن تأمين وجه نشاط قانوني وشرعي لقيادات غير محترقة أي غير مكشوفة لدى أجهزة الأمن والمخابرات.

وتمثل الجمعيات والمنظمات، والعلاقات الخاصة وحتى العائلية بالمصاهرة مثلاً والعمل الخيري والإغاثي في عدد من الدول العربية والإسلامية البعد المركزي الثاني في استراتيجية "الغزو" الإخواني ليس للمنطقة العربية فحسب بل ولكل العالم بداية من قارة أوروبا التي "خرجت من يد المسلمين مرتين" في إشارة إلى الخروج من الأندلس ومن صقلية، حسب يوسف القرضاوي، محور التقرير القادم من سلسلة تقارير الكشف عن الوجه الآخر للإخوان.

نقلا عن موقع 24

الحامدي و جماعته يحفروا في قبرهم بإيديهم

الحامدي و جماعته يحفروا في قبرهم بإيديهم

يحفــر في قــبــرو بايديـو الحامــدي

 إذا مــا تحـــــــالف مـــع الشيطـــان

ساعتها تعازينا القلبية له و لجماعتـه

و لهم في مجموعة التكتل و المؤتمر أحسن مثال

و ما أصبح عليه وضع الجمهوري

بعد محاولاته التحالف أيضا مع الشيطان

و كل من الأحزاب و المجموعات التي

حاولت استرضاء الشيطان عرفت نفس المصير

و ذهبت ريحهم و بقوا عبرة لمن يعتبر

الإخوان يعني الإرهاب:الصورة الأولى لشهيد الواجب الوطنى فى انفجار جامعة القاهرة

الإخوان يعني الإرهاب:الصورة الأولى لشهيد الواجب الوطنى فى انفجار جامعة القاهرة

الإخوانجية لا يخجلون بالإجرام

العلاقة الودية بين النهضة و أنصار الشريعة

العلاقة الودية بين النهضة و أنصار الشريعة

•    أنصارالشريعة في ليبيا هم ميليشيا إسلام سياسي مسلحة تهدف كما تدعي إلى "تحكيم الشريعة الإسلامية في ليبيا". تأسست في شهر مايو من عام 2012 بعد نهاية الثوره الليبية بشهور، و شارك أفراد منها في الثوره الليبية خصوصاً في معركة بنغازي الثانية في 19 مارس. أعضاء الميليشيا ليسوا جميعاً من الليبيين حيث أن بينهم أجانب من بلدان مجاورة وخاصة من حملة الجنسية التونسية[1]. كما أنها لا ترفع العلم الوطني الليبي وتستبدلهبالعلم الذي اشتهر به تنظيم القاعدة. تستفيد الميليشيا من غياب سلطة الأمن لدى الدولة الليبية. كذلك يعتبر محللون أن تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا وتنظيم أنصار الشريعة في تونس تنظيم واحد من حيث "الأفكار الجهادية والتنسيق العملياتي والدعم المالي واللوجيستي".[2] في حين أن تمويل التنظيم غير معروف ويدعي أعضاء به أنه يأتي عبر التبرعات.

•    يشتبه بتورطها في عدد من الهجمات وعمليات الاغتيال في ليبيا ومن بينها الهجوم على البعثة الديبلوماسية الأمريكية في بنغازي وقتل السفير وثلاثة أعضاء آخرين في البعثة. تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة في 10 يناير 2014 بفرعيها في درنة وبنغازي كمنظمة إرهابية.[3]

تونس - أحمد النظيف

قال الخبير التونسي في شؤون الجماعات الإسلامية، هادي يحمد، في مقابلة مع "العربية.نت" إن "العلاقات بين جماعة أنصار الشريعة الليبية وأنصار الشريعة بتونس تتجاوز مجرد التشابه في الأسماء والتقاطع في الأفكار الجهادية إلى التنسيق العملياتي والدعم المالي واللوجيستي".

وأضف يحمد "إن الجماعتين اللتين تتقاسمان ذات التوجهات السلفية الجهادية، قد تأسستا في فترة زمنية واحدة سنة 2011، وتحديداً بعد سقوط نظامي زين العابدين بن علي في تونس ومعمر القذافي في ليبيا على يد رموز التيار الجهادي في البلدين، واعتمدت ذات السياسة في تونس وليبيا من خلال تشكيل أجنحة دعوية وخيرية وجناح عسكري يتقيد بالعقيدة الجهادية لتنظيم القاعدة، من خلال تكفير الحكام وعدم الاعتراف باللعبة الديمقراطية، والدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، والاستفادة بشكل موازٍ من غياب قوة الردع لدى الدولة، كما استفادت من السياق السياسي الجديد في المنطقة بعد موجة الربيع العربي وإضعاف السلطة المركزية للدول التي اجتاحها".

علاقات مالية ولوجستية

وأكد هادي يحمد في حديثه لــ"العربية.نت" وجود "علاقات وطيدة بين أنصار الشريعة في ليبيا وأنصار الشريعة بتونس من خلال الدعم المالي واللوجيستي الذي تقدمه الجماعة الليبية لنظيرتها في تونس، وذلك ما كشفت عنه العشرات من كميات الأسلحة المحجوزة منذ العام الماضي وحتى اليوم، والتي أكدت تحريات الداخلية التونسية أنها كانت قادمة من ليبيا لفائدة جماعة أنصار الشريعة بتونس، كما أن السلاح الذي تم به اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مصدره ليبيا بحسب التقرير الباليستي للداخلية التونسية".

ويضيف يحمد: "كما قدمت الجماعة الليبية لنظيرتها التونسية خدمات التخفي والحماية لفائدة عناصر القيادية الفارة من تونس منذ انطلاق المواجهة مع السلطات التونسية منتصف العام الحالي، وعلى رأسهم أمير الجماعة سيف الله بن حسين، المعروف بأبي عياض، والمجموعة المتورطة في اغتيال بلعيد والبراهمي، كما ساهم الليبيون في تدريب نظرائهم من تونس في معسكرات خاصة شرق ليبيا".

يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، قد كشف في شهر سبتمبر الماضي، عن تواجد زعيم جماعة أنصار الشريعة في ليبيا، مشيراً إلى أن "جميع التقارير الأمنية التي وردت إلى وزارة الداخلية تؤكد ذلك، مرجحاً هروب المشاركين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في فبراير الماضي إلى ليبيا"، كما يتردد أن زعيم التنظيم أبو عياض موجود في ليبيا.

القاعدة في ثوب جديد

وقال الخبير هادي يحمد إن "جماعات أنصار الشريعة التي ظهرت في أكثر من بلد عربي، خاصة بلدان الربيع العربي، هي تعبير تنظيمي جديد لأفكار ومنهاج القاعدة، فقد كان ظهورها في فترة واحدة في تونس واليمن وليبيا والمغرب معتمدة على نفس عقيدة القاعدة، ولكن بفارق جديد هو العمل الدعوي والاجتماعي العلني بهدف كسب حاضنة شعبية مستفيدة من هامش الحرية الكبير الذي وفرته التغيرات السياسية الجديدة في المنطقة العربية منذ سنة 2011، كما استفادت من ضعف سلطة الدولة المركزية في دول الربيع العربي كما هو الحال في تونس واليمن خاصة ليبيا".

وأضاف يحمد "إن هذه الجماعات لا تشترك فقط في الاسم والعقيدة بل حتى في طرق تنظيم العمل والمراوحة بين التنظيم العلني ذي الوجه المشرق والعمل الخيري والعمل السري الحامل للعقيدة الجهادية، والذي أدى إلى التعجيل بالمواجهة معها في تونس، واليوم في ليبيا، بينما نجح المغرب في القضاء على التنظيم في مرحلته الجنينية منذ منتصف العام 2012 لاختلاف السياق وقوة سلطة الدولة المركزية هناك".

اجتماع سري لفروع "أنصار الشريعة" مغاربيا في ليبيا

خطة قتال جديدة في المغرب العربي من جانب التنظيم المرتبط بالقاعدة

الاثنين 13 صفر 1435هـ - 16 ديسمبر 2013م

  

دبي - أمين حميدي

تحدثت مصادر صحافية ألمانية عن أن تنظيم أنصار الشريعة المرتبط بالقاعدة عقد قبل أشهر اجتماعا سريا في بنغازي مع ممثلين عن تنظيمات أنصار الشريعة في كل من ليبيا وتونس والمغرب ومصر وممثلين جزائريين عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

ويعود الأمر الذي عجل باجتماع سري لجماعات أنصار الشريعة في تونس وليبيا والمغرب ومصر بقيادات جزائرية من القاعدة في المغرب الإسلامي وأخرى من جبهة النصرة، إلى وضع خطة قتال جديدة في المنطقة، ومحاولة لإعادة تقييم قدرات الجماعات المسلحة المنتشرة في جبهات القتال.

الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام في بنغازي الليبية وكشفت عنه صحيفة "فيلت ام سونتاغ الألمانية" شارك فيه أبو عياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس والذي تقول الصحيفة إنه طلب دعماً إضافياً بالمقاتلين لمواجهة الحكومة التونسية، وأبدى رفضه لإرسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا بينما التنظيم بحاجة لهم داخل البلاد.. حسب مصادر الصحيفة.

الطلب الذي رفض في بداية الاجتماع من قبل قيادات تنظيم جبهة النصرة بالخصوص حسب الصحيفة، قُبل في الأخير بعدما وافقت التنظيمات على إخضاع المقاتلين المتوجهين إلى سوريا لإمرة جبهة النصرة، وليس لدولة العراق الإسلامية أو داعش.

الاجتماع الذي لم تشارك فيه قيادات كبيرة من مختلف الجماعات لأسباب أمنية، يأتي بينما سادت أنباء قبل أيام عن سيطرة أربعة فصائل مسلحة أغلبها تنتمي للقاعدة على حدود ليبيا مع تونس والجزائر.

أما جماعة أنصار الشريعة فتسيطر على عدة مناطق في شرق ليبيا، من بينها بنغازي وسرت ودرنة، مستفيدة من الخلافات الواضحة بين الثوار السابقين والحكومة، حيث بسطت هذه الجماعات نفوذها على المنطقة وباتت تحت إمرتها مما سهل اجتماعاً بهذا الحجم تقول مصادر مختلفة.