الجهاز السري للنهضة لم يقع حلّه
خطير جدا : الجهاز السري للنهضة لم يقع حله وهذه بعض
قياداته
أفاد المدير السابق للمخابرات العسكريّة والذي شغل منصب
مدير إدارة الأمن الداخلي بالإدارة العامة للأمن العسكري منذ 1988 وإلى سنة 2000
العميد موسى الخلفي في حوار له مع جريدة “آخر خبر” الذي تم نشره اليوم الثلاثاء 18
فيفري 2014 أن الجهاز السرّي لحركة النهضة مازال ناشطا.
وأضاف الخلفي أن بعد الثورة وقع تعيين عدد من عناصره
وخاصّة جناحه العسكري في مناصب في الدّولة ولم يقطعوا أبدا الاتصال به.
وذكر الخلفي عددا من قيادات هذا الجهاز وهم:
- محمد سيدهم والي القصرين وهو نقيب سابق
بالجيش
- عبد السلام الخماري المشرف على المكتب
عدد 22 (التسمية الكودية للجهاز السري) بمونبليزير المكلف بمتابعة شؤون الجيش
والأمن وهو نقيب سابق بالجيش
- سيّد الفرجاني مستشار وزير العدل
السابق نور الدين البحيري وهو وكيل سابق بجيش الطيران وعنصر قيادي في الجهاز
السريّ
- صالح العابدي كان عريفا أول بالإدارة
العامة للأمن العسكري وهو حاليا يعمل بالمكتب 22
وأكد الخلفي أن هذه القيادات مازالت على اتصال بقيادات
بالجيش التونسي يساومونهم على رتب ومناصب مقابل الولاء للحركة.
آخر خبر
و بعد التشكيك في ما قاله سيادة العميد من موقع غيرته على تونس
نشرت جريدة أخر خبر ردها بقلم معز الباي على المشككين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة بعد الحوار مع العميد المتقاعد موسى الخلفي مدير الأمن العسكري السابق (المخابرات العسكرية):
منذ أن نشرنا حوارا مع العميد المتقاعد موسى الخلفي مدير الأمن العسكري السابق (المخابرات العسكرية) في العدد السابق من آخر خبر، والذي تطرّق إلى تطرّق إلى قضيّة برّاكة الساحل، وحقيقة تواجد الجهاز السرّي لحركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا) واختراقه للأمن والجيش، وإعداده محاولتين انقلابيّتين الأولى على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 8 نوفمبر 1987 والثانية سنة 1991 ضدّ خلفه بن علي، ولم تفتأ ردود الفعل تتعاقب، وخاصّة التكذيب بكلّ أشكاله. لن نتوقّف طويلا أمام ما نشرته جريدة الفجر على لسان السيد عبد السلام الخمّاري في عددها الصّادر في 21 فيفري الجاري، والذي نالتنا منه عديد الاتهامات المضحكة والتي نترفّع عن الردّ عليها. وسنكتفي بشهادة أدلى بها لنا السيد أحمد المنّاعي المناضل الحقوقي الذي ما فتئ طيلة فترة "محنة الإسلاميّين" يدافع عنهم بالخارج، حيث أكّد لنا وجود هذا الجهاز ونشاطه وعمله على قلب نظام الحكم عن طريق المؤسّسة العسكرية والأمنيّة، وأمدّنا برسائل ووثائق حرّرها بعض هؤلاء المتورّطين في هذه العمليّة على غرار السيد منصف بن سالم الذي قاد "مجموعة الإنقاذ" الانقلابية لسنة 87 أو ما عرف بالمجموعة الأمنيّة الأولى. واستغرب المنّاعي إصرار قيادات حركة النهضة على إنكار هذه الحقيقة.
لكنّ ردود الفعل لم تتوقّف عند الجانب الحزبي، فقد اتخذ الجناب الرسمي موقفا مستغربا في هذه القضيّة. إذ عمد العميد توفيق الرحموني الناطق باسم وزارة الدفاع إلى التشكيك في هوّية محاورنا العميد موسى الخلفي، ونفى عنه صفته كمدير للمخابرات العسكريّة، بل ذهب في بعض التصريحات الصحفيّة إلى اعتباره مجرّد موظّف في وزارة الدفاع.
وحتّى نقطع الطريق على هذا التشكيك الذي طال الرجل والجريدة معا، ومن باب احترامنا لقرّائنا ولمهنتنا، ننشر فيما يلي وثائق وصورا تثبت موقع العميد موسى الخلفي وخطّته، حيث نراه في الصورة التالية يستقبل مدير المخابرات العسكرية المصريّة (مدير سابق) أثناء زيارة له إلى تونس، ولا نفهم كيف يستقبل موظّف عادي مدير مخابرات بأهمية المخابرات المصريّة.
وفي الصّورة التالية نرى العميد موسى الخلفي في اجتماع بمعيّة نائب مدير المخابرات المصريّة المشار إليه آنفا، وخلفه مساعده (العميد الخلفي) الذي يشغل حاليّا خطّة المدير العام للأمن العسكري اللواء النوري بن طاوس.
وحتّى نقطع نهائيّا هذا الجدل ننشر في ما يلي قرارين بتعيين الضابط موسى الخلفي مديرا للأمن العسكري الداخلي ممضيين من وزير الدفاع شخصيّا.
وحيث أن البعض تحدّث عن واجب التحفّظ الملزم به العميد موسى الخلفي، فإنّنا نودّ أن نوضح أنّ واجب التحفّظ في القانون التونسي يسقط بعد 10 سنوات من نهاية الخدمة، والعميد موسى الخلفي خرج على التقاعد منذ سنة 2000 أي منذ 14 سنة وبالتالي سقط عنه هذا الواجب، كما أن ما ورد في تصريحاته ليس سرّا وقد حفلت به محاضر البحث والمحاكمات التي عرفتها تلك الفترة إلى جانب تفاصيل أخرى لا تعتبر أسرارا عسكريّة.
بقي توضيح أخير لا بدّ منه، يتعلّق بمصطلح مخابرات عسكرية، فقد وضعنا هذا المصطلح صلب الحوار بين قوسين لتقريب المفهوم من أذهان المتلقّي مع علمنا أنه مصطلح شرقيّ وأنّ أجهزة المخابرات في تونس تطلق عليها تسميات مختلفة مثل الإدارة العامّة للمصالح المختصّة فيما يتعلّق بالمخابرات العامّة والإدارة العامة للأمن العسكري فيما يتعلّق بالمخابرات العسكريّة، وكان الأحرى بالعميد توفيق الرحموني أن يدرك هذه الفوارق التي هي من صميم اختصاصه كعسكري وممثل لمؤسّسة سياديّة لها هيبتها.
