ما ثمة كان الخير...بلاد داخلة في حيط و الحمد لله
اشبيكم اتقولوا حكومه مشكوك فيها
أولا
شمس تونس تضوي كان على البراني ....
السلط الرسمية توفر العلاج لدواعش ليبيا و ترسل اطنان الادوية لهم ...في حين تتظاهر ضد دواعش تونس .... هل هذا عيب و اشد من العيب أم النبي وصى على الجار....
ثانيا
تهي الحكومه اخترعت مفهوم جديد في الدبلوماسيه ،قالت انا نعترف بحكومتين في بلد واحد و عينت 2 قناصل عامين
واحد في طرابلس عند حكومة الاخوان المسليمين الغير معترف بها دوليا
و الثاني ببنغازي لدى الحكومه الشرعيه المعترف بها دوليا
اشنوة،هذا المفهوم للتمثيل الديبلوماسي لحكومه النداء و النهضه ما هواش عاجبكم
ثالثا
في اسبوع واحد تعلن و تتراجع في مرجعية سقف الاداء المستوجب ،قالت أنها كيكست و تراجعت عن السقف المعفى ز قالت لا ما هواش 5000 دينار و نرجعوا كيف ما كنا،و هذا زاده موش عاجبكم
رابعا
قالت لا ما يساعدنيش الاعفاء المقرر في ميزانية الدوله لسنه 2015 لفائدة الفلاحين المحدد ب 5000 دينار،
قالت ياسر فيهم ،2000 دينار و زايد فيهم
اشنو ة عاد،خلوها تخدم راهو عمرها شهر
خامسا.....سادسا ....إلخ...........n
أما بعد المائة يوم تو توريكم النجوم في القايله و بعد إتكلموا
اشبيكم،راهي حكومه الباجي و الغنوشي ،المشايخ متاع تونس ،
الزويز اللي ممولين من اكبر لوبيات راس المال و اتحبوها ما تخدملهمش مصالحهم،
عيب عليكم يا ميزرين ،يا بطاله،،و اللوم ما هياش عليها ،اما لوموا على ارواحكم،انتم اللي اخترتوها،و حتى حد ما اعفس على اكروشكم و حيط ميط و عمايلي و عملتها بيديّا
و في الأخير و اللهم لا شماتة :"و كما تكونوا يولى عليكم" ما دامت تسيطر علينا ثقافة الكورة و الكليبات، و أساليب الكذب و النفاق و الإنتهازي و التسلق و ينصر من صبح ثقافة التصفيق و البندير و ميحي ميحي ميحي مع الأرياح وين تميحي.
فالثورة اليوم يجب أن تكون على أنفسنا لمقاومة أن نغشّ أنفسنا بأنفسنا و ننتخب الفاسدين ثم نبقى ننتحب على تونس و على سعدنا المكبوب و نحن إلي كبيناه ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
فنحن اليوم في مرحلة الاصطفاف مع مطالب الشعب أو ضدّها.
فمن هو مع الشعب واضح ومن هو ضده ويسعى الى تلجيمه و تحميله فاتورة نصف قرن من الفساد و النهب واضح ايضا.
الفرز جار على قدم وساق بين مشروع الجبهة الشعبية الوطني الديمقراطي الشعبي و المشروع الليبرالي المناهض لمطالب الشعب و الخادم الأمين لقلّة قليلة من مصاصي دماء شعبنا و الصناديق الدولية النهابة.
مساران متوازيان لا يلتقيان...والشعب هو الفيصل بين المشروعين فاما نجاح الجبهة الشعبية ومن معها وتكريس التغيير الحقيقي المنشود على طريق تحقيق اهداف طموحات الشعب
واما الرضوخ لاملاءات صناديق النهب الاستعماري اللاشعبية واللاوطنية والعودة الى مربّع بن علي بل أتعس ألاف المرّات بوجوه وتنظيمات مرسكلة ناقمة جوعانين إرهابيين في الفساد و العمالة محترفين.
و لكم أهمّ توصيات صندوق النقد الدولي التي ستعمل الحكومة على تنفيذها بداية من غرّة جانفي 2015:
1. إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة: بما يعنيه ذلك من ضغط على كلفة الأجور (زيادات / ترقيات...) وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى.
2. مزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذا لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية.
3. تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال ( مزيد إسناد رخص التنقيب والاستنزاف للشركات العملاقة ) وتطوير مواردها غير التقليدية (الطاقات المتجدّدة والبديلة: غاز الشيست أنموذجا ).
4. رسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية.
5. إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس باعتماد نفس السياسات السابقة ( الزيادة في نسب الاقتطاع / الترفيع في سنّ التقاعد ) وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة.
6. مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي.
7. تطوير قانون 1996 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات إقتصاديّة وذلك بتخفيف شروط إعلان الإفلاس والتعويضات المنجرّة عن ذلك وتدخّل الدولة لجبر الأضرار اللاحقة بأصحاب هذه المؤسسات وتحملها التكاليف المالية الناجمة عن هذه الصعوبات.
8. تطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي.
9. مراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة (الترسيم / شروط الاستخدام / الأجور / التعويضات / الصحة والسلامة المهنيّة...).
10. التفويت في ما تبقى من المؤسسات العموميّة وخاصة تلك المتعلّقة بالمجالات الحيويّة وخاصّة الضامنة منها لأكثر ربحيّة تشجيعا للخواص على اقتنائها ( شركة الكهرباء والغاز / شركة الصوناد / الخطوط الجوية التونسيّة / اتصالات تونس...).
منقول
