الفتوة الأمريكية الصهيونية

الفتوة الأمريكية الصهيونية

  الوطن العربي يعيش هذه الأيام على فتوة أمريكية تقول:

أضرب المسلمين بالمسلمين ليخرج منها اليهود و النصارة منتصرين

الإرهاب في تونس اليوم مسؤولية مشتركة بين النهضة و النداء

الإرهاب في تونس اليوم مسؤولية مشتركة بين النهضة و النداء

  

أصبحت حصيلة ضحايا الإرهاب في تونس تتكاثر أسبوعا بعد آخر.. فقدنا فيها العشرات من الشهداء ما بين حرس وطني وقوات الأمن الداخلي والجيش الوطني و السواح و المدنيين علاوة عن الشهيدين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي -;- ... والقائمة – للأسف الشديد – مرشحة لكي تطول...

قلنا يوم أمس أن الإرهابيين قد قرروا شنّ حرب على تونس وأنهم يريدون أن يجعلوا من بلادنا ساحة جديدة لأوهامهم الدموية.. 

والسؤال الذي هو اليوم على كل الشفاه: ما مدى مسؤولية حركة النهضة في كل ما حدث؟ 

مسؤوليتها كحزب حكم و تحمّل أعباء الدولة 

و كحركة إسلامية تشاطر الإرهابيين بعض أفكارهم وقيمهم..

و ما مسؤولية النداء كحزب يحكم اليوم؟ و كحزب يدّعي الحداثة و العداوة للإرهاب؟

ولنبدأ بالمسؤولية الأهم والأعمق وهي المسؤولية الفكرية والسياسية العامة في عدم منع إيجاد حاضنة للإرهاب في تونس...

بعد الثورة أصبحت حركة النهضة رقما أساسيا في المشهد السياسي التونسي حتى قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 وكان لديها صدقية ما في الأوساط المتسترة بالدين...

ماذا قالت حركة النهضة آنذاك عن العنف الجهادي؟

قالت إنه ردّة فعل – تكاد تكون طبيعية – على دكتاتورية بن علي..

إذن الفاعل الإرهابي الأصلي هو نظام بن علي ومع مفتينا الجديد الزعيم بورقيبة كذلك وأساسا، أما الجهاديون فهم فاعلون بالعرض!! وما دمنا نعيش حالة انتقال ديمقراطي إذن سيزول العنف الجهادي مادام قد زالت أسبابه...

في الوقت الذي كان فيه السلفيون يستفدون من المساحات الكبرى للحرية لإعادة التنظم وحشد الأنصار والتمترس في الأحياء الشعبية والمدن و اختراق المؤسسة الأمنية و العسكرية 

وبدأ هؤلاء «الدعاة» من جلب السلاح وتخزينه... وذلك ما بدأ يحصل منذ سنة 2011 وما كانت تعلمه القيادات النهضوية علم اليقين بل و بتشجيع منها كما ورد في النصائح التي وجها لهم راشد الغنوشي في الفديو المسرّب..

ثم ظهرت بواكير العنف السلفي منذ السنة الأولى للثورة والنهضة – و في كل مرة – يجد إرهابهم من النهضة الأعذار والتعلات.. 

ثم بدأت المجموعات الإرهابية في تجميع السلاح والتدرب على فنون القتال وقد نبّه إلى ذلك الإعلاميون والأمنيون في حينه فقيل لهم إنكم تبالغون وأنها فزّاعة لا غير...

وإلى اليوم مازال من القيادات النهضوية من يعبّر عن تضامنه مع أنصار الشريعة ويعتبر «إقصاءهم» من الساحة إنما هو شرط من شروط الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية..

هذا دون الحديث عن الدعم الكلي السياسي والبشري والمادي لمجموعات روابط حماية الثورة واعتبار الوالغين في دم الشهيد لطفي نقّض «أبرياء» بل «ثوارا» كما قال ذلك أحد نواب النهضة بالمجلس التأسيسي..

لِمَ نذكّر بكلّ هذا وجلّه معروف عند التونسيين؟ 

لنقول بأنه لولا هذا «التعاطف» وسياسة «غض» البصر لما تمكن الإرهاب من التغلغل في كامل تراب الجمهورية ولما استطاع المرور إلى السرعة القصوى بدء من سنة 2013 و إلى اليوم 

إذ بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 تمكنت الجماعات الإرهابية من قتل أكثر من 100 تونسي باستثناء الشهيد محمد البراهمي – جلّهم من قواتنا الأمنية والعسكرية...و 21سائحا في أقل من سنتين

هذا المعدل مرعب حقا وينبئ بأيام كوالح ،لا يهمنا أن نعود كثيرا إلى كل الأسباب السياسية والعقائدية التي جعلت حركة النهضة تغمض أعينها وتصمّ آذانها عن هذا الخطر الداهم على تونس.. 

المهم أنها فعلت ذلك وهي متحمّلة لمسؤولية الحكم وهذا ما ضاعف المصيبة مرّات كثيرة إذ لم تكتف الحركة الإسلامية بعدم وضع الخطط الاستباقية لمنع تغلغل هذه الظاهرة، وهذا في حدّ ذاته تقصير سياسي خطير..

بل ذهبت إلى حدّ تزييف الوقائع والسعي لبث عقيدة أمنية جديدة وغريبة مفادها أنه لا يتمّ تتبّع إلا من قام مباشرة بتنفيذ عنف ما وهذا ما كرره يوم على مسامعنا السيد وزير الفلاحة، وهو أحد صقور الحزب الحاكم، على قناة حنبعل.. مقدما ذلك كممارسة ديمقراطية ونسي أننا أمام جريمة منظمة فيها أدمغة مفكرة وشبكات إسناد ومموّلون ومدربون ودعاة ومفتون.. وفي آخر هذه الحلقة نجد المنفذين..

هذه «العقيدة» الغريبة هي التي سمحت بترعرع الإرهاب خلال أكثر من سنة ونصف من الحكم النهضوي وعندما أفاق حكّامنا الجدد على صوت الرصاص الذي يحصد الجند والأمنيين كان قد سبق السيف العذل.

نفس المسؤولية هذه يتحمّلها كاملة حزب المؤتمر ورئيسه الشرفي ومؤسسه السيد المنصف المرزوقي الذي استقبل الجهاديين في قصر الجمهورية...

هذا الحزب الذي ولغت بعض عناصره في دم الشهيد لطفي نقض والذي كذبت فيه قياداته على التونسيين سواء في حادثة السحل المريعة للطفي نقّض أو في القول بأن لا وجود لإرهاب في الشعانبي بل أشباح من اختلاق «الدولة العميقة»...

والتكتل رغم تنديده في كل مرة بأعمال العنف إلا أن بقاءه في الحكم إلى آخر يوم رغم كل هذا إنما هو نوع من التزكية السياسية لحكم متساهل ومتسامح مع العنف والإرهاب...

فهل يمكن للحزب الذي قال رئيسه في يوم ما بأن نداء تونس أخطر على البلاد من الجهاديين وأن هؤلاء هم أبناء الثورة أن يؤتمن على الحرب ضدّ الارهاب؟

أكثر من تونسيين على ثلاثة يقولون لا....

نفس المسؤولية هذه يتحمّلها حزب النداء الذي مدّ جسور الودّ مع النهضة و لم يقم بتصحيح الوضع في وزارة الداخلية و في الجيش بل إدعى أن ليس هناك أمن موازي في الداخلية و الجيش غير مخترق و أنه لا يحمّل النهضة تفشي الإرهاب في تونس 

و كلنا يعلم أن التجمعيين هم من يتحكم اليوم في النداء و لكن تجمعيي اليوم لم يرتقوا لتجمعيي ما قبل الثورة في مقاومة الإرهاب

فالجميع يعلم أن إرهاب الإخوان والإرهاب الجهادي ليس جديدا تمام الجدّة في تونس فلقد سبق للنهضة أو ما يسمّى بالإتجاه الإسلامي آنذاك أن فجّرت في 1987 نزلا في سوسة و في المنستيرو قتلت سواحا و أن حرقت حارسا في باب سويقة حيا وأن قاموا بتفجير في سنة 2002 بجربة حيث سقط قرابة العشرين ضحية من السوّاح الألمان خاصة إثر تفجير مدخل كنيس الغريبة..

ثم ضربوا مجددا في سْليمان سنة 2006 وقد سعوا إلى التموقع في البلاد خلال كامل تلك العشرية، لكن القبضة الأمنية الحديدية لنظام بن علي منعتهم من إيجاد موطئ قدم 

وتمت محاكمة النهضة بنهمة الإرهاب في 1991 و أكثر من ألف عنصر بتهمة الإرهاب في 2006.. وقد تمّ القضاء على الإرهاب في سرعة قياسية في كل المناسبات التي ظهر فيها رغم أن الكثير من بلدان الجوار يعانون منه في الويلات و هذا يكذب إدعاءات النهضة و النداء القائلة بأن الإرهاب يصعب التغلب عليه في مدّة وجيزة و كأنه أصبح قضاء و قدرا..

أو هو مواصلة في التواطئ مع الإرهاب و صانعي الإرهاب كأمريكا و قطر و تركيا و غيرها من البلدان الراعية للإرهاب

بورقيبة أتى بمشروع جديد و أنتم خذلتموه و تحالفتم مع أعدائه

بورقيبة أتى بمشروع جديد و أنتم خذلتموه و تحالفتم مع أعدائه

ذكرى وفاة بورقيبة تحولت الى مهرجان استعراضي يستعمله الكثير لتلميع صورته في حين انه كان خائفا من بن علي وقت وفاة بورقيبة و لم يجرؤ على شق عصى الطاعة في وجه بن علي و حزبه اللقيط التجمع و يحضر جنازة بورقيبة وفاء له كما يدعي!

الفكر العقيم يبدأ بتأليه الاشخاص و عبادة الشخصيات...

بورقيبة أتى بمشروع جديد 

و أنتم يا أنصار بورقيبة ماذا فعلتم غير الاستهلاك المفرط لهذا المشروع الذي أفرغتموه من محتواه و استعملتموه للتمويه على الناس و تخديرهم و الايقاع بهم ؟؟ 

تقهقرتم الى الوراء و اكتفيتم بلوك ما قدمه بورقيبة ثم خنتم العهد و تحالفتم مع الظلاميين المعادين لمشروع بورقيبة ؟! 

فلتكفوا عن استعمال فكر بورقيبة نفاقا كأصل تجاري يوصلكم الى قصر قرطاج و كراسي باردو و مناصب القصبة !

مريم تنقور

الإنتصاب الفوضوي يجعل مفاصل العاصمة خارج السيطرة

الإنتصاب الفوضوي يجعل مفاصل العاصمة خارج السيطرة

السيد وزير الداخلية

منطقة باب الجديد وباب الجزيرة وساحة برشلونة خارج السيطرة تماما ...

العار أن تكون ساحة باب الجزيرة ونهج سيدى البشير ونهج بومنديل وباب الفلة على الحالة التى عليها الآن .... انتصاب فوضوى ... واحتلال للطريق العام ...ووقوف غير منظم للسيارات ... 

وباندية يعرضون سلعا مختلفة للبيع والضرب والسب والشتم لكل من ينبس تجاههم بكلمة ... 

سيارات Clandestin بدون شهائد تأمين ولا أية وثائق أخرى تتوسط مفترق باب الجزيرة وباب الجديد ... 

سلع انتهت صلوحيتها ... نشالة يترصدون المارة .... 

أين رئيس منطقة الأمن الوطنى بسيدى البشير وأين معتمد سيدى البشير وأين رؤساء المراكز الأمنية ... وأين رئيس البلدية .... 

الخطير أن الخلايا الارهابية يمكن أن تتواجد فى المنطقة وأن تمول نفسها من التجارة الموازية ومن سلع التهريب ومن السكن بالوكايل ..... 

الحبيب راشدى

في مصلحة الإصلاح و السجون الجلادة ورموز الفساد يصولون

في مصلحة الإصلاح و السجون الجلادة ورموز الفساد يصولون 

السيد وزير العدل : 

خطير جداااااااااااااااااااااااااااااا

الارهابى نور الدين البحيرى قبل خروجه من وزارة العدل قام بتلغيم الادارة العامة للسجون والاصلاح بتعيينات حزبية ومشبوهة وبمن أبد الولاء للنهضة ....

المكلف بتكوين أعوان السجون هو الضابط سامى الحاج عيسى المورط فى قضية سليمان وحكم عليه بسبع سنوات سجن ليغادره ابان الثورة وتحصل كباقى الارهابيين على عفو تشريعى عام ثم ليعين كرئيس ادارة فرعية للتكوين بمدرسة السجون والاصلاح . كما قام البحيرى بتعيين رئيس مكتب حركة النهضة ببن عروس رئيس ادارة فرعية للفلاحة بسجن الهوارب وأمر بابقائه بمقر الادارة العامة بتونس لينقل كل المعلومات لمونبليزير والجميع يعلم ولا أثر لردة فعل . كما قام البحيرى بتعيين عشرات من الأمن الموالي بنقاط حساسة بغاية الحصول على المعلومة .... 


في اطار كشفنا للأمن الموازي الذي أنكره رئيس الحكومة الحبيب الصيد فإني سأذكر بالأسماء واتحداهم أن يقاضوني وارجو من رئيس الحكومة ان يكون صيد وأن لا يكون نعجة او نعامة فيضع رأسه في التراب كمن سبقه ... (يتبع )

 وبعد أربعة سنوات من الثورة نجد الجلادة ورموز الفساد المالي والإداري لا يزالون يصولون ويجولون بالادارة العامة للسجون و الإصلاح بل الأخطر أنهم نالوا الترقيات وتحصلوا على سيارات جديدة ومنافع مادية ويحضرون ندوات إصلاح المنظومة السجنية لجعلها متطابقة مع أهداف الثورة التي قامت عليهم.

وبعد أن اختفوا طيلة اكثر من سنة عادوا مع نور الدين البحيري الذي قايضهم بملفاتهم فخرجوا من جحورهم فنهبوا الميزانية المخصصة للمساجين وتورطوا في تكوين خلايا إرهابية بالسجون وانتدابات مشبوهة وتكوين أعوان وفق متطلبات شيوخ الإرهاب ... 

هؤلاء الفاسدين هم على التوالي :

- هشام العوني متورط في التنكيل بالمساجين السياسيين إبان نظام بن علي أمثال ذلك تعذيب حمة الهمامي ومبروك الزرن وووو وهو أول رئيس لجهاز البوليس السياسي بالسجون وقد توسطت له سعيدة العكرمي مع زوجها نور الدين البحيري بعد أن مكنتها زوجة هشام العوني المستشار سجون واصلاح ليلى الجديدي من هدايا قيمة .

-رياض العماري متورط في القتل والتعذيب قبل الثورة ونهب ميزانية سجن برج العامري بعد الثورة وتم ضبطه بصدد سرقة مؤونة من سجن برج العامري . له عديد القضايا تم تجميدها بعد أن تدخل له الإرهابي الدولي مستشار البحيري المدعو السيد الفرجاني والمدير العام السابق للسجون الحبيب السبوعي والوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف عبد القادر بهلول ،بعد الثورة تحصل على ثلاث ترقيات وصار عميدا وتمتع مؤخراً بسيارة جديدة اكراما لخدماته الجليلة .

-مكرم عمار مورط في التعذيب والفساد قبل الثورة له قضايا منشورة بالقطب القضائي وبمحكمة سوسة في ابتزاز سجين والحصول على منافع بمقتضى وظيفه بعد الثورة قامت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني باقتحام سجن الناظور الذي كان هو مديره وتم العثور على كمية كبيرة من المخدرات والهواتف الجوالة وعند استنطاق المساجين اقروا بتورط مجموعة من الاعوان وبعلم من مدير الوحدة بادارة السوق السوداء لتجارة الممنوعات والملف احيل الى قاضي التحقيق بمحكمة بنزرت وتعليمات بتجميده علما أن مكرم عمار تحصل على ثلاث ترقيات وسيصبح عميدا .

-فريدة بن علية مديرة ادارة الشؤون الجزائية مورطة في الفساد وتمكين مساجين من السراح الشرطي والعفو والحط من العقاب بغير الشروط القانونية علما أن تفقدية وزارة العدل أجرت تفقدا شاملاً وثبت فساد المعنية دون أن يتخذ أي إجراء كما أن لها ملف فساد مودع بتفقدية وزارة العدل منذ سنة 2011 وقد تستر عليها اخطبوط الفساد بوزارة العدل .

-سامي الحاج عيسى تورط في القضية الارهابية بسليمان سنة 2006 أفرج عنه إبان الثورة وعينه البحيري مكلف بتكوين الأعوان المنتدبين الجدد بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل . 

-حلمي الشريف مسؤول عن مذبحة برج الرومي مقتل 11سجين وجرح العشرات عينه البحيري مشرفا على كل السجون علما أنه يعالج لدى أخصائي نفساني . 

-الزين المسعودي الحقه البحيري من وزارة الفلاحة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح مكلف بجمع المعلومات ونقلها الى حركة النهضة مع العلم أنه رئيس مكتب حركة النهضة ببن عروس خلال انتخابات 2011 .

-منير بن نصير مساعد مدير مكلف بالإصلاح الشامل لسجن المرناقية كلفه البحيري والسيد الفرجاني بتسهيل دخول الدعاة التكفيريين الى سجن المرناقية ومورط باستقطاب المساجين لتكوين خلايا إرهابية. 

-سفيان الحاج عيسى رءيس مصلحة الكتابة بالتفقدية قام باتلاف وثائق ومحاضر أبحاث تخص عديد المورطين في الفساد قبل وبعد الثورة ... 

سيدي الوزير هذا غيض من فيض أسباب عرقلة جهود إصلاح المنظومة السجنية والاصلاحية وسنوافي الجناب لاحقا ببقية أعضاء عصابة الفساد .... (يتبع ) 

فتح الملفات واجب وطني 

وليد محمد زروق

اعتراف خجول من السيد راشد الغنوشي

اعتراف خجول من السيد راشد الغنوشي 

----------------------------------------------

نشرت صحيفة " الشروق" الصادرة اليوم ( ص 4و5) حديثا مطولا مع السيد راشد الغنوشي ، في أغلب محاور هذا الحديث وجدتُ أن السيد راشد الغنوشي يكرر نفسه ويعيد الأفكار ذاتها ....

ومع ذلك فإن اجابته عن سؤال وجه له ،ان كان ندم عن توصيف السلفية بأنهم يذكرونه بشبابه تتطلب الوقوف عندها .

قال السيد راشد الغنوشي :" هؤلاء خدعوا المجتمع تحت غطاء العمل الدعوي والخيري وظهر لاحقا أنهم كانوا يهيئون أنفسهم ويؤطرون أنصارهم مستغلين حالات الانفلات و الاحتقان السياسي و الاجتماعي" .

بالعودة خاصة الى سنة 2012 لا نرى ان انصار الشريعة " خدعوا المجتمع" لأنه خلال تلك الفترة بالتوازي مع " نشاطهم الدعوي" 

كانت عدة أصوات تنبه الى خطورة مخططاتهم ، بعض هذه الأصوات تستند الى منهج انصار الشريعة وهو منهج القاعدة وكانت أغلب نصوص قيادات القاعدة ومنظريها تتحدث عن الاستعداد للتمكين ، وكانت اصوات أخرى تستند الى معطيات و معلومات حول تخزينهم السلاح و تنظيمهم لمراكز تدريب ...الخ ، 

لكن في المقابل كانت حركة النهضة كحزب سياسي و " الترويكا " كائتلاف حاكم تقللان من أهمية هذه التحذيرات ، بل اعتبرت ان الحديث عن الارهاب هو فزاعة ، و السيد سمير ديلو قال :" اشك في وجود تيار سلفي." ..

حتى ان هناك من ذهب الى ابعد من ذلك معتبرا ان كل تلك الأصوات هدفها " خلق الفتنة بين ابناء التيار الاسلامي" ، 

هذا التصريح انظر اليه كاعتراف خجول من السيد راشد الغنوشي بمسؤولية الترويكا و النهضة في مرحلة ما لتوسع التيار السلفي ليبلغ ما بلغه من خطر حقيقي من خلال عملياته الارهابية .

نورالدين مباركي

في ملف الأمن الموازي النداء في نجدة النهضة

في ملف الأمن الموازي النداء في نجدة النهضة

الحبيب الصيد على درب علي لعريض و لطفي بن جدو ينفي وجود الأمن الموازي

نفى رئيس الحكومة الحبيب الصيد في ردّه عن بعض أسئلة نواب مجلس الشعب اليوم الجمعة وجود أمن موازي صلب وزارة الداخلية.

وأضاف الوزير أن كل ما في الأمر هو أن كل وزير داخلية يتم تعيينه على رأس الوزارة يستعين بفريق عمل  يتم التخلي عنه لاحقا بمجرّد تعيين وزير جديد.

تحقيق : وزارة الداخلية و تفكيك لغز الأمن الموازي الموالي لحركة النهضة

24 septembre 2013, 03:02

 مصادر أمنية مطلعة خيرت عدم الافصاح عن اسمائها هي صاحبة المعلومات التي سيتم التعرض اليها في هذا المقال و التي تمكنت من مطابقة مختلف رواياتها و سردها تباعا

تفيد المصادر بأنه مع تعيين علي العريض على رأس وزارة الداخلية مسنودا بمجموعة من القيادات النهضاوية على حد تعبيره و التي شكٌلت ما اصطلح على تسميته بالأمن الموازي و التي تضم كل من : الطاهر بوبحري، فتحي البلدي، أسامة بوثلجة (الذي واصل نفس المهام بعد تحول العريض الى رئاسة الحكومة في القصبة)، فتحي الحيدوري و عبد الكريم العبيدي، اللذين أوكلت لهم مهمة اختراق المؤسسة الأمنية و التغلغل بمفاصل الوزارة تحت إشراف مباشر للقياديين النهضاويين السيد الفرجاني عضو مجلس الشورى في حركة النهضة و زبير الشهودي رئيس المكتب الشخصي لراشد الغنوشي و المكلف بالملف الأمني بحركة النهضة انطلاقا من مونبليزير على حد تعبير المصدر. و قد تم ذلك في ظل صمت القيادات الأمنية العليا التي خذلت قواعدها

و خيٌرت الانصهار في خيارات حركة النهضة للانتفاع بما أغرقت فيه من امتيازات مادية على أن تكون اليد التي تضرب بها النهضة كل أمني لا ينصهر في استراتيجيتها، فتعددت المظالم الإدارية التي مست مئات الأمنيين من مختلف الرتب

و الاختصاصات و أضحت وعود التسميات بالمناصب الإدارية و النقل و الإعفاءات و الإحالة على العدالة أو التقاعد الوجوبي... من وسائل الترهيب التي تستعمل للضغط على الأمنيين و تطويعهم أو التشفي منهم إذا ما تعنتوا في عدم الإذعان لخيارات الحركة.

و نجحت بذلك الحركة في التغلغل بوزارة الداخلية و في وضع رجالاتها بكل الهياكل و المناصب الحساسة بالمؤسسة الأمنية

.

و تؤكد المصادر أنه في الوقت الذي كان فيه الأمنيون و نقاباتهم و أغلب مكونات المجتمع يجمعون على أن الأداء الأمني بعيد عن الحد الأدنى المسموح به و أن الوزارة حادت بشكل واضح عن دورها المأمول بعد الثورة و يدعونها بصوت مرتفع إلى مراجعة خياراتها، واصلت حركة النهضة في سياسة الهروب الى الأمام و تكريس جهودها الرامية إلى إحداث القطيعة بين المؤسسة الأمنية و المجتمع لضمان عدم اصطفافها إلى جانب الشعب في صورة احتداد الأزمة السياسية و الأمنية بالبلاد

و واصلت حركة النهضة الاعتماد على نفس القيادات لمزيد توريطها في أجنداتها السياسية و تحميلها مسؤولية إخفاقات جديدة إلى حين الحسم في أمرها بعد انتهاء المرحلة التي ستحدد حركة النهضة لاحقا ملامحها و توقيتها، فكلما تراكمت الأخطاء و احتدت الأزمة سواء خلال فترة الوزير علي العريض أو الوزير لطفي بن جدو تقوم بتسمية قيادة أمنية قديمة جديدة تتم مساومتها و توظيفها لصالحها باستغلال ماضيها و ارتباطها بمنظومة الفساد الإداري و المالي و الأخلاقي زمن بن علي، لتحمٌلها اثر ذلك  مسؤولية سلسلة من الإخفاقات و الجرائم الجديدة في حق الشعب التونسي كما أفاد بذلك المصدر لتنتهي المرحلة بتنصيب قيادات أخرى بنفس الطريقة وتأمل في كل مرة حركة النهضة في تلميع صورتها و النأي بنفسها عن الأزمات المتتالية التي تتخبٌط فيها

كما أوضحت المصادر أن المؤسسة الأمنية مرت منذ تنصيب حركة النهضةعلى رأس السلطة السياسية بالبلاد بثلاث مراحل رئيسية في تنفيذ إستراتيجيتها :

المرحلة الأولى: انطلقت بعد تاريخ 23 أكتوبر و نفٌذها بنجاح نبيل عبيد المدير العام للأمن الوطني و توفيق الديماسي المدير العام للأمن العمومي السابقين الذي استغلتهما النهضة لمعرفة دواليب الوزارة و تسهيل إعادة إدماج النهضاويين المعزولين و الأمنيين الذين تعلقت بهم قضايا عدلية زمن النظام السابق و تسوية وضعيتهم المهنية و في مقدمتهم فتحي البلدي و عبد الكريم العبيدي الذين تمت ترقيتهما بصفة استثنائية في مناسبتين متتاليتين و هو اجراء يخص الأمنيين  الذين قدٌموا خدمات جليلة للوطن و هو ما لا ينطبق على المعنيين لا قبل الثورة و لا بعدها و بالتالي فهو إجراء مخالف للقانون.

و تقرٌ المصادر بأن نبيل عبيد تواطأ مع علي العريض لضرب النقابات الأمنية الناشئة و إزاحة قيادات أمنية بهدف فسح المجال لمنتسبي النهضة و من نجحت في استقطابهم من الأمنيين للارتقاء الى أعلى المناصب الأمنية دون مراعاة أدني معايير الكفاءة و التجربة المهنية. و حسب المصدر، فإن هذه التسميات كانت منطلقا لسلسة من الإخفاقات الأمنية و فشل الوحدات الأمنية في التصدي للظواهر المخالفة للقانون و التي من أهمها ارتفاع منسوب ظاهرة العنف الصادر عن تنظيم أنصار الشريعة و روابط حماية الثورة و ميليشيات حركة النهضة و التي انطلقت مند أحداث العبدلية فأحداث 9 أفريل وصولا الى أحداث السفارة الأمريكية و السماح لمتزعم التيار السلفي الجهادي سيف الله بن حسين بمغادرة جامع الفتح أمام أعين البوليس المقهور. و يضيف المصدر أن هذه الإخفاقات و لئن تعكس في جانب منها قرارات وخيارات سياسية معلومة، فإن السيد نبيل عبيد يتحمل في جانب آخر منها مسؤولية مسايرته لها و عدم اتخاذه قرارا شجاعا بالتمسٌك بتطبيق القانون و عدم فسح المجال للقرار السياسي أن يتدخل في القرار الأمني و أن يعلو عليه مما كان سيغيٌر حتما مجرى الأحداث بالبلاد و يجنبها موجة الإرهاب و الاغتيالات التي تعيشها اليوم.

و بعد صمته على مختلف الأحداث التي جدت و هو المسؤول الأول عن الأمن الوطني تمت إقالة السيد نبيل عبيد و تحميله وفق استراتيجية النهضة الأمنية مسؤولية هذه الأحداث و إسكاته بتسميته مستشارا ديبلوماسيا لدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمرتب شهري يناهز ال15 ألف دولار و إقامة دائمة بين تونس و المملكة العربية السعودية.

 المرحلة الثانية: مرحلة قصيرة انطلقت مع تعيين عبد الحميد البوزيدي مديرا عاما للأمن الوطني بعد أن لجأ إليه رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي للإبقاء على نفوذه على الوزارة، غير أن القيادات الأمنية المنصبٌة من قبل الشقٌ المهيمن بالنهضة و في مقدمتها وحيد التوجاني المدير العام للأمن العمومي و محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة و عماد بوعون المدير العام للمصالح الفنية و عماد الغضباني المدير العام لوحدات التدخل و رياض باللطيف المدير العام للتكوين... بقيت تنسٌق مباشرة مع وزير الداخلية على العريض و أبقت على البوزيدي في عزلة، و هو ما أدخل حسب ما أكدته المصادر  ارباكا على الأداء الأمني بحكم أن تغييب المدير العام للأمن الوطني عن أهم المسائل الأمنية لا يمكن الا أن يؤدي الى عواقب وخيمة كانت احدى نتائجها بروز الأمن الموازي و اغتيال الشهيد شكري بلعيد. و مع استقالة حكومة الجبالي، لم يعمٌر البوزيدي طويلا و تمت إقالته للتخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت لوزارة الداخلية حينها.

 المرحلة الثالثة: انطلقت حسب ما تؤكده المصادر مع تعيينات جديدة بوزارة الداخلية تكرٌس مبدأ اختيار قيادات أمنية ضالعة في الفساد المالي و الإداري بهدف استغلال نقاط ضعفها كورقة ضغط لتطويعهم و ضمان ولائهم و التستر على الخروقات و التجاوزات, و توظيفهم كبيادق لاستكمال احتواء وزارة الداخلية نهائيا عبر تعيين اخطبوط من القيادات الأمنية الموالية لحركة النهضة و اختراق القواعد الأمنية عبر إعطاء الأولوية في الانتدابات للموالين و المتعاطفين مع التيار الديني. و هذه التعيينات تخص كل من:

 محرز الزواري : والذي تمت ترقيته في أقل من سنة من مكلف بالشؤون الادارية بإحدى المدارس.الأمنية الى المدير العام للمصالح المختصة

وحيد التوجاني : تمت ترقيته في أقل من سنة من مكلف بالتنسيق العدلي بصفاقس الى مدير اقليم أمن مدنين فمدير عام للأمن العمومي ثم مديرا عاما للأمن الوطني 

سيف الدين باللطيف : ابن خال سيف الله بن حسين (أبو عياض) و هو يجسٌد لوحده المفارقات العجيبة لحركة النهضة فهي تقيل رياض باللطيف المدير العام للتكوين بناءا على علاقة القرابة التي تجمعه بسيف الله بن حسين، و تبقي على سيف الله باللطيف الذي تولت فيما بعد ترقيته في لمح البصر من مجرد رئيس مصلحة بالتفقدية العامة للأمن الوطني الى مدير اقليم قفصة و في أقل من 3 أشهر متفقدا عاما للأمن الوطني برتبة مدير عام و ها هي اليوم تستعد لتعيينه مديرا عاما للأمن العمومي خلفا لمصطفى بن عمر الذي تسعى القيادة النهضوية الى تحميله مسؤولية التواطؤ في موضوع اغتيال الشهيد محمد البراهمي على حد تعبير المصدر.

 مصطفى بن عمر:  تمت ترقيته في أقل من 4 أشهر من رئيس المصلحةالمختصة ببن عروس الى مدير اقليم قرطاج فمدير عام للأمن العمومي رغم ما عرف به من فساد مالي و اداري حسب ما صرح به المصدر لتتعلق به في بداية سنة 2012 القضية التحقيقية عدد  25333/12 و التي تقدمت بها عناصر نهضاوية ضده  من أجل التعذيب، تم على إثرها مباشرة ترقيته إلى مدير امن قرطاج و من ثم ترقيته بعد أقل من شهرين إلى مدير عام للأمن العمومي .

عماد بوعون : و هو حسب ما صرح به مصدرنا يعتبر من أكثر المنتفعين بثورة 14 جانفي حيث لم يسبق في تاريخ وزارة الداخلية أن تمت ترقية إطار امني مكلف بالترجمة الى مدير لمكافحة الجوسسة ثم مباشرة الى منصب المدير العام للمصالح الفنية في أقل من سنة.

عاطف العمراني : تمت ترقيته في أقل من سنة من رئيس مصلحة مختصة بصفاقس لمدة أكثر من 5 سنوات أين عرف بفساده الاخلاقي و المالي حسب ما صرح به المصدر وقد تم استقطابه بعد الثورة من قبل  الطاهر بوبحري الذي تربطه به علاقة قرابة ليتم تعيينه في مناسبة أولى رئيس منطقة باب بحر ثم ترقيته الى منصب مدير الاستعلامات العامة و في أقل من شهر مديرا عاما للمصالح المختصة

تقر المصادر أن الإخفاقات الأمنية تراكمت تحت سياسات و استراتيجيات هذه القيادة التي يعتبرها متواطئة مع حركة النهضة و خاضعة لاملاءاتها مما يفسر حسب رأيه تعدد فضائح التقصير الأمني من أحداث العبدلية و السفارة الأمريكية و قرار عدم إيقاف سيف الله بن حسين بجامع الفتح بدعوى تفادي الاصطدام مع أتباعه، ثم أحداث الرش بسليانة، والاعتداءات المتكررة على الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف ميليشيات الحركة على حد تعبير المصدر و غيرها من الأحداث، و هي وضعية سمحت باستباحة دم السياسيين فجاءت الاغتيالات و جاء التستٌر على الاغتيالات رغم سابقية توفٌر معطيات استخباراتية متأكدة لدى هذه القيادة الأمنية المتواطئة التي فضٌلت طمس الحقائق و التدخل في سير الأبحاث للسيطرة على نتائجها، 

فتم بذلك الحكم على ضرورة إنهاء هذه المرحلة لاسيما مع احتداد الأزمة السياسية و اتُخذ قرار على أعلى مستوى السلطة السياسية بتوجيه من الثنائي وحيد التوجاني و مصطفى بن عمر الذين نسُقا مع السيد الفرجاني عضو مجلس شورى حركة النهضة للتضحية بمحرز الزواري و خدماته و إبعاده بدعوى الاستجابة لمطلب المعارضة في هذا الخصوص.

يؤكد المصدر أن معظم القواعد الأمنية بعد أن فقدت الثقة في قياداتها المنصٌبة و في قدرتها على إدارة الشأن الأمني في ظل تواصل الأحداث الأليمة و الغير مسبوقة التي تعيشها البلاد، عبٌرت عن رفضها الشديد لمواصلة نفس نهج التعيينات

و إعادة التعويل على من أجرم في حق الأمنيين و الوطن و تطالب بإحداث لجنة تعيين تضم نواب من المجلس التأسيسي و ممثٌلين عن المجتمع المدني و ممثٌلين عن النقابات و الجمعيات الأمنية الى جانب وجوه سياسية وطنية بارزة من مختلف الحساسيات السياسية قصد انقاذ البلاد و العباد .

أمين مطيراوي -صحفي-

 و بعد إيقاف عبد الكريم العبيدي ملف الأمن الموازي يكشف «رؤوس جديدة»!

 في تونس, وطنية 2015-01-15

عصام الدردوري يكشف لـ«الشروق»:بصمة الأمن الموازي رافقت عملية القضاء على القضقاضي

28 جانفي 2015 

كشف رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري في حوار لـ«الشروق» عن حقائق وخفايا حول الشبكة العنكبوتية لجهاز الامن الموازي وعن ترك قيادات هذا الجهاز لبصمتهم في عملية القضاء على الارهابي كمال القضقاضي برواد.

تونس ـ (الشروق)

كما تضمن الحوار معطيات تعلقت بهذا الملف والتأكيد على سقوط الكثير من المشتبه بهم في الايام القادمة مع تقدم التحقيقات في ملف اختراق وزارة الداخلية.

تحدثتم منذ عامين عن الامن الموازي رغم تمسك السلطات الرسمية بعدم وجوده واليوم يثبت الواقع ان هذه المسألة حقيقية ما رأيكم؟

انني أثرت هذا الملف على امتداد سنتين وكانت المناسبة الاولى عند التقائي بوزير الداخلية السابق علي العريض الذي سلمته ملفا كاملا حول تركيبة هذا الجهاز وابرز القائمين على تكوينه وفي مقدمتهم المظنون فيه عبد الكريم العبيدي الموقوف على ذمة قضية الشهيد محمد الابراهمي وقد جرت الرياح في تلك الفترة بما يشتهيه المستفيدون من هذا المشروع ووقع التنكيل بشخصي انذاك لتثبت الوقائع صحة ما كنت ذهبت اليه وحذرت منه.

كيف تفسرون رد النيابة العمومية بان مصطلح الامن الموازي في المجلة الجزائية غير موجود؟

فعلا تسمية الامن الموازي لم يقع التطرق اليها بذات المصطلح من طرف المشرع التونسي وهناك من ذهب الى اعتبار ان الامن الموازي هو توظيف عناصر مدنية في خدمة اجندات سياسية على طريقة الميليشيات ولكن جوهر الموضوع ان الامن الموازي برز في شكل الشرطة السلفية في مناسبة اولى وكانت مدعومة من أطراف امنية ثم تجسدت في شكل مجموعات امنية تنظمت خارج اطار الهيكلية الادارية المتعارف عنها صلب وزارة الداخلية واصبحت هذه المجموعات تعمل بطريقة موازية للأجهزة الامنية الرسمية كما ان مهام هذه المجموعات لم يكفلها القانون وكانت تخضع لتصرف مباشر من طرف القيادات التي اضحت معلومة لدى الراي العام كما تم ايضا توظيف بعض العناصر المدنية في السياق وفي خضم هذا كله نحن نرى ان المسالة إجمالا تتعدى الامن الموازي في حد ذاته لتضعنا امام حتمية الاعتراف بحجم المساعي التي بذلت وتحقق جزء منها في اختراق المؤسسة الامنية وإضعافها والحد من نجاعتها.

كأنكم تريدون القول ان ما حصل لم يكن عفويا وانما هو مخطط له مسبقا؟

هذا الامر بديهي فالذي تعرضت له المؤسسة الامنية بصفة خاصة ومؤسسات الدولة بصفة عامة من اختراق يصب في خانة الدفع التدريجي نحو تهاوي الدولة وتسهيل السطو عليها كما ان ما حصل ليس بمعزل عن ما يجري من تحولات اقليمية وحتى دولية كلها تهدف الى زعزعة الاستقرار وتمكين الجماعات المتطرفة من ايجاد موطئ قدم لها في تونس.

هل تعتقدون انه بعد ايقاف الامني عبد الكريم العبيدي سيقع الكشف عن تورط اطراف اخرى في الامن الموازي والجرائم الارهابية؟

صحيح ان المظنون فيه عبد الكريم العبيدي له دور فعال في ما آلت اليه الامور لكن بما انه على ذمة القضاء سنترك الكلمة الفصل له وقد أطلعنا السلطات القضائية على جزء هام من المعطيات تتعلق بالامن الموازي ويعتبر المظنون فيه بريء الى ان تثبت ادانته 

لكن لا يجب الاستنقاص من دوره او التهويل فيه باعتباره انه فرد من المجموعة التي استغلت نفوذها وعلاقتها بالحزب النافذ في الترويكا الحاكمة وكذلك علاقته بما يسمى مجموعات التسعينات 

في مقدمتهم فتحي البلدي لاختراق الجهاز الامني وتسهيل وقوع عمليات ارهابية وفي اعتقادي ان التحقيق سيسقط هذه الشبكة خاصة مع بروز بوادر جدية في تعاطي القضاء مع هذه الملفات منها ملفات الاغتيالات السياسية مع التأكيد ان القضيتين المفتاح التي وجب تفكيكها بطريقة ترتقي الى المستوى المطلوب 

قضية رجل الاعمال فتحي دمق والقضية الثانية التي ستثار في قادم الايام ملف القضاء على الارهابي كمال القضقاضي خاصة ان احد المتورطين في جهاز الامن الموازي اكد انه شارك في تلك المهمة وكان بصدد التنسيق مع احد القيادات الامنية وهوما يؤكد ان عملية رواد كانت تسير ايضا من قبل أطراف موازية وجب الكشف عنها خاصة ان عبد الكريم العبيدي كان بمسرح العملية بصدد التنسيق الهاتفي مع قيادات امنية وهو ما يتعارض مع الانابة القضائية الموكولة للجهاز الامني المتمثل في وحدة مختصة تابعة للحرس الوطني.

ما هو ردكم على تصريحات الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الذي اكد ان الحركة لا تربطها اي علاقة بالعبيدي؟

اقول لزياد العذاري ان عبد الكريم العبيدي منكم واليكم وادعوه الى مواجهة اعلامية والكف عن الضحك على الذقون وان له حججا وبراهين تؤكد ان العبيدي احد البيادق الامنية للحركة.

حسب رأيكم ماهي اولويات وزير الداخلية القادم؟

من ابرز اولويات الوزير القادم في اعتقادي معالجة ملف الاختراق وتفكيك جهاز الامن الموازي وتتبع المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة ومحاسبة المتورطين في تسهيل سفر شبابنا الى بؤر التوتر والدفع نحو سن قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وتشريك النقابات الامنية والمجتمع المدني فيه ومزيد تدعيم الجانب الاجتماعي واللوجستي للأمنيين والإحاطة بعائلات شهداء الواجب الوطني والكشف عن الشبكات المتورطة في ملف الاغتيالات السياسية والجهات المتورطة في تهريب ابوعياض والارهابي كمال زروق من جامع الياسمينات باريانة.

كما مثّل خبر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا الذي أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في شأن التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مثّل منعرجا للحديث مجددا وفتح ملف جهاز الأمن الموزاي صلب وزارة الداخلية، خاصة أن هناك من يعتبر العبيدي من أخطر عناصر خلية الأمن الموزاي. 

ولئن نتفق على عدم تضمن القانون الجزائي لتهمة تحت مسمى الأمن الموازي، فان هذا المصطلح الذي راج عهد الترويكا أراد البعض من خلاله التأكيد على اختراق الجهاز الامني ومحاولة البعض استغلال صفتهم الامنية لخدمة مصالح سياسية حزبية أو اطراف ضالعة في تهم لها علاقة بالارهاب.

من جهتنا ارتأينا الانطلاق من خبر ايقاف عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا، لفتح ملف ما يسمى ب»جهاز الأمن الموازي» مجددا، فكان أن اتصلنا بوجوه نقابية لتحدثنا عن حقيقة وجود هذا الجهاز من عدمه، ونذكر أننا اتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي الذي رفض مدنا بتصريح بخصوص هذا الموضوع مؤكدا أن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياته .

الحبيب الراشدي: بتنا نعاني أيضا من ديبلوماسية موازية

أكد النقابي الأمني الحبيب الراشدي أن الأمن الموازي صلب وزارة الداخلية وجد بعد الثورة وذلك من خلال مجموعة من الأمنيين الذين عرفوا بخدمة مصالح حزبية معينة .

وذكر الراشدي ان تونس اليوم لا تعاني من أمن مواز صلب وزارة الداخلية فقط بل من ديبلوماسية موزاية وادارة موازية وحكومة موازية، مؤكدا أن حكومة مهدي جمعة ماهي الا حكومة نهضة ثانية .

وأفادنا الراشدي أنه وفي كل مرة يقع الكشف فيها عن مورّط في جهاز الأمن الموازي وتقع المطالبة بمحاسبته الا وتقوم جهات معينة بترقيته .

الحبيب الراشدي ذكر أيضا أن ما عاشته وزارة الداخلية هو عبارة عن «كاراكوز» حيث تم تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالأمن كمستشارين على غرار طاهر بوبحري واسامة بوثلجة وسيد فرجاني، مضيفا أن هؤلاء عرفوا بولاءاتهم الحزبية ومن المفروض محاسبتهم لا تعيينهم .

من جهة أخرى طالب النقابي الأمني الحبيب الراشدي بالعودة الى الوراء لمعرفة من وقف وراء تهريب أبو عياض وكمال زروق وغيرهم.

وبيّن محدثنا أن نداء تونس مطالب اليوم بعدم تعيين كل من محمد نبيل عبيد وتوفيق الديماسي على رأس وزارة الداخلية كما راج مؤخرا مبررا ذلك بأن تعيين هذين الأخيرين يعني بقاء الأمر على ماهو عليه وعدم التوصل الى فكّ لغز جهاز الأمن الموازي اضافة الى 5 سنوات من القتل والفوضى والارهاب .

وطالب الراشدي من وزارة الداخلية التدخل الفوري وفتح تحقيقات جدية لأن تونس تمر بأصعب فتراتها ولا بدّ من الحذر، كما أكد وجود قيادات أمنية عليا حاليا صلب وزارة الداخلية مورطة في قضايا مختلفة ولا بدّ من محاسبتها.

وختاما أشار محدثنا الى ملف ايقاف الاطار الامني السابق عبد الكريم حيث أبدى استغرابه من ايقافه في هذا التوقيت بالذات والحال أن ملف هذه القضية موجود عند التحقيق منذ قرابة السنة مبينا أن كل ما يخشاه هو أن بعض القيادات المتورطة في جهاز الأمن الموازي أرادت التضحية بالعبيدي .

عصام الدردوري: مصطلح لغوي يخفي عديد الأسماء المطلوبة

من جهته بين رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أنه ومن الناحية القانونية لا تحتوي المجلة الجزائية التونسية على مصطلح الأمن الموازي وعلى هذا الأساس رفعت المنظمة قضاياها ضدّ مجموعة من الأمنيين بتهمة اختراق المؤسسة الأمنية والتآمر على أمن الدولة، مضيفا أن مصطلح الأمن الموازي هو مصطلح لغوي والمقصود به هو وجود مجموعة أمنية تعمل لصالح جهات حزبية ضيّقة بطريقة منظمة وموازية للإدارات الأمنية والفرق والوحدات المحلية والمنصوص عليها ضمن هيكليّة وزارة الداخلية .

مخطط واضح

واشار الدردوري الى أن تكوّن هذه المجموعات لم يكن وليد الصدفة بل تمّ مباشرة اثر تسلم الترويكا الحاكمة للسلطة حيث وقع الاعتماد على شخصيّات أمنية تضطلع بمراكز قيادية سامية على غرار المدير العام السابق للمصالح المختصّة محرز الزواري للقيام بهذا الأمر والذي استعان بدوره بمجموعة ما يسمّى عناصر التسعينات الأمنية على غرار فتحي البلدي والطاهر بوبحري وغيرهم من المسؤولين الأمنيين وفي مقدّمتهم عبد الكريم العبيدي وحافظ مطار تونس قرطاج سابقا فتحي بوصيدة وهو الملحق الأمني الحالي لسفارة تونس بمصر ومجموعة أخرى من الأمنيين الذين وقع توظيفهم في عدة مهام على غرار التدريب، على حدّ تعبيره..

وذكر عصام الدردوري انه كان على يقين منذ البداية انّ ما قامت به هذه الأطراف غير قانوني ولغايات اجرامية بالأساس حيث قال:» لا يمكننا ان ننسى أيضا أن بصمة الأمن الموازي أي الأمن الذي يعمل خارج اطار القانون وجدت كذلك في قضية رجل الأعمال فتحي دمق حيث اشرف على تصوير مقاطع فيديو تلك القضية الشهيرة والتي ذكر فيها للمرة الأولى مسدس عيار 9 ملم ودراجة «فيسبا» 

وهي تقريبا شبيهة بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في جرائم الاغتيالات، هذا إلى جانب ظهور أول قائمة اغتيالات في تلك الفيديوهات التي قام بتصويرها وبإيعاز من مدير عام المصالح المختصة السابق محرز الزواري وكل من جمال النفزي رئيس مصلحة التحركات الحدوديّة الحالي بإدارة الحدود والأجانب والمدعوين سامي بوعفيف وقيس بكار وهما تابعين آنذاك للإدارة المركزية للاستعلامات».

البقية في الطريق

وبين الدردوري أن قضية رجل الأعمال فتحي دمق هي من أهم المفاتيح للوقوف على الدماء التي أريقت في تونس ومن يقف وراءها.

وختم الدردوري بقوله:» قريبا نكشف بقيّة المتورّطين مع عبد الكريم العبيدي في تكوين جهاز أمن موازٍ وملفّ الاغتيالات بعيدا عن أيّ تشخيص للأمور أو تجنٍّ على أيّ كان كما اعتدتموني، 

وفي مقدّمة هذه الأسماء محافظ مطار تونس قرطاج السابق فتحي بوصيدة الذي كان الذراع اليمنى على غرار العبيدي للمدير العام للمصالح المختصّة السابق محرز الزواري حيث بعث النواة الأولى لتدريب الأمن الموازي رفقة عبد الكريم العبيدي كما كان يضطلع بتسهيل دخول شيوخ التكفير إلى تونس رغم عدم حصولهم على الموافقة الحدودية وسهّل عمليات تسفير الشباب إلى سوريا عبر مطار تونس قرطاج. 

وجزاء لما قدّمه ولإفلاته من العقاب ولكسب صمته عيّنه محرز الزواري قبل أن يقع إبعاده ملحقا أمنيا بسفارة تونس في مصر. تذكّروا هذا الاسم جيّدا فإن تكرّست العدالة الدنيوية بشكل حقيقي فإن بطاقة الإيداع القادمة بالسجن ستكون في حقّه. وعلى هذا الأساس فإني أحمّل السلطات التونسية مسؤولية عدم عودة هذا الأخير إلى التراب التونسي ومسؤولية سلامته الجسدية لأنّه شخصية تعرف الكثير وقد تكون هدفا يسعى البعض لإسكاته نهائيا».

شكري حمادة: اعترض على التسمية لكن…

وعلى عكس الشهادات السابقة رأى الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة أن مصطلح الأمن الموزاي لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وغير وارد في المجلة الجزائية التونسية وبالتالي عبّر عن رفضه استعمال البعض في كل مناسبة لهذا المصطلح الخاطئ، حيث بين لنا أن الأمن الموازي يطلق على سبيل المثال على الشرطة السلفية التي حاولت بعد الثورة ان تحل محل الامن وتوفر الحماية للمواطنيين وبالتالي تبعث وزارة داخلية موازية اما ما يوّجه لبعض الأمنيين من اتهامات فهي جرائم يعاقب عليها القانون سواء التستر على مجرم او المشاركة في جريمة أو خدمة مصالح حزبية معينة .

وذكر حمادة أن النقابة طالبت في وقت سابق باقالة المديرين العامين بعد اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وتحديد المسؤوليات أي أن المطلوب معاقبة الاشخاص على أفعال وجرائم لا على انتماء الى أمن مواز والتي لا تعتبر تهمة في القانون التونسي، مضيفا انه تم بالفعل اقالة هؤلاء المديرين باستثناء آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي .

وأفادنا شكري حمادة ان المطلوب من بعض الذي يتحدثون عن جهاز أمن مواز تقديم ملفات فعلية الى القضاء والتحقيق والكف عن استعمال مثل هذه المصطلحات لأن هناك أشخاص متواطؤون ومشاركون في جرائم ودعموا الجانب السياسي على حساب المواطن.

ختاما ذكّر شكري حمادة أن على وزير الداخلية القادم تقييم الوضع صلب الوزارة حتى يتمكن من معرفة أين تكمن الاخلالات.

الصحبي الجويني: هناك اختراق يستوجب المحاسبة

وفي نفس السياق، سبق للأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي النقابي الصحبي الجويني أن أكد أن النقابة الأمنية أثبتت منذ سنة 2012 وجود مجموعات تتدرب وتعد لتنفيذ عمليات ارهابية، مضيفا أن هذه المعلومات كانت متوفرة لدى وزارة الداخلية ومن الضروري اليوم مساءلة بعض القيادات الامنية صلب هذه الوزارة سواء لعدم تدخلهم لايقاف هذا الخطر أو لصمتهم على التعليمات بعدم التدخل وهذه مشاركة في الجريمة لأنه وحسب مجلة القانون الجزائي يعاقب هؤلاء لتقصيرهم أو تواطؤهم .

وذكر الجويني أن الجهاز الامني لم يكن مخترقا قبل 14 جانفي 2011 فيما تغيرت الصورة بعد هذا التاريخ وطالب الجويني بمراجعة الانتدابات الجديدة صلب الوزارة وخاصة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام مبينا أن هناك من حوكم في السابق من أجل الانتماء لحركة النهضة وارتكاب جرائم نجدهم اليوم داخل الوزارة كما يوجد قيادات لم تحترم ميثاق الامن الجمهوري وقال:» هذا ما يدفعنا للقول ان المؤسسة الامنية يوجد بها بعض السموم التي يجب ان نقضي عليها قبل ان تنتشر».

وبين الجويني ان هناك على الأقل 5 قيادات أمنية عليا موجودة الآن صلب وزارة الداخلية سيقع مناقشة ملفاتهم مع السلطة السياسية القادمة وتمكينها من جميع الملفات…