مقتطفات من كتاب “امرأتنا بين الشّريعة والمجتمع” للطّاهر الحدّاد
الثلاثاء 6 آذار (مارس) 2012
اقتطفنا هاتين الفقرتين من فصل “الميراث”، وهما تلخّصان استدلال الحدّاد الذي أوصله إلى المطالبة بالمساواة في الميراث بين النّساء والرّجال. أساس هذا الاستدلال أنّ الأحكام نسبيّة مرتبطة بسياقها التّاريخيّ، وأنّ المقاصد الكبرى كالعدالة والمساواة باقية، وهي التي تمكّننا من تطوير الأحكام.
فرغ المصلح التّونسيّ الطّاهر الحدّاد من تأليف هذا الكتاب سنة 1929.
هل تجاوزنا سنة 1929 في مسألة المساواة ومسألة الصّراع مع الأحكام التي اعتبرت مؤبّدة؟ الجواب بالنّفي، حتّى في البلاد التي ظهر فيها هذا الكتاب وساهم في تحرير المرأة بها.
(رجاء بن سلامة)
في الحقيقة ان الإسلام لم يعطنا حكما جازما عن جوهر المرأة في ذاتها.
ذلك الحكم الذي لا يمكن ان يتناوله الزمن وأطواره بالتغيير. وليس في نصوصه ما هو صريح في هذا المعنى.
انما الذي يوجد انه إبان عن ضعف المراة وتأخرها في الحياة تقريرا للحال الواقعة ففرض كفالتها على الرجل مع أحكام أخرى بنيت على هذا الاعتبار وقد علل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لها.
ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون تغيير. على أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التي وجدها أمامه في كثير من أحكامه، اعتبارا بضرورة تبدلها مع الزمن فقرر للمرأة حريتها المدنية في وجوه الاكتساب وتنمية المال بالتجارة وغيرها من التصرفات.
وحقق لها وصف الذمة فتعامل وتعامل مما يدفعها إلى أعمال لم تعهدها. وليس فيها في ذلك العصر من إمارات الاستعداد لها ما يطمئن على نجاحها (…)
لقد حكم الاسلام في آيات القرآن بتمييز الرجل عن المراة في مواضع صريحة.
وليس هذا بمانع ان يقبل بمبدإ المساواة الاجتماعية بينهما عند توفر أسبابها بتطور الزمن ما دام يرمي في جوهره إلى العدالة التامة وروح الحق الاعلى.
وهو الدين الذي يدين بسنة التدريج في تشريع أحكامه حسب الطوق.
وليس هناك ما ينص او يدل على ان ما وصل إليه التدريج في حياة النبي هو نهاية المأمول الذي ليس بعده نهاية مادام التدريج مرتبطا بما للمسائل المتدرج فيها من صعوبة يمكن دفعها عن قرب او وعورة تستدعي تطور الأخلاق والاستعدادات بتطور الزمن.
وفي الإسلام أمثلة واضحة من هذا القبيل.. ولا نتحدث عن مسالة كالخمر تدرجت وانتهت في حياة النبي. وها هي مسألة الرق فلنتحدث عنها.
