Tunisiens Libres

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

mardi 21 avril 2015

معا نحن نستطيع تحويل المتوسط إلى بحر سلام وحقوق انسان و رفاه


معا نحن نستطيع تحويل المتوسط إلى بحر سلام وحقوق انسان و رفاه



حصري ل”صوت الشّعب”: حوار مع مانيا بارسفسكي عن جبهة “سيريزا” اليونانيّة
صوت الجبهة, صوت العالم 2015/03/04

سيريزا بعد تشكيل حكومتها مباشرة، دخلت سيريزا مرحلة التنفيذ العملي للبرنامج الذي وعدت به ناخبيها وشرعت في اعادة ترتيب علاقاتها بالمجموعة الاوروبية وبمؤسساتها المالية خصوصا وهي التي تكيف الاقتصاد اليوناني وترتهن المسار التنموي بتعميق التبعية لها على حساب مصالح اوسع الفئات الشعبية ومصلحة الوطن مما يضع الحكومة الجديدة امام ارهاصات صعبة وفي موقع تصادم مع كامل المنظومة النيوليبرالية ومع رموزها المحليين والاجانب. 

في لقائنا بالرفيقة مانيا بارسفسكي، عضو القيادة التنفيذية  لجبهة سيريزا، سالناها عن كيفية تعاطي الجبهة، كسلطة سياسية جديدة على راس البلاد، مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحكومات السابقة وعن المهام المباشرة المطروحة على الحكومة وعن افاق بناء نمط تنموي جديد محكوم بالخيارات الاجتماعية لحزب “سيريزا”.  فكان لنا معها الحوار التالي:

1- “سيريزا” تشكل جبهة يسار في اليونان، فما هي هويتها الايديولوجية وما هي توجهاتها السياسية العامة ؟

 شكّلت سيريزا في خطواتها الأولى ائتلافا يساريا يهدف الى تجميع الاحزاب والمنظمات اليسارية والتنسيق بينها واصبحت، منذ جوان 2013، حزبا موحدا يدار بشكل ديمقراطي ويتبنى الاشتراكية الديمقراطية كنهج سياسي. 

أما الآن، ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها بلادنا ورغم وجودها في السلطة، فهي تدعو كافة القوى الديمقراطية، التي صمدت امام “الميمرندوم”، الى التعاون معها على المستوى الاجتماعي والسياسي من اجل مواجهة الازمة الانسانية وضمان حل مقبول اجتماعا لديون اليونان وقادر على توجيه البلاد، دون ركوب الاخطار، نحوالانتعاش الاقتصادي. .

2- بالنسبة ل”سيريزا” يبقى حجم الرهان كبيرا: بطالة، فساد، مديونية متفاقمة، تقشف وانهيار اقتصادي متزايد…

- ما هي الخطة المستعجلة لمجابهة الركود الاقتصادي والاجتماعي ؟

- ما هي القرارات التي تم اتخاذها والتي تنوون اتخاذها في القريب العاجل؟

ما تطالب به حاليا “سيريزا” المؤسسات الاروبية هو اتفاق “عبور” محدود ولبعض الاشهر حتى تتمكن من مناقشة مسألة فسخ الجزء الاكبر من الدين العمومي ليسهل عليها استخلاص ما تبقى من الدين بالاعتماد على خلق الثروات الجديدة وليس على حساب الفوائض  الاساسية لان ذلك سيؤول الى امتصاص مداخيل الدولة. 

في نفس الوقت، قام  وزرائنا باعلام البرلمان بسلسلة الاجراءات الواسعة القادرة على تحقيق الانعاش الاجتماعي واعادة تحريك الاقتصاد، 

* مثل تقديم الإعانة للعائلات التي تفتقد إلى دخل قار، 

* توفير الخدمات الطبية والصيدلية بالنسبة للعاطلين عن العمل ولا يتمتعون بنظام تامين، 

* بعث هيكل عمومي وسيط مكلف بالقروض الشخصية مع الايقاف الاني للتتبعات بالنسبة لكل القابلين بالانخراط في مسار تسوية وضعياتهم،

*  إعادة تشغيل الإطار المؤسساتي الخاص بحماية حق الشغل الذي خربته حكومات “المموراندوم”،

*  إلغاء جميع التراتيب المتعلقة بالطرد الجماعي الغير مبرر، 

* إسناد الجنسية اليونانية لمهاجري الجيل الثاني… 

إن هذه الإجراءات الأولية ستسمح بالشروع في بعث درع وقاية لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة وتنشيط الاقتصاد وتشجيع التشغيل وتدعيم الديمقراطية.

3- أمام فشل النمط الاقتصادي النيولبرالي، أي منوال تنمية تتبنون إذن ؟

لقد أدت سياسات التقشف القصوى إلى تفقير العمال وتدمير الجزء الأكبر من الطبقة الوسطى وأوصلت إلى إعادة رسكلة التاخر الاقتصادي الذي فاقم الديون 

ولذا فان الاولوية يجب ان تمنح الى دعم الاقتصاد الحقيقي

* عبر حذف الضرائب الافقية 

* وتخفيف العبئ المالي عن المواطنين 

* وضخ السيولة 

*وزيادة الطلب 

* واكتساح ميدان التشغيل من جديد 

وبصفة تديريجية سنعمل على إصلاح كل المظالم الي تسبب فيها “الميمرودوم” 

* بترفيع الاستثمارات العمومية 

* واعادة الاجور والجرايات الى مستواها الطبيعي بشكل يتصاعد معه الاستهلاك 

* وبإسناد المؤسسات الصغيرة والوسطى والاستثمار في ميدان العلم والبحث والتكنولوجية الحديثة 

* وإعادة بناء الدولة 

وفي الوقت نفسه سنسعى إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والمجهود التعاوني القائم على التسيير الذاتي في مجال العمل. 

فعوض أن نقوم ببيع الممتلكات العمومية، نقوم بتوضيفها لصالح التنمية الاقتصادية التي تحترم المحيط الطبيعي وتعمل على حمايته.

4- كيف ستباشرون التفاوض حول مسالة الديون وكيف ستردّون عن القرارات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن ؟

إن حرصنا على وضع مصلحة المجتمع فوق منافع المقرضين وعدم الإذعان للابتزاز والتهديدات يبقى أفضل سلاح لدينا، فالإفلاس المحتمل لليونان لن يكون دون خطر حقيقي على منظومة اليورو بعينها ودون خسائر جسيمة للاقتصاديات القوية لشمال اوروبا. 

ان ما نطالب به يبقى جد منطقيا، لا بالنسبة لليونان فقط وإنما للاقتصاديات الاوروبية ككل، لذلك نحن بدأنا نلحظ تصدّعا في محيط  المقرضين وفي هذه المعركة نلقى السند الكافي حتى من اللواتي والذين لم يصوتوا لصالح “سيريزا” كما تكشف لنا عنه استطلاعات الرأي الاخيرة. 

نحن لسنا بمفردنا اذن ونحن نحضى بتضامن عديد الحركات في اوروبا والعالم وحركة  “بودموس” في إسبانيا تسير الآن على خطانا ولدينا القناعة الراسخة في اننا نمثل نموضجا لشعوب أوروبا والعالم.

5- بعد وصولكم الى السلطة، بصفتكم يسار ثوري، هل سينعكس ذلك على علاقتكم بالضفة الجنوبية للمتوسط وخصوصا بالجبهة الشعبية في تونس ؟

بطبيعة الحال فإن مسار الثورة التونسية والربيع العربي كانا عاملا مشجعا لنا والجبهة الشعبية في تونس لها تماهيات عديدة مع “سيريزا” فنحن نتقاسم معها نفس الاهداف ونفس القيم، 

ففي تونس تشكل الجبهة الشعبية مثلا بالنسبة للوطن العربي وهي تناضل ضد الاصولية الدينية وقمع الليبيرالية الاقتصادية، في نفس الوقت. 

معا نحن نستطيع تحويل المتوسط إلى بحر سلام وحقوق انسان وتضامن وثراء وتنمية اقتصادية لجميع شعوبها وفي هذا السياق، يبقى تعاوننا الوثيق أكثر من ضروري.


                                   حـاورهـا أحـمـد الـمولـهـي

samedi 18 avril 2015

مقتطفات من كتاب “امرأتنا بين الشّريعة والمجتمع” للطّاهر الحدّاد


مقتطفات من كتاب “امرأتنا بين الشّريعة والمجتمع” للطّاهر الحدّاد

الثلاثاء 6 آذار (مارس) 2012



اقتطفنا هاتين الفقرتين من فصل “الميراث”، وهما تلخّصان استدلال الحدّاد الذي أوصله إلى المطالبة بالمساواة في الميراث بين النّساء والرّجال. أساس هذا الاستدلال أنّ الأحكام نسبيّة مرتبطة بسياقها التّاريخيّ، وأنّ المقاصد الكبرى كالعدالة والمساواة باقية، وهي التي تمكّننا من تطوير الأحكام. 

فرغ المصلح التّونسيّ الطّاهر الحدّاد من تأليف هذا الكتاب سنة 1929. 

هل تجاوزنا سنة 1929 في مسألة المساواة ومسألة الصّراع مع الأحكام التي اعتبرت مؤبّدة؟ الجواب بالنّفي، حتّى في البلاد التي ظهر فيها هذا الكتاب وساهم في تحرير المرأة بها.
(رجاء بن سلامة)


في الحقيقة ان الإسلام لم يعطنا حكما جازما عن جوهر المرأة في ذاتها. 

ذلك الحكم الذي لا يمكن ان يتناوله الزمن وأطواره بالتغيير. وليس في نصوصه ما هو صريح في هذا المعنى. 

انما الذي يوجد انه إبان عن ضعف المراة وتأخرها في الحياة تقريرا للحال الواقعة ففرض كفالتها على الرجل مع أحكام أخرى بنيت على هذا الاعتبار وقد علل الفقهاء نقص ميراثها عن الرجل بكفالته لها. 

ولا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه الحالة دون تغيير. على أننا نجد الإسلام نفسه قد تجاوز هذه الحالة التي وجدها أمامه في كثير من أحكامه، اعتبارا بضرورة تبدلها مع الزمن فقرر للمرأة حريتها المدنية في وجوه الاكتساب وتنمية المال بالتجارة وغيرها من التصرفات. 

وحقق لها وصف الذمة فتعامل وتعامل مما يدفعها إلى أعمال لم تعهدها. وليس فيها في ذلك العصر من إمارات الاستعداد لها ما يطمئن على نجاحها (…)

لقد حكم الاسلام في آيات القرآن بتمييز الرجل عن المراة في مواضع صريحة.

وليس هذا بمانع ان يقبل بمبدإ المساواة الاجتماعية بينهما عند توفر أسبابها بتطور الزمن ما دام يرمي في جوهره إلى العدالة التامة وروح الحق الاعلى. 

وهو الدين الذي يدين بسنة التدريج في تشريع أحكامه حسب الطوق. 

وليس هناك ما ينص او يدل على ان ما وصل إليه التدريج في حياة النبي هو نهاية المأمول الذي ليس بعده نهاية مادام التدريج مرتبطا بما للمسائل المتدرج فيها من صعوبة يمكن دفعها عن قرب او وعورة تستدعي تطور الأخلاق والاستعدادات بتطور الزمن. 

وفي الإسلام أمثلة واضحة من هذا القبيل.. ولا نتحدث عن مسالة كالخمر تدرجت وانتهت في حياة النبي. وها هي مسألة الرق فلنتحدث عنها.

علاماؤنا قدوة للغرب و مكفّرين عندنا


علاماؤنا قدوة للغرب و مكفّرين عندنا



هؤلاء من قادوا التقدم البشري في شرقه و غربه و لكن شيوخ الفتنة و بول البعير كفّروهم و اعتبروهم زنادقة و ملحدين و الغرب أعتبرهم أئمته و بوصلته في التقدّم و العلم فتقدّم الغرب و تأخّر المسلمين

حكومة الشخين تراكم في الأخطاء وراء الأخطاء حتى تغرق في ....راء


حكومة الشخين تراكم في الأخطاء وراء الأخطاء حتى تغرق في ....راء 




صوت الشّعب: الحكومة تخطئ الطّريق


تتعمق الصعوبات التي يعيشها التحالف الحكومي يوما بعد يوم على مستوى إدارة شؤونه الداخلية واقتسام مراكز القرار والنفوذ داخله وفي مؤسسات السلطة. ففي المدة الأخيرة لاحظ الجميع العودة البارزة والقوية للتجمعيين مركزيا وجهويا داخل الحزب الأغلبي وشنّهم لصراع ضد بقية”الروافد” بما في ذلك باستعمال العنف في قفصة والقيروان وتنظيم اعتصام يوم 9 أفريل أمام مقرهم المركزي احتجاجا على المكتب السياسي ودخولا بقوة حلبة المنافسة على المواقع بهدف نيل كل منهم نصيبه من “كعكة” الحكم .

وفي هذا الإطار جاءت التعيينات الأخيرة التي شملت مجموعة من الولاّة والمديرين العامين لتترجم الرضوخ للضغط الذي مارسه التجمعيون ولوبيات النظام القديم ولتعبّر عن نوازع  هيمنية واضحة مرتبطة بأسلوب حكم الاستبداد  المبني على الولاءات والارتباطات المصلحية والنفعية الضيقة ومنطق الزبونية التي طالما حكمت ممارسة حزب الدستور وعانى منها الشعب الويلات .

وقد جلبت هذه التسميات أسماء من نظام المخلوع ( والي تجمعي بالقيروان، وعزيزة حتيرة أبرز الوجوه التجمعية على رأس مركز النهوض بالصادرات. وأسماء اأخرى في الأمن والإدارة والمراكز الحساسة والحيوية في مؤسسات الدولة، كتعيين  مدير مرتشي بالوزارة الأولى…) .وقد أثارت هذه التعيينات ردود فعل رافضة لها حتى من قبل حلفاء الحزب الأغلبي مثل النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق الذين اعتبروا أنه تم اقصاؤهم من المشاورات في هذا المجال ولم ينالوا ما يرضيهم من مواقع. 

وما هذه التعيينات إلاّ دفعة أولى ستشمل في المدة القادمة بقية الولايات والمعتمديات والعمد والسلك الدبلوماسي والرؤساء المديرين العامين وكل مفاصل الادارة والقرار التي تتعرض اليوم للاستهداف لاعادة وضع اليد عليها.

وتتعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية للحكومة يوما بعد يوم. فحتّى زيارة السبسي لفرنسا التّي كان يُعوّل عليها، لم تف بهدفها الاقتصادي  ”المنتظر” رغم الحملة الاعلامية الكبيرة التي رافقتها، فالمعطيات الحاصلة تؤكد انّها كانت  زيارة علاقات عامة لا أكثر بحكم الصعوبات الكبرى التي تمرّ بها فرنسا ممّا جعل البعض يتندّر بأن “فرنسا في حاجة لمساعدتنا”نتيجة أوضاعها المتأزمة.

وتواصل الأغلبية الحاكمة اغراق البلاد في الديون وامضاء الاتفاقيات المهينة للشعب والراهنة للوطن ضاربة عرض الحائط مطالب الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية ومتاجهلة نداءات الأصوات الوطنية في مجلس نواب الشعب وخارجه الداعية لصون سيادة البلاد وكرامة مواطنيها.

وقد رافق هذا التوجه الاقتصادي الحكومي بروز نوازع تحكّم في الاعلام والصحافة، تؤشر الى تدخل السلطات الرسمية لفرض خط تحريري محدّد على بعض القنوات والصحف بما يعيد للأذهان الاعلام الحكومي الذي ساد طيلة حكم حزب الدستور، اضافة الى محاكمة اعلاميين على غرار المولدي الزوابي ومدير حنبعل.والاستبداد غالبا ما يدخل من باب تدجين الاعلام.

هذا إلى جانب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الأمنيين،والذي تزامن مع عودة الآلة القمعية للإشتغال لفض الاعتصامات ومواجهة الاحتجاجات، والتصدي المبكّر للنهوض المتنامي للحركة الاجتماعية (إضرابات جوع، اعتصامات، إضرابات جهوية وقطاعية .)

إن هذه المؤشرات تفرض علينا الوعي بها والاستعداد لمواجهتها والقدرة على صياغة ما تقتضيه من مهمات وفي مقدمتها تصدّر حركة النضال والارتباط العضوي بها والاستعداد لكل المعارك والمحطات القادمة من أجل تطوير المسار الثوري وتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
(صوت الشعب: العدد 172)

" اخوان الشياطين " و " اخوان لوط " العمالة و أنهار الدم


" اخوان الشياطين " و " اخوان لوط " العمالة و أنهار الدم


من يوم ظهور إخوان الشياطين و دم المسلمين و غيرهم أصبح أنهارا في بلاد المسلمين 

فهل كتب على المسلمين التقاتل و التفرق و الضعف ؟

رغم ما في الإسلام من دعوات للتسامح و التحابب و يمكن أن نلخص تعربف المسلم في الحديثين الشريفين:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" و '" المسلم من سلم الناس من لسانه و يده" 

إذا ما نلاحظه هذه الأيام لا يمت للإسلام في شيئ و إن مورس باسم الإسلام كلهم عملاء و خونة و مأجورين لتخريف أوطان المسلمين باسم الإسلام و الإسلام منهم براء 

فهل تعلم ؟
أن كلمة " اخوان " في القرآن ذكرت في موضعين فقط هما " اخوان الشياطين " و " اخوان لوط " أما عند الحديث عن المؤمنين فالكلمة كانت اخوة وليس اخوان . مثلا " انما المؤمنين اخوة "

vendredi 17 avril 2015

يحدث في تونس: الإعلام يبيض الإرهاب


         يحدث في تونس: الإعلام يبيض الإرهاب



إحشمي يا نسمة كيف يصبح مخرّب ليبيا منقذها؟
هل هو من باب تبييض الإرهاب أم بتعليمات من فوق

من سخف الزمان أصبح:

خليفة الغويل رئيس حكومة دواعش طرابلس أي حكومة 
فجر ليبيا الإرهابية 

 أصبح في الإعلام الحكومي رئيس حكومة الإنقاذ إنقاذ ماذا يا إعلام العار؟

هل تقبل النهضة بتحكم الدولة في الحقل الديني واحتكار خطابه؟


هل تقبل النهضة بتحكم الدولة في الحقل الديني واحتكار خطابه؟


ملاحظة هامة لنورالدين المباركيNB: هل تقبل النهضة بتحكم الدولة في الحقل الديني واحتكار خطابه؟ لما تكون خارج الحكم لأنها ستقبل إحتكار الدولة للدين لما تكون في الحكم و هي تسعى لذلك 
-------------------------------------------------------------
نشرت صحيفة " التونسية " الصادرة اليوم أهم ما جاء في الحديث الذي أدلى به أمس السيد راشد الغنوشي للإذاعة الوطنية.( ص 5).

في محور الارهاب أشاد السيد راشد الغنوشي بالمقاربة المغربية في مكافحة الارهاب يقول" ..ونجاح دولة كالمغرب في قطع دابره يستحق التوقف عنده.." ويقول ايضا :" المغرب استطاع اقتلاع جذور التطرف و الارهاب من أرضه بفضل اطار ديني قوي و بفضل الحوار مع السلفيين حتى داخل السجون .."

صحيح ان التجربة المغربية في التعاطي مع ملف الارهاب يجب الوقوف عندها ، بل ثمة من يرى انها " انموذج يحتذى لدول المنطقة" ، التجربة المغربية تقوم على أكثر واجهة : الواجهة الامنية ( قانون الارهاب بعدتفجيرات 2003- قانون غسل الاموال 2007- وحدة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية والإرهابية) ، و اجهة الاصلاحات السياسية والاجتماعية بعد ثورات الربيع العربي ، واجهة الخطاب الديني .
وربما النقطة التي يجب التوقف عندها هي الخطاب الديني في المغرب ( قال السيد الغنوشي: اقتلاع جذور التطرف و الارهاب من أرضه بفضل اطار ديني قوي").

من اهم العلامات البارزة في المغرب " التحكم في الحلق الديني" و احتكار مؤسساته و احتكار خطابه من طرف الدولة .استنادا الى " إمارة المؤمنين" كمرتكز أساس و سند مرجعي.انطلاقا من الفصل 19 من الدستور المغربي• لسنة 1962 الذي يعرف الملك بأنه أمير للمؤمنين .

هذه النقطة أي تحكم الدولة في الحقل الديني واحتكار الخطابي الديني لن تقبلها حركة النهضة وهي تستعد للفصل بين " السياسي و الدعوي" ، ، بل ان ما حصل امام وزارة الشؤون الدينية قبل يومين من احتجاج عدد من الائمة ضد وزارة الشؤون الدينية تحت عنوان " الحرية الدينية" يؤكد ان حركة النهضة و آخرون لا يردون ان تحتكر الدولة الخطاب الديني .

نورالدين المباركي

Fethi Zouheir
أهم مميزات المغرب هي إمارة المؤمنين ومكانة الملك في الوجدان العام أما مكانة الدين فهي متخلفة جدا إلى حد انتشار الشعوذة في مجتمع تبلغ الأمية فيه أكثرمن 40 بالمائة والفقر المدقع يجعل الدين ملجأ أساسيا ومجالا للمتاجرة الانتخابية من قبل حزب العدالة والتنمية ومجالا لأتباع ياسين السلفية وتبقى بقية غير وازنة تحت بقية المتدخلين