Tunisiens Libres

mercredi 13 mai 2015

بوشماوي بين "فرض" القانون و العزف على القانون

بوشماوي بين "فرض" القانون و العزف على القانون

حكاية الست بوشماوي مع القانون حكاية ...طويلة و غاية في الرومانسية.

الست وداد "مُنزعجة" انزعاجا شديدا من غياب "المناخ الملائم للاستثمار" جرّاء تدهور الوضع الاجتماعي ، و هي تدعو نتيجة لذلك الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة و حاسمة لــ"فرض القانون".

"المناخ الملائم للاستثمار" يعني لدى الست وداد ، افساح المجال للرأسماليين التونسيين و اوليائهم الفرنسيين و الامريكيين و من لفّ لفّهم ، "بالتصرّف الحرّ" دون اية ضوابط و دون رقيب او حسيب ،تاجيرا و تسريحا و طردا في الطبقة العاملة .كما يعني تمتّعهم بكل الامتيازات القانونية لممارسة المهمة الاقتصادية الوطنية جدا ، و المتمثّلة في مصّ دم العامل التونسي و السمسرة به و بموارد و سيادة تونس لفائدة راسماليّي الميتروبول.

اما" القانون " الذي تدعو الست وداد لفرضه فهو "قانون" الغاب الذي يقضي باخضاع العامل و المُفقرّ و المُهمّش لصالح مُستغلّيه و مُضطهديه بقوّة القمع ،بقوة الماتراك و الغاز المُسيل للدموع و الرصاص المطاطي و الرشّ و المحاكمات.

"قانون" الست وداد هو "القانون" الذي يُجيزُ طحن الفقراء و الشغالين المُنتفضين من ناحية و الذي يُجيز من ناحية أخرى لها و للاعراف السماسرة حقّ التشغيل الهشّ و الطرد التعسفي و المُضاربة و الرشوة و الارشاء و التهريب و التهرّب الضريبي و غيرها من الجرائم التي تعلو عن كل مسائلة و محاسبة .

الستّ وداد طوّحت بها جلسات "الحمار الوطني" بعيدا فاختلطت لديها الامور و ذهبت بها الظنون الى ان "وقائع" جلسات الحوار و الوفاق "متطابقة" مع وقائع الواقع الاجتماعي التونسي الفعلي و المعيش.

و ها هي "تُكشّر" عن انيابها الرومانسية جدا ، أنياب فرض القانون و فرض هيبة الدولة على الشغالين و المنتفضين المطالبين بالحقّ في الشغل و التنمية و الكرامة.

الرومانسية جدا سندريلا الحوار الوطني المغشوش :

لقد عزف قبلك ، معزوفة "الحزم" و "هيبة الدولة" ....من عزف من الاعراف و من الحكام ....و انتهى بآخرهم المطاف في كفالة آل سعود.

فالاجدى لك الاقلاع عن معزوفة "القانون...و المؤسسات" ........و الاسراع بأخذ دروس خصوصية عاجلة في مادة التاريخ .....و احتاطيا في العزف على آلة "القانون"....

لعلّ و عسى .........

تونس في 12 ماي 2015 / شكري لطيف

قالتلكم النهضة و الندا : استقلالية القضاء لا

قالتلكم النهضة و الندا : استقلالية القضاء لا

S O S justice en danger العدالة في خطر

لجنة التشريع العام ومحو” السلطة القضائية”

الرئيسية / صوت الوطن / لجنة التشريع العام ومحو” السلطة القضائية”

لجنة التشريع العام ومحو” السلطة القضائية”

احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

هل يمكن لك ان تصدق -وانت المواطن المهتم ولو فضوليا بارساء المجلس الاعلى للقضاء -ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قرابة الشهرين قد انهت اعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- ان المشروع الاصلي قد اعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة - وليس هنا وجه الغرابة -

لكن المثير ان تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين اعضائها محامون محترمون و وزير سابق للعدل -الى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية

ولكم ان تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي انزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015في انتظار احالته عل الجلسة العامة.

ودون التوسع في هذا السياق الى تنبيه المواطن “المسكين ” الى الفضائع العلمية و الحقوقية التي تضمنها المشروع و ما ينتظره من جراء ذلك في صورة اقرار تلك الفضائع

اكتفي بالاشارة الى ان مشروع القانون الذي سبق تغييره من قبل وزير العدل قد تضمن كحد ادنى الاشارة في موضعين الى القضاء بعبارة “السلطة القضائية “وهو المصطلح الوارد بالدستور تطبيقا لمبدا التفريق بين السلط (الباب الثالث)

فقدنص المشروع الحكومي في فصله الاول -نقلا عن مشروع اللجنة الفنية -ان المجلس الاعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية “يمثل السلطة القضائية “وقدتراءى لاعضاء اللجنة ان هذا المجلس -حسبما ورد بتقريرها -لا يمثل وحده السلطة القضائية بل هو جزء منها لينتهي الى ضرورة حذف عبارة “يمثل السلطة القضائية ” وكذلك حصل .

واضافة لذلك نص الفصل الثالث من المشروع ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء واعضاءها يؤدون اليمين التالية”اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال السلطة القضائية طبق احكام الدستور و القانون…”

وفي هذا الشان لا يبدو ان في الامر منكرا لكن اللجنة قد اتجهت على خلاف ذلك الى طرح الموضوع للنقاش ولاحظ بعض الاعضاء -طبق ما ورد بالتقرير المحرر من اللجنة-ان القسم لا يجب ان يخرج عن مقتضيات الفصل 114 من الدستور وتم اقتراح تغيير مصطلح “السلطة القضائية “بالقضاء في حين راى البعض الاخر معارضة التغيير اعتبارا لان للسلطة القضائية معنى اشمل من القضاء

و بعد النقاش حسبما قيل اقرت اللجنة باغلبية اعضائها اعتماد عبارة “القضاء”

.ولكي يقتنع الناس بسبب الاستغناء عن مصطلح السلطة اشارت اللجنة الى الفصل 114 من الدستور الذي ينص على ان المجلس الاعلى للقضاء يضمن حسن سير
القضاء (لا السلطة)واحترام استقلاله.

وبذلك اختفت السلطة من مشروع المجلس وتم محوها تماما احتراما للدستور

.ولعلي الان اكثر اقتناعا بان مشروع القانون المعد من لجنة التشريع العام لاعلاقة له بالسلطة القضائية بعد ان سعت اللجنة الى تنقيته كما ينقى الثوب من الدنس .ولنا عودة الى الموضوع

بقلم احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء