مشاكل الصندوق في السرقات و بعض الجرايات و انتدابات النهضة
خبير جبائي لـ«الشروق»:جرايات الوزراء وكتاب الدولة والولاة أنهكت صندوق التقاعد
الشروق 22 جوان 2014 | 11:09
الأنظمة والقوانين الخصوصية المتعلقة بتقاعد وزراء وكتاب دولة وولاة ومستشاري ونواب الشعب التي صيغت في عهد بن علي ومازالت سارية المفعول إلى حد الآن أنهكت صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. فكيف ذلك؟
تونس «الشروق»:
قدم الأستاذ الأسعد الذوادي عضو بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ومعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا والجمعية العالمية للجباية قراءة في القوانين المتعلقة بالتمتع بجرايات التقاعد بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة والولاة والنواب والمستشارين . وخلص إلى أن هذه القوانين وقع سنها على المقاس ليتمتع كل من عمل مع بن علي وأدار شؤون الدولة بامتيازات هامة حتى بعد مغادرته لعمله وذلك بتمتعه بجرايات سخية جدا عكس بقية أفراد الشعب الكادحين.
قوانين وأنظمة تفاضلية
ويقول الأستاذ الأسعد الذوادي أن القائمين على النظام السابق ساهموا في إفلاس الصندوق بجراياتهم السخية التي لا يتقاضاها بقية الموظفين علما وأن مبلغها يتم امتصاصه من دم دافعي الضرائب. فهل يعقل أن لا تتم المبادرة فورا بحذف هذه القوانين التي نصت على تلك الأنظمة الخصوصية والتفاضلية وأن يتواصل صرف جرايات سخية خربت موارد الصندوق لأعضاء كانوا في خدمة الدكتاتورية؟ وهل يعقل أن يتم منح جراية تقاعد لمن كانت مهمته تلميع صورة النظام السابق وعدم خدمة الشعب.
كان من المفروض على الحكومات التي جاءت بعد الثورة مراجعة هذه القوانين ولمَ لا إلغاؤها لا مباركتها ومواصلة العمل بها؟ ويضيف الأستاذ الأسعد قائلا: إنه من الخزي والعار أن تقوما حكومتا الجبالي والعريض بتسوية وضعية تقاعد كل من عمل بن علي من وزراء وكتاب دولة وولاة ونواب مجلس النواب والمستشارين وغيرهم من أعضاء حزب التجمع المنحل.
جرايات سخية
فقد وضع زمن بن علي أنظمة تقاعد سخية على المقاس دون وجه حق في خرق لمبدإ المساواة الذي يتشدقون به بدءا بالوزراء وكتاب الدولة مرورا بأعضاء مجلس النواب ثم أعضاء مجلس المستشارين وصولا إلى الولاة.
ويتمثل الطابع الاستثنائي في شروط الحصول على الجراية إذا قارناها بما هو معمول به بالنسبة للموظف العادي المطالب بقضاء 15 سنة ليصبح له الحق في التمتع بجراية. أما بالنسبة للوزراء والولاة فإن الحد الأدنى المطلوب للتمتع بجراية هو أقدمية بسنتين فقط و05 سنوات أي مدة نيابية بالنسبة للنواب.
كما يتمثل الاستثناء في طريقة احتساب نسبة الجراية. ذلك أن العون العمومي يقضي فترة عمل طويلة لبلوغ أقصى مبلغ جراية. إذ يتم احتساب 2 بالمائة عن كل سنة بالنسبة للعشرة سنوات الأولى و03 بالمائة عن كل سنة بالنسبة للعشر سنوات الثانية وأخيرا 02 بالمائة عن كل سنة لما تبقى من السنوات دون أن تتجاوز النسبة الـ90 بالمائة من المرتب المعتمد في تصفية الجراية.
وهذا يعني أن العون لا يمكنه بلوغ النسبة القصوى إلآ بعد 40 سنة من العمل. وإذا علمنا أن السن القانونية للأنظمة العادية هو 60 سنة فإن العون لا يمكن له بلوغ الحد الأقصى للجراية إلا إذا التحق بالعمل في سن العشرين وهي من الحالات النادرة جدا.
أما بالنسبة إلى الأنظمة التفاضلية فيكفي الوزير أن تكون له أقدمية بسنتين ليحصل كحد أدنى على نسبة 35 بالمائة من المرتب الذي تم على أساسه الحجز يضاف إليها 05 بالمائة عن كل 06 أشهر وهذا يعني أن الوزير بإمكانه بلوغ الحد الأقصى للجراية بعد قضاء سبع سنوات ونصف فقط.
وتتم تصفية جراية الوالي على أساس 06 بالمائة بالنسبة لكل سنة عمل مما يمكنه من بلوغ الحد الأقصى بعد قضاء 15 سنة في منصب وال.
أما بالنسبة لعضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين فتقع تصفية الجراية باعتبار 30 بالمئة من مبلغ المنحة البرلمانية عن كل مدة نيابية بما يعني الحصول على الحد الأقصى أي 90 بالمائة بعد انقضاء 03 مدد نيابية.
وفي الختام دعا الأستاذ الأسعد الذوادي إلى ضرورة حذف تلك الأنظمة التي وصفها بالإجرامية.
ورأى أنه من المفروض حذف هذه القوانين غير الدستورية والتمييزية لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من الإفلاس.
وأضاف: على الحكومة الجديدة الحرص على تفعيل القانون ضد المتجاوزين والمتهربين من الضرائب ضمانا لمصلحة الجميع.
أما السرقات و إنتدابات النهضة فهي لا تخلو من خطر
بلال يتكي ...والبرايكي يزكي: أشباه "رياس" يسوقون الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية "cnrps" نحو الإفلاس
الثورة نيوز
المقرف فعلا في بلدي أن تتّحول جل المؤسسات الوطنية والمنشآت العمومية بعد الثورة إلى مزرعة خاصة بتشغيل أفواج من المنتمين لما يسمى بجماعة العفو التشريعي العام (غالبيتهم من المنتسبين لحركة النهبة عفوا النهضة بنسبة تفوق 90%)
والذين مكّنهم القانون من أحقية الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية والحصول على الترقيات والامتيازات دون حدود . والمؤلم أن غالبيتهم يملكون مشاريع خاصة (مصانع ومحلات) ويعملون في وظائف حرة وحالتهم مرفهة ورغم أن جزءا كبيرا منهم على أبواب التقاعد إلا أنه تم إقحامهم من جديد في الوظيفة العمومية اعتمادا على القانون عدد 4 لسنة 2012 ليرتفع الرقم من قرابة 580 ألف موظف قبل الثورة (سنة 2010) إلى قرابة 800 ألف موظف بعدها (سنة 2013) ،
كما تم التمديد لغالبيتهم لسنة ولسنتين مع منحهم ترقيات قياسية غير مسبوقة والمؤلم أن يدفع الثمن غاليا الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية والذي تحوّل من صندوق وطني للتغطية الاجتماعية إلى صندوق خاص بالتغطية الاجتماعية لجماعة الإخوان يصرف لهم المنح دون حساب ويمكّنهم من المراد على الهوية والهوى باعتبار الصندوق "رزق بيليك" وبديهة أن تتردى الأحوال ويتفاقم العجز ليصل معدلات كارثية .
اختلال التوازن المالي والعجز المسجل حتّى الإفلاس في الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية cnrps تحول إلى حقيقة كارثية ملموسة بعد وصول حكومة الترويكا إلى الحكم ، فالعجز تفاقم وتضاعف إلى مستويات قياسية فمن قرابة 28 مليون دينار عجزا خلال سنة 2005 إلى 115 مليون دينار خلال سنة 2011 ارتقى العجز إلى أكثر من 300 مليون دينار خلال سنة 2013 وتواصل الارتفاع الصاروخي لمستوى العجز المالي للصندوق المخصص للتغطية الاجتماعية لموظفي الدولة والقطاع العام بسبب انفلات الانتدابات العشوائية وما يسمى بإعادة إدماج المتمتعين بالعفو التشريعي العام إضافة إلى الترقيات الاستثنائية القياسية التي شملت كل من هبّ ودبّ في إطار تنفيذ إدارة الفوضى والتوحش وكذلك نتيجة لإحالة عدد من موظفي الدولة على التقاعد الوجوبي (إحالة على المعاش قبل بلوغ السن القانونية ) وللتمديد لأفواج من المتقاعدين لسنوات أخرى ضمن مخطط ظلامي يقضي بضرورة استبعاد الكفاءات والخبرات المعترف بها مقابل التمسك بالإطارات عديمة المردودية ويتوقّع بالتالي لو بقيت الحالة على ما هي عليه أن يسجّل صندوق cnrps عجزا عن صرف جرايات التقاعد بحلول عام 2014 ،نظرا لتواصل ارتفاع قيمة العجز بمعدلات كارثية غير مسبوقة..
إبراهيم البرايكي والصعود إلى القمة بطريقة مريبة
النهضوي "إبراهيم البرايكي" (أصيل سيدي بوزيد وصاحب الرقم الخلوي 97266277) موظف من الصف الأخير بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية cnrps شاءت الظروف الاستثنائية التي تلت الثورة وأتت بجماعة الإخوان أواخر سنة 2011 أن يتدرج في سلم الترقية بطريقة جنونية إذ مكنه سيده "سيد بلال" (أصيل طبلبة و الرقم الخلوي 98412020) الرئيس المدير العام لصندوق cnrps من ترقيات غير مبررة وغير مستحقة وخارج إطار حركة الترقيات ليرتقي إلى رتبة مدير مركزي مكلف بالتنسيق بين الإدارات وهي خطة مستحدثة على المقاس لا وجود لها في السابق في هيكلية الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية Organigramme مع تمكينه من تفويض للإمضاء كل ذلك كان مقابل تدخل "إبراهيم البرايكي" لدى شقيقه المتنفذ برئاسة الحكومة النهضوي "بدر الدين البرايكي" والذي يشغل خطة مراقب دولة contrôleur d’état للتمديد له لسنة أخرى بعد بلوغه سن التقاعد خلال سنة 2013 وهو ما تم بالفعل إذ اشر رئيس "حكومة الفشل" المستقيل علي العريض وعلى خلاف كل التوقعات على قرار التمديد المشبوه لمتصرف اثبت فشله في الإدارة والتسيير والقيادة بعد أن التصق اسمه بالإفلاس والحال أن الإدارة التونسية تعج بالكفاءات ...وهكذا تسند الخطط والامتيازات لمن لا يستحق في إطار صفقات مشبوهة تعقد "تحت حيط" في غرف مظلمة والنتيجة الشعب يدفع الثمن غاليا من ماله وعرقه .
سيّد بلال ....اختصاصه تفليس الصناديق الاجتماعية
سيد بلال (اختصاصه التصرف حسب الشهادة العلمية وتفليس المؤسسات حسب تاريخه بلغ مثل شركائه في الفساد والإفساد سن التقاعد لكنه تم التمديد له من طرف رئيس حكومة الفشل المستقيل علي العريض وبلال كان زمن جمهورية الفساد الأولى من المقربين للرئيس المخلوع بحكم أن هذا الأخير فرضه ودعمه لضبط برنامج الصندوق الوطني للتأمين على المرض CNAM بتمويلات خيالية من الاتحاد الأوروبي رغم معارضة أهل الاختصاص في القطاع الصحي، كما أن الشاذلي النفاتي وزير الشؤون الاجتماعية السابق (شهر المعتمد) لعب دورا في دعم برنامج حليفه سيد بلال والنتائج يعرفها القاصي والداني إذ بلغت خسائر صندوق التامين على المرض CNAM أكثر من 160 مليون دينار في ظرف وجيز لا يتعدى ال4 سنوات تسييرا ، ولا نجد سببا وجيها ومقنعا في التمسك بالفاشل جدا سيد بلال وليصل الأمر إلى حد التمديد له لسنوات عمل أخرى والحال أن البلاد تعج بالكفاءات والخبرات المعترف بها وطنيا ودوليا والسؤال موجه إلى الفريق الحكومي الجديد إلى متى تتواصل المهازل وتترك الحالة على ما هي عليه في الصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية cnrps ؟ ولماذا لا يقع إيقاف التمديد لسيد بلال والإذن بفتح تحقيق إداري وقضائي حول الفساد الذي عم الصندوق وغمره ؟
المؤامرة لنهب أموال الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
التآمر على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية cnrps انطلق بترقية إبراهيم البرايكي إلى خطة مدير مركزي مفوض بصلاحيات استثنائية وبترقية النهضوي شكري صالح من رئيس قسم بدون قسم إلى مدير إدارة الجرايات ليهتم بصفة استثنائية بملفات المنتفعين بالعفو التشريعي العام من أبناء الحركة ورغم أن غالبية المتمتعين بالعفو التشريعي العام منخرطون صلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بحكم التحاق غالبيتهم بالعمل صلب القطاع الخاص (بنسبة تفوق 90%) إلا أن أصحاب الأمر والنهي الجدد بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قرروا رغم ضعف موارد الصندوق وعجزه المتفاقم أن يمنحوا امتيازات غير قانونية وغير مستحقة لمئات الآلاف من المتمتعين بالعفو من خلال تمكينهم من احتساب انخراطهم لكامل الفترة الممتدة لعقدين (20 سنة) عوضا عن سنتين وما يعنيه ذلك من صرف لمئات المليارات في شكل تسوية مالية لمتخلدات جرايات ومنح وتعويضات.
المنشار عدلاني بوعزيز .... مغالطات بالجملة والتفصيل
المسمى عدلاني بوعزيز واسم شهرته المنشار (أصيل صفاقس وصاحب الرقم الخلوي 98620162) يشغل حاليا خطة مدير العقارات بالصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية وقد غير انتمائه السياسي بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 من تجمعي خالص إلى نهضوي مخلص اعتمادا على شعار "الدنيا مع الواقف" حفاظا على امتيازاته وخطته التي منحته أجنحة سحرية حولته إلى أثرى موظفي الصندوق فإشرافه على صفقات التعهد والصيانة والانجاز لشقق الصندوق كفيل بضمان مداخيل إضافية متأتية من عمليات الاسترزاق غير المشروع مع المقاولين والحرفيين والمهنيين والتجار مما جعل المتعاملين معه يطلقون عليه قبل الثورة تسمية "ميسيو كوميسيون" ولتعوضها بعد الثورة تسمية "المنشار" بما انه صعد في طلباته لتشمل جميع المتعاملين والمتعاونين وحتى شركات المناولة .... وتعريجنا على مدير العقارات لم يكن من باب الإسقاط والحشر المجاني بل على خلفية تورط العدلاني بوعزيز في شبكة الفساد العنكبوتية التي ينتمي إليها كل من سيد بلال و إبراهيم البرايكي شكري صالح والتي صنفها العارفون والمطلعون على المشهد بأدق تفاصيله بجهاز الصندوق الموازي أسوة بالأمن الموازي والديوانة الموازية والحكومة الموازية .
رغم عدم نجاعة العملية ... حاكم الصندوق يتمسك بالتفريط في الرصيد العقاري للصندوق
خلال إحدى البرامج الإعلامية على إحدى القنوات التلفزية (شريط الأنباء) جاءت تصريحات الضيف الثقيل سيد بلال (تجمعي - نهضوي) رئيس مدير عام صندوق cnrps خارج إطارها لما احتوته من مغالطات للرأي العام إذ أرجع أسباب العجز المتفاقم المسجل بالصندوق إلى عدم إيفاء غالبية شركات النقل العمومي بتعهداتها تجاه الصندوق إضافة إلى كبرى الشركات الوطنية التي توقفت عن دفع مساهماتها في التغطية الاجتماعية والحال أن العجز لا يتجاوز في أقصى الحالات 30 مليون دينار أي ما نسبته 10% من المبلغ الجملي للعجز المسجل وهو ما يعني أن السبب الرئيسي للعجز المسجل غيبه سيد بلال .... إذ لم يكن مسموحا له بمصارحة الشعب والاعتراف بان أفواج العائدين في إطار العفو التشريعي العام تسببوا في إفلاس الصندوق وتتواصل المسرحية السيئة الإخراج إذ وصل الضحك على الذقون إلى حد اقتراح سيد بلال حلا وصفه بالجذري يقضي بالتفريط في المكتسبات العقارية للصندوق للخواص لتغطية العجز وللخروج من عنق الزجاجة والحال أن الحاكم بأمره في الصندوق المفلس على إطلاع بالدراسة المقدمة في الغرض من مصالح الصندوق حول عدم مردودية هذا المقترح والذي قد يقود إلى تسجيل اضطرابات وتحركات اجتماعية مباشرة اثر البدء في التفويت في مساكن الصندوق (المنزه 6 – المنار – سوسة – المنستير - ...) لمن يستحق أو لمن لا يستحق...
وهذا التصريح الخطير لم يكن عفويا بحكم أن عديد الشاغلين لمساكن الصندوق (أكثر من 60 عائلة ) تم طردهم وتشريدهم بطريقة تعسفية غير قانونية وغير إنسانية وغير مسبوقة حتى زمن الاستعمار وليفقدوا بعدها حقهم في أولوية الشراء والتي حولت وجهتها لمن لا يستحق ... حيث تمت إعادة توزيع الشقق باعتماد المحاباة والمحسوبية والانتماءات الحزبية باعتبار الرسائل المشفرة التي نجح في تمريرها سيد بلال خلال مداخلته التلفزية الركيكة حيث أوحى بعزم الصندوق التفريط في هذه الشقق وكأنه يذكرنا بشعار رفعه العقيد القذافي "البيت لساكنه" مما ساهم بديهة في ترفيع مؤشر خلو الحصول على شقة pieds de porte وازدهار سوق المضاربة والسمسرة والتوسط المشبوه في شقق الصندوق خلال جمهورية الفساد الثانية ... فكيف يفرط صندوق cnrps في رصيده العقاري وهو متأكد من عدم جدوى ونجاعة هذا التوجه من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.؟؟؟
الرباعي سيد بلال وإبراهيم البرايكي و عدلاني بوعزيز وشكري صالح عملوا بالتنسيق مع "مونبليزير" وبمساندة من خليل الزاوية (وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ترويكا 1 و2) وبدعم من كل من سليم بسباس والياس الفخفاخ ورؤوف صفر (وزارة المالية) ومحمد الحبيب الكشو وبدر الدين البرايكي وبوراوي مخلوف (رئاسة الحكومة) جميعهم نجح في المهام المعهودة لتخريب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بانتدابات عشوائية وقرارات مسقطة منافية لقواعد حسن التصرف كانت لها انعكاسات سلبية على الميزانية مما تسببّ في مضاعفة الخسائر وتفليسه بطريقة جد مقيتة ونعد القراء الأفاضل بالعودة في الأعداد القادمة لنشر المزيد من الأدران والأوساخ التي علقت بصندوق التقاعد المخصص لموظفي القطاع العام فأفقدته نجاعته ولهفت مدخراته وحولته إلى صندوق أجوف فارغ .
