روضة
قرافي في نجدة النهضة ضاربة عرض الحائط واجب التحفظ
السيدة
روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة : "لا وجود لشبهات في عمل مكتب التحقيق 13
فيما يتعلق بقضية شكري بلعيد..."
هذا
التصريح يثير تساؤلات متعددة تثير بدورها شبهات قانونية قوية حول سير أعمال
التحقيق:
1-
التصريح يؤكد أن رئيسة الجمعية على اطلاع بخفايا الملف، و هو ما ليس لها الحق فيه
مطلقا، كائنة من كانت
و يثير
الشكوك بخصوص احترام قاضي التحقيق 13 لسرية الأبحاث و لواجب التحفظ، و يجعل منه
بذلك طرفا غير نزيه، و هو ما يجعل التجريح فيه واجبا قانونيا و أخلاقيا.
2- إذا
كانت السيدة القرافي تتحدث بوصفها رئيسة نقابة، فإن تصريحها لا يمكن أن يكون إلا
تدخلا سافرا في القضاء، و تدخلا ممن ينادي justement بعدم التدخل في شؤون القضاء، و
يناضل، و نناضل معه طيلة عقود من أجل ذلك.
و القاعدة
تقول أنه ليس علينا أن ننهى على فعل و نأتي مثله.
3- إذا
كانت السيدة القرافي تتحدث بوصفها قاضية، فالمصيبة أعظم. كيف لقاض مباشر غير معني
بملف و ملزم بواجب التحفظ أن يبدي رأيا قانونيا "علنيا" في ذلك الملف
السياسي و المتسيّس بامتياز؟
4- السيدة
القرافي مناضلة، ما من شك في ذلك، غير أن صفاتها كقاضية و كرئيسة نقابة للقضاة،
تجعل من تصريحها هذا بمثابة صب الزيت على النار،
لأنها
اتخذت بتصريحها موقفا سياسيا من الملف حتى إن لم تكن تقصده،
فضلا عن
كونها أبدت رأيا هو بمثابة الحكم القضائي في الملف،
الأمر
الذي يعطي هذا الرأي من الناحية الموضوعية حجيّة الحكم البات باعتبار ما له من
تأثير معنوي على القاضي المتعهد بهذا الملف...
هل
"تضيع" روح القوانين لأن تونس لم تُنجِب "مونتسكيو" ؟
Samy Mystere
