أكذوبة الحجاب عفّتي و حيائي

أكذوبة الحجاب عفّتي و حيائي

آه لو تدرون ما يخفي الحجاب و النقاب من مصائب عن أنظار الولي و الزوج و كل الأقارب و المعارف؟

فحقيقة حياة و ممارسات جلّ الإخوانجيات:

بين إرضاع الكبير

و جهاد النكاح

و الملامسة

و المصّ

و رضاعة الإير

تخيلوا لو كان صديق النائبة ذلك الحقير بوشلاكة

تخيلوا لو كان صديق النائبة ذلك الحقير بوشلاكة

سيكون كلام الإخوانجية مغايرا لما يروجونه الآن و سيكون كالآتي:

مفاجأة / صدفة / مكر التاريخ : تبين ان صديق صابرين القوبنطيني هو رفيق عبد السلام بوشلاكة.

العملية الجنسية التي جمعت بين المتحابين في جربة تندرج في اطار توطيد اركان التحالف بين النهضة والنداء .

من هنا فان عون الحراسة ،الذي اعاق ايلاج المرود في المكحل، متهم بارباك الوحدة الوطنية و هز الشعور الوطني.

النيبالي ابو الهيجاء بتصرف

من يحمي كل هذه العصابات التي أصبحت منتشرة في بلادنا؟

من يحمي كل هذه العصابات التي أصبحت منتشرة في بلادنا؟

"معتمد حي الخضراء ينزل بنفسه لمحطة 10 ديسمبر لبوقف المجرمين و الشرطة في المركز ينتظرون مكالمة منه..."

و أين الشرطة ؟ فهل يجب أن ينزل المعتمد و الوالي و الوزير و يطلبوا من مراكزالشرطة التفضل بإيقاف المجرمين لأنهم شركاء مع المنحرفين؟

أم تدخل في مسرحيات بعض المعتمدين للبقاء في مراكزهم فيتعاملون مع المجرمين و يدفعونهم للبراكجات العنيفة و في وضح النهار ثم يتدخلون كمنقذين للمواطنين

فكلا الحالتين خطيرة على أمن المواطن و على البلاد و اللوم كل اللوم يقع على وزارة الداخلية أولا و آخرا لأن كلهم من منظوريها و من أنظارها

هذه الوزارة التي خلناها مهتمة بأمن المواطنين إلا أننا نلاحظ كل يوم تزايد الجريمة المنظمة و زيادة إنتشار المخدرات 

من وقاحة الأنظمة الحاكمة و كفرهم

من وقاحة الأنظمة الحاكمة و كفرهم

يتجاهلون جوع و معانات الفقراء و يبنون لهم

مساجد فاخرة بالمليارات يشكون فيها جوعهم و

فقرهم لله

طحّان و عينو صحيحة

طحّان و عينو صحيحة

عصام الشابي و جنيدي عبد الجواد في حملة ضد 

الجبهة الشعبية

إذا لم تستحي فافعل ما شئت هكذا هو حال حزبا المسار و الجمهوري تاريخ من الخيانات و الغدر و الخسّة حتى صبغوا بها و لن يستطيعو فعل شيئا مفيدا لهذا البلد و لهذا الشعب

ما هو برنامجهم الذي دخلوا به للحكومة؟ و لماذا دخلوا للحكومة أصلا؟

هل للدفاع عن الشعب و أهدافه ؟ أم هم دخلوا لإرضاء مصالحهم الشخصية و مواصلة في التواطئ مع الرجعية ضد مصالح الشعب و نعرف كلنا أن لهم باعا و ذراعا في الخيانات لا تحصى و لا تعدّ و التاريخ شاهد على ذلك يكفي العودة لتلك المحطات و لمواقفهم منها

و طبعا يشنون هجوماتهم على الجبهة الشعبية باش يخلصو فاتورة تواجدهم في الحكومة بمحاربة الجبهة الشعبية و لكي لا تفكّرهم بخياناتهم العديدة و في كل المحطّات النضالية التي مرّ بها شعبنا إلا و نجدهم في   صفوف الرجعية الحاكمة و ضدّ شعب و طموحاته

و الأيام بيننا و"إلي متغطّي بالزمان عريان"

كل شيء في أزمة إلاّ صناعة الوزراء في إزدهار

كل شيء في أزمة إلاّ صناعة الوزراء في إزدهار

ملف للفتح والمتابعة بعناية فائقة و لم يعد يحتمل السكوت عنه خاصة و أنه يتعلق بأناس همّهم الوحيد بيع البلاد و نهب العباد

يغيّرون الحكومات كما يغيّرون جواربهم و لا يغيّرون السياسات 

في ظرف 6 سنوات عرفت تونس 7 حكومات أي أكثر من 300 وزير و كاتب دولة و ما يتبعهم من مستشارين و رؤساء عامين للشركات التابعة لوزاراتهم و عدد السيارات التي خصّصت لهم و لعائلاتهم و عدد الأفراد من الأقرباء و الأحباب الذين تم تشغيلهم لقرابتهم لهذا الوزير أو ذاك و تعيش الأكتاف

فإنتاج الوزراء في تونس أصبحت صناعة مزدهرة و لكن عوضا على توفير المال للخزينة العامة فهذه الصناعة مبددة للمال العام و محبطة لطموحات شعب بأكمله و ثقوب في جيوب الدولة و الخزينة العامة

لذا علينا بالمطالبة بالتخفيض للوزراء السابقين و اللاحقين في جرياياتهم و إمتيازاتهم بما أن أحدهم طالب بتشغيله وزيرا وهو مستعدّ أن يعمل مجانا المهم أن يبقى وزيرا و المال سيأتيه من كل صوب و حدب فلا تهتمّ

و رأينا الزواري و غيره من وزراء ما قبل الثورة و وزراء ما بعدها يشتغلون رؤساء مديرين عامين لشركات كبرى أجنبية و يتقاضون أجورا مرتفعة جدّا و يمارسون السمسرة و ما تدره عليهم من عمولات دسمة و لهم شركاتهم الخاصّة بهم فلماذا الغني نزيده في غناه و الفقير ندوس على قفاه؟

يغيّرون الحكومات كما يغيّرون جواربهم و ثيابهم المتّسخة

يغيّرون الحكومات كما يغيّرون جواربهم و ثيابهم المتّسخة

يغيّرون الحكومات و لا يغيّرون السياسات كمن يغيّر جواربه و ثيابه المتّسخة و لا يغسلون أجسامهم الوسخة و سيقانهم النتنة عاملين بما قاله أبا نواس  جدّ الفاسقين و الفاسدين : "و داوني بالتي كانت هي الداء"

 و نالت حكومة الشاهد "ثقة" 167 نائب و نفس الرقم أو قريبا منه ستقرأونه عند تغييرها و نفس النواب سيصوتون عن ذلك

فلا يغرنّكم هذا الرقم فكل الحكومات ما بعد الثورة نالت 'ثقة' أغلبية النواب للأحزاب الحاكمة ثم و تحت ضغط الشارع و التحركات الإحتجاجية على سياساتهم الليبرالية و تفقيرهم للشعب و تعميقهم للأزمة الإقتصادية وقع طردهم أو سحب الثقة منهم بأغلبية أصوات نفس النواب لنفس الأحزاب الحاكمة

إن حكومات ما بعد الثورة يلعبون دور الكومبارس للوبيات الفساد و أحزاب العمالة و عندما يتفطّن الشعب لذلك و يخرج للشارع للإطاحة بهم يقع تغييركما يغيرون جواربهم أو ملابسهم المتسخة

وبالعودة للحكومات المتعاقبة والتي نالت ثقة مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني التأسيسي منذ 2011، فإنّ نيل الثقة كان على النحو التالي:

*حكومة الحبيب الصيد (فيفري 2015) نالت ثقة 166 نائبا.

*حكومة مهدي جمعة (جانفي 2014) نالت ثقة 149 نائبا.

*حكومة علي العريض (مارس 2013) نالت ثقة 139 نائبا.

*حكومة حمادي الجبالي (ديسمبر 2011) نالت ثقة 154 نائبا.