بعض التطورات في قضية الشهيد محمد البراهمي
شكاية و قرص مضغوط يتعلقان بأبي عياض اختفيا
الاربعاء 24 ماي 2017
اخبار تونس - في جلسة غاب عنها قيادات «أنصار الشريعة»: دفاع محمد البراهمي.. تفكيك الملف «متاهة» سياسية.. الشهيد قتل بمسدسين و«الداخلية» متواطئة
اخبار تونس - في جلسة غاب عنها قيادات «أنصار الشريعة»: دفاع محمد البراهمي.. تفكيك الملف «متاهة» سياسية.. الشهيد قتل بمسدسين و«الداخلية» متواطئة
«هناك إرادة سياسية لإخفاء الحقيقة والتستر على المجرمين الأصليين» و«قرار تفكيك الملف هو قرار قضائي مغلّف بقرار سياسي» هذا أبرز ما جاء أمس في مرافعات الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي التي نظرت فيها أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
وقد شهدت جلسة المحاكمة غياب المتهمين محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي وعبد الرؤوف الطالبي وكريم الكلاعي وأحمد المالكي المكنى «الصومالي» الذين رفضوا الصعود من غرفة الإيقاف بالمحكمة والمثول أمام هيئة المحكمة باستثناء المتهم رياض الورتاني الذي أحضر موقوفا
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق سيتم تحديده اثر الجلسة بطلب من محامي القائمين بالحق الشخصي لتقديم ملف الدعوى المدنية.
وتواصل خلال جلسة أمس تقديم اعلامات النيابة في حق عائلة الشھید البراھمي وزوجته وأبنائه وأشقائه وشقیقاته وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان وحزب التیار الشعبي وجمعیة «الحرية والمقاومة» ومركز محمد البراھمي للسلم والتضامن وجمعیة 17 ديسمبر والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعیة والجمعية التونسية للمحامين الشبان.
إخفاء الحقيقة..
خلال جلسة المحاكمة رافع الأستاذ البشير الصيد مؤكدا أن تفكيك ملف القضية يبرز وجود إرادة لإخفاء الحقائق والتستر على المجرمين الحقيقيين واعتبر أن «سر» القضية موجود بوزارة الداخلية لأن البرقية التي تعلم بأن الشهيد البراهمي سيتعرض إلى عملية اغتيال موجودة بـ»الداخلية»
وكل المعطيات المتعلقة بهوية من تسلمها ومن أحالها ومن أخفاها موجودة بالتقرير الذي تم إخفاؤه مما يعكس وجود إرادة سياسية في التستر على المجرمين الأصليين وحمايتهم بما لا يدعو مجالا للشك باعتبار أن مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قادرين بأن يأذنوا لـ «الداخلية» بكشف الحقيقة
لكن ليس لديهم رغبة في ذلك لأنهم يرغبون في إسدال الستار على هذه الحقائق، وأكد الصيد انه من صلاحيات القضاء القيام بالمهمة وهي إعادة إجراء الأبحاث في القضية والتوجه إلى وزارة الداخلية والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف وطلب تبعا لذلك إعادة الأبحاث في القضية والتوسع فيها.
«معضلة» التفكيك..
من جهتها أكدت الأستاذة ليلى الحداد وجود تفاصيل تم تغييبها متعلقة باغتيال الشهيد البراهمي إضافة إلى غياب جميع العناصر التي ترتبط بكشف الحقيقة مما خلق استحالة قانونية وإجرائية لترافع لسان الدفاع في جزء واحد من الملف لكشف الحقيقة وطلبت تبعا لذلك ضم ملف القضية إلى بقية الملفات المتعلقة بنفس الموضوع لتتكون لديهم صورة واقعية وحقيقية عن الملف ولكشف الحقيقة،
وفي ذات السياق ذكر الأستاذ خالد عواينية أن ملف القضية سياسي بامتياز كما أن السلطة السياسية هي المستفيدة في النهاية من عملية الاغتيال
وعلق على مسألة تفكيك الملف إلى ملفات متعددة اعتبرها مستنسخة ومتواردة واعتبر أن القرار القضائي بتفكيك الملف هو قرار سياسي
كما انه تم الإسراع بالفصل في قضية عبد الكريم العبيدي ومحرز الزواري رغم أنهما يمثلان جزءا من الملف قصد التشتيت
باعتبار أن الملفات الرئيسية تثبت تورط السلطة السياسية بامتياز وطلب تبعا لذلك التأخير لأجل متسع لتجميع جميع الملفات لتبديد الغموض في قضية اعتبرها جريمة دولة وجريمة نظام .
«متاهة» سياسية..
ورافع الأستاذ رضا الرداوي مؤكدا أن الشهيد البراهمي تم اغتياله بمسدسين عكس ما ذكره وزير الداخلية الذي ذكر إبان العملية انه تم اغتياله بنفس المسدس الذي اغتيل به الشهيد شكري بلعيد
وأكد أن هذا الملف تم فيه تجاهل الحقيقة باعتبارهم قاموا بنشر شكاية بعد عملية إيقاف «أبو عياض» والإفراج عنه ودعموها بقرص مضغوط يتضمن شهادة لوالدة «أبو عياض» تروي فيها واقعة إيقاف ابنها وإطلاق سراحه بمدينة حمام الأنف
إلا أن الشكاية والقرص المضغوط اختفيا في ظروف غامضة
كما أن من أخفى المسدسين أداة الجريمة وذلك برميهما في البحر لم يوجه إليه أي اتهام
واعتبر أن وزارة الداخلية تحاول إخفاء ما تبقى من وثائق تتعلق بعملية الاغتيال
وطلب تأجيل القضية إلى أجل قصير،
كما رافع الأستاذ عمر السعداوي مؤكدا انه تم تفكيك القضية إلى ستة أجزاء وتم البت في ثلاثة منها فيما مازال الملف الرئيسي للقضية أمام التحقيق وطلب تبعا لذلك ضم القضايا
ورافع محام في حق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر أن عملية اغتيال الشهيد البراهمي جريمة سياسية كما أن ما وصفه بـ «المحاكمة التقليدية» لن تكشف حسب رأيه الحقيقة
ولاحظ انه تم إغراق القضية بملفات متفرقة لإخفاء الحقيقة التي اتخذت بدورها مسارا تفكيكيّا واعتبر أن الأمر هو متاهة سياسية مقصودة
لذلك فان اعتماد المسار العادي في المحاكمة في القضية سيكون فيه ضرب لمبدإ عام وهو المحاكمة العادلة وطلب تبعا لذلك إعادة الأبحاث وضم الملفات.
وكان اغتیال الشهید محمد البراهمي تم يوم عید الجمهورية الموافق لـ25 جويلیة 2013 حیث تم إطلاق 14 رصاصة علیه أمام منزله بحي الغزالة بأريانة.
◗ فاطمة الجلاصي
