قاتل آخر من قتلة بلعيد و البراهمي يذهب إلى الجحيم
ويتواصل مسلسل إعدام قرائن الأدلة ضد القاتل الأصلي.
قاتل آخر من قتلة بلعيد و البراهمي يذهب إلى الجحيم و يبقى الفاعل الأصلي حرّا طليقا
ذلك الآمر و المحرّض و الممّول للإغتيالات حرّا طليقا رغم معرفتنا له و رغم إشارة كل الدلائل له و التي تبرز و تتأكّد عند سقوط كل واحد شارك في الإغتيال أو تستّر على القتلة و رغم الشعار الذي ما يزال صداه يتردد في أذان كل حكّامنا و حقوقيينا و الذي رفعه الشعب تأكيدا بأن المجرم الحقيقي هو الغنّوشي و حزبه :"يا غنّوشي يا سفّاح يا قتّال الأرواح"
أعلنت مساء أمس واشنطن عن قتلها الارهابي التونسي علي العوني الحرزي بعد ان كانت رصدت جائزة قدرها ثلاثة مليون دولار لمن يدل عنه
وقد تمكنت واشنطن بفضل طائرة دون طيار يوم 15 جوان الجاري ان تقصف مكانه بالموصل المدينة العراقية التي تقع تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام واضافت انه لقى حتفه رفقة اخرين
وكانت السلطات التركية القت القبض على الحرزي وسلمته لتونس زمن الترويكا في سنة 2012 وقد تحول فريق من الاف بي اي FBI للتحقيق معه في تونس غير انه اطلق سراحه بعد احتجاجات على السماح للامريكان بالتحقيق معه اثر نشر صورة على صفحة للفايس بوك تظهر المحققين الامريكان بصدد التحقيق معه وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول من سرّب تلك الصورة وما الغاية من ذلك
وبعد اطلاق سراحه بايام تم اغتيال الشهيد شكري بلعيد وقد وجهت له فيما بعد وزارة الداخلية تهمة المشاركة في ذلك واصدرت بلاغا للتفتيش عنه ليتبخر ويبدو انه لجأ الى ليبيا ومنها للعراق
وعلي الحرزي هو شقيق الارهابي طارق الحرزي المعروف كذلك بكونه
مهندس المتفجرات
معلومات إضافية:
في عام 2005، اعتُقل علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي بتهمة الانتماء لخلية إرهابية وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في تونس.
وقد انضم إلى جماعة أنصار الشريعة في تونس في عام 2011. وينشط علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي في مجال تجنيد المقاتلين الأجانب ونقلهم وأيضاً في تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى تونس .
وشارك في الهجوم الذي شُن على قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي بليبيا في 11 أيلول/سبتمبر 2012.
وقد اعتقل بينما كان يحاول دخول سورية، وقامت السلطات التركية بترحيله ليعود إلى تونس في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
وكان علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي موجوداً في معسكر تدريب في ليبيا تابع لجماعة أنصار الشريعة في تونس، وقد صدر في حقه أمرُ اعتقال من سلطات الأمن التونسية.
سؤال مازال ينتظر الجواب:
كيف تمّ اخلاء سبيل الحرزي قبل أيّام قليلة من اغتيال بلعيد دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تركه تحت الرقابة الإدارية أو الأمنية غير المباشرة نظرا لحجم الشبهات التي تلاحقه على غرار شبهة التورّط في جريمة قتل السفير الأمريكي بالإضافة الى سوابقه في الميدان؟
ثم لماذا لم تأت وزارة الداخلية (في عهد العريّض) على ذكر اسمه في قضيّة اغتيال بلعيد في حين فعلت في عهد بن جدّو اذا ما علمنا بأنّ الجريمتين مرتبطتين ببعضهما البعض وفق ما كشفته الوزارة ذاتها ؟
وكيف أمكن لحاكم التحقيق المتعهّد بالقضية “التلاعب” بالأمن القومي واطلاق سراح “عنصر خطير” -اذا صحّت رواية الداخلية – دون مُسائلته عن خلفيات هذا الاجراء ؟
أسئلة محيّرة قد تطفو اجاباتها على سطح الأحداث في وقت لاحق مع سقوط القناع عن الجهات الأصلية المتورّطة في التخطيط للاغتيالات السياسية وتنفيذها.
