قطر والحكومات و الشبكات الإرهابية في تونس و بقية الدول العربية

قطر والحكومات و الشبكات الإرهابية في تونس و بقية الدول العربية

خطير

يوم 13 أكتوبر 2014 حدثت واقعة بمحض الصدفة، إذ تقدم شخص قطري الجنسية يدعى "سالم علي الجربوعي" إلى بنك الإسكان فرع المرسى، وطالب بسحب مبلغ 550 الف يورو من حسابه الجاري ببنك الإسكان فرع تطاوين.

ونظرا لضخامة المبلغ، قام بنك الإسكان بإرسال إشعار في شبهة حول تلقّي "سالم الجربوعي" تحويلات مالية ضخمة بحسابه الجاري بفرع البنك بتطاوين ناهزت 08 مليارات من العملة الاجنبية.

انطلقت فرق من المصالح المختصة والمصالح الفنية بوزارة الداخلية في رصد وجمع المعلومات حول نشاط القطري "سالم علي الجربوعي"، واكتشفت انه يقيم علاقات بعدد من الأطراف السلفية من بينها جمعية "الحياة الخيرية" بجرجيس التي يديرها "الأسعد الصويعي ورضا إبراهيم" وهما من أتباع التيار السلفي.

تقدمت الأبحاث، وخلصت إلى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تولّى عسكريان تونسيان وهما " قيس بن عبد الرحمان موسى" و "توفيق بن غالي الغالي" سحب أموال ضخمة من الحساب البنكي الخاص بالقطري "سالم الجربوعي".

إطلعت النيابة العمومية بتونس على الأبحاث، وأذنت بفتح بحث عدلي مع القيام بالتساخير والإجراءات الإدارية اللازمة يوم 8 افريل 2015 .

وبطلب من باحث البداية أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF برئاسة السيدة "حبيبة بن سالم"، وقوع عمليات سحب لأموال ضخمة من الحساب البنكي للقطري سالم الجربوعي بقيمة 3 مليارات في فترة وجيزة.

وكانت المفاجأة أكبر حين اكتشف المحققون أن عمليات السحب نقدا قد قام بها أشخاص تونسيون وقطريون لا علاقة لهم بالحساب الجاري، وهم على التوالي :

التونسيون العقيد قيس موسى، ووالده عبد الرحمان موسى، والعسكري توفيق غالي، و زبير الفضيلي... والقطريون عبد الله حسن الكواري، والحاج الهادي، وحمد عبد الله المري، وحمد جابر غانم الكبيسي.

وقد تبين أن جميع عمليات السحب التي قام بها أولئك الأشخاص قد خالفت القانون وتمّت دون تفويض كتابي، كما لم يتم التنصيص بمطبوعة السحب على هويات الساحبين وأرقام هوياتهم وامضاءاتهم، في مخالفة لقوانين الصرف، مما يؤكد تورط رئيس الفرع البنكي في هذه الشبكة المشبوهة في تبييض الاموال.

قامت الفرق المختصة بالبحث عن مصادر تلك الأموال وعن الجهة التي موّلت الحساب البنكي ل"سالم علي الجربوعي"، فتبين أن مصدرها حساب بنكي مسجل باسم "القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية" المفتوح بالبنك القطري التونسي QNB في تونس العاصمة.

تأكدت الفرق المختصة بوزارة الداخلية، أنها قد اكتشفت شبكة من الجواسيس القطريين والتونسيين، وقد بيّنت الأبحاث أن "علي سالم الجربوعي" يبلغ من العمر 52 عاما، وأنه يشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة "ملحق عسكري بشمال افريقيا"، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، دون ان تكون له أيّ صفة ديبلوماسية، وأن هذا الرجل الغامض والخطير كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية "حمد بن علي العطية". وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بمخيم الذهيبة بالجنوب التونسي.

وباقتفاء اثر "سالم الجربوعي" تبين انه على علاقات وطيدة بالسفارة الامريكية وبلوبيات وشخصيات سياسية ومالية في تونس.

تقدمت الأبحاث فتوصلت إلى أن الحساب الجاري للرجل القطري قد فتح في 15 جويلية 2011 باسم "سالم الجربوعي"، واكتشفت إدارة بنك الإسكان وجود معاملات مالية ضخمة في حساب ثان لشخصية قطرية اخرى مفتوح بفرع تطاوين كذلك باسم "حمد عبد الله المري" وحساب ثالث مفتوح بذات الفرع باسم الهوية المصرفية "محمد جابر غانم الكبيسي"، وأنهما قد وكّلا "سالم الجربوعي" للسحب والإمضاء.

وبتتبع المعاملات المالية للحساب الجاري لقيادة الجيش القطري QNB بتونس: انتبه الباحثون إلى ضخّ مبلغ 500 ألف دينار إلى عسكري ينتمي إلى وزارة الدفاع التونسية دون تفصيلات تذكر.

انطلقت الأبحاث حثيثة وتم استنطاق رئيس الفرع البنكي بتطاوين المدعو "حامد لطيف" رفقة مساعده، فاعترف بان القطري "سالم الجربوعي" قد تعود منذ 2011 على جلب أموال طائلة بالعملة الصعبة لتبديلها بالعملة التونسية لدى الفرع البنكي بتطاوين، ثم افتتح حسابا جاريا قابلا للتحويل في تاريخ 15/07/ 2011 وكان مرفوقا وقتها بحماية عسكرية هامة.

واعترف "حامد اللطيف" بان القطري "سالم الجربوعي" قد تعود على الإذن له بواسطة الهاتف، لصرف الأموال للعديد من الأجانب من جنسيات غربية أمريكية وبريطانية وفرنسية وايطالية دون سند بنكي، وقد اتضح وجود شخصيات عسكرية تونسية من بينها "العقيد قيس موسى" الذي كان يشرف على مخازن المساعدات العسكرية الممنوحة من قبل قطر وقتها، رفقة العسكري "توفيق غالي".

وتطورت الأبحاث للتحري عن أملاك المشبوه فيهم ، فأفادت إدارة المحاسبة العمومية والاستخلاص التابعة لوزارة المالية، بان القطري "سالم الجربوعي" لا يتحوّز أملاكا بتونس، وان المشبوه فيهم ممن تربطهم علاقات بهذه الشبكة يعمدون إلى إخفاء أملاكهم بأسماء واجهة، وأنها قد تفطنت إلى أن العقيد بالجيش التونسي "قيس موسى" قد سجل دخول بعض العقارات في الذمة المالية لزوجته "بسمة البحري" في تلك الآونة.

وكانت الأبحاث لدى الفرقة المختصة تتقدم حثيثا في سرية تامة مما سهل الكشف عن شبكة جوسسة واسعة يشرف عليها "سالم الجربوعي"، تربطها علاقات بأحزاب سياسية ووزراء وشخصيات مجتمع مدني، حتى انه قام بتقديم منح مالية لبعض وسائل الاعلام.

والأغرب من ذلك أن الفوج 17 مشاة ميكانيكية، الذي يشرف عليه العميد "الهادي بن علي الفرجاوي" وقتها كان يتولّى حماية "سالم الجربوعي" أثناء تنقلاته في الجنوب التونسي، مما أثار حفيظة سكان الذهيبة الذين ضجّوا من التضييقات العسكرية أثناء تنقل الشخصية القطرية الهامة. ثم وخلال سنة 2014 تم تعيين العميد "الهادي الفرجاوي" ملحقا عسكريا بسفارة تونس بقطر ؟؟؟؟

تقدمت أبحاث الفرقة الناشطة في مقاومة الجوسسة، فتفطنت إلى شراء القطري "عبد الله حمد العطية" قائد الأركان القطري لقطعة ارض بيضاء جدباء بلا قيمة فلاحية مساحتها 40 هكتارا في صحراء تطاوين، من مالكها "زيد بن الفضيلي" بمبلغ خيالي قدره 430 ألف دينار ، وكلف "زيد بن الفضيلي" بالإشراف على تشييد بناية خاصة ذات مستودعات ودهليز وغرف، مما نبه الى إمكانية اعتزام ذي الشبهة في إحداث قاعدة خلفية للعملاء القطريين والامريكيين في صحراء تطاوين.

أرسلت الفرقة المختصة إلى والي مدنين بخصوص وجود شبهات تحوم حول نشاط جمعية "الحياة الخيرية" بجرجيس والمدعومة من جهات قطرية،

وكان "لسعد الصويعي" المشرف على الجمعية قد تحصل على مبالغ مالية ضخمة من القطري "سالم الجربوعي" فاتخذ الوالي قرارا بإيقاف نشاط الجمعية باعتبارها تابعة إلى جماعات سلفية متشددة.

وقد أفادت مصادر متطابقة بأن رجل المخابرات الفرنسية الفرنسي اليهودي "هنري برنار ليفي" كان على صلة وثيقة بالعميل القطري "سالم الجربوعي"، وانه قد التقاه مرات بتونس وأشرف معه على تزويد ثوار ليبيا بالسلاح.

وبوصول الفرقة المختصة في مقاومة الجوسسة إلى هذه النتائج الهامة، طلبت الإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ، في تاريخ 10 جويلية 2015 في التوسع في الأبحاث، واستدعاء كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية الخطيرة التي تمس بالأمن القومي التونسي...

بعد أيام طلبت النيابة العمومية في شخص القاضي "ح .ع" إحالة ملفا الأبحاث الأولية الى قاضي التحقيق المتعهد دون استكمال الأبحاث ؟ ثم طُوي الملف بتدخل من جهات نافذة في جسم الدولة.

منقول

الثورة نيوز

Harbaoui

Mongi Harbaoui