لمــــا تسقط رئاســــــة الجمهوريــــة إلى الحضيـــــض:

لمــــا تسقط رئاســــــة الجمهوريــــة إلى الحضيـــــض:

تــتـذكرون واقعة تسريب وثيقة المصالحة من داخل القصر الرئاسي و التي تولى نشرها موقع "نواة" في أفريل 2017، تم فتح بحث تحقيقي بالمناسبة توجيه التهمة إلى أحد الحجاب بإدارة الرئاسة و تم الاحتفاظ به لدى المصلحة الأمنية المختصة و من ثم تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس..

في الأثناء اتصلت بي عائلته لنيابته و الدفاع عنه.قمت بواجبي المهني بكل حرفية و أبقاه القاضي في حالة سراح.

قررت مصالح الرئاسة مؤخرا و قبل البت في القضية الجزائية إحالته على مجلس التأديب من أجل شبهة تسريب الوثيقة المذكورة، و قد تم تحرير لائحة اتهام تبرر قرار الإحالة بعنوان "بشأن أدلة و قرائن تثبت تورط الحاجب بالديوان الرئاسي ب م في تسريب وثيقة إدارية تم نشرها على موقع نواة". و تم عرض عديد "القرائن" بالتفصيل، ثم و في نهاية اللائحة تم تضمين القرينة الخطيرة التالية:

- كما تجدر الاشارة أنه على إثر إحالته على العدالة بعد سماعه من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني في موضوع تسريب الوثيقة المذكورة قام بتكليف المحامي "عبد الناصر العويني" لنيابته لدى حاكم التحقيق علما أن المحامي المذكور معروف بانتمائه للجبهة الشعبية "وطد" و مساندته لحملة مانيش مسامح المناهضة لقانون المصالحة.

رئاسة الجمهورية، و للأسف الشديد يرأسها محامي و هي مؤتمنة على احترام الدستور و الحقوق و الحريات، تعتبر أن اختيار محامي في قضية ما يعتبر قرينة على ارتكاب جرم بسبب انتمائه السياسي أو الفكري و هي بالتالي لا تؤمن بحق الدفاع و بحرية الشخص في اختيار محاميه

رئاسة الجمهورية، أنا عبد الناصر العويني "وطد" و جبهة شعبية و محامي المظلومين و المقهورين مهما كان موقعهم و تصنيفهم و انتمائهم و فكرهم يشرفني أن أكون مساندا لحملة مانيش مسامح و مناهضا لقانون المصالحة مع خيرة أهل تونس وشبابها و مناضليها..أما أنتم فلكم الحضيض.

ـ منقـــول عن الاستاذ عبد الناصـــر العوينـــي ــ