الحوار الاقتصادي حيلة لتمرير إجراءات
لا شعبية جاهزة
حمّه الهمّامي ل"المغرب": الحوار الاقتصادي
حيلة لتمرير إجراءات لا شعبية جاهزة
19 mai
2014, 01:05
الجبهة الشعبية هي اكثر الاحزاب السياسية متابعة للحوار
الاقتصادي على مختلف المستويات، فبخلاف تكليفها اكثر من
ثلاثين خبيرا في اللجان
المنبثقة عن هذا الحوار، فهي حريصة على تقديم بديل يقول
ناطقها الرسمي حمةالهمامي لـ «المغرب»بأنه الافضل حاليا
سيما وانه يراعي الفئات المحرومة، ولا يستبعدالهمامي امكانية مقاطعة الجبهة الشعبية لبقية اطوار الحوار الاقتصادي من
منطلق انه حيلةالهدف منها توفير غطاء سياسي لتمرير جملة
من الاجراءات الجاهزة.
• تطرحون
اليوم بقوة امكانية مقاطعة جلسات الحوار الاقتصادي، ما هي الاسباب التي قد تجعلكم
تتخذون مثل هذا القرار؟
قرر مجلس
الامناء العامين للجبهة الشعبية في اجتماع يوم أمس البت في مدى جدوى استمرار
مشاركتنا في الحوار الاقتصادي بحضور مجموعة الخبراء التي تمثلنا في الاشواط
التمهيدية لهذا الحوار يوم غد السبت، وقد سبق ان عبرنا عن تحفظاتنا على التمشي
الذي تم توخيه كقاعدة لتنظيم الحوار الاقتصادي، بأن أوضحنا أن النظر في الأزمة
الاقتصادية يتطلب تشخيصا واتفاقا على قراءة اسباب الازمة او على الاقل محاولة
الاتفاق على أسباب الأزمة وتحديد المسؤولين على حصولها
هي
بالتأكيد لم تنزل من السماء سيما وان حركة النهضة تحدثت انها خرجت من الحكم من
منطلق حرصها على مصلحة البلاد وعلى ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وبان الوضع
الاقتصادي «لاباس» ولا تشوبه شائبة، و اليوم يعلن مهدي جمعة عن انهيار الوضع
الاقتصادي وعن صعوبات في تسديد الديون و ازمة في المالية العمومية ومن المنطقي ان
نعرف الأسباب التي ادت الى هذه الازمة.
• لكن
منهجية الحوار الاقتصادي المعتمدة على 11 لجنة ستفضي منطقيا بشكل او بآخر الى
تشخيص الأزمة الاقتصادية؟
المنهجية
التي تتبعها الحكومة في إدارة الحوار الوطني تهدف إلى تجزئة الأزمة الاقتصادية وهو
ما لا نقبله طبعا، تم فتح النقاش في جملة من المحاور الاقتصادية فيما تم عدم ادراج
بعض المحاور المهمة على غرار منوال التنمية والمديونية والاراضي الدولية، وهو ما
نعتبره حيلة باعتبار ان هذه المحاور أهم، و قد وجهنا رسالة الى رئيس الحكومة
المهدي جمعة حول هذه المنهجية وما يشوبها من اخلالات، ولفتنا نظره الى ان اطلاق
البحث عن حلول للازمة الاقتصادية غير ممكن دون وجود تشخيص ووفاق ايضا حوله ودون
ادراج مسائل أخرى تهم الوضع الاقتصادي في ورشات.
• وما
هو رد رئيس الحكومة المؤقت المهدي جمعة؟
مازلنا
ننتظر الرد.
• تطالبون
بإدراج محور منوال التنمية في الحوار الاقتصادي في حين أنكم تشددون على أن هذه
النقطة هيكلية ومحورية في المسألة الاقتصادية، ألا يعد هذا تناقضا واضحا وبحثا عن
تعلّات تبرر مقاطعة الحوار الاقتصادي؟
مواقف
الجبهة الشعبية واضحة، ولا وجود لتناقض في خطابها، نتحدث عن منهجية خاطئة وعن
ادراج لمحاور وإسقاط أخرى أهم، نحن نعتبر ان مناقشة القضايا الجوهرية والهيكلية
للاقتصاد التونسي ليست من مهام هذه الحكومة، اولا هي ليست منتخبة، ثانيا سقفها
العمري لا يسمح لها بتناول مثل هذه المسائل، هي مرتبطة بخارطة طريق وعليها
الاكتفاء بتطبيقها، وان فلحت في ذلك فقد حققت بذلك النجاح المطلوب.
• خارطة
الطريق يغلب عليها الجانب السياسي على الجانب الاقتصادي من هذا المنطلق ما هو مجال
تحرك حكومة المهدي جمعة وفق تقديراتكم، وما هي الاجراءات التي من الممكن ان
تقبلوها؟
هناك جملة
من الاجراءات الاستعجالية تهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، منها تحسين المقدرة
الشرائية والتنمية في الجهات المهمشة ودفع الاستثمار وترشيد مصاريف المالية
العمومية هذه بعض الاجراءات الاستعجالية وهي المطلوبة وليست حاليا اجراءات عميقة،
وأريد الاشارة الى اننا الحزب الوحيد الذي كان ممثلا في اللجان الـ 11، في كل ورشة
3 خبراء ما يعني اجمالا 33 خبيرا.
• ما
هي استنتاجات خبرائكم او ممثليكم بالنسبة الى المحاور المطروحة في الـ 11
لجنة؟
الاستنتاجات
متعددة، مثلا هناك لجان اساسية ليس لها أي معنى مقابل وجود لجان اخرى تهم الدعم
والمحروقات والمؤسسات العمومية نعتبرها مهمة بالطبع، ما لاحظه الخبراء ان ممثلي
الحكومة نزلوا بثقلهم في الحوار الاقتصادي وكل ممثل يحضر مصحوبا بفيلق من
الاداريين، وما استنتجوه ايضا من خطابهم وحديثهم داخل مختلف اللجان، أن الامور
تقريبا محسومة والاجراءات حاضرة قبل حتى بداية الحوار الاقتصادي في طوره التمهيدي،
و بأنهم يبحثون عن غطاء سياسي لتمرير و تبرير اجراءات منجزة و جاهزة كما قلت.
• لو
تقدم لنا مثالا على حديثك هذا حتى نبتعد عن العموميات؟
الامثلة
عديدة في هذا المجال، على غرار ما تم تداوله فيما يخص صندوق الدعم ووفق ما نقله
لنا خبراؤنا فان النقاش لم يتم حول الصندوق وأهميته بل تمحور حول تصور الحكومة ينم
بوضوح تام على توجه لإلغاء صندوق الدعم بشكل مباشر او خلال ثلاث سنوات هذا التوجه
لحكومة المهدي جمعة موجود و جاهز لكنها تبحث فقط عن اليات لتطبيقه.
• ما
هي الفائدة من ادراج محور صندوق الدعم في الحوار الاقتصادي ان كان الامر بهذا
الشكل؟
الهدف من
مناقشة صندوق الدعم هو استعمالنا كغطاء سياسي لتمرير قرار الغائه، حكومة مهدي جمعة
متخوفة من ردود الفعل الشعبية في صورة ما اتخذت هذا القرار بمفردها، وهي تريد
توريط المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية في مسؤولية هذا القرار، والحكومة تريد
تمرير مثل هذه الاجراءات العميقة والاستراتيجية والحال انها تتطلب نقاشا على مستوى
وطني، لكنها غيبت عن هذا النقاش عمادة المحامين والرابطة الوطنية لحقوق الانسان
والمنتدى الاجتماعي وخبراء المحاسبة، هذه الاطراف لم يتم تشريكها في مداولات
الحوار الاقتصادي مقابل توجه حكومي لطرح قضايا اقتصادية جوهرية.
• ما
حقيقة القائمة التي نشرها احد ممثليكم في الحوار الاقتصادي الخبير مصطفى الجويلي
بخصوص الزيادة في المواد الاساسية سيما وان وزير المالية حكيم بن حمودة اكد يوم
امس انه لا وجود لنية للزيادة في المواد الاساسية؟
هذا يطرح
تساؤلا كبيرا وزارة التجارة تعتبر ممثلة للحكومة ام لا؟ اذ انها تحدثت في الحوار
الاقتصادي عن ان الزيادة في الاسعار لا تهم المحروقات فقط، بل هناك مقترحات
لمراجعة اسعار المواد الاساسية تهم الخبز والسميد والعجين والزيت النباتي، على
حكومة مهدي جمعة ان توضح لنا من هذا المنطلق حقيقة التمشي الذي ستتخذه، وهي
المطالبة بالتخفيف من وطأة الازمة على الفئات الضعيفة وتحسينها، إلا اننا نلاحظ
انها تقوم بالعكس تماما، وهي تبحث عن تمويل من ظهر الفئات الكادحة من خلال الزيادة
في الاسعار، في حين محاربة التهريب وخلاص الاداءات والضغط على نفقات الدولة يوفر 5
مليارات دينار و توفر اقرار ضريبة على الثروات الطائلة تقريبا 7 أو 8 مليار دينار،
الاجراءات اللاشعبية التي تنوي الحكومة اتباعها معروفة المصادر وهي املاءات من
صندوق النقد الدولي وقد أدت إلى انتفاضات شعبية في المغرب والاردن ومصر.
• هذا يعني رفضا مطلقا لأي
اجراءات لا شعبية قد تتبعها حكومة المهدي جمعة؟
طبعا، مثل
هذه الاجراءات كلفتها كوارث اجتماعية ويكون الطرف الذي يتحمل مسؤولية الازمة هم
الفقراء والكادحون، من الضروري كشف المسؤوليين عن هذه الازمة للرأي العام وقد
اتفقنا في مجلس الامناء العامين للجبهة الشعبية اننا لن نكون شهداء زور على عملية
تمرير اجراءات لا شعبية تمس من قطاع هام من الشعب التونسي بالإمكان انقاذ الوضع
الاقتصادي بإجراءات اخرى وقد بينا بعضها في مشروع الميزانية البديل للجبهة
الشعبية.
• تبدو
بهذا الشكل خلفية طرحكم انتخابية اكثر منها تحركا استراتيجيا ومبنيا على قراءة
واقعية للوضع الاقتصادي والحلول الكفيلة بإنقاذه من السقوط في الهاوية؟
تريدين
القول أن خوض الانتخابات يعني ان نلتزم الصمت امام مثل هذه الاجراءات؟ « ونكون
عاقلين كيف نسكت؟ نحن نرى في هذا الحوار حيلة (حصيلة) لا نقبل بتمريرها على
حسابنا.
• لكنكم الحزب الوحيد الذي
يلوح بالمقاطعة ما يجعلكم قريبين من موقف حركة النهضة في الحوار الوطني السياسي في
استماتتهم في رفض خارطة الطريق؟
المقاربة
لا تجوز مطلقا، والفرق شاسع بيننا وبين حركة النهضة التي كانت رافضة اصلا للحوار
وكانت في الحكم ورافضة مغادرته، الجبهة الشعبية ليست طرفا حاكما، وأذكرك بأننا كنا
الحزب الوحيد الذي رفض بيان 7 نوفمبر، وقلنا بان ما قام به بن علي انقلاب نرفضه،
التاريخ سيثبت من كان على حق.
• لكن رفض
مواصلة الحوار الاقتصادي قبل خوضه ليس بموقف معقول والمنطق يقول بان تشاركوا
لتدافعوا عن وجهة نظركم ما يعني أنكم بصدد خلق أزمة صلب الحوار الاقتصادي؟
نحن لا
نعطل الحوار بأي شكل من الاشكال، بالعكس نحن نبحث عن مساهمة حقيقية في معالجة
الازمة الاقتصادية، لكننا نرفض اغراق البلاد بإجراءات كارثية وهي تقريبا جاهزة، و
يكون حضورنا بالتالي فقط لغطاء سياسي تماما كما كان يفعل من قبل بن علي رفضنا ذاك
التمشي سابقا ونرفضه اليوم
ثم
الاتحاد العام التونسي للشغل هل تطالبونه ايضا بان يدير ظهره للشغالين وبان لا
يدافع عن حقوقهم من خلال الحيلولة دون تمرير مثل تلك الاجراءات؟ المطلوب اعادة
النظر في تمشي الحوار الاقتصادي وتحديد المسؤولين عن الكارثة الاقتصادية.
وإجراءات
الانقاذ لا تكون جوهرية ومحورية لان صلاحيات الحكومة حالية لا تسمح لها بإتباع مثل
هذه الاجراءات.
• لكنكم
تجنون اليوم الثمار التي زرعتموها باعتباركم كنتم من اكثر المدافعين عن صلاحيات
واسعة للحكومة المستقلة التي ستخلف حكومة الترويكا، وبينتم ان مهامها البحث عن
حلول لإنقاذ الوضع الاقتصادي والامني والاجتماعي ما يعني انكم بلا حجة في هذا
الصدد؟
هذا غير
صحيح ومجانب للصواب تماما
• بإمكاننا
العودة الى خطابكم في اعتصام الرحيل او حواركم مع المغرب في شهر اوت؟
نعم هذا
غير صحيح تماما، عندما تحدثنا عن صلاحيات واسعة للحكومة المستقلة كان في اطار
سياسي اخر عنوانه الغاء منظومة 23 اكتوبر، بعدها تم اتفاق على خارطة طريق الرباعي
الراعي للحوار الوطني التي ضبطت مهام وصلاحيات محدودة لا تخرج عن النقاط الموجودة
في خارطة الطريق.
• ما هي
الاسباب التي جعلت المهدي جمعة يرفض الخوض في مسالة تحديد المسؤوليات حسب رأيك؟
تحميل
مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي تتطلب حاليا جرأة سياسية يرفض المهدي جمعة تحديد
المسؤوليات ما يعني وجود خلل ما، ولا ننسى بان مهدي جمعة كان عضوا في حكومة
الترويكا يعني أن السبب واضح، هو يرفض الخوض في هذا الموضوع خشية المحاسبة.
•تقول أن المهدي جمعة يخشى من المحاسبة؟
هو لا
يريد الخوض في ملف تحميل المسؤوليات لأنه طرف في حكومة الترويكا هذا واضح
والمحاسبة ليست جزائية بل سياسية حول سوء التصرف في موارد الدولة، والمسؤولية في
هذه الحالة جماعية ويتحملها كل وزراء حكومة الترويكا وحتى عندما طرح عليه سؤال في
هذا الصدد رفض الاجابة عنه في الندوة الصحفية التي نظمها.
حاورته "كوثر زنطور"
الجمعة 16
ماي 2014
