الجبهة الشعبية بيان حول المؤتمر الاقتصادي الوطني

الجبهة الشعبية

  بيان

حول المؤتمر الاقتصادي الوطني

حرصا من  الجبهة الشعبية على المصلحة الوطنية و خدمة لأبناء شعبنا، و بنية المساهمة مع القوى السياسية في ايقاف نزيف المقدرة الشرائية للمواطن و العمل على ايجاد حلول عاجلة   و فورية لانعاش الاقتصاد،  قبلت الجبهة الشعبية وبكل جدية الدعوة التي وجهتها  الحكومة للمشاركة في الحوار الاقتصادي الوطني  .

و سعت الجبهة منذ الاجتماع التمهيدي المنعقد في 22 افريل 2014، الى اعطاء بعد وطني يعبر عن طموحات شعبنا     و ذلك بالتأكيد على ضرورة :

-       تشخيص الازمة الاقتصادية و الاجتماعية

-       تحديد المسؤوليات بخصوص  هذه الازمة

-        ايجاد حلول استعجالية للإشكاليات المطروحة و خاصة تشغيل الشباب وغلاء الاسعار مثلما نصت عليه خارطة الطريق

-          اعطاء الاهمية اللازمة لمسالتي الجباية و المديونية

و  شاركت الجبهة في كل اللجان التي حددتها الحكومة  و عددها 11 لجنة بمعدل 3 اعضاء في كل لجنة اي بمجموع 33 خبير متخصص.

غير انه  و بعد توالي اجتماعات اللجان، اتضح بما لا يدع مجالا للشك ان الحكومة لا ترغب في تشخيص الازمة و لا تحديد  المسؤوليات، و لا تبحث عن حلول للمسائل الانية الحارقة و لا تريد مناقشة مسالتي الجباية و المديونية.

كما اتضح ان  كل ما يهم  الحكومة هو تطبيق الاملاءات الخارجية و تفعيل سياسة صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على النصف الثاني من القرض الائتماني و ذلك من خلال:

-        الغاء دعم المواد الاساسية ( دفعة واحدة او على مراحل )

-       التعديل الآلي للمحروقات و المراجعة الجذرية لفاتورات استهلاك الكهرباء المنزلي بشكل يحمل كل المواطنين الكلفة الحقيقة للطاقة الكهربائية وفق منظومة فوترة حسب الاستهلاك الشهري

-          تمرير مجلة الاستثمارات

-          التفويت في المؤسسات العمومية  (و خاصة الشركات الجهوية للنقل)

-          غلق باب الانتداب  في الوظيفة العموميةو التعويل على مبادرات التشغيل الفردية

·          و نظرا لهذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الشعب و الوطن و يتعارض مع السيادة الوطنية،

·          و انطلاقا من البعد الوطني  للجبهة وعمقها الشعبي وتوجهها الاجتماعي،

فان  الجبهة الشعبية لن تكون في صف المعادين للشعب، و لن تكون شاهد زور على اجراءات معادية لمصالح الشعب .

و بناء على كل ما تقدم، قررت الجبهة  الشعبية الانسحاب من الاعمال التحضيرية و من اشغال المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي كان مغالطة كبرى و غطاء لاجراءات قاسية مملاة مسبقا  من المؤسسات المالية الدولية  ،  و تعاهد الشعب على مواصلة  النضال من اجل  حماية مقدرته الشرائية و كافة مصالحه الوطنية و من  اجل  تحقيق اهداف الثورة  بكل الاشكال النضالية المتاحة.   

                                                                 تونس في :20 ماي 2014