الجبهة الشعبية لن تكون شاهدة زور على حكومة قبر الثورة

الجبهة الشعبية لن تكون شاهدة زور على حكومة قبر الثورة

هذا "الخليط الإئتِلافي الحكومي" ليس له من برنامج سوى برنامجا ليبيراليا أي برنامج مفاده حوت ياكل حوت و قليل الجهد أي الزوّالي يموت و قد سبق و أن طُبِّقَ ونتج عنه إنتفاضات و إحتجاجات و ثورة 

بُحاول هذا الخليط الجديد تلميعه و نفض الغبار عليه مع رسكلتِه و تحميلِه علي أكتاف مجموعةٍ أكبر من الأحزاب حتّي تُّقْبَرَ ثورةَ كادت أن تكنُسَهُم لولا لم يُعرقِلُوها

 و هذا هو ما هم ساعون إليه فبرنامجهم معلومٌ إن هذا
البرنامج سيُعَمِّقُ الفوارق بين الجهات و يزيد من مآسي الشعب ويُثْقِلَ كَاهِلَهُ بإِجْرَاءات إقتصادية مُهينَةٌ و موجعة

إن الإجراءات التي ستقدم عليها هذه الحكومة ستذكرنا  بتلك التي تسببت في إنتفاضة 26جانفي78 و ثورة الخبز84و ثورة المناجم و ثورة 17ديسمبر 14جانفي بل قد تكون أشدّ منهم جميعا مجمعين

عاشت الجبهة الشعبية الحصن الحصين لنضالاتنا و المنارة التي تضيء و تقود خطانا في ظلام هذا الليل الدامس و الهلال الذي يصبح قمر و ينير ليلنا و يطرد عنا كل خفافيش الظلام 

الجبهة الشعبية أمل شعب و مشروع حكم يعيد لنا كرامتنا

الجبهة الشعبية أمل شعب و مشروع حكم يعيد لنا كرامتنا

يا نجلة و يا أمثال نجلة هل أصبحتم مع النداء أو بالأحرى هل أصبحتم من جنود محسن مرزوق لتكسير الجبهة الشعبية فالجبهة عصية عليكم و على أمثالكم 

فالجبهة ليست لا ملك حمة الهمامي و لا غيره من الرموز الحاليين بل هي أمل شعب حتى وهو مازال مغيب الوعي بذلك و مشروع حكم سيزيل كل مآسينا و يعيد لنا كرامتنا 

لذا سندافع عن ذلك المشروع بكل شراسة ضد كل من يريد هدمه من خارج الجبهة أو من داخلها من أعدائها أو من أصدقائها المزيفين

لنحمي الجبهة الشعبية من الأعداء و الخونة بنشر مشروعها بين صفوف الشعب في المدن و الأرياف لتصبح في مأمن من غدر المتربصين بها من الداخل أو من الخارج

إنقلاب الأمن الموازي بوزارة الداخلية و تحكمه في مفاصلها

إنقلاب الأمن الموازي بوزارة الداخلية و تحكمه في مفاصلها

خطير جدا : الرجاء النشر على أوسع نطاق 

=============================

الحلقة الأولى :انقلاب الأمن الموازي على الضابطة العدلية التونسية .

=================================

تعتبر ادارة الشرطة العدلية في المنظومة الأمنية التونسية القلب المحرك للجسد الأمني بصفة عامة اذ تحتوي على ادارات مختصة في مجال البحث العدلي تكون في مجملها الضابطة العدلية وذلك في مجال القضايا المالية والاقتصادية وقضايا المخدرات والعصابات الخطيرة المنظمة , قضايا الدم بصفة عامة وكل مايتعلق بالقضايا التي من شأنها أن تمس بالكيان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للدولة والمجتمع بصفة عامة .

ولأمر كهذا وللحيلولة دون أن تقوم الضابطة العدلية بمهامها في حماية المجتمع من الانحلال والاندثار ومؤسسات الدولة من التفكك والاضمحلال وقع تعيين محافظ الشرطة مراد السباعي لضرب وتفكيك وتهميش الضابطة العدلية ومن يقوم بها من ضباط وطنيين مختصين في البحث العدلي وتقنيات الضابطة العدلية من اجراءات وعمليات فنية لتفكيك الجرائم والوصول لمرتكبيها وتقديمهم للعدالة .

لقد قام الاطار المعني ضمن وظيفته كمدير للشرطة العدلية زمن الترويكا بتنفيذ المخطط والبرنامج الذي أوكل اليه من طرف وزير الداخلية علي العريض ومستشاريه الطاهر بوبحري وفتحي البلدي وذلك بتفكيك حلقات الضابطة العدلية والقائمين عليها بكل الادارات الأمنية بوزارة الداخلية وكذلك بمنظومة القضاء العدلي , حيث تقع احالة كل القضايا تقريبا من طرف النيابة العمومية أو باحث البداية الى الادارات الفرعية المختصة بادارة الشرطة العدلية .

ولتبيان ماحدث من انقلاب شامل على الضابطة العدلية نقدم الأمثلة التالية التي تبين كيف تجسد ذلك على أرض الواقع :

1/ على مستوى قضايا الاغتيالات السياسية وقضايا اغتيالات العمليات الارهابية :في هذا الباب وقع التستر على القيام بالاجراءات الميدانية اللازمة في الغرض من حضور فوري وسريع بعد وقوع هذه الجرائم لسماع الشهود وحماية مسرح الجريمة من اتلاف بعض القرائن والحجج وتضمين ذلك ضمن محاضر بحث يقع الاعتماد عليها في فك رموز كل قضية متعهد بها .

2/ احالة هذه الملفات على عكس ماوقع تمريره في وسائل الاعلام الى أشخاص موالين غير أكفاء في مجال البحث العدلي والضابطة العدلية وذلك للتأثير عليهم وتسيير الأبحاث في اتجاهات أخرى لتضليل العدالة وعدم الوصول الى الحقيقة .

3/ ابعاد ونقلة ومعاقبة كل الضباط والاعوان الذين يحاولون البحث أو التقصي في هذه القضايا لانارة القضاء والوصول الى الحقيقة وذلك بالتنسيق مع التفقدية العامة للأمن الوطني التي يديرها سيف الدين بن عبد اللطيف تجمعه قرابة بالارهابي أبو عياض والتي وقع تخصيصها للغرض والى حد الآن كآلة للعقاب وللترويع وتخويف وتهميش خيرة الضباط العدليين والباحثين التونسيين وتجميدهم ونقلتهم الى مختلف الادارات لضرب التنسيق بينهم هذا بالاضافة الى افتعال قضايا لهم ونسب تهم كيدية لتشتيت أفكارهم وابعادهم على الميدان العدلي نهائيا قصد ايجاد ادارة عدلية جديدة موازية لخدمة السلطة السياسية الجديدة لمساعدتهم لتركيز قواعد المجتمع الجديد وثقافته التي يرغبون في تركيزها بتونس .

4/ ولهذا الغرض خصصت الادارة العامة للمصالح المشتركة من طرف سلطة الترويكا لانتداب جيش جديد من الأمنيين عن طريق الادارة العامة للتكوين وزرعهم في العمل الميداني الأمني لضرب العمل الأمني الحقيقي وشله تماما والحيلولة دون النجاعة والاصلاح الأمني المطلوب .

أما من ناحية أخرى فان هذه الادارة العامة سخرت كل الامكانيات المالية والمادية واللوجستيكية من منح وترقيات ووظائف وتسميات وتعيينات لمجازات كل الأمنيين الذين ساعدوا في التستر وتضليل العدالة وضرب المؤسسة الأمنية من الداخل كتمكينهم من المساكن الاجتماعية دون سواهم وترقيتهم دون غيرهم بصورة مشبوهة وزرع الفتنة بين أعوان واطارات الزي المدني والزي النظامي لضرب وحدة صف الجهاز الأمني الرسمي .

5/ لقد تعمد مدير ادارة الشرطة العدلية محافظ شرطة مراد السباعي طيلة ترأسه لادارة الشرطة العدلية الى التنسيق مع الادارة العامة للمصالح المختصة الذي يترأسها محرز الزواري والادارة العامة للأمن الوطني لتوجيه سير الأبحاث من حيث الزمن (اطالة الوقت واضاعته) والمكان (طمس كل بقايا ومؤشرات مسرح الجريمة) وكذلك من حيث الأشخاص (انتقاء الشهود والمضنون فيهم) لابعاد الشبهة عن الفاعلين الحقيقيين والمتسترين وراء الجرائم والنتيجة هي طبعا ضياع القرائن والحجج والدلائل الحقيقية للجريمة خدمة لجهاز الأمن الموازي والسلطة السياسية المورطة في الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية .

6/ لقد وقعت نقلة محافظ شرطة مراد السباعي بعد اتمام مهمته المتمثلة في ضرب واحداث الشلل الكامل بمؤسسة الضابطة العدلية التي هي محور العمل الأمني والقضائي وكما سبق الذكر يحال اليها كل الانابات العدلية في قضايا الدم والفساد المالي والاداري والاقتصادي من مدير ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني الى مدير ادارة التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية لاحداث شلل تام على مستوى الأمن الجهوي بعد أن أحدثه على المستوى المركزي.

(........ يتبع ) 

الحلقة الثانية :انقلاب الأمن الموازي على مفاصل وزارة الداخلية . 

_____________________________

الإدارة العامة للتكوين وقع تعيين رياض باللطيف بعد أن كان رائداً كمديرا عاما للادارة العامة للتكوين بعد أن أسندت الترقيات السريعة والمناسبة للقيام بهذه الوظيف حيث عمد المعني بالأمر منذ تعيينه الى الإجتماع بكل الإطارات والاعوان التابعة له لإعلامهم أنه وقعت تسميته من الشرعية الجديدة وهو بالتالي حسب عبارته المشهورة والمتداولة من طرف الأعوان و الإطارات "وقع تعييني من طرف مونبليزير وليس من طرف شارع الحبيب بورقيبة " وليعلم الجميع أنه محل ثقة سلطة الترويكا وخاصة حركة النهضة .

وعمد المعني بالأمر وفي إطار تفكيك المنظومة الأمنية الرسمية التونسية الى الإسراع بالانتدابات تلو الانتدابات لضخ المنظومة الأمنية الرسمية باطارات وأعوان جدد يءتمرون بالقيادات الأمنية الموالية لشيخ مونبليزير قصد تطبيق المخططات الأمنية كمراقبة الخصوم السياسيين وتحركاتهم وتنقلاتهم وإحكام السيطرة على مشاريعهم السياسية المستقبلية .

كما عمد المعني بالامر الى انتقاء المنتدبين الجدد على أساس انتمائهم إلى حركة النهضة وعائلاتهم ولجان حماية الثورة دون سواهم كما عمد إلى إلغاء التحري في شأنهم كالاستءناس بالبطاقة عدد 02.

المعني بالأمر تدخل في ميادين أمنية لاترجع له بالنظر خلال فترة ترأسه للإدارة العامة للتكوين في مجالات الأمن العمومي والاستعلامات العامة والمصالح المختصة.

المعني بالأمر بعد أن أتم مهمته داخل التراب التونسي وقع تهريبه من طرف وزارة الداخلية زمن بن جدو إلى ساحل العاج ضمن ترأس بعثة أممية أمنية أجرها بالدولار ... (يتبع)

وليد محمد زروق

هاو الفساد يا بو قلب : أكثر من 76 ألف سيارة إدارية تجوب البلاد

هاو الفساد يا بو قلب : أكثر من 76 ألف سيارة إدارية تجوب البلاد    

بعملية حسابية بسيطة لو كل سيارة تستهلك كل يوم 10دنانير فقط بما فيها أجرة السائق سنجد أن الدولة يوميا تصرف من مال المواطنين 760مليون على أقل أقل تقدير أما إذا ضعّفنا الرقم و يبقى أيضا أقل بكثير مما تستهلكه السيارات الإدارية فسنجد هذا الرقم يتجاوز يوميا المليار و النصف

أما إذا أردنا معرفة  كم تكلف هذا الأسطول الجبّار على ميزانية الدولة و من مال الشعب :فإذا إعتبرنا أن كل سيارة تساوي 30مليون فسنجد أن المبلغ الجملي يفوق بكثير الـــ2300 مليار 

هاي فلوسك يا مواطن و بعد تجد كل الحكومات تدعوك للتقشف و تحاسب فيك يوميا على قعمورة خبز قد يلقي بها إبنك الصغير في الشارع أو تسقط منه سهوا

مستوحات من تعليق لفريد عبداوي

هذا أحد أبواب فساد الحكومة و زد على ذلك الأبواب الأخرى فستجد أن الميزانية يذهب 80بالمائة منها في جيوب حكامنا و رؤساء إداراتنا و سواق السيارات الإدارية

جلول بابا وافي الخصلات****من سرّ شيخي سقاني الخمرات

جلول بابا وافي الخصلات****من سرّ شيخي سقاني الخمرات

ماذا تعني مراعاة المصلحة العامة في تونس (هذا الخطاب موجّه للأساتذة فقط)

1. راتب رئيس الجمهورية 30 ألف دينار + منح + هدايا (ساكن - شارب - ماكل بلاش) = راتب 30 أستاذ تعليم ثانوي

2. راتب رئيس الحكومة 8 آلاف دينار + منح (ساكن - شارب - ماكل بلاش) = راتب 8 اساتذة

3. راتب وزير 4500 دينار + منح (ساكن - شارب - ماكل بلاش) = راتب 4.5 اساتذة

4. راتب نائب 2500 دينار + منح (ساكن - شارب - ماكل بلاش) = راتب 2.5 اساتذة

5. راتب رئيس مدير عام البنك العربي لتونس 83.268 ألف دينار .

6. راتب رئيس بنك بيات 68.166 ألف دينار

7. راتب رئيس مدير عام مجموعة شركة التبريد والجعة 52 ألف دينار.

8. راتب رئيس مدير عام الاتحاد الدولي للبنوك 51.6 ألف دينار 

9. راتب نائب رئيس مدير عام أمان بنك 51.4 ألف دينار 

10. راتب رئيس مجموعة بولينا 46.9 ألف دينار.

11. منحة شهرية بـ800 دينارا لأعضاء هيئة القضاء العدلي 

12. زيادة فى الاجور لاساتذة التعليم العالي ما بين 200 دينار الى 850 دينارا 

13. زيادة تفوق الألف دينار في أجور الأطباء الجامعيين 

سامحوني قلبي وجعني و القائمة لا تزال طويلة بوليسية و بريد و قباضة و كنام وووووووو 

و السيد يقوللكم 'المصلحة الوطنية' 

أووووووووووه على بابا جلول

بمناسبة عيد الحب

بمناسبة عيد الحب 

لكم مني هذه الهدية المتواضعة و كل عام و أنتم بخير و في صحة جيدة و الله لا يحرم قلوبكم من الحب و الله يبعد عنكم الكره و الحقد و الحسد

غلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أثقل كاهل المواطن التونسي

غلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أثقل كاهل المواطن التونسي

تونس "اليوم"

منقول بتصرف

واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في تونس ارتفاعها منذ الإطاحة بالنظام السابق، الأمر الذي عمق معاناة المواطنين حيث شمل غلاء الأسعار أغلب منتوجات الخضر الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء، مما أثار سخطا لدى المواطنين الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية بشكل حاد وعجزهم على مجابهة هذا الواقع،فالمواطن يشكو في هذه الأيام من غلاء الأسعار وغياب بعض المواد لا سّيما بعض المواد الأساسية والاستهلاكية  فلا يكاد الحديث عنده يخلو من التذمر من غلاء المعيشة فتوجهنا إلى المواطن والى الأطراف الساهرة على هذا القطاع لتحديد هذه المواد التي تشهد ارتفاعا وغيابا طال مدة من الزمن وللوقوف عند الأسباب.و كل من يتجول في أسواق الخضر والغلال وبعض المحلات والفضاءات التجارية .

يجد المواطن يشتكي ويبكي من غلاء الأسعار والتاجر يتذمر من غلاء البضائع :

بعض العينات و الملاحظات من المواطنين و مطالبهم:

- مواطنة تونسية مقيمة بباريس تزور تونس هذه الأيام عبرت، حين التقيناها بأحد الأسواق الشعبية ، عن دهشتها من ارتفاع الأسعار مضيفة أن الدنيا غالية أربعين دنانيرا لا تكفي لملء قفة المواطن وأرجعت أسباب الانفلات الحاصل في أسعار الخضر والغلال واللحوم إلى انعدام الرقابة، وتزايد ظاهرة الاستغلال، وعدم تقيد التجار بأسعار معقولة، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من أجل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل ، كما طلبت من أعضائها عدم الإكتفاء بزيارة سوق الجملة بل تنصحهم بزيارة الأسواق الشعبية للإطلاع على معاناة المواطنين من لهيب الأسعار و تطلب منهم إتخاذ إجراءات جريئة للحد من إرتفاع الأسعار و تلاعب التجار و المحتكرين بلقمة المواطنين و عبرت عن أسفها من ارتفاع الأسعار قائلة الأسعار في فرنسا اقل من الأسعار في تونس و طالبت بضرورة تطبيق المراقبة حتى يمكن التحكم بالأسعار التي أضرت بالمقدرة الشرائية للمواطن وفاقمت عجزه عن شراء حتى اقل الضروريات 

كما أكد السيد احمد وهو بائع خضر وغلال بإحدى الأسواق البلدية بالعاصمة أن المواطن يشتكي ويبكي من غلاء الأسعار والتاجر يتذمر من غلاء البضائع التي يقتنيها ليعرضها للبيع إذن فمعاناة الشعب التونسي معاناة واحدة

السيد حمادي المساهلي ، موظف حكومي  اشتكى من ارتفاع الأسعار و اعتبر أن الأحداث التي شهدتها البلاد فتحت الباب أمام المحتكرين قائلا الثورة هي السبب وراء غلاء الأسعار لأنه ليست هناك دولة قائمة الذات يمكنها أن تراقب وتحد من ظاهرة الاحتكار المتزايدة

وأشار أن تزايد عدد المحتكرين ،الذين وصفهم بالمافيا التي تتكاثر وتتوالد، زاد الطين بلة، مضيفا اكتفيت بشراء القليل من المواد لاني فوجئت من الارتفاع المهول لأسعار الخضر واللحوم. 

من ناحيته قال السيد محمد الهمامي  أتجول دائما في أكثر من سوق للخضروات والغلال على أمل أن أعثر على أثمان تناسب دخلي المتواضع لكن دائما تبدو لي أن الأسعار ملتهبة ورجح أن غياب الرقابة جعل التجار يتصرفون دون التقييد بالقوانين وأكد انه لم يشهد ارتفاعا للأسعار كالذي تعرفه المواد الأساسية هذه الأيام مشيرا إلى ثمن اللحوم الحمراء يتراوح بين 18 و 21دينارا .

أما في حديثه عن أسعار الغلال فقال ثمن كيلوغرام واحد من الغلة مهما كان نوعها ليس اقل من دينار و 500 مليم 

و أضاف بعد الثورة و إلى اليوم أن من يتقاضى راتبا شهريا يتراوح بين 200 و 500 دينار لم يعد بإمكانه تلبية كافة حاجياته من المواد الأساسية في اغلب الأسواق، تجد المواطن يمعن النظر في أسعار السلع المعروضة ، يبحث عن اقلها ثمنا ، خاصة ربات البيوت ، فمنهن من تغادر السوق وسلالهن لا تحوي سوى القليل من الخضر و قد عبرن عن غضبهن من عدم قدرتهن على ملء القفة التي تعودن على ملئها فبل الثورة بمختلف أنواع الخضر والغلال و قد رجحن أن سبب الارتفاع المشط للأسعار يعود إلى غياب الأجهزة الرقابية من ناحية والى عدم مراعاة المقدرة الشرائية المتدهورة للزوالي أصلا

انخرام واضطراب مسالك التوزيع هما السبب الرئيسي لغلاء الاسعار هذا ما ذهب إليه بعض المواطنين وكذلك بعض صغار التجار الذين اعتبروا أن تردي الأوضاع والمشاكل التي تسود البلاد حالت دون تزويد الأسواق بالخضر والغلال بشكل منتظم وهو ما شجع، حسب رأيهم، بعض رؤوس الأموال ومن وصفوهم بالقشارة على استغلال الوضع والتحكم في أسعار المواد الأساسية من خضر وغلال ولحوم واسماك وبيض وغيرها من المواد التي لا يمكن للمستهلك أن يستغني عنها

من جهته، اعتبر السيد عادل الرحايبي ، رجل أعمال، انه إلى جانب العامل الطبيعي والمتمثل في سوء الأحوال الجوية هناك عوامل سياسية تقف وراء ارتفاع الأسعار 

العديد من الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن لتونس مشاكل ومشاغل الدول المتقدمة من خلال ارتفاع مستوى المعيشة من بينهم السيد رؤوف الخميسي كاهية مدير المعاملات الاقتصادية للإدارة الجهوية بتونس حيث أكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو انخرام منظومة التوزيع الذي من شانه أن يعمق هوة غلاء الأسعار واختفاء بعض المواد الاستهلاكية كمادة الحليب  

ويضيف أن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع  أسعار البيع عند الإنتاج حيث إن  مصالح المراقبة الاقتصادية يقف دورها في مراقبة مسالك التوزيع وتحديد الأسعار لكنها غير قادرة على ضبط تسعيرة المواد غير المدعمة على غرار الخضر والغلال وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى حيث  إن 87 بالمائة من الأسعار المتداولة في تونس حرة و13 بالمائة محددة من الدولة على غرار الخبز والمحروقات والسكر والحليب والطماطم وغيرها

وتقول نزيهة، وهي ربة بيت أصبحنا عاجزين على مجاراة هذه الأسعار.. المعيشة ازدادت سوءا على سوء كما أشارت إلى غياب المراقبة على الأسعار وتراجع دور منظمة الدفاع عن المستهلك لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، قائلة لا يمكن الحدّ من ارتفاع الأسعار ما دام هناك تلاعب

الملاحظ لمجريات الأمور يلاحظ أن هناك انفلاتا في أسعار المواد الاستهلاكية رافقه انفلات  في عملية التصدير  فعملية التهريب العشوائية إلى ليبيا أفقدت السوق المحلية توازنها  وأدت إلى احتكار الكثير من السلع من فبل المضاربين قصد تصديرها  هذا ما أكده الاستاذ الجامعي منجي بوبكري والذي التقيناه بإحدى الأسواق البلدية بتونس العاصمة

أمام تشكيات المواطنين قامت منظمة الدفاع عن المستهلك بتوضيح الاسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية حيث التقينا السيدة بسمة بن محمد العوام المكلفة بالاتصال في منظمة الدفاع عن المستهلك فأكدت إن المستهلك التونسي لم يعد يستطيع أن يشتري حتى الضروريات وهذا يرجع إلي غياب المراقبة الاقتصادية  ...