إنقلاب الأمن الموازي بوزارة الداخلية و تحكمه في مفاصلها

إنقلاب الأمن الموازي بوزارة الداخلية و تحكمه في مفاصلها

خطير جدا : الرجاء النشر على أوسع نطاق 

=============================

الحلقة الأولى :انقلاب الأمن الموازي على الضابطة العدلية التونسية .

=================================

تعتبر ادارة الشرطة العدلية في المنظومة الأمنية التونسية القلب المحرك للجسد الأمني بصفة عامة اذ تحتوي على ادارات مختصة في مجال البحث العدلي تكون في مجملها الضابطة العدلية وذلك في مجال القضايا المالية والاقتصادية وقضايا المخدرات والعصابات الخطيرة المنظمة , قضايا الدم بصفة عامة وكل مايتعلق بالقضايا التي من شأنها أن تمس بالكيان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للدولة والمجتمع بصفة عامة .

ولأمر كهذا وللحيلولة دون أن تقوم الضابطة العدلية بمهامها في حماية المجتمع من الانحلال والاندثار ومؤسسات الدولة من التفكك والاضمحلال وقع تعيين محافظ الشرطة مراد السباعي لضرب وتفكيك وتهميش الضابطة العدلية ومن يقوم بها من ضباط وطنيين مختصين في البحث العدلي وتقنيات الضابطة العدلية من اجراءات وعمليات فنية لتفكيك الجرائم والوصول لمرتكبيها وتقديمهم للعدالة .

لقد قام الاطار المعني ضمن وظيفته كمدير للشرطة العدلية زمن الترويكا بتنفيذ المخطط والبرنامج الذي أوكل اليه من طرف وزير الداخلية علي العريض ومستشاريه الطاهر بوبحري وفتحي البلدي وذلك بتفكيك حلقات الضابطة العدلية والقائمين عليها بكل الادارات الأمنية بوزارة الداخلية وكذلك بمنظومة القضاء العدلي , حيث تقع احالة كل القضايا تقريبا من طرف النيابة العمومية أو باحث البداية الى الادارات الفرعية المختصة بادارة الشرطة العدلية .

ولتبيان ماحدث من انقلاب شامل على الضابطة العدلية نقدم الأمثلة التالية التي تبين كيف تجسد ذلك على أرض الواقع :

1/ على مستوى قضايا الاغتيالات السياسية وقضايا اغتيالات العمليات الارهابية :في هذا الباب وقع التستر على القيام بالاجراءات الميدانية اللازمة في الغرض من حضور فوري وسريع بعد وقوع هذه الجرائم لسماع الشهود وحماية مسرح الجريمة من اتلاف بعض القرائن والحجج وتضمين ذلك ضمن محاضر بحث يقع الاعتماد عليها في فك رموز كل قضية متعهد بها .

2/ احالة هذه الملفات على عكس ماوقع تمريره في وسائل الاعلام الى أشخاص موالين غير أكفاء في مجال البحث العدلي والضابطة العدلية وذلك للتأثير عليهم وتسيير الأبحاث في اتجاهات أخرى لتضليل العدالة وعدم الوصول الى الحقيقة .

3/ ابعاد ونقلة ومعاقبة كل الضباط والاعوان الذين يحاولون البحث أو التقصي في هذه القضايا لانارة القضاء والوصول الى الحقيقة وذلك بالتنسيق مع التفقدية العامة للأمن الوطني التي يديرها سيف الدين بن عبد اللطيف تجمعه قرابة بالارهابي أبو عياض والتي وقع تخصيصها للغرض والى حد الآن كآلة للعقاب وللترويع وتخويف وتهميش خيرة الضباط العدليين والباحثين التونسيين وتجميدهم ونقلتهم الى مختلف الادارات لضرب التنسيق بينهم هذا بالاضافة الى افتعال قضايا لهم ونسب تهم كيدية لتشتيت أفكارهم وابعادهم على الميدان العدلي نهائيا قصد ايجاد ادارة عدلية جديدة موازية لخدمة السلطة السياسية الجديدة لمساعدتهم لتركيز قواعد المجتمع الجديد وثقافته التي يرغبون في تركيزها بتونس .

4/ ولهذا الغرض خصصت الادارة العامة للمصالح المشتركة من طرف سلطة الترويكا لانتداب جيش جديد من الأمنيين عن طريق الادارة العامة للتكوين وزرعهم في العمل الميداني الأمني لضرب العمل الأمني الحقيقي وشله تماما والحيلولة دون النجاعة والاصلاح الأمني المطلوب .

أما من ناحية أخرى فان هذه الادارة العامة سخرت كل الامكانيات المالية والمادية واللوجستيكية من منح وترقيات ووظائف وتسميات وتعيينات لمجازات كل الأمنيين الذين ساعدوا في التستر وتضليل العدالة وضرب المؤسسة الأمنية من الداخل كتمكينهم من المساكن الاجتماعية دون سواهم وترقيتهم دون غيرهم بصورة مشبوهة وزرع الفتنة بين أعوان واطارات الزي المدني والزي النظامي لضرب وحدة صف الجهاز الأمني الرسمي .

5/ لقد تعمد مدير ادارة الشرطة العدلية محافظ شرطة مراد السباعي طيلة ترأسه لادارة الشرطة العدلية الى التنسيق مع الادارة العامة للمصالح المختصة الذي يترأسها محرز الزواري والادارة العامة للأمن الوطني لتوجيه سير الأبحاث من حيث الزمن (اطالة الوقت واضاعته) والمكان (طمس كل بقايا ومؤشرات مسرح الجريمة) وكذلك من حيث الأشخاص (انتقاء الشهود والمضنون فيهم) لابعاد الشبهة عن الفاعلين الحقيقيين والمتسترين وراء الجرائم والنتيجة هي طبعا ضياع القرائن والحجج والدلائل الحقيقية للجريمة خدمة لجهاز الأمن الموازي والسلطة السياسية المورطة في الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية .

6/ لقد وقعت نقلة محافظ شرطة مراد السباعي بعد اتمام مهمته المتمثلة في ضرب واحداث الشلل الكامل بمؤسسة الضابطة العدلية التي هي محور العمل الأمني والقضائي وكما سبق الذكر يحال اليها كل الانابات العدلية في قضايا الدم والفساد المالي والاداري والاقتصادي من مدير ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني الى مدير ادارة التنسيق الجهوي بوزارة الداخلية لاحداث شلل تام على مستوى الأمن الجهوي بعد أن أحدثه على المستوى المركزي.

(........ يتبع ) 

الحلقة الثانية :انقلاب الأمن الموازي على مفاصل وزارة الداخلية . 

_____________________________

الإدارة العامة للتكوين وقع تعيين رياض باللطيف بعد أن كان رائداً كمديرا عاما للادارة العامة للتكوين بعد أن أسندت الترقيات السريعة والمناسبة للقيام بهذه الوظيف حيث عمد المعني بالأمر منذ تعيينه الى الإجتماع بكل الإطارات والاعوان التابعة له لإعلامهم أنه وقعت تسميته من الشرعية الجديدة وهو بالتالي حسب عبارته المشهورة والمتداولة من طرف الأعوان و الإطارات "وقع تعييني من طرف مونبليزير وليس من طرف شارع الحبيب بورقيبة " وليعلم الجميع أنه محل ثقة سلطة الترويكا وخاصة حركة النهضة .

وعمد المعني بالأمر وفي إطار تفكيك المنظومة الأمنية الرسمية التونسية الى الإسراع بالانتدابات تلو الانتدابات لضخ المنظومة الأمنية الرسمية باطارات وأعوان جدد يءتمرون بالقيادات الأمنية الموالية لشيخ مونبليزير قصد تطبيق المخططات الأمنية كمراقبة الخصوم السياسيين وتحركاتهم وتنقلاتهم وإحكام السيطرة على مشاريعهم السياسية المستقبلية .

كما عمد المعني بالامر الى انتقاء المنتدبين الجدد على أساس انتمائهم إلى حركة النهضة وعائلاتهم ولجان حماية الثورة دون سواهم كما عمد إلى إلغاء التحري في شأنهم كالاستءناس بالبطاقة عدد 02.

المعني بالأمر تدخل في ميادين أمنية لاترجع له بالنظر خلال فترة ترأسه للإدارة العامة للتكوين في مجالات الأمن العمومي والاستعلامات العامة والمصالح المختصة.

المعني بالأمر بعد أن أتم مهمته داخل التراب التونسي وقع تهريبه من طرف وزارة الداخلية زمن بن جدو إلى ساحل العاج ضمن ترأس بعثة أممية أمنية أجرها بالدولار ... (يتبع)

وليد محمد زروق