غلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أثقل كاهل المواطن التونسي

غلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أثقل كاهل المواطن التونسي

تونس "اليوم"

منقول بتصرف

واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في تونس ارتفاعها منذ الإطاحة بالنظام السابق، الأمر الذي عمق معاناة المواطنين حيث شمل غلاء الأسعار أغلب منتوجات الخضر الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء، مما أثار سخطا لدى المواطنين الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية بشكل حاد وعجزهم على مجابهة هذا الواقع،فالمواطن يشكو في هذه الأيام من غلاء الأسعار وغياب بعض المواد لا سّيما بعض المواد الأساسية والاستهلاكية  فلا يكاد الحديث عنده يخلو من التذمر من غلاء المعيشة فتوجهنا إلى المواطن والى الأطراف الساهرة على هذا القطاع لتحديد هذه المواد التي تشهد ارتفاعا وغيابا طال مدة من الزمن وللوقوف عند الأسباب.و كل من يتجول في أسواق الخضر والغلال وبعض المحلات والفضاءات التجارية .

يجد المواطن يشتكي ويبكي من غلاء الأسعار والتاجر يتذمر من غلاء البضائع :

بعض العينات و الملاحظات من المواطنين و مطالبهم:

- مواطنة تونسية مقيمة بباريس تزور تونس هذه الأيام عبرت، حين التقيناها بأحد الأسواق الشعبية ، عن دهشتها من ارتفاع الأسعار مضيفة أن الدنيا غالية أربعين دنانيرا لا تكفي لملء قفة المواطن وأرجعت أسباب الانفلات الحاصل في أسعار الخضر والغلال واللحوم إلى انعدام الرقابة، وتزايد ظاهرة الاستغلال، وعدم تقيد التجار بأسعار معقولة، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من أجل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل ، كما طلبت من أعضائها عدم الإكتفاء بزيارة سوق الجملة بل تنصحهم بزيارة الأسواق الشعبية للإطلاع على معاناة المواطنين من لهيب الأسعار و تطلب منهم إتخاذ إجراءات جريئة للحد من إرتفاع الأسعار و تلاعب التجار و المحتكرين بلقمة المواطنين و عبرت عن أسفها من ارتفاع الأسعار قائلة الأسعار في فرنسا اقل من الأسعار في تونس و طالبت بضرورة تطبيق المراقبة حتى يمكن التحكم بالأسعار التي أضرت بالمقدرة الشرائية للمواطن وفاقمت عجزه عن شراء حتى اقل الضروريات 

كما أكد السيد احمد وهو بائع خضر وغلال بإحدى الأسواق البلدية بالعاصمة أن المواطن يشتكي ويبكي من غلاء الأسعار والتاجر يتذمر من غلاء البضائع التي يقتنيها ليعرضها للبيع إذن فمعاناة الشعب التونسي معاناة واحدة

السيد حمادي المساهلي ، موظف حكومي  اشتكى من ارتفاع الأسعار و اعتبر أن الأحداث التي شهدتها البلاد فتحت الباب أمام المحتكرين قائلا الثورة هي السبب وراء غلاء الأسعار لأنه ليست هناك دولة قائمة الذات يمكنها أن تراقب وتحد من ظاهرة الاحتكار المتزايدة

وأشار أن تزايد عدد المحتكرين ،الذين وصفهم بالمافيا التي تتكاثر وتتوالد، زاد الطين بلة، مضيفا اكتفيت بشراء القليل من المواد لاني فوجئت من الارتفاع المهول لأسعار الخضر واللحوم. 

من ناحيته قال السيد محمد الهمامي  أتجول دائما في أكثر من سوق للخضروات والغلال على أمل أن أعثر على أثمان تناسب دخلي المتواضع لكن دائما تبدو لي أن الأسعار ملتهبة ورجح أن غياب الرقابة جعل التجار يتصرفون دون التقييد بالقوانين وأكد انه لم يشهد ارتفاعا للأسعار كالذي تعرفه المواد الأساسية هذه الأيام مشيرا إلى ثمن اللحوم الحمراء يتراوح بين 18 و 21دينارا .

أما في حديثه عن أسعار الغلال فقال ثمن كيلوغرام واحد من الغلة مهما كان نوعها ليس اقل من دينار و 500 مليم 

و أضاف بعد الثورة و إلى اليوم أن من يتقاضى راتبا شهريا يتراوح بين 200 و 500 دينار لم يعد بإمكانه تلبية كافة حاجياته من المواد الأساسية في اغلب الأسواق، تجد المواطن يمعن النظر في أسعار السلع المعروضة ، يبحث عن اقلها ثمنا ، خاصة ربات البيوت ، فمنهن من تغادر السوق وسلالهن لا تحوي سوى القليل من الخضر و قد عبرن عن غضبهن من عدم قدرتهن على ملء القفة التي تعودن على ملئها فبل الثورة بمختلف أنواع الخضر والغلال و قد رجحن أن سبب الارتفاع المشط للأسعار يعود إلى غياب الأجهزة الرقابية من ناحية والى عدم مراعاة المقدرة الشرائية المتدهورة للزوالي أصلا

انخرام واضطراب مسالك التوزيع هما السبب الرئيسي لغلاء الاسعار هذا ما ذهب إليه بعض المواطنين وكذلك بعض صغار التجار الذين اعتبروا أن تردي الأوضاع والمشاكل التي تسود البلاد حالت دون تزويد الأسواق بالخضر والغلال بشكل منتظم وهو ما شجع، حسب رأيهم، بعض رؤوس الأموال ومن وصفوهم بالقشارة على استغلال الوضع والتحكم في أسعار المواد الأساسية من خضر وغلال ولحوم واسماك وبيض وغيرها من المواد التي لا يمكن للمستهلك أن يستغني عنها

من جهته، اعتبر السيد عادل الرحايبي ، رجل أعمال، انه إلى جانب العامل الطبيعي والمتمثل في سوء الأحوال الجوية هناك عوامل سياسية تقف وراء ارتفاع الأسعار 

العديد من الخبراء الاقتصاديين اعتبروا أن لتونس مشاكل ومشاغل الدول المتقدمة من خلال ارتفاع مستوى المعيشة من بينهم السيد رؤوف الخميسي كاهية مدير المعاملات الاقتصادية للإدارة الجهوية بتونس حيث أكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو انخرام منظومة التوزيع الذي من شانه أن يعمق هوة غلاء الأسعار واختفاء بعض المواد الاستهلاكية كمادة الحليب  

ويضيف أن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع  أسعار البيع عند الإنتاج حيث إن  مصالح المراقبة الاقتصادية يقف دورها في مراقبة مسالك التوزيع وتحديد الأسعار لكنها غير قادرة على ضبط تسعيرة المواد غير المدعمة على غرار الخضر والغلال وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى حيث  إن 87 بالمائة من الأسعار المتداولة في تونس حرة و13 بالمائة محددة من الدولة على غرار الخبز والمحروقات والسكر والحليب والطماطم وغيرها

وتقول نزيهة، وهي ربة بيت أصبحنا عاجزين على مجاراة هذه الأسعار.. المعيشة ازدادت سوءا على سوء كما أشارت إلى غياب المراقبة على الأسعار وتراجع دور منظمة الدفاع عن المستهلك لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، قائلة لا يمكن الحدّ من ارتفاع الأسعار ما دام هناك تلاعب

الملاحظ لمجريات الأمور يلاحظ أن هناك انفلاتا في أسعار المواد الاستهلاكية رافقه انفلات  في عملية التصدير  فعملية التهريب العشوائية إلى ليبيا أفقدت السوق المحلية توازنها  وأدت إلى احتكار الكثير من السلع من فبل المضاربين قصد تصديرها  هذا ما أكده الاستاذ الجامعي منجي بوبكري والذي التقيناه بإحدى الأسواق البلدية بتونس العاصمة

أمام تشكيات المواطنين قامت منظمة الدفاع عن المستهلك بتوضيح الاسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية حيث التقينا السيدة بسمة بن محمد العوام المكلفة بالاتصال في منظمة الدفاع عن المستهلك فأكدت إن المستهلك التونسي لم يعد يستطيع أن يشتري حتى الضروريات وهذا يرجع إلي غياب المراقبة الاقتصادية  ...