مع حكومة الصيد : ما الذّي تغيّر؟
17 ماي 2015 محاسبة الحكومة بعد 100 يوم:
وينو التشغيل؟ ويني التنمية؟ وينو الامن؟ وينو تحسين المقدرة الشرائية؟ وينو محاسبة الفساد؟ وينو الكشف على قتلة بلعيد والبراهمي؟ وينو التدقيق في الديون؟ وينو محاسبة التهرب الجبائي؟ ويني مراجعة التسميات؟ وينو وينو وينو..........؟
الاستنتاج:
حكومة فاشلة وفاقدة لبرنامج.. حكومة معادية للشعب.. حكومة معادية للزوالي
الحبيب التليلي
بعد مائة يوم من عمر الحكومة: ما الذّي تغيّر؟
(افتتاحيّة “صوت الشّعب”: العدد 176)
مرّ أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل حكومة الحبيب الصيد التي تضمّ وزراء من أربعة أحزاب من بينها حزبا “النداء” و”النهضة” الفائزان بالمرتبة الأولى والثانية في انتخابات أكتوبر 2014.
و رغم كلّ الضجيج الذي صاحب تشكيل هذه الحكومة التي قدمت على أنها الضامن لـ”حل مشاكل البلاد” باعتبارها تمثل “أوسع ائتلاف ممكن” (أكثر من ثلثي النواب)، فإنّ سير الأحداث بيّن بما لا يدع أي مجال للشكّ بأنّ هذه الحكومة، كسالفاتها منذ سقوط بن علي، عاجزة عن التقدم بالبلاد وعن إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلحق يوميا أضرارا فادحة بالطبقات والفئات الكادحة والشعبية التي تعاني من البطالة والفقر والتهميش وغلاء الأسعار وسوء الخدمات الاجتماعية والثقافية ومن تفشّي ظاهرة الفساد.
وليس من العسير فهم الأسباب التي جعلت هذه الحكومة تفشل منذ خطواتها الأولى في إعطاء جرعة من الأمل للتونسيين والتونسيات وإقناعهم بأنّ الأهداف التي كافحوا من أجلها في طريقها إلى التحقيق.
إنّ حكومة الحبيب الصيد، ومن ورائها الأحزاب المكوّنة لها، لا تحمل في جرابها برنامجا لتحقيق هذه الأهداف وبالتالي معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعب.
بل هي حكومة متشبثة بنفس الاختيارات الرأسمالية السابقة، المتوحشة والتابعة، التي قادت البلاد إلى الأزمة ودفعت بالشعب إلى الثورة. وبعبارة أخرى فإنّ حكومة الحبيب الصيد، مثلها مثل الحكومات السابقة، لا علاقة لها بالشعب وبمصالحه، وهو ما يفسّر العودة القوية للاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من قطاع وفي أكثر من جهة.
ولا تعاني البلاد فقط من عجز الحكومة عن حلّ المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، وعن مواجهة المخاطر الأمنيّة جرّاء تفاقم ظاهرة الإرهاب في كامل المنطقة، بل هي تعاني أيضا من وَهَنِ مجلس النواب الذي تسيطر عليه نفس الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة.
إنّ هذا المجلس لم يتقدم في إعطاء البلاد المؤسسات الديمقراطية التي تمكّنها من القطع مع منظومة الاستبداد. لقد اقتصر دوره خلال المدة الأخيرة في التصويت على جملة من القروض التي من شأنها تعميق تبعية البلاد ورهنها لإرادة المقرضين.
وما إن بدأ الخوض في القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء حتى ظهرت بوادر العداء لاستقلالية القضاء لدى الأغلبية التي رفضت التنصيص على أنّ القضاء يمثّل سلطة لا مجرّد جهاز إداري.
إنّ كل هذا يبيّن أنّ مسيرة الشعب التونسي نحو التحرّر ما زالت طويلة وشاقة، فالقوى الرجعية، في الداخل والخارج، تحاول بكل الوسائل إجهاض هذه المسيرة والعودة بالبلاد إلى الوراء لإخضاعها من جديد لسيطرة الأقليات النهّابة والعميلة.
إنّ الشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته يختبر الحكام الذين صوّت لهم وظنّ أنهم سيحققون مطالبه ويخرجونه من النفق ويوفّرون للبلاد الأمن والأمان.
ومن المؤكّد أنه سيقف مرة أخرى على صحّة مواقف حزب العمال والجبهة الشعبية اللذين نبّهاه منذ اليوم الأول إلى أنّ مصلحته لا هي مع “النداء” ولا هي مع “النهضة” التي كانت حكمت البلاد لأكثر من عامين وأوصلتها إلى حافة الهاوية،
بل مع القوى التي ناضلت إلى جانبه ودافعت عن مصالحه وما تزال تواصل معه المسيرة، وهي مقتنعة تمام الإقتناع أنّ خلاص الشعب التونسي يكمن في القطع جذريا مع الاختيارات والسياسيات السابقة ووضع أسس الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.
(افتتاحيّة “صوت الشّعب”: العدد 176)
