فضيحة وزارة الداخلية تنصّب نفسها شرطة دينية و تخدم في الإخوانجية
هل وقع تعليق العمل بالدستور من وزير الداخلية؟
وزارة الداخلية تعلن انها تطبق نفس المناشير المعمول بها قبل الثورة اي ان البلديات تسمح بفتح المقاهي و المطاعم في المدن السياحية فقط ....
يعني فصول الدستور التي تقرّ بحرية المعتقد و الضمير و بواجب الدولة في ضمان ممارسة هذه الحريات من طرف المواطنيين و كل من يعيش على ارض تونس ،
سي الغرسلي وزير الداخلية مازال ما عينوش باش يطبقها ...
مدّعيا انه يطبق ماكان معمولا به قبل الثورة و قبل كتابة الدستور و نشره بالرائد الرسمي ؟؟!
معناها الاخوانجية عن طريق سي الغرسلي و الأمن العمومي يحبوا يطبقوا شريعتهم في انتهاك صارخ للدستور و منصبين انفسهم شرطة دينية على الناس ؟؟!
مريم طنقور
حول طرد المفطرين من المقاهي : هل وقع تعليق العمل بالدستور
الفصل السادس من الدستور التونسي: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي
يخيم صمت مريب حول ما يتم تداوله عن طرد عدد من المفطرين بعديد المحلات والمقاهي من قبل أعوان الامن المكلفين بحماية القانون في البلاد
وبما ان دستور البلاد يؤكد في احد فصوله الذي ولد بعد عناء كبير على حرية المعتقد فان رجالات الامن هم الان في تسلل وجروا معهم كل من أصدر مثل هذه الأوامر المخالفة للدستور وللقانون الذي ينظم البلاد بما في ذلك قانون حرية الانتصاب بمعناها التجاري
الصمت طال حتى ان كل من اتصلت بهم من مسؤولين في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية اكدوا ان كل ما ينشر حول هذا الموضوع هو مجرد اشاعات وحين تطلب منهم انك ستنشر ما ادلوا به من تعليقات يرفضون ذلك ويؤكدون عليك في مكالمة ثانية وثالثة الا تفعل ذلك
الموضوع تجاوز كل الحدود ويهدد الحريات العامة والخاصة ولكن جميع القيادات والزعامات السياسية والجمعياتية لازمت الصمت
فلا الرابطة التونسية ادلت بدلوها ولا وزير الداخلية قدم التوضيحات التي نحتاجها اما رئاسة الجمهورية المؤتمنة على احترام دستور البلاد فاننا لم نسمع منها رأيا أو موقفا …
الأحزاب الحاكمة لا تحرك ساكنا ورافعي رايات الحداثة نكسوا اعلامهم والبلاد في حيرة من امرها …. فهل وقع تعليق الدستور
رجاء بن سلامة لوزير الداخلية : “هل أصبحت لدينا شرطة دينيّة ؟”
الأخبـــار : رجاء بن سلامة لوزير الداخلية : “هل أصبحت لدينا شرطة دينيّة ؟”
أرابسك تونس :
على إثر اقتحام أعوان الامن مقهى بأحد المراكز التجارية بضواحي مدينة "قمرت"، يقدم القهوة والمشروبات الغازية للمفطرين، كتبت رجاء بن سلامة تدوينة موجهة لوزير الداخلية تذكره بضرورة احترام مدنية الدولة التي ضمنها والدستور، وقالت:
“هل أصبحت لنا شرطة دينيّة يا سيادة وزير الدّاخليّة؟ لا يوجد في تونس قانون يمنع الإفطار في رمضان ويعاقب عليه. تونس دولة مدنيّة. نظامها جمهوريّ، وأمنها جمهوريّ.
فمن أين جاءت لرجال الأمن فكرة النّزول إلى مركز تجاريّ بقمّرت لطلب بطافات تعريف المتناولين للمشروبات فيه؟
من ألهمهم هذا الحزم في غير محلّه، عندما نرى كلّ تجاوزات القانون بلا عقاب؟ هل أصبحت لنا شرطة دينيّة يا سيادة وزير الدّاخليّة؟
من حقّنا أن نطالب بتحقيق في الموضوع.
نحن مواطنون لا رعايا، مواطنون لا “فسقة”، مواطنون بمختلف معتقداتنا وممارساتنا. ولنا عودة إلى موضوع هذه التّجاوزات.
