العلماء والثوار الذين نفتخر بهم كانوا ما بين كافر وزنديق وهرطقي

العلماء والثوار الذين نفتخر بهم كانوا ما بين كافر وزنديق وهرطقي

كتب المحامي والناشط الحقوقي Souheil Medimegh هذا المقال:

إن تصفية الخصوم السياسيين من قبل السلطة الحاكمة كان تاريخيا يتم بتكفيرهم و إستغلال الدين بإستصدار فتاوى في الغرض تُشرِّعُ قتلهم.

هؤلاء العلماء و الفلاسة و الأطباء و المفكرين كانوا أحرارا وهو ما جلب لهم عداء السلطة السياسية التي عبر التاريخ مارست القمع و الإستبداد و القتل و تبرير جرائمها بخطاب ديني مُقدس فليس جديدا أن تتورط مجاميع إرهابية في و الترويكا بقيادة النهضة في التحريض على الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و تخوينهما

و الآن يجري التحريض على حمة الهمامي من قبل رئيس الدولة رغم إدعائه الحداثة

و لعلي لن أخطأ إذا عدت للتاريخ للتدليل على مآسي إستغلال جهة سياسية للخطاب الديني و إحتكار المرجعية الدينية لتصفية خصوم فكروا بشكل مُخالف فلم يكونوا أبواق دعاية للسلطان .

هؤلاء العلماء و الفلاسفة و الأطباء الثوار المسلمين الذين نفتخر بهم الآن أُتهموا بالزندقة و الردة و الكفر و قتل أغلبهم على أيدي مسلمين مثلهم و من أبرزهم إبن المقفع والفارابي وابن سينا و أبو العلاء المعري و

أبو بكر الرازي و يعقوب إبن إسحاق ( الكندي ) و ابن النديم و ابن طفيل و ابن الهيثم و الطوسي و الجاحظ و عباس بن فرناس وابن رشد و محمد بن الشاكر و ثابت بن قرة وابنه إبراهيم بن ثابت وحفيده ثابت بن سنان...

هؤلاء يمثل كل واحد منهم مفخرة في مجاله و في أكثر من مجال علمي و فكري و لكن ذلك العلم و تلك المعرفة لم تمنعا عنهم الأذى الذي لحقهم بسبب خروجهم عن طاعة السلطة و إعتبارهم من السلطان فتم تكفيرهم بفتاوى أصدرها شيوخ وفقهاء فرميوا بالزندقة و الضلالة و الهرطقة وهي أوصاف تجيز قتلهم و تستبيح دمهم

حديثا لم يتخلف الحاكم سواء كان أميرا أو سلطانا أو خليفة أو ملكا أو حتى رئيس جمهورية عن إتهام مُعارضيه بالكفر أو الخيانة أو الفسوق مما يطرح فعلا حاجة المجتمع السياسي إلى الفصل الكامل و التام بين الدين و السياسة فلا مُقدس في الشأن العام و لا وكيل عن السماء

سهيل مديمغ

محامي بسوسة وناشط ومناضل حقوقي

لا للخلط بين الدين السياسة

لا للخلط بين الدين السياسة

إن لم يعتذر رئيس الجمهورية لحمة الهمامي فإن المطالبة باستقالته تصبح واجبا أخلاقيا وسياسيا بقلم الاستاذ أنور القوصري

بقلم اسطرلاب 19-09-2017 15:36

كثرت التفسيرات لكلمة فاسق التي استعملها رئيس الجمهورية في توصيفه للمتكلم باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في الشبكة الإجتماعية…فتوافقت…وتقاطعت…واختلفت جزئيا…وأحيانا جوهريا….

واستعمل البعض أحد التفسيرات التي تخدم موقفه السياسي…وبعض هؤلاء من "اليسار" لغرض مرضي في نفس يعقوب… وهم قلة والحمد لله…للتخفيف من وطاة المعنى و لينتهي به تفسيره بأن الأمر عادي..ولا ضرر منه…هذا علاوة على ما نظّر له بعض « الثقفوت. » ..في إطار مهامهم…وما يقبضونه…او يأملون قبضه من منافع …وهؤلاء لا حرج عليهم… ف « الخبزة مرة « كما يقول المثل الشعبي

ولكن طالما ان الباجي قائد السبسي بوصفه رئيسا للجمهورية …خاطب أساسا… وفي وقت الذروة التلفزي…عقول عموم الناس الذين لا يلتفتون عموما لما يقوله المهتمون بالسياسة…وبعث اليهم برسالة يعرف مسبقا الطريقة التي سيفهمونها. بها ..

قمت اليوم بسؤال بعضهم في المقهى بمناسبة قهوة الصباح…وكان سؤالي التالي: « بالله ما معنى كلمة » فاسق ؟ » فوجدت لديهم نفس المعنى وبدون تنظير: »الفاسق هو إلي ما يخافش ربي وما يعمل كان في الحرام…خرج على الملة ومصيرو النار »…

ذكرتني اجاباتهم بمن صوتوا في انتخابات المجلس التأسيسي « للي يخافو ربي »…( يخشون الله)

وهذا يعني ان كلام السبسي لم يكن سياسيا حول خلافات سياسية…

وإنما وظف الدين والمعتقد في مسائل سياسية وهو لا يختلف في ذلك عمن فعل نفس الشيء قبله في خلط مرفوض بين الدين والسياسة .

ولهذا فانه مطلوب من رئيس الجهورية بوصفه هذا تقديم الاعتذار للسيد حمة الهمامي

….

وخصوصا للمليون مرأة اللواتي وضعنه على كرسي الرئاسة …

فالرؤساء الحقيقيون هم الذين يحترمون دستور بلادهم وهيبة دولتهم ويعتذرون لشعوبهم عندما يرتكبون خطأ …

وان لم يفعل…و »ركب راسه « ّ…كما هو حاله عادة…فالمطالبة باستقالته تصبح واجبا اخلاقيا وممارسة تفترضها شروط الديمقراطية…بل تضحي مسألة شرعية ومشروعة

ان رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام دستور مدني ديمقراطي يتضمن مبادئ ديمقراطية وإنسانية سامية… فهل يعقل ان يصبح من منتهكيه…وبكامل الوعي والارادة . ؟.

بل تصبح المصيبة اخطر وافدح … إن كان غير واع بذلك لأنه يكون في هذه الحالة غير قادر على أداء وظائفه الدستورية ومهامه السامية التي بها تتعلق مصالح البلاد والعباد

أنور القوصري

محام وناشط حقوقي

حمّة الهمّامي ليس مرجعية للسفهاء منّا

حمّة الهمّامي ليس مرجعية للسفهاء منّا

الباجي قائد السبسي :

حمّة الهمّامي ليس مرجعية للسفهاء منّا

"و إذا جاءكم فاسق بنبإ"

و يبقى السؤال من يكون الفاسق منهما حمّة أم الباجي؟

"والفاسق عند اهل الحديث و الجماعة هو من اتى كبيرة من الكبائر دون الشرك بالله فلا تقبل شهادته و لا يعتد بخبره ....

و الكذب و الزور و ظلم الناس من اعظم الكبائر ....

و على حد علمي لم يكذب حمة الهمامي على الشعب ليصل الى قصر قرطاج ...

و لم يزور انتخابات في عهد بورقيبة ...

و لم يتراس مجلس بن علي ليشرع لظلم الناس ...

و يبقى السؤال من يكون الفاسق يا متعلمين يا بتوع المدارس ..."

أم هل نحن فاسقون لآننا؟ هل نحن فاسقون لأننا نرفض مصالحة المتورطين في النهب و الإستبداد و سرقة أحلام البطالة و الجهات المحرومة و المهمشة و المقصية ؟ . هل نحن فاسقون لأننا نرفض بعث الروح مجددا في ذات خيارات بن علي؟ هل نحن فاسقون لأننا نندد و نرفض و نعارض إستمرار سرقة الثروات و رهن المقدرات و بيع المؤسسات التي قدم لبنائها التونسيون تضحيات متواصلة ؟ هل نحن فاسقون لأننا لن نسمح بعودة الدكتاتورية و الإستبداد و تغيير الدستور للتوريث مُجددا ؟ هل نحن فاسقون لأننا مُتشبثون بكشف حقيقة الإغتيالات و تورط النهضة في توطين الإرهاب و تمرغ قياداتها في دماء أبناء الشعب و رمي عدد كبير من المُغرر بهم في مواقع العنف لخدمة أجندات صهيونية و إمبريالية؟ هل نحن فاسقون لأننا نقول لك " ولدك في دارك ..."؟ هل نحن فَاسِقُون لأننا قلنا ان الحكومات المتعددة تشن حربا على الشعب؟

الاستاذ سهيل مديمغ

محامي بسوسة

Souheil Medimegh

ساكن قرطاج يتزعم جوقة التحريض ضد حمّة الهمامي

ساكن قرطاج يتزعم جوقة التحريض ضد حمّة الهمامي

التّحريض على النّاطق الرّسمي باسم الجبهة الشعبيّة، سياسيّا وأمنيّا، أصبح يديره رسميّا ساكن قرطاج...

Cherif Khraifi

عاجل / المصادقة على قانون تشجيع الفساد الإداري

عاجل / المصادقة على قانون تشجيع الفساد الإداري

انا نعرف مديرين جهويين و عاميين و هاكا كاتب الدولة بودن.في وزارة المالية..غوصوا من الفساد و الرشوة...و ظلموا ناس..و تعداو على حقوق ناس...

الحمد الله القانون هذا مسحلهم جرائمهم الكل...

تفووووووووه على كل من ساهم في المصادقة على هذا القانون ...العار

Henda Ben Yahia

قانون المصالحة الاداريّة المصادق عليه اليوم

ا

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 متعلق بالمصالحة في المجال الإداري

الفصل الأول:

يهدف هذا القانون إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.

الفصل 2:

لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على منفعة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.

ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.

الفصل 3:

ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم المبينون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.

ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 2 والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية.

الفصل 4:

لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 غير الموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.

الفصل 5:

كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.

وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.

وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.

وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.

وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.

الفصل 6:

في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فان تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.

الفصل 7:

تنطبق أحكام هذا القانون من 1 جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.

فصل إضافي:

إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخدوه دون وجه حق يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.