رأس السنة الشعب رفض غربان البين

بقداش كيلو النضال؟؟؟

• 
  اTuress

المصادقة على «صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» في 

في عيون سياسيين: تحيّل... متاجرة وإساءة

جمع نبيلنشر في التونسية يوم 31 - 12 - 2013

بقداش كيلو النضال؟؟؟
التونسية (تونس)
شهدت الجلسة العامة التي خصّصها المجلس الوطني التأسيسي الليلة قبل الماضية للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 مناوشات وملاسنات بين عدد من نواب المعارضة ونواب حركة «النهضة» بعد أن تم تمرير مقترح إحداث «صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» بصفة رسمية وذلك بموافقة 100 نائب مقابل اعتراض 10 واحتفاظ 14 نائبا بأصواتهم. الاختلاف خرج من أسوار «التأسيسي» ليلقي بظلاله في الاوساط الشعبية وبمواقع التواصل الاجتماعية التي فوجئت صباح أمس بهذا القرار «الليلي» ما اضطر الكثير منها الى المساهمة في حملة «بقداش كيلو النضال؟؟» الفايسبوكية.
«التونسية» تحدثت إلى عدد من السياسيين ورصدت مواقفهم وانطباعاتهم بعد المصادقة على مشروع القرار.
الجيلاني الهمامي:
«سرقة موصوفة»
وصف الجيلاني الهمامي القيادي بحزب «العمال» تمرير مقترح احداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد والمصادقة عليه بعملية «سرقة موصوفة لأموال الشعب وتمويل «النهضة» أتباعها وأنصارها بطرق ملتوية وتحت جنح الظلام» على حد تعبيره ، معتبرا المصادقة على مشروع القانون «برهانا آخر على تعامل «النهضة» بمنطق الغنيمة والابتزاز وتغليب مآربها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا».
وشدد على انه في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ليس بالضرورة ان يقاس نضال الأيام الخوالي بأجر.
وقال الهمامي إن «هذه العملية قد وردت في شكل خارق لكل الاساليب المعمول بها في المصادقة على القوانين وتمرير المقترحات»،موضحا ان تمرير مثل هذه المقترحات بطريقة وصفها ب «الغادرة» قد يزيد في تعقيد الاوضاع العامة في البلاد.
وشدد الهمّامي على ان هذه التعويضات موجهة بالأساس الى انصار حركة «النهضة» وان «النهضة» تسعى الى ترضية اتباعها قبل مغادرتها للسلطة على حد تعبيره دائما .
زهير المغزاوي:
«تسرّع وغموض»
من جانبه شدد زهير المغزاوي أمين عام حركة «الشعب» على ان عملية التصويت تمت ليلة الاحد الماضي بطريقة يكتنفها الغموض والالتباس حسب قوله ، مضيفا: «للأسف هذه ليست المرة الاولى التي تشوه فيها حركة «النهضة» قضية أو تفقدها معناها، كما لم تتراجع يوما عن التعامل مع البلاد بمنطق الغنيمة وتغليب مصلحتها الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية».
وشدد المغزاوي على ان تمرير مقترح إحداث صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد يجب يكون في اطار قانون العدالة الانتقالية «و ليس في قانون المالية وبهذه الطريقة السريعة والمباغتة» على حد تعبيره .
محمد الكيلاني:
«متاجرة بالنضال»
من جانبه وصف محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي المقترح المصادق عليه ب «صندوق السرقة بطريقة غادرة»، معربا عن رفضه الشديد لفكرة التعويض، قائلا بالحرف الواحد: «النضال هو العطاء والبذل والتضحية بلا مقابل وليس عملا ارتزاقيا بمقابل كما تراه النهضة».
وقال الكيلاني ان البلاد لا يمكنها ان تتحمل نفقات التعويض عن عمل ارادي قام به اتباع «النهضة» ذات يوم، متابعا: «من اين لبلاد لم تجلب لها «النهضة» غير الخراب والدمار والفقر أن تأتي بالاموال لتعوض بعض المتاجرين بالنضال؟؟؟... ان ما تقوم به «النهضة» يعني حتما رهن الدولة التونسية لسنوات اخرى».
كما شدد الكيلاني على الفرق الشاسع في العقلية النضالية بين اليساريين والديمقراطيين من ناحية وأنصار «النهضة» واتباعها من ناحية أخرى، مضيفا: «لقد رفض المناضلون اليساريون والديمقراطيون هذه التعويضات الملغومة المسمومة ولكن اتباع «النهضة» لم يتوانوا يوما عن التعبير عن طمعهم وجشعهم على الرغم من أن اغلبهم كانوا يقيمون في الخارج ويحوزون على أموال وثروات طائلة... انها حقا عملية ابتزاز للترضية».
المنجي الرحوي (قيادي بالجبهة الشعبية):
«أكبر عملية تحيّل في التاريخ»
قال منجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية ان «الامر الذي دبّر بالليل يعتبر اكبر عملية تحيل في التاريخ ويؤكد ان «النهضة» لا تعتمد الاّ على الاساليب الملتوية وفي جنح الظلام لتنال مبتغاها» حسب قوله ، مؤكدا ان صندوق التعويض يعتبر صندوقا مخالفا للقانون.
وأضاف الرحوي أنه إلى جانب المصادقة على هذا الصندوق فقد تم كذلك تمرير قانون التمديد في قانون الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية، متابعا: «في ظرف عامين اخذت «النهضة» واتباعها كل ما طاب لهم...انه لامر يدعو الى الحيرة والاستغراب».
كما شدد الرحوي على ان «النضال عملية ارادية لا تنتظر تعويضا أو مقابلا، وأكبر مقابل للنضال هو ان يتحرر الشعب من قيود الدكتاتورية والفساد».
عصام الشابي:
«إساءة لا تعويض»
بدوره، وصف عصام الشابي القيادي في «الحزب الجمهوري»، المصادقة على صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد بالمقترح المسقط «اذ لم يأت في إطار قانون المالية وانما هو مقترح مسقط من حركة «النهضة» في محاولة لإحداثه» على حد تعبيره .
وشدد الشابي على أن تونس تمر بظرف اقتصادي صعب للغاية وعلى ان الانتظارات كانت ان تتمّ المصادقة على قانون مالية يخدم جميع الطبقات التونسية خاصة الفقيرة والمتوسطة إلى جانب تحسين المقدرة الشرائية لديهم وهو الأهم في حين يتبين أن كتلة حركة «النهضة» لم يكن يعنيها إلا تمرير قانون التعويض.
وقال الشابي إن المصادقة على صندوق الكرامة يمثل «إساءة لضحايا القمع والاستبداد، خاصة أن تونس اليوم في أمس الحاجة للنهوض بالاقتصاد والارتقاء بميزانية 2014 لإرضاء كافة الطبقات».
أيمن الزواغي (نائب عن تيار المحبّة):
«مخالف للقانون»
أما أيمن الزواغي نائب التاسيسي عن «تيار المحبّة» فقد قال ان تمرير مثل هذه القوانين من شأنه ان يؤثر سلبيا على ميزانية الدولة وعلى التوافقات الحاصلة بين كل الاطراف السياسية والاجتماعية من خلال الزيادة في حجم الضرائب المسلطة على الفئات الفقيرة التي قال انها زادت من حيث العدد عن ذي قبل.
كما شدد الزواغي على ان ما تمت المصادقة عليه ليلة الاحد «مخالف لقانون العدالة الانتقالية وليس له أي سند قانوني ولا اخلاقي حسب قوله ، موضحا انه من الناحية الاخلاقية لا يحق للمناضل ان يطالب بتعويض لقاء ما يعتبره البعض الآخر عملا اراديا تطوعيا.
و اعرب الزواغي ايضا عن تفاجؤ اغلب نواب التأسيسي بقرار المصادقة على صندوق التعويض في ساعات متأخرة من عمر الليل عوض تاجيل الامر الى جلسة أمس، مشددا على ان «قانون العدالة الانتقالية يجب ان يطبق ولكن ليس بإخلالات شكلية كهذه».
لزهر العكرمي:
«حق يراد به باطل»
من جهته قال لزهر العكرمي عضو المكتب التنفيذي لحركة «نداء تونس»، في تصريح اعلامي، «إن المسألة من حيث المبدإ مهمة إنسانية نبيلة»، معربا عن تخوفه من أن يكون الصندوق معبرا عن رؤية حزبية ضيقة لاستمالة البعض، قائلا بالحرف الواحد «أخاف أن يكون هذا الصندوق حقا يراد به باطل»».
عبد المجيد النجار (عن حركة النهضة):
«أضعف الايمان»
عبد المجيد النجّار النائب عن حركة «النهضة» أعرب عن استغرابه الشديد مما وصفه بالكم الهائل من الانتقادات وردود الافعال التي خلفها حدث المصادقة على قانون عادي كغيره من القوانين الاخرى الكثيرة على حد تعبيره .
وعن الانتقادات الموجهة لهذا الصندوق من طرف احزاب المعارضة قال عبد المجيد إن هناك العديد من التونسيين الذين عذبوا وقتلوا وشردوا من ديارهم وحرموا من ابسط حقوقهم وانه من ابسط الضرورات ان يتم التعويض لهم عما لاقوه لسنين طوال حتى يستعيدوا كرامتهم حسب قوله .
وأكد النجار أن هذا الصندوق لا يمكن ان يمس من ميزانية الدولة لأنه لا يكلفها الكثير وانه ايضا لن يثقل كاهل التونسي لأنه بعث لأجل إحداث التساوي بين أفراد الشعب على حد تعبيره دائما .
فؤاد مبارك 

إضطرابات على شبكة الإنترنات

على خلفية اضراب اعوان «توب نات»
كاتب عام النقابة الأساسية: 
ليس للاضراب علاقة بالاضطرابات على الشبكة

«الصحافة اليوم»
 تذمر عدد من مشتركي شركة «توب نات» احدى مزودي خدمات الانترنات في تونس في الأيام القليلة الفارطة من ضعف الربط بالشبكة ويبدو ان الاعتصام الذي نفذه موظفو الشركة من مهندسين واطارات سامية وتقنيين سامين اثر سلبا على خدمات الشركة المقدمة لمشتركيها.
وفي هذا الصدد افاد السيد فخري الدين العويتي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان «توب نات» ان رداءة او ضعف الربط بالشبكة ناتج اساسا عن حادث لاحدى البواخر التي تسببت في قطع احد الكوابل البحرية الرابطة بين تونس وفرنسا وهو ما أثر سلبا على كافة منخرطي الشبكة وليس مشتركي «توب نات فقط».
ونفى الكاتب العام في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» ان يكون لاعتصام موظفي الشركة علاقة او تأثير سلبي على خدمات الربط بشبكة الانترنات لمشتركيها.
وقال ان كافة اطارات الشركة قاموا بفك الاعتصام منذ اسبوع عقب جلسة عقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الوضع الاجتماعي بالشركة.
مطالب أساسية
 وأفاد السيد فخر الدين العويتي ان هدف الاعتصام لم يكن ماديا بل هو لصالح مشتركي الشركة الذين يفوق عددهم الـ 260 الف مشترك بهدف المحافظة على سقف الخدمات المقدمة لهم وتحسينها.
وقد نفذ موظفو شركة «توب نات» والبالغ عددهم 460 اطار معدل اعمارهم 25 سنة اعتصاما بهدف المطالبة بتغطية نقص الموظفين الذين خير البعض منهم مغادرة الشركة والالتحاق بشركات أخرى او السفر خارج البلاد.
وللاشارة فقد أدى هذا الوضع الى تراجع عدد الموظفين بهذه الشركة من 580 الى 460 وهو ما أثر على نسق الخدمات المقدمة واشتكى العديد من مشتركيها من عدم الحصول على خدمة ما بعد البيع والتي كانت تعتبر نقطة قوتها.
نقاط القوة
 وذكر الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان «توب نات» ان الشركة لم تقدم على قطع الربط بشبكة الانترنات على المشتركين الذين لم يقوموا بخلاص فواتير الاشتراك كما انها حافظت على نسق الخدمات ايام الثورة حفاظا على الثقة المتبادلة بينها وبين حرفائها وأوضح انها ستواصل العمل على كسب هذه الثقة والمحافظة على سمعة الشركة والحيلولة دون تراجعها سيما وانها تتحكم في ٪52 من سوق الربط بشبكة الانترنات.
وقال السيد فخري العويتي ان محضر الجلسة المنعقدة بوزارة الشؤون الاجتماعية يعتبر خطوة ايجابية نحو توضيح الوضع الاجتماعي بشركة «توب نات» بعد ان وقع الاتفاق  خلاله على تحديد الصبغة القانونية لشركة توب نات وهو ما يعني تحديد طبيعة الاطار القانوني الذي ينظم العلاقة الشغليه بها عبر توجيه طلب استشارة الى وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة وقد تكفلت بها وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما وقع الاتفاق على الشروع في التفاوض حول احداث اطار قانوني ينظم العلاقة الشغلية بالمؤسسة في جوانبه الترتيبية والمالية وذلك تحت اشراف الادارة العامة للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية مع البدء في التفاوض في المسائل المالية على ان تنعقد جلسة تقييمية في غضون شهر من انطلاق المفاوضات.
وتعهدت ادارة المؤسسة وفق نص محضر الجلسة بعقد جلسات دورية مع الطرف النقابي حول مصير وديمومة  وتطوير خدماتها وتنويعها بالتنسيق مع المؤسسة الأم وهي اتصالات تونس.

جيهان

صندوق الكرامة بلا كرامة

صندوق الكرامة".. أمره دُبّر بليل..!؟"

صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة الأحد الاثنين والتي تواصلت إلى حدود الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل على مشروع قانون المالية لسنة 2014 بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 14 نائبا بأصواتهم واعتراض 10 آخرين.

وقد أثارت مسالة إضافة فصل لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد جدلا واسعا بين عدد من نواب المجلس وصل إلى حد تبادل الاتهامات.

ووقع تمرير هذا المقترح  بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين.

وتمسك نواب كتلة حركة النهضة بالخصوص بتمرير هذا الفصل للتصويت  معتبرين أن إحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد في قانون العدالة الانتقالية في الفصل 19 منه وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية  فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد في التعويض.

وقال وزير المالية الياس الفخفاخ في هذا الصدد أن تمرير هذا الفصل لا يستقيم شكلا باعتبار وجود قانون يتعلق بإحداث الصناديق الخاصة  مشيرا إلى أنه يمكن بقرار من وزير المالية فتح حساب أموال مشاركة لانجاز هذا الصندوق.

كما اعتبر كاتب الدولة للمالية الشاذلي العابد أن هذا الصندوق سيحدث لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع حسب قانون العدالة الانتقالية بالاستقلال المادي والمعنوي مضيفا قوله  إذا اعتبرنا أن تمويله سيكون من ميزانية الدولة  يجب  توفير الموارد اللازمة له وهو ما لا يتوفر في هذه الميزانية.

مافيا الذهب الأسود تنهب الثروات

فساد في قطاع النفط في تونس

مافيا الذهب الأسود تنهب الثروات.. ومجلة محروقات على مقاس العصابات..!؟

تحقيق : سميحة الهلالي

ان عملية النهب والسطو المخطط لها باحكام من قبل عملاء بالداخل ولصوص من الخارج لنهب ثروة بلادنا من النفط بدأت رائحتها تفوح منبئة بوجود فساد من العيار الثقيل أثقل كاهل البلاد وحرم مواطنيها من حقهم في  الاستفادة من ثروات بلادهم.

فالفساد في قطاع النفط موضوع شائك ويصعب الخوض فيه نظرا للتكتم على المعلومة والوثائق وعدم تعاون المؤسسات المعنية واستعدادها لرفع الالتباس والغموض الذي يحيط بهذا القطاع.

وتزخر بلادنا حسب بعض خبراء المناجم والنفط بثروات نفطية كفيلة بايجاد حلول جدية للمشاكل الأساسية التي نعيشها كالبطالة والفقر.

فرغم تعالي بعض الاصوات المطالبة برفع الستار وكشف النقاب عن الفساد المستشري في قطاع النفط يظل هذا الملف معقدا وتحيط به الأسلاك الشائكة من كل جانب. وفي واقع الحال استشرى الفساد في قطاع الطاقة بصفة عامة ومجال النفط بصفة خاصة من العهد النوفمبري وتواصل بعد الثورة وظل هذا الموضوع لغزا يتهرب العارفون بالمجال من فك طلاسمه  وكأنه من المحرّمات لكن عددا من الخبراء أبوا الا أن يكشفوا خفايا مفزعة لفساد مستشر بقطاع النفط.

وقد تولت جمعية «توانسة ضد الفساد»  رفع  العديد  من قضايا الفساد في مجال النفط، مما جعل بعض الشركات الناشطة في المجال تحاول ارشاءها قصد سحب هذه القضايا واسكاتها.

مصادر أخرى تؤكد أن هناك محاولة من طرف مسؤولين في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لبيع الأرشيف الجيولوجي للبلاد لاحدى الشركات الأجنبية ويأتي تقرير دائرة المحاسبات مؤكدا لما يتم ترويجه بخصوص هذا الملف.

رشاوى ورخص مشبوهة ومجلة محروقات تسهل النهب وهبات وترقيات للفاسدين ولصوص يلهثون وراء مزيد تعبئة رصيدهم ما دامت الحكومات المتعاقبة على الحكم لم تحرك ساكنا ولم تفتح ملفات الفساد في قطاع النفط.

صمت رهيب يحيط بهذا المجال مما يوحي بوجود نوع من التواطؤ... مع مافيا البترودولار... فما حقيقة ما يحدث في هذا المجال؟

تزخر بلادنا بمخزون نفطي هائل قد يغير واقعها ويساهم في انتعاشة الاقتصاد والنهوض به لو فتحت ملفات الفساد في المجال المذكور هذا ما أكده لنا عديد الخبراء الذين اعتبروا هذا الموضوع مسكوتا عنه لغايات سياسية بحتة ولانه يشهد أكبر عملية فساد مما يجعله يبقى محل شك وغموض لكن تحركهم جعل رائحة الفساد تفوح وبدأت أسراره تكشف. وأيضا سعت عديد الأطراف المختصة في المجال لفضح جميع أنواع الفساد في هذا المجال وكشف مرتكبيه حيث أفاد السيد كريم بن علي كاتب عام جمعية «توانسة ضد الفساد» أن الجمعية رفعت 27 قضية تخص الفساد في مجال النفط والغاز الى المجلس التأسيسي وأيضا الى القضاء وهناك عمليات متواصلة من طرف الجمعية للتصدي لأي نوع من أنواع الفساد في مجال الطاقة وكل من يسعى للتلاعب بثروات البلاد.

شركات مختصة في مجال النفط تسعى لإرشاء الجمعية

وسعيا منها لإسكات الجمعية ولملمة  حكاية الفساد بالقطاع عملت بعض الشركات المختصة في مجال النفط على إغراء الجمعية بتقديم  رشاوى لممثليها مقابل سكوتهم وسحب شكاويهم  هذا ما صرح به السيد كريم بن علي مبرزا أن لديهم تسجيلات صوتية تؤكد هذه الحقائق المخجلة وهي لن تثني الجمعية عن مواصلة تصديها لجميع أنواع الفساد والتلاعب بثروات البلاد.

خمس رخص تنقيب مشبوهة

سلسلة كاملة من الغموض تحيط بملف النفط تصحبها مساع محمومة من أطراف متعددة لطمس الحقائق ويقابلها تصد مستميت من أطراف أخرى لكشف الفساد بمجال النفط هذا الملف الذي مازال يمثل موضع جدل بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع والجميع في انتظار ما ستبرزه الأيام القليلة القادمة. إن قضايا الفساد في المجال المذكور يتم النظر فيها من قبل لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني التأسيسي هذا ما بينه رئيس هذه اللجنة السيد شفيق زرقين مؤكدا أنه قد وصلتهم مراسلة من قبل جمعية «توانسة ضد الفساد» تتضمن خاصة التأكيد على وجود خمس  رخص تنقيب مشبوهة واللجنة بصدد التثبت  من مدى صحة ما يقال ثم بعد ذلك ستتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

استرداد خيراتنا... ثم المحاسبة...

ملفات الفساد التي تهم ثروات بلادنا كثيرة وقبل محاسبة مرتكبي الفساد لا بد من استرداد خيرات البلاد هذا ما عبر عنه النائب بالمجلس التأسيسي السيد طاهر هميلة مبينا أنه أول من أثار هذه القضية الكبرى بالمجلس التأسيسي ودعا الى ضرورة معالجتها بعقلانية وبمنهجية واضحة تعتمد بالأساس على مراجعة العقود الممنوحة للشركات الناشطة بالمجال المذكور والتفاوض مع الخبراء ورجال القانون في هذا الشأن قصد استرجاع ثروات البلاد والترفيع في نصيب تونس من رزقها وبين محدثنا أن الفساد المتفشي في القطاع يعود بالأساس الى بعض المسؤولين الفاسدين العاملين في القطاع ويأمل أن يتم التوصل الى حل لهذه  المعضلة في الأشهر القليلة القادمة.

فساد من الوزن الثقيل: محاولة بيع الأرشيف الجيولوجي...

يعرف قطاع النفط بتونس فسادا من الوزن الثقيل تشرف عليه أياد جشعة تسوقها أطماعها لمزيد تعبئة رصيدها بالأموال رامية عرض الحائط مصلحة البلاد  هذا ما أكده   مصدر  مسؤول   بالمؤسسة  التونسية للأنشطة البترولية فضل عدم ذكر إسمه لأسباب تعود بالأساس للضغوطات التي من الممكن أن تمارس عليه حيث ذكر أن المؤسسة المذكورة ينخرها الفساد منذ العهد البائد وتواصل الى حد يومنا هذا على نفس النسق ومن مظاهر الفساد محاولة بيع الأرشيف الجيولوجي للمؤسسة المذكورة لإحدى الشركات الناشطة في المجال واصفا هذه العملية بفساد من العيار الثقيل باعتبار أنها تقدم جميع المعطيات المتعلقة بالمخزون الطاقي لهذه الشركة وذلك بمقابل  مالي ضخم وقد تم إيقاف هذه العملية والتصدي لها بعد الثورة لكن بعض  المسؤولين عن هذا النوع من الفساد مازالوا يعملون بالشركة بل تمت ترقيتهم  والفساد مازال متواصلا بوجودهم بالمؤسسة في حين أن كل من يحاول التصدي لهم يتم إسكاته إما بإقصائه من العمل أو بطرق أخرى تكون نتيجتها إبعاده عن طريقهم  ويأتي تقرير دائرة المحاسبات مؤكدا لعمليات الفساد والمخالفات التي شهدها هذا القطاع.

10 رخص استكشاف و41 رخصة بحث...

فقد بين هذا التقرير أن عدد التراخيص سارية المفعول بلغ 51 رخصة سنة 2011 تتوزع بين 10 رخص استكشاف و41 رخصة بحث تغطي حوالي ٪68 من المحيط النفطي الوطني وتبين أن تاريخ إسناد حوالي ٪31 منها يعود الى أكثر من 10 سنوات وتمت ملاحظة مخالفة مقتضيات مجلة المحروقات من قبل المستثمرين المتصرفين في أكثر من رخصة حيث يتولون تحويل جزء من الالتزامات التعاقدية من رخصة الى أخرى مما يمكنهم من انجاز أشغال تفوق واقع التعهدات المنصوص عليها بإحدى الرخص وإحالة الجزء الإضافي من هذه التعهدات الى الرخص الأخرى دون انجاز فعلي للأشغال المضمنة بالإتفاقيات المتعلقة بها. وترتب عن هذه الوضعية بالخصوص عدم دفع الغرامة التعويضية المنصوص عليها في اطار الاتفاقيات المبرمة بسبب عدم انجاز المستثمر للأشغال الضرورية للبحث عن المحروقات بالرخصة اللاحقة.

هذا وبينت دائرة المحاسبات أيضا أن استثمارات البحث والاستكشاف المنجزة خلال الفترة 2007 ـ 2010 والمقدرة بحوالي 1778 مليون دينار مكنت من حفر 64 بئرا استكشافية وانجاز 22.747 مسح زلزالي وبلغت استثمارات التطوير على مستوى امتيازات الانتاج على امتداد الفترة المذكورة حوالي 7076 مليون دينار مثلت حصة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ٪29 منها. واتضح  أن المؤسسة المذكورة لا تتولى المصادقة المسبقة على مصاريف أشغال الاستكشاف وهو ما من شأنه أن يثقل كاهلها بمبالغ مغالى في تقديرها من قبل الشريك وذلك في حالة ثبوت اكتشاف بترولي قابل للاستغلال اقتصاديا حيث يكون من الصعب في اطار المراقبة اللاحقة للمصاريف من قبل المؤسسة امكانية التحقق بصفة فعالة من مشروعية المبالغ المصروفة.

غموض حول الانتاج الحقيقي للنفط...

عمليات التحيل ونهب ثروة البلاد من النفط فسرها السيد رضا مأمون (خبير في المجال) بقوله أن جميع المسؤولين في الدولة ليس بمقدورهم تقديم رقم حقيقي حول انتاجنا النفطي مؤكدا أن الأرقام المقدمة من قبل وزارة الصناعة لا تمت للواقع بصلة وأضاف أن انتاج تونس من النفط يفوق كثيرا ما هو معلن ولا يمكن حصره بسبب عمليات النهب التي تقوم بها الشركات العاملة في القطاع لهذه الثروة الاستراتيجية، مبينا في الآن ذاته أنه لو تسعى الحكومة الى حصر كميات النفط المنهوبة والمطالبة بالضرائب المقدرة على الشركات العالمية لكان ذلك أفضل للنهوض باقتصادنا. مبرزا أيضا أن استغلال الشركات الأجنبية للثروات النفطية لا يخضع الى المراقبة الكافية من قبل الدولة التي لا تتبع الصرامة الضرورية في معالجة ملف بهذا الحجم له انعكاسات على حاضر ومستقبل البلاد ويمكن أن يوفر عائدات للخزينة العامة أضعاف ما هو متوفر حليا، من ذلك أن آبار النفط تستغل بصفة اعتباطية في كثير من الأحيان.

مجلة «نهب» المحروقات...

تفشي الفساد في قطاع النفط يعود بالأساس وحسب الخبير في الشؤون الجبائية السيد لسعد الذوادي الى الاطار التشريعي للقطاع حيث اعتبر أن مجلة المحروقات بطبيعتها الحالية تضر بالقطاع وتخدم الشركات متعددة الجنسيات أكثر مما تخدم الدولة. من ذلك أن الدولة تقتسم قيمة البئر مع الشركة المستكشفة بعد احتساب المصاريف. وهو أمر غريب يعكس فكرة خاطئة كأن الشركة المستكشفة للبئر تملك الأرض بالتساوي مع الدولة حتى تقتسم معها قيمة البئر بالتساوي. ومن السلبيات كذلك أن مجلة المحروقات تعطي حصانة  لبعض شركات النفط مثل الشركات الايطالية التي لا يمكن تتبعها أمام القضاء التونسي وهو أمر يمس من السيادة الوطنية هذه الأسباب وغيرها تجعل من الضروري والعاجل إلغاء العمل بمجلة المحروقات والعمل على استبدالها بإطار تشريعي اخر أكثر عدلا وإنصافا على حد قول مخاطبنا الذي دعا أيضا الى ضرورة إرجاع الحق لأصحابه أي الى الشعب التونسي صاحب هذه الثروة وهو أولى بعائداتها من المستغلين الأجانب. هذا واعتبر أن من المظاهر الغريبة هي استنزاف العملة الصعبة من قبل شركات الصيانة بقطاع النفط حيث أن هذه الشركات معفية تماما من الضرائب بينما تحقق أرباحا خيالية في كثير من الأحيان لا تحققها أكبر الشركات التونسية العاملة في قطاعات أخرى. وهو ما حرم بلادنا من عائدات كبيرة من الضرائب. ولإنقاذ مستقبل القطاع النفطي ببلادنا دعا محدثنا الى ضرورة وضع حد لتغول الشركات متعددة الجنسيات العاملة في بلادنا معتبرا أنه أينما توجد هذه الشركات تجد الفساد والمفارقة أن النفط المستخرج من بلادنا رغم أنه ملك للدولة التونسية الا أن الشركات الأجنبية تبيعه لنا بالأسعار العالمية بعد استخراجه كأنه لم يستخرج من أرض تونس. مسألة معالجة ملفات الفساد ضرورة ملحة دعا اليها عديد الخبراء بل وأكد البعض منهم أن المسؤولين عنه والذين شغلوا لسنوات مناصب ادارية في شركات النفط العمومية وقدموا تسهيلات للشركات العالمية الخاصة وقعت مكافأتهم من طرف هذه الشركات من خلال إلحاقهم بمناصب هامة داخلها وحصولهم على مرتبات مرتفعة بعد الثورة. ذلك أن الخبير في المناجم والنفط السيد لزهر السمعلي دعا أيضا الى ضرورة تعليق العمل بمجلة المحروقات لانها مجلة «نهب» على حد قوله معتبرا أن الاطاحة بالنظام السابق مكنت من رفع الستار وإماطة اللثام عن تفشي الفساد الإداري والمالي الممنهج في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وجل فروعها مفيدا في الآن ذاته أن الفساد مازال مستشريا في المنظومة الطاقية وأن الحكومة الحالية لم تضع حدا للنهب والتفريط في  ثرواتنا النفطية وذلك من خلال الوقف الفوري لكل امتيازات الاستغلال التي منحت طيلة حكم المخلوع بطرق مشبوهة وأيضا مراجعة العقود النفطية وتعليق العمل بمجلة المحروقات التي تمكن من نهب ثروات بلادنا والتي وضعها أزلام النظام السابق على مقاس الشركات الناشطة في المجال والاحتكارية والمستنزفة للثروة النفطية وبين محدثنا أيضا أنه بعد ما يزيد عن نصف قرن من البحوث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من قبل الشركات الأجنبية يتضح من خلال خريطة المجال النفطي أن ما يقارب ٪85 من مساحة البلاد التونسية مغطاة برخص البحث والاستكشاف وامتيازات الاستغلال تحت سيطرة شركات أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عددها الخمسين شركة.

أما عن تزود السوق المحلية فقد اعتبر السيد لزهر خبير المناجم والنفط أن الفساد في المنظومة النفطية مستثمر بصفة كبيرة ولا يمكن حصره حيث أن مجلة المحروقات لم تعط سوى قسط ضئيل للأسواق المحلية لذلك دعا الى ضرورة فتح ملفات الفساد في القطاع والحد منها لأن تونس وعلى حد قوله تزخر بثروات بترولية كفيلة بفتح مواطن شغل كبرى تجعلها تتقدم اقتصاديا.

أجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن بلادنا غنية بثروة نفطية كفيلة بتلبية حاجيات شعبها وضمان إيرادات هامة للخزينة العامة كما اتفقوا أيضا على كون ثروة بلادنا مهدورة وتتصرف فيها مافيا النهب والسرقة وتسيطر عليها شركات أجنبية. وأن هذا الملف يشوبه الكثير من التعقيد والغموض رغم محاولة عديد الأطراف بعد الثورة كشف خفاياه وإماطة اللثام عن الفساد المستشري به ورغم ذلك يبقى السؤال مطروحا عن مدى مصداقية ما يذكره الخبراء من كون بلادنا تسبح فوق حقول من النفط؟ وان صح ذلك هل ستكون الحكومة القادمة قادرة على مجابهة مافيا الفساد في هذا المجال؟

Tunisie : Le vote du "fonds de la dignité" a manqué de dignité

Publié le Lundi 30 Décembre 2013 à 17:32

Encore une fois l’indemnisation des victimes du despotisme suscite la controverse. Et pour cause, une proposition d’article qui a atterri par surprise, tard dans la nuit du dimanche dans l’hémicycle, portant création du fonds de la dignité pour l’indemnisation des victimes de la dictature. Décrié sur le fond et la forme, même parmi les alliés d’Ennahdha, l’article a fini par être voté dans le cadre de la loi de finances 2014. Son adoption ne nécessitait qu'une majorité d'un tiers, suffisant pour que le parti islamiste réussisse son passage en force. Ce n’est pas tant le principe d’indemnisation qui est contesté, a fortiori que l’institution de ce fonds est prévu dans la loi sur la justice transitionnelle, mais c’est la manière dont il a été posé dans la précipitation et l’improvisation, à l’insu du ministre des Finances même et des députés des autres blocs parlementaires, qui est réprouvée.  Les circonstances dans lesquelles cet article a été posé et voté prouve qu’Ennahdha a cédé aux pressions de sa base, qui le pressait d’activer la loi sur l’amnistie générale, en termes de réparation des victimes des exactions passées. Ennahdha qui s’apprête à renoncer au gouvernement, pour céder la place à un cabinet de compétences apolitiques, ne pouvait pas se mettre à dos les siens, en quittant le pouvoir les mains vides. Il voulait que les ex-prisonniers politiques commencent à être indemnisés à partir de l’année 2014, et n’attendent pas le long processus de justice transitionnelle, appelé à s’étaler sur quatre à cinq ans, durée du mandat de l’instance de la vérité et de la dignité. Déjà qu’une large partie de sa base lui reproche d’abandonner sa légitimité issue des urnes, voyant en cela une abdication du mouvement aux desiderata de ses adversaires. Légiférer sur ce point précis permettait donc au leadership du parti d’envoyer un signal fort à sa base, et de rassurer ses anciens prisonniers politiques, sur leur droit imminent au dédommagement pour les années de braise qu’ils sont vécus. Le vote d’hier a aussi pour le parti majoritaire une signification électoraliste. Sitôt sorti du gouvernement, le mouvement islamiste aura à défendre son bilan, devant les Tunisiens, mais aussi devant sa base, qui n’est pas toujours en accord avec les décisions et les orientations de la direction. La future et troisième étape transitoire, si tout se passe normalement, sera celle des campagnes électorales par excellence. Ce qui est néanmoins surprenant, est la démarche suivie en matière d’introduction de cet article, la nuit, d’une manière impromptue, sans même l’avoir discuté au préalable au sein de la commission des Finances, qui a pourtant examiné la loi de finances 2014, et procédé à des amendements. Cela est d’autant plus étonnant qu’un article quasi-analogue est mentionné dans la loi organique régissant la justice transitionnelle, fraîchement adopté. L’article 41 de ladite loi prévoit "la création d’un fonds baptisé fonds de la dignité et de la réhabilitation des victimes du despotisme dont les moyens d'organisation, de gestion et de financement sont régis par décret". Cet article est passé normalement, car il était dans son cadre naturel. Quant à l’article de la nuit, il était parachuté et son passage a manqué hélas de dignité. Le mouvement islamiste considère-t-il le sujet de l’indemnisation des victimes de la dictature comme une chasse gardée, relevant de son seul pouvoir discrétionnaire, pour dénier aux autres députés des différents blocs parlementaires, au ministre des Finances même et autres experts d’avoir voix au chapitre là-dessus ? La loi de finances 2014 votée hier à l’assemblée nationale constituante a suscité une large polémique dans la société tunisienne, du fait des nouvelles taxes qu’elle introduit notamment celle appliquée aux véhicules, qui a fini par être entérinée, même si elle a été revue à la baisse. Le gouvernement a expliqué ces nouvelles taxes par les charges qui pèsent sur le budget et par la nécessité de préserver les équilibres généraux de l’Etat, éreintés par tant de sollicitations dues à une conjoncture économique difficile. Introduire un article controversé dans une loi qui l’est déjà, passera forcément mal dans l’opinion publique, déjà dépitée par la cherté de la vie et la dégradation du pouvoir d’achat. La création d’un tel fonds en ce moment précis risque de consacrer le sectarisme dans la société et de susciter un sentiment d’injustice chez les Tunisiens, notamment ceux des classes défavorisées, qui verront d’un mauvais œil, que certains seront prioritaires du fait de leur passé militant. Il va sans dire que l’Etat tunisien a une dette envers les victimes du despotisme. Il a l’obligation de réhabiliter ceux qui ont souffert, des années durant des affres de la marginalisation, de la répression, et de la torture. En Tunisie, on ne compte pas les violations abjectes des droits de l'Homme commises sous l’ancien régime et à l’ère de Bourguiba, contre les différentes familles politiques et idéologiques. Les islamistes ont payé le plus lourd tribut à ces exactions. Des milliers de Tunisiens, sympathisants, membres ou dirigeants d’Ennahdha, se sont vu ôter les plus belles années de leur vie, qu’ils ont passées dans les dédales des prisons, loin de leurs familles, elles-mêmes sujettes aux plus lourdes persécutions morales et matérielles. Les crimes de l’ancien régime ont laissé des traces indélébiles et des cicatrices profondes chez des milliers de Tunisiens, lesquelles doivent être cicatrisées. La réhabilitation et l’indemnisation doivent être en revanche mises en œuvre dans le cadre de la justice transitionnelle, dotée d’ores et déjà d’une loi à part entière. Le vote de cette loi a porté satisfaction à la majorité des Tunisiens, outre aux victimes directes des sévices d'un régime inique, car l’ensemble de Tunisiens sont assoiffés de connaître la vérité, et appellent de leurs vœux que les années de plomb soient révolues à jamais. Pourvu que ce processus crucial en période de transition démocratique soit mené dans la dignité et la transparence. H.J.

اخرجوا بالعزّ أحسن لكم