صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة الأحد الاثنين والتي تواصلت إلى حدود الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل على مشروع قانون المالية لسنة 2014 بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 14 نائبا بأصواتهم واعتراض 10 آخرين.
وقد أثارت مسالة إضافة فصل لمشروع قانون المالية يتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد جدلا واسعا بين عدد من نواب المجلس وصل إلى حد تبادل الاتهامات.
ووقع تمرير هذا المقترح بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 آخرين.
وتمسك نواب كتلة حركة النهضة بالخصوص بتمرير هذا الفصل للتصويت معتبرين أن إحداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد في قانون العدالة الانتقالية في الفصل 19 منه وهو سليم من الناحية القانونية والإجرائية فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد في التعويض.
وقال وزير المالية الياس الفخفاخ في هذا الصدد أن تمرير هذا الفصل لا يستقيم شكلا باعتبار وجود قانون يتعلق بإحداث الصناديق الخاصة مشيرا إلى أنه يمكن بقرار من وزير المالية فتح حساب أموال مشاركة لانجاز هذا الصندوق.
كما اعتبر كاتب الدولة للمالية الشاذلي العابد أن هذا الصندوق سيحدث لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع حسب قانون العدالة الانتقالية بالاستقلال المادي والمعنوي مضيفا قوله إذا اعتبرنا أن تمويله سيكون من ميزانية الدولة يجب توفير الموارد اللازمة له وهو ما لا يتوفر في هذه الميزانية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire