بينهم نور الدين الخادمي وإمام جامع اللخمي بصفاقس الأيمة المحرّضون على القتال .. جريمة دون عقاب

بينهم نور الدين الخادمي وإمام جامع اللخمي بصفاقس  الأيمة المحرّضون على القتال .. جريمة دون عقاب

حلّت مواسم العودة الجهادية من معاقل القتال في الجبهة السورية إلى الأوطان الأم، ذلك ما تؤكّده أغلب التقارير الإعلامية و الاستخباراتية الغربية والعربية، خاصّة مع تغيّر مواقف القوى السياسية الدولية إزاء ما يحصل في سوريا

فالدول الداعمة للثورة السورية منها تلك المؤمنة فعلا بحق الشعوب في تقرير مصيرها- وجدت نفسها ضحية لعملية انقلاب صارخ على الثورة الشعبية التي حوّلتها قوى إقليمية إلى حرب عقائدية

حرب عقائدية حشدت لها قوافل المقاتلين والجهاديين من كل أصقاع العالم الإسلامي، وكان لبلدان شمال إفريقيا مهد الثورات العربية- نصيب الأسد في تمويل هذه الحرب بالمقاتلين،لكن قوافل الجهاديين التي اتخذت من بلاد الشام وجهة لها هي اليوم تحضّر للعودة بعد أن دخلت الكتائب الجهادية نفسها في مواجهات مباشرة كما حدث بين داعش وجبهة النصرة.

الجريمة في تونس والنتائج في سوريا

التونسيون كانوا وحسب مختلف الشهادات من أبرز وأشرس المقاتلين في سوريا وفي العراق وفي مالي وفي غيرها من بؤر القتال العالمي، وبإعلان أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي محظور،اتخذت اجراءات أمنية صارمة للتصدّي لعودة هذه العناصر الخطيرة المدرّبة على القتال وعلى المواجهات المباشرة مع القوات النظامية باتخاذ الاحتياطات اللازمة كالتحقيق معهم ومراقبة تحرّكاتهم بعد عودتهم.

لكن الاشكال الحقيقي لهذه العودة الجهادية يكمن في من عاد متسلّلا عبر ليبيا،

 فوزارة الداخلية اعترفت بعودة 400 عنصر جهادي لكنها لم تفصح عن الاجراءات المتخذة في شأنهم في حين أن مصادرنا تؤكّد أن أغلب العناصر الخطيرة تعود متسللة عبر ليبيا بطريقة يصعب معها كشفها في الداخل الاّ من خلال معطيات استعلاماتية واستخباراتية دقيقة كما حصل مع المدعو أبو أيوب الرجل الثاني في أنصار الشريعة- والذي تم القبض عليه في احدى ولايات الجنوب التونسي وتحديدا ولاية قابس بعد معلومات دقيقة تتبّع تحركاته مند دخوله الى التراب التونسي متسلّلا من ليبيا وكذلك المدعو أبو مصعب الذي ألقي عليه القبض يوما بعد "أبو أيوب".

ولئن كانت هناك يقظة أمنية في رصد عودة الجهاديين وفي تعقّب من يحاول زعزعة امن واستقرار البلاد في فترة الدولة في أحوج ما يكون للاستقرار لتأمين الموسم السياحي الذي يعوّل عليه في وضع اقتصادي متردّي ..

لكن تسفير الشباب الى بؤر القتال العالمي وخاصّة الى الوجهة السورية بقيت جريمة دون عقاب ،

فلم يعد من الخافي أن جزءا كبيرا من الشباب الذين التحقوا بالقتال في سوريا غرّر بهم،وزج بهم في المحرقة السورية ليس خدمة لأغراض الجهاد السامية كما صوّر لهم الأمر ولكن خدمة لأجندات مشبوهة لقوى اقليمية ودولية تراهن على دمار سوريا لتحقيق أمن اسرائيل العدو التاريخي للمسلمين-

 ناهيك وأن زلزال الربيع العربي الذي ضرب المنطقة العربية أضعفها وجعل بعض القوى تراهن لكسر شوكة العرب والمسلمين نهائيا على اثارة النعرات الداخلية وخلق مناخ من فوضى الداخل لإغراق دول الشعوب الثائرة في مستنقع داخلي وهو ما ينسجم مع نظرية "الشرق الأوسط الكبير"،المخطّط الجهنمي الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع العالم العربي الى رغبات البيت الأبيض دون مقاومة شعبية ودون سيادة على القرار الرسمي.

مرتزقة الجهاد

في تونس مرّت الهجرة الجهادية بثلاث مراحل،

 المرحلة الأولى كان منطلقها التعاطف الشعبي مع ثورة الشعب السوري وقد عملت أطراف دينية وسياسية على شحن النفوس بضرورة الجهاد ضدّ الطاغية بشّار، وذلك تمهيدا

 للمرحلة الثانية التي تحوّل من خلالها الجهاد الى سوق للسمسرة من خلال شبكات دولية احترفت تسفير الشباب للقتال بدعوى الجهاد والظفر بالجنة وحوريات العين وفي هذه المرحلة برزت إلى الوجود تقليعة جديدة في ما يسمّى بمنظومة الجهاد العالمي وهي مرحلة "مرتزقة-الجهاد" حيث هناك شباب وقع التلاعب بعقولهم واستغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتسفيرهم كمقاتلين الى سوريا لخوض حرب قذرة لا ضوابط لها،وهذه المرحلة أوصلتنا الى المرحلة الحالية وهي

 مرحلة التطاحن الجهادي، بين الكتائب أو الفصائل الجهادية التي تسوّق نفسها كتنظيمات جهادية تحرّكها النوازع الدينية والبحث عن الاستشهاد لنيل الجنة، لنجد مفارقة تدعو للرثاء اذ أن القاتل والقتيل كلاهما يطمح لنيل الجنة.

وبعد كل ما تقدّم وما يهمنا هنا هم المقاتلون التونسيون- إذ نجد مسؤولون مباشرون عمّا نعيشه اليوم من خسائر فادحة في جزء من الشباب التونسي الذي ذهب ضحية لفتاوى مدفوعة الأجر مسبقا، ومن مخاوف تتعاظم يوما بعد يوم من عودتهم المرتقبة وما قد ينجم عنها من زعزعة للاستقرار والأمن الداخلي.

انفلات..

الأمن يتعامل مع العائدين كمدانين بذنب شخصي في حين أنه كان يفترض تطبيق قواعد الجريمة الجنائية باعتبار أن هناك تجريما أمنيا وحقوقيا لفعل القتال في بؤر التوتّر العالمي-

وقواعد الجريمة الجنائية تدين من حرّض على ارتكابها،

وهنا يكمن اللغز الكبير،

 فعدد من الأيمة وحتى من رجال السياسية حرّضوا علانية الشباب على ضرورة التحاقهم بالجهاد في سوريا خاصّة، والى اليوم هناك دعوات على المنابر لتبنّي الفكر الجهادي والالتحاق بالقتال والى اليوم ما زال هناك شباب يذهب ضحية هذه الدعوات،

فمؤخرا اتهمت والدة أحد الشباب امام جامع الظهرة بالموانسة بمدينة جرجيس بأنه غرّر بابنها وقام بتسفيره الى سوريا،لكن لا أحد يحرّك ساكنا،

 وكلّنا يذكر الخطبة الشهيرة في شهر رمضان 2012 لامام جامع الفتح بتونس العاصمة ووزير الشؤون الدينية آنذاك نور الدين الخادمي عندما استغل المنبر لتحريض الشباب على الجهاد في سوريا ورغم أنه تراجع عن أقواله بعد الإحراج السياسي الذي لحق الحكومة المنتمي لها،

لكن دعوته هذه كانت صريحة وتأتي في سياق المرحلة الاولى للهجرة الجهادية الى سوريا،كذلك هناك امام جامع اللخمي بصفاقس رضا الجوادي الذي اتهمه القيادي في حزب نداء تونس محسن مرزوق بأنه يجب محاكمته بتهمة التحريض على العنف ودعوته للجهاد..

مئات الأيمة استغلوا المنابر وتورّطوا في عمليات تسفير الشباب امّا بصفة مباشرة أو من خلال التحريض و"الدمغجة"..ولكن للأسف جريمتهم ظلّت دون عقاب ودون حتى إدانة.

وقد حان الوقت لمحاسبة كل من تورط في الدفع بالشباب التونسي إلى الموت والقتال في سوريا بحجة "الجهاد" وكل من تاجر بدمائهم من أجل حفنة من المال الفاسد وإرضاء للعبة سياسية قذرة ذهب ضحيتها آلاف التونسيين.

 منية العرفاوي

الصباح  نيوز 24/03/2014

آه من أحزاب العهر بتونسنا الحبيبة

                    آه من أحزاب العهر بتونسنا الحبيبة

                    رعاة الإرهاب في مسيرات ضد الإرهاب

الخادمي التجمعي سابقا و وزير الخوانجية سابقا و الذي حضر مع أنصار الشريعة في إجتماعاتهم في القيروان و غيرها و له صور يتعانق فيها مع الإرهابي أبو عياض.

 و هو إمام خطيب بجامع الفتح إلى اليوم معقل الإرهاب وكان يخطب في جامع الفتح يحرض الشباب التونسي على تخريب سوريا وذبح الابرياء والجهاد في سبيل الصهيونية والامبريالية وذلك موثق في اليوتوب.والذي في عهده سيطر التكفيريون على جل المساجد وتمكنوا من استقطاب الشباب ودفعهم الى ساحات الموت.

 و هو بمعية وزير الشؤون الدينية الحالي و ثلة من إطارات الوزارة مؤسس للجمعية التونسية للعلوم الشرعية و التي خاضت تحركات محمومة بمعية جمعيات أخرى يشرف عليها اللوز و الجوادي. ..ضد مدنية الدستور و طالبوا بتطبيق الشريعة .

و هذه الجمعية تشرف على جل الدروس في المساجد التونسية و هي من الجمعيات الحاضنة للإرهاب و الإرهابيين على مستوى المنطقة لأن لها مدارس و جامعات و مبيتات تستقبل فيها الطلاب و التلاميذ من تونس و العالم الإسلامي و يشرف على التدريس فيها أساتذة عرفوا بإنتماءاتهم المتشددة.

هذا الخادم لدى الكاهن الاكبر يشارك مافيا الاخوانجية في مسيرة اليوم ضد الارهاب جنبا الى جنب مع شورو وبن سالم وغيرهم..

 و منذ الندوة الصحفية لوزارة الداخلية التي أقيمت يوم الأربعاء بتاريخ 28 اوت 2013 إكتشف التونسية بحقيقة الإرهاب المفزعة و قد عشش وفرخ في تونس بفضل رعاية حكومة النهضة .

وفعلا  تقول التقارير الصحفية و الإستخباراتية أن الغنوشي هو من موّل و ساهم في دفع الخطايا للكثير من مؤسسي أنصار الشريعة الذين كانوا في السجون الأروبية أو تركيا

و رغم التحذير الصادر من الأمنيين و الكثير من وسائل الإعلام المحلية و العالمية ومغلب مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية من الخطر المحدق الذي يمثله أنصار الشريعة منذ انبعاثها خاصة بالنظر إلى منخرطيها الذين يحملون فكرا وهابيا متطرفا وبالنظر كذلك إلى تحركاتها المشبوهة وطرق تمويلها …

قلنا رغم التحذير المتواصل إلا أن النهضة و التي كانت الحزب المهيمن على الحكم في تونس وعلى مستوى أعلى قياداته كان بمثابة الأصم بل الأخطر من ذلك ان غالبية تلك القيادات لها علاقة حميمية مع قيادي أنصار الشريعة يتبادلون الزيارات ويحضرون اجتماعاتهم وتظاهراتم وأعراسهم و أطراحهم في وضح النهار ولم يكن ذلك على مستوى القيادات فحسب بل حتى على مستوى القواعد مما يجعلنا في كثير من الأحيان لا نفرق بين قواعد النهضة وقواعد أنصار الشريعة و أحسن مثال التجمع أو إعتصام الشرعية الذي دعت له النهضة في القصبة الصائفة الفارطة أو المسيرة في شارع الحبيب بورقيبة التي حضرها الغنوشي و كل قيادات النهضة و المؤتمر و نادى فيها الصحبي عتيق بسحل الديمقراطين.

كل التحركات التي قامت بها النهضة أو أنصار الشريعة من مسيرة 9أفريل إلى إغتيال شكري بلعيد إلى أحداث العبدلية إلى حرق السيارات يوم جنازة شكري إلى إغتيال محمد الحاج البراهمي إلى إغتيال جنودنا و رجال أمننا يكشف تحالفا واضحا بين النهضة و أنصارالشريعة و تقاسم أدوار بينهما النهضة الجانب السياسي و الإعلامي و الآخر الجانب العسكري الدموي وهذا ما يحيلنا إلى مسؤولية النهضة في تفشي الإرهاب في تونس.

 خاصة إذا عرفنا أن نور الدين الخادمي والصادق شورو ووليد البناني والحبيب اللوز وعديد الولاة المنتمين للنهضة لهم علاقة مباشرة بابي عياض ومن حام حوله من قياديي أنصار الشريعة نذكر منهم خاصة والي القيروان عبد المجيد لغوان الذي دائما ما كان يحضر اجتماعاتهم ويساعدهم على القيام بها حتى انه في آخر مرة عندما منعتهم الداخلية تدخل لهم في أكثر من مرة ليمكنهم من الترخيص.

 وأما عن والي سوسة مخلص الجمل فحدث ولا حرج حيث  بات يأتمر بأمرهم في جهة سوسة ومساكن…

و قس على ذلك بقية الولاة النهضاويين في جندوبة و سيدي  بوزيد و قفصة وسليانة و القصرين و غيرها من الولايات و المعتمديات و النيابات الخصوصية و العمادات النهضاوية

هذا دون أن ننسى التصريحات للعجمي الوريمي والصادق شورو و اللوز و بعض النواب الآخرين جاءت لتؤكد ما قلناه بالنظر إلى كونهم قد عبرا فيها على أنهم غير راضين تماما بقرار وزارة الداخلية بتصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية وغير مصدقين للأدلة التي قدمتها وزارة الداخلية على تورط هذا التنظيم في جرائم الإرهاب …

و بناء على كل ما تقدم و وقع تبيانه و هو موثق بالصورة و الصوت في العديد من المواقع لكل من يبحث على الحقيقة و لا غير الحقيقة ألا تعتبر حركة النهضة شريكا لأنصار الشريعة وقبل أن تحاسب هذا التنظيم عليها أن تحاسب نفسها أولا ؟؟؟

***************************************.

نقيب سابق في الجيش التونسي مورط في ارسال مقاتلين من تونس إلى سوريا عبر ليبيا

Africanmanager

تونس- أفريكان مانجر

كشف إعلاميان من موقع "تانيت" التونسي المتخصص في الملف السوري أن نقيبا سابقا من الجيش التونسي مورط في ارسال شباب تونسي إلى سوريا للقتال عبر ليبيا فيما اتهما حركة النهضة الاسلامية المسيطرة على الحكم في تونس بتسهيلها عملية ارسال المقاتلين إلى سوريا بتمويل قطري لاسقاط النظام السوري.

وقالا في برنامج تلفزيوني إن اسم هذا النقيب العسكري هو محسن الكعبي، وهو ما أكده المتحدث باسم المؤسسة العسكرية التونسية رشيد بوحولة الذي تدخل مباشرة عبر اتصال هاتفي بعد الإدلاء بهذه المعلومات، للتوضيح بأن هذا النقيب تم إعفاءه من مهامه العسكرية منذ 1992 على اثر تورطه في قضية براكة الساحل.

يذكر أن وقائع قضية "براكة الساحل" تعود إلى سنة 1991، تم خلالها اتهام عدد من الضباط في الجيش الوطني يرجح انتماءهم إلى التيار الاسلامي، بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال الاعلاميان ان هذا النقيب ينشط عبر جمعية الكرامة الخيرية في تونس وهي ممولة من قطر ويشرف عليها سوريون، كما أكدا ان قياديين في روابط حماية الثورة المدعمة من حركة النهضة ذهبوا الى سوريا للقتال بالاضافة إلى تورط جمعيات اغاثة خيرية.

كما شددا على أن الحكومة التونسية تشرف على مراكز استقبال متطوعين للقتال في بالتنسيق مع السفارة القطرية لدى تونس حسب ما نشرته جريدة الحقيقة السورية المعارضة نقلا عن دبلوماسي في لندن، ولم يصدر إلى حد الآن أي بيان رسمي من الحكومة التونسية لنفي هذه الحقائق أو التعليق عليها.

حركة النهضة مورطة

واتهم الصحافيان التونسيان اللذان سافرا إلى تركيا للتحقيق في قضية ارسال المقاتلين التونسيين في سوريا عبر تركيا، حركة النهضة في تونس بتجنيد المقاتلين بمساندة قطرية. وقالا إن تحرياتهم اثبتت وجود جمعيات خليجية سورية في تونس تعمل على التجنيد وأن معسكرات التدريب متمركزة بالأساس في ليبيا التي أسهمت قطر إلى حد كبير في اسقاط نظام القذافي فيها.

وقدما في برنامج حواري على قناة نسمة مساء أمس اثباتات ووثائق بشأن تورط حكومة النهضة في هذا الملف في وقت تناقلت فيه مواقع التواصل الالكتروني فيديو يظهر فيه وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي وهو يحرض الشباب التونسي على الذهاب إلى سوريا للقتال تحت غطاء الجهاد، وما استنكره مراقبون.

يشار إلى أن النيابة العمومية في تونس قررت مؤخرا في تونس فتح تحقيق للكشف عن المورطين في شبكات مررتزقة لارسال شباب تونسي إلى سوريا بعد غسل دماغهم في مساجد يسيطر عليها سلفيون بالأساس. ويستبعد مراقبون أن يتم تناول هذه القضية بجدية خاصة في ظل تورط الحزب الحاكم في هذا الملف بالإضافة إلى ان وزراء من الحكومة على غرار وزير الشؤون الدينية حولوا المساجد إلى منابر دعاية للجهاد على غرار المساجد الذي يسيطر عليها سلفيون وممول نشاطهم من جمعيات خيرية سعودية وقطرية بالأساس.

حطب نار حرب

ويعتبر هؤلاء أن الشباب التونسي مجرد حطب لنار الحرب الاهلية في سوريا حسب مراقبين خاصة بعد ان كشف تقرير في جريدة الشروق التونسية نشر الجمعة الماضي ان هناك نوابا بالمجلس التأسيسي وسياسيين مورطين في هذه العملية التي تدر عليهم أموالا مصدرها قطر بالأساس وما أثار استنكار الرأي العام التونسي وخاصة منهم أهالي هؤلاء الشباب المتضررين وما دفع النائب العام لفتح تحقيق قضائي.

وكشف الصحافيان عن تفاصيل لتجنيد الشباب التونسي عبر معسكرات في ليبيا بالأساس يشرف عليها عسكريون قطريون على غرار معسكر الاخوان في بنغازي والذي يشرف عليه العقيد الركن القطري حمد بن عبد الله بن فطيس المري.

وأضافا أنهما تحصلا أيضا على بعض المعطيات والأرقام بشأن ملف المقاتلين التونسيين في سوريا من السلطات الجزائرية التي تهتم بهذا الملف تحسبا لما قد يحدث للجزائر على غرار ما هو حاصل اليوم في سوريا وليبيا. يشار إلى ان خبر مقتل طفل تونسي مؤخرا رافق أبيه للقتال إلى سوريا صدم الرأي العام في تونس الذي أصبح متيقنا أن دور الحكومة الحالية وبرئاسة حركة النهضة هو أساسا خدمة أجندات أجنبية لتغيير خارطة منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اكتسبت شرعية انتخابية.

ع ب م

**********************************

يا توانسة فيقوا و آقفوا لتونس و مستقبل بناتكم و أولاكم

يا توانسة الم تستفيقوا من هلوسات "راهم يخافوا ربي وجاو باش يرجعوا الناس للدين ويحكموا بما قال ربي والنبي"..سموا الاشياء بمسمياتها وواجهوا عدوكم الذي سقطت عنه كل اوراق التوت وتعرى ولم يبق له الا ان يقول راني سفاح وقتّال ارواح ..حاكموهم شعبيا وادحروهم..اجتّثوا الارهاب من جذوره العميقة وأوقفوا هذا الخراب بإعلان كرهكم لهؤلاء المخربين الحقيقيين و المشاهدة أقوى دليل لقد شاهدناهم و هم يحكمون فخربوا الإقتصاد و البيئة و الأخلاق و المساجد و الإسلام و رموا بشبابنا في محرقة سوريا و بناتنا في دعارة "حلال" علينا بالقضاء على أصل الداء ليتطهر الشعانبي وغيره من الاحراش والاحياء وينقطع عنه السموم الآتية من مونبليزير..جوازاتهم الغربية مازالت صالحة ..سيفرون مع اول هبة شعبية وسيتركون عارهم وجرذانهم وعملائهم واذنابهم ..انتصروا للحرية وللوطن..آقفوا لتونس ولارواحكم ولاولادكم ولمستقبلكم

لا تبحثو كثيرا......

لا تبحثو كثيرا......  

تزامن غريب بين عودة الثلاثي المجمد و عودة الإرهاب للنشاط المزلزل على قول سي حمدان الذي لم يقع سماعه للآن

 عودة مصطفى بن عمر و عادل العرفاوي و ياسين التايب إلى الواجهة في وزارة الداخلية:عنوان مواجهة سياسية جديدة

مقال ورد بجريدة المغرب12/07/2014

لطالما كانت وزارة الداخلية مفتاح فهم الصراع السياسي بين الفاعلين في المشهد التونسي منذ جانفي 2011، فهي في نظرهم "صندوق بريد" يضع كّل طرف فيه "رسائله" ليتبادلها مع بقية الأطراف، ويبدو ان الجدل الذي تشهده الوزارة هذه المرةعلى خلفية عودة ثلاثة إطارات أمنية عزلت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي تعبيراً واضحاً عن "استغلالها" لهذه الغاية ولغايات أخرى أبرزها الاحتكام إلى اكبر عدد من أوراق اللعب قبل الانتخابات التشريعية القادمة.

يحرص البعض على تقديم المشهد السياسي في البلاد اليوم على انه "عودة إلى نقطة الصفر" فيما يتعلّق بـ"تحييد وزارة الداخلية"، التي تتهم حركة النهضة من قبل خصومها بأنها "اخترقتها"، هذه العودة استدّل عليها بنص برقية ورد فيها أن وزارة الداخلية أوكلت لمصطفى بن عمر، مدير الأمن العمومي في فترة اغتيال محمد البراهمي، خطة مكلف بمهمة لدى مدير الأمن الوطني الحالي عماد الغضباني.

العائدون

مصطفى بن عمر الذي حمّل مسؤولية إخفاء الوثيقة التي أرسلتها المخابرات المركزية الأمريكية إلى الوزارة لتحذّرها من وجود مخطط لاستهداف محمد البراهمي قبل عملية اغتياله بأكثر من عشرة أيام، لكن الوزارة والجهاز الأمني تجاهلا الرسالة التي كشفت في أوت 2013، عاد الى الوزارة تزامنا مع قرار بتعيين ياسين التايب في ديوان الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية رضا صفر، وبذلك يكون التايب الذي أعفاه لطفي بن جدو وزير الداخلية من منصبه كمدير للتفقدية العامة للأمن الوطني وعينه في المدرسة العليا للأمن الوطني، قد عاد إلى مراكز القوة والقرار في الوزارة.

والعودة بعد "التجميد" لم تقتصر على مصطفى بن عمر او ياسين التايب اللذين يتهمان بإخفاء وثيقة المخابرات الأمريكية والتقصير الذي أدى إلى اغتيال محمد البراهمي في 25 جويلية 2013، بل أيضا عاد معهما عادل العرفاوي الذي وقع الحطّ من رتبته الوظيفية في أوت 2013 من مدير بمصالح مكافحة الارهاب إلى إطار في المدرسة العليا للأمن الوطني ليعود في الأخير إلى منصب مدير للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

المسار والتيار الشعبي أبرز الرافضين

عودة الثالوث بن عمر، التايب والعرفاوي إلى أروقة وزارة الداخلية لم يستسغه البعض خصوصا التيار الشعبي حزب محمد البراهمي الذي طالب بالتراجع عن القرار واعتبره "إجراء مسترابا" الهدف منه طمس حقيقة اغتيال محمد البراهمي، فمن وجهة نظر الحزب ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من إعادة الكوادر الأمنية المذكورة هو خطوة إلى الوراء، خصوصا وان العائدين سبق وان وقع إبعادهم عن العمل على "خلفية شبهة تورّطهم بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال البراهمي".

ذات الموقف تبناه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي اعتبر امينه العام سيمر الطيب ان عودة المبعدين هو "ضرب لمبدإ تحييد وزارة الداخلية" فالعائدون من وجهة نظره هم من المقربين من حركة النهضة والمحسوبين عليها، خصوصا وانه في فترة حكومة علي العريض وقبله حمادي الجبالي صعد نجم هؤلاء، لاسيما مدير الأمن العمومي السابق مصطفى بن عمر الذي تم إبعاده اثر بحث إداري تعلّق بقضية وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية التي حذرت من عملية الاغتيال.

هذا الجدل الذي تصاعد منذ نشر قرار عودة الثالوث في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ أكثر من أسبوع، أولى الخطوات كانت الدعوة إلى التراجع عن القرار وثانيها كان ما أتاه حزب المسار بتقديم قائمة الأسماء إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مع مطالبته بالتحرك لعزل الثلاثي.

هذه الخطوات التي تسارع نسقها ثم خفتت فجأة يقابلها إتباع سياسة الصمت من قبل وزارة الداخلية ووزيرها، لطفي بن جدو وكما هو الحال للوزير لدى الوزير رضا صفر المكلف بالأمن، هذا الخيار الذي اتبعه كلاهما يعود بالأساس إلى أنهما وقبل اتخاذ القرار تشاورا سويا، ووفق تاريخ الوزارة يتّضح أن قرار العودة اقترح من رضا صفر الذي نحج في إقناع لطفي بن جدو بضرورة عودة الإطارات المبعدة بعد ان سبق للأخير ان اصدر قرار "الإبعاد" أو التجميد.

تناغم الوزيرين لم يحل دون عودة أجواء التوتر مجدداً، ما يهدد جدّياً "بحملة ضغط" قد تستأنف في أية لحظة، وهو ما تخشى الوزارة ان وقع ان يؤثر على بحثها عن النجاعة والاستقرار، فالقائمون على الوزارة، يعتبرون بالأساس عادل العرفاوي، وياسين التايب من الكفاءات التي ادى الاستغناء عنها الى تعثّر جهود الوزارة في حربها على الإرهاب، فوفق مصدّر مطلع هذا الثنائي يتمتع بالخبرة والكفاءة التي ستساعد على تحسين الأداء الأمني.

وزارة الداخلية تدافع عن أبنائها

ما تبحث عنه الوزارة أكثر هو المرور من حقل الألغام الذي وضعت نفسها فيه او اضطرت إليه، دون أية خسارة أو عواقب وخيمة، لذلك تحرص قيادتها لدى مخاطبتها للفاعلين السياسيين على التأكيد أن قرار عودة كلّ من عادل العرفاوي وياسين التايب الى الوزارة في خطط مختلفة يعتبر ترقية كان اثر دراسة الأمر من مختلف جوانبه بين الوزير بن جدو ووزيره المكلف بالأمن رضا صفر، وان عودة الإطارين ساهم في تحسن نسبي للأداء الأمني خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

ولم تتخل وزارة الداخلية على لسان مصدر مطلع عن ورقة تعتبرها هامة في دفاعها عن قرار العودة، وهي ان ياسين التايب الذي أبعده لطفي بن جدو في أول عهده بوزارة الداخلية في ماي 2013 وعادل العرفاوي الذي ابعد في أوت من نفس السنة لم يقع إبعادهما لتورطهما في إخفاء وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية وإنما لخلاف بينهما وبين محرز الزواري مدير المصلحة العامة المختصة (الاستعلامات) وابعدا عن عملهما لخلافات بينهما وبين محرز الزواري بشأن آليات وطريقة العمل.

هذه الورقة تهدف إلى إبعاد شبهة "الولاء" لحركة النهضة على الإطارين الأمنيين وتقدّمهما كمن وقف في وجه تطويع الوزارة من قبل رجالات حركة النهضة فيها، فالقائمون على الوزارة يعتمدون على الصورة المكونة على الزواري وهي انه ابرز اذرع النهضة في الوزارة.

في خطابات قادتها مع السياسيين وقادة الأحزاب تحرص وزارة الداخلية على حماية ياسين التايب وعادل العرفاوي وتجنب التفريط فيهما متخلية، على مستوى الخطاب، عن مصطفى بن عمر، مدير الأمن العمومي السابق، الذي وقع نقله إلى المرصد الوطني للمرور اثر قضية الوثيقة الاستخباراتية، فوفق مصدر مؤذون في الوزارة قرار عودة بن عمر في خطة مكلف بمأمورية ليس سوى حلّ لاجاد وضعية قانونية له، وان مصطفى بن عمر لا يباشر اية مهام حاليا في الوزارة بل انه لم يحظ بعد بمكتب خاص به.

هذه التأكيدات بأن عودة مصطفى بن عمر ليست سوى مسألة شكلية يفرضها قانون الوزارة لن يكون لها أي تداعيات أخرى ولن تجد اهتماما من الساسة الذين يعتبرون ان في عودة بن عمر "شبهة" تطال مدير الأمن الوطني عادل الغضباني لكونهما "ابناء دفعة واحدة" و"صديقين".

كل الجدل على التعيينات المذكورة تشكل ستارا يحجب الرؤية، وتمثل قنابل دخانية "تغشي" الأعين وتُصرفها إلى التركيز على المشهد السياسي أكثر،

فتأكيد خصوم حركة النهضة على انّ للحركة اذرعا و"رجالا" في الوزارة يخدمونها وان استمرار وزير الداخلية لطفي بن جدو في ذات التمشي يساعد على توسيع نفوذ هؤلاء ويهدّد الانتخابات،

لذلك فان استهداف العائدين هو ورقة ضغط تسلّط بالاساس على الوزير وعلى رئاسة الحكومة من قبل الاحزاب وتمهيدا لاعادة ترتيب اوراق اللعبة قبل حلول آجال الحملة الانتخابية

ماذا يريدون من عودة مصطفى بن عمر وعادل العرفاوي وياسين التايب ؟

 ماذا يريدون من عودة مصطفى بن عمر وعادل العرفاوي وياسين التايب ؟  

من المفارقات العجيبة التزامن بين عودة الخبراء في مجابهة الإرهاب مصطفى بن عمر وعادل العرفاوي وياسين التايب للوزارة في وظائفهم السابقة و العملية الإرهابية بالجبل الشعانبي

 لماذا تمت العملية الإرهابية من جديد بعد رجوع هؤلاء الذين سبق و ان طواطؤوا مع الإرهاب في إغتيال الحاج محمد البراهمي؟

ماذا يخفي لطفي بن جدو من وراء رجوعهم و ما هي الجهات التي ضغطت عليه لتفرض رجوعهم قبل العملية الإرهابية هذه فهل في برنامجهم إغتيالات أخرى؟

بن جدو يخوف و الحكومة لا تحكم فيه و ربي يستر

عودة مصطفى بن عمر وعادل العرفاوي وياسين التايب إلى الواجهة في وزارة الداخلية: عنوان مواجهة سياسية جديدة؟

مقال ورد بجريدة المغرب12/07/2014
لطالما كانت وزارة الداخلية مفتاح فهم الصراع السياسي بين الفاعلين في المشهد التونسي منذ جانفي 2011، فهي في نظرهم "صندوق بريد" يضع كّل طرف فيه "رسائله" ليتبادلها مع بقية الأطراف، ويبدو ان الجدل الذي تشهده الوزارة هذه المرة

على خلفية عودة ثلاثة إطارات أمنية عزلت اثر اغتيال المعارض محمد البراهمي تعبيراً واضحاً عن "استغلالها" لهذه الغاية ولغايات أخرى أبرزها الاحتكام إلى اكبر عدد من أوراق اللعب قبل الانتخابات التشريعية القادمة.

يحرص البعض على تقديم المشهد السياسي في البلاد اليوم على انه "عودة إلى نقطة الصفر" فيما يتعلّق بـ"تحييد وزارة الداخلية"، التي تتهم حركة النهضة من قبل خصومها بأنها "اخترقتها"، هذه العودة استدّل عليها بنص برقية ورد فيها أن وزارة الداخلية أوكلت لمصطفى بن عمر، مدير الأمن العمومي في فترة اغتيال محمد البراهمي، خطة مكلف بمهمة لدى مدير الأمن الوطني الحالي عماد الغضباني.

العائدون
مصطفى بن عمر الذي حمّل مسؤولية إخفاء الوثيقة التي أرسلتها المخابرات المركزية الأمريكية إلى الوزارة لتحذّرها من وجود مخطط لاستهداف محمد البراهمي قبل عملية اغتياله بأكثر من عشرة أيام، لكن الوزارة والجهاز الأمني تجاهلا الرسالة التي كشفت في أوت 2013، عاد الى الوزارة تزامنا مع قرار بتعيين ياسين التايب في ديوان الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية رضا صفر، وبذلك يكون التايب الذي أعفاه لطفي بن جدو وزير الداخلية من منصبه كمدير للتفقدية العامة للأمن الوطني وعينه في المدرسة العليا للأمن الوطني، قد عاد إلى مراكز القوة والقرار في الوزارة.

والعودة بعد "التجميد" لم تقتصر على مصطفى بن عمر او ياسين التايب اللذين يتهمان بإخفاء وثيقة المخابرات الأمريكية والتقصير الذي أدى إلى اغتيال محمد البراهمي في 25 جويلية 2013، بل أيضا عاد معهما عادل العرفاوي الذي وقع الحطّ من رتبته الوظيفية في أوت 2013 من مدير بمصالح مكافحة الارهاب إلى إطار في المدرسة العليا للأمن الوطني ليعود في الأخير إلى منصب مدير للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

المسار والتيار الشعبي أبرز الرافضين
عودة الثالوث بن عمر، التايب والعرفاوي إلى أروقة وزارة الداخلية لم يستسغه البعض خصوصا التيار الشعبي حزب محمد البراهمي الذي طالب بالتراجع عن القرار واعتبره "إجراء مسترابا" الهدف منه طمس حقيقة اغتيال محمد البراهمي، فمن وجهة نظر الحزب ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من إعادة الكوادر الأمنية المذكورة هو خطوة إلى الوراء، خصوصا وان العائدين سبق وان وقع إبعادهم عن العمل على "خلفية شبهة تورّطهم بالتقصير أو بالتواطؤ في جريمة اغتيال البراهمي".

ذات الموقف تبناه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي اعتبر امينه العام سيمر الطيب ان عودة المبعدين هو "ضرب لمبدإ تحييد وزارة الداخلية" فالعائدون من وجهة نظره هم من المقربين من حركة النهضة والمحسوبين عليها، خصوصا وانه في فترة حكومة علي العريض وقبله حمادي الجبالي صعد نجم هؤلاء، لاسيما مدير الأمن العمومي السابق مصطفى بن عمر الذي تم إبعاده اثر بحث إداري تعلّق بقضية وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية التي حذرت من عملية الاغتيال.

هذا الجدل الذي تصاعد منذ نشر قرار عودة الثالوث في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ أكثر من أسبوع، أولى الخطوات كانت الدعوة إلى التراجع عن القرار وثانيها كان ما أتاه حزب المسار بتقديم قائمة الأسماء إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مع مطالبته بالتحرك لعزل الثلاثي.

هذه الخطوات التي تسارع نسقها ثم خفتت فجأة يقابلها إتباع سياسة الصمت من قبل وزارة الداخلية ووزيرها، لطفي بن جدو وكما هو الحال للوزير لدى الوزير رضا صفر المكلف بالأمن، هذا الخيار الذي اتبعه كلاهما يعود بالأساس إلى أنهما وقبل اتخاذ القرار تشاورا سويا، ووفق تاريخ الوزارة يتّضح أن قرار العودة اقترح من رضا صفر الذي نحج في إقناع لطفي بن جدو بضرورة عودة الإطارات المبعدة بعد ان سبق للأخير ان اصدر قرار "الإبعاد" أو التجميد.

تناغم الوزيرين لم يحل دون عودة أجواء التوتر مجدداً، ما يهدد جدّياً "بحملة ضغط" قد تستأنف في أية لحظة، وهو ما تخشى الوزارة ان وقع ان يؤثر على بحثها عن النجاعة والاستقرار، فالقائمون على الوزارة، يعتبرون بالأساس عادل العرفاوي، وياسين التايب من الكفاءات التي ادى الاستغناء عنها الى تعثّر جهود الوزارة في حربها على الإرهاب، فوفق مصدّر مطلع هذا الثنائي يتمتع بالخبرة والكفاءة التي ستساعد على تحسين الأداء الأمني.

وزارة الداخلية تدافع عن أبنائها
ما تبحث عنه الوزارة أكثر هو المرور من حقل الألغام الذي وضعت نفسها فيه او اضطرت إليه، دون أية خسارة أو عواقب وخيمة، لذلك تحرص قيادتها لدى مخاطبتها للفاعلين السياسيين على التأكيد أن قرار عودة كلّ من عادل العرفاوي وياسين التايب الى الوزارة في خطط مختلفة يعتبر ترقية كان اثر دراسة الأمر من مختلف جوانبه بين الوزير بن جدو ووزيره المكلف بالأمن رضا صفر، وان عودة الإطارين ساهم في تحسن نسبي للأداء الأمني خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.

ولم تتخل وزارة الداخلية على لسان مصدر مطلع عن ورقة تعتبرها هامة في دفاعها عن قرار العودة، وهي ان ياسين التايب الذي أبعده لطفي بن جدو في أول عهده بوزارة الداخلية في ماي 2013 وعادل العرفاوي الذي ابعد في أوت من نفس السنة لم يقع إبعادهما لتورطهما في إخفاء وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية وإنما لخلاف بينهما وبين محرز الزواري مدير المصلحة العامة المختصة (الاستعلامات) وابعدا عن عملهما لخلافات بينهما وبين محرز الزواري بشأن آليات وطريقة العمل.

هذه الورقة تهدف إلى إبعاد شبهة "الولاء" لحركة النهضة على الإطارين الأمنيين وتقدّمهما كمن وقف في وجه تطويع الوزارة من قبل رجالات حركة النهضة فيها، فالقائمون على الوزارة يعتمدون على الصورة المكونة على الزواري وهي انه ابرز اذرع النهضة في الوزارة.

في خطابات قادتها مع السياسيين وقادة الأحزاب تحرص وزارة الداخلية على حماية ياسين التايب وعادل العرفاوي وتجنب التفريط فيهما متخلية، على مستوى الخطاب، عن مصطفى بن عمر، مدير الأمن العمومي السابق، الذي وقع نقله إلى المرصد الوطني للمرور اثر قضية الوثيقة الاستخباراتية، فوفق مصدر مؤذون في الوزارة قرار عودة بن عمر في خطة مكلف بمأمورية ليس سوى حلّ لاجاد وضعية قانونية له، وان مصطفى بن عمر لا يباشر اية مهام حاليا في الوزارة بل انه لم يحظ بعد بمكتب خاص به.

هذه التأكيدات بأن عودة مصطفى بن عمر ليست سوى مسألة شكلية يفرضها قانون الوزارة لن يكون لها أي تداعيات أخرى ولن تجد اهتماما من الساسة الذين يعتبرون ان في عودة بن عمر "شبهة" تطال مدير الأمن الوطني عادل الغضباني لكونهما "ابناء دفعة واحدة" و"صديقين".

كل الجدل على التعيينات المذكورة تشكل ستارا يحجب الرؤية، وتمثل قنابل دخانية "تغشي" الأعين وتُصرفها إلى التركيز على المشهد السياسي أكثر، فتأكيد خصوم حركة النهضة على انّ للحركة اذرعا و"رجالا" في الوزارة يخدمونها وان استمرار وزير الداخلية لطفي بن جدو في ذات التمشي يساعد على توسيع نفوذ هؤلاء ويهدّد الانتخابات، لذلك فان استهداف العائدين هو ورقة ضغط تسلّط بالاساس على الوزير وعلى رئاسة الحكومة من قبل الاحزاب وتمهيدا لاعادة ترتيب اوراق اللعبة قبل حلول آجال الحملة الانتخابية

 .

ساندوا مراد العمدوني في إعتصامه من أجل قانون الإرهاب

ساندوا مراد العمدوني في إعتصامه من أجل قانون الإرهاب

Arab news

خاص :

ورد الان للنشر على أوسع نطاق

امام استمرار المخاطر الارهابية وتحولها الكمي والنوعي وامام حالة الحرب مع تنظيمات ارهابية تستهدف سيادتنا الوطنية وانطلاقا من مهامي الاساسية كنائب اعلن دخولي منذ اللحظة في اعتصام مفتوح داخل المجلس الوطني التاسيسي الى حين المصادقة الفعلية على قانون للارهاب قادر على تقديم الاداة القانونية للدفاع عن شعبنا في هذه الحرب المعلنة وادعو جميع الشرفاء من زملائي النواب الى الالتحاق الفوري بالمجلس والانكباب على العمل ليلا نهارا من اجل القيام بواجبنا الوطني ومهماتنا العاجلة

كما ادعو رئاسة المحلس الى توجيه دعوة عاجلة للنواب لعقد جلسة عامة مفتوحة

وادعو شبابنا المناضل الى ممارسة جميع اشكال النضال السلمي لفرض التعامل الجدي مع هذه الحرب واتخاذ الاجراءات الفعلية لمحاكمة كل من يدعم الارهابيين من داخل مؤسسات الدولة وخارجها ومحاسبة جميع المسؤولين الذين قدموا الدعم للارهابيين

العصيان المدني هو الحل

العصيان المدني هو الحل


المطلوب فورا انقاذ تونس فعليا و العصيان المدني هو الحل

يكفينا من البكاء... يكفينا من الإدانة...يكفينا من التنديد...يكفينا من التحاليل الملموسة للواقع الملموس...كلنا يعرف منبع الإرهاب ...و المتسترين على الإرهاب....لنطيح بهم أينما كانوا...في السلطة في مجلس الخراب...في منبليزير...في المساجد...في الإعلام...في الإحزاب...في الجمعيات...في الروضات...في الأمن...في الجيش....في الرئاسة...في الولاة...علينا أن نقف لتونس و أن نحارب أعداء تونس أينما كانوا و أنطيح بهم من سلطة القرار و أناخذ مصيرنا بأيدينا و إلا تونس ستضيع علينا

Nebras Chammem ·

المطلوب فورا....اجنماع طارئ لكل الاحزاب الديمقراطية ...وكل المنظمات.....المطلوب فورا خروج الناس الى الشوارع ...والمكوث بها.....حتى اسقاط وزير الداخلية ...ووزير الدفاع....ومن ورائه الحكومة النهضاوية....المطلوب فورا....انقاذ تونس فعليا...المطلوب فورا ادانة شعبية واضحة لكل الاحزاب الارهابية...التي اوصلت البلاد الى الهاوية....فكروا بتونس....قبل الكراسي.....وبعدها لكل حادث حديث

من أين نبدأ في مقاومة الإرهاب؟

من أين نبدأ في مقاومة الإرهاب؟

كلنا يعرف أن منبع الإرهـــاب

هـم أحزاب الإخوانجية و المال

الــخليجي و التأطير الصهيوني

و الــقيادة الأمريكية و الأروبية

و الأحـــزاب الإنتهازية تساعده

عـلى الإنتشار بطمعها للمناصب

فأين موقع الحكومة من كل هذا؟