بينهم نور الدين الخادمي وإمام جامع اللخمي بصفاقس الأيمة المحرّضون على القتال .. جريمة دون عقاب

بينهم نور الدين الخادمي وإمام جامع اللخمي بصفاقس  الأيمة المحرّضون على القتال .. جريمة دون عقاب

حلّت مواسم العودة الجهادية من معاقل القتال في الجبهة السورية إلى الأوطان الأم، ذلك ما تؤكّده أغلب التقارير الإعلامية و الاستخباراتية الغربية والعربية، خاصّة مع تغيّر مواقف القوى السياسية الدولية إزاء ما يحصل في سوريا

فالدول الداعمة للثورة السورية منها تلك المؤمنة فعلا بحق الشعوب في تقرير مصيرها- وجدت نفسها ضحية لعملية انقلاب صارخ على الثورة الشعبية التي حوّلتها قوى إقليمية إلى حرب عقائدية

حرب عقائدية حشدت لها قوافل المقاتلين والجهاديين من كل أصقاع العالم الإسلامي، وكان لبلدان شمال إفريقيا مهد الثورات العربية- نصيب الأسد في تمويل هذه الحرب بالمقاتلين،لكن قوافل الجهاديين التي اتخذت من بلاد الشام وجهة لها هي اليوم تحضّر للعودة بعد أن دخلت الكتائب الجهادية نفسها في مواجهات مباشرة كما حدث بين داعش وجبهة النصرة.

الجريمة في تونس والنتائج في سوريا

التونسيون كانوا وحسب مختلف الشهادات من أبرز وأشرس المقاتلين في سوريا وفي العراق وفي مالي وفي غيرها من بؤر القتال العالمي، وبإعلان أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي محظور،اتخذت اجراءات أمنية صارمة للتصدّي لعودة هذه العناصر الخطيرة المدرّبة على القتال وعلى المواجهات المباشرة مع القوات النظامية باتخاذ الاحتياطات اللازمة كالتحقيق معهم ومراقبة تحرّكاتهم بعد عودتهم.

لكن الاشكال الحقيقي لهذه العودة الجهادية يكمن في من عاد متسلّلا عبر ليبيا،

 فوزارة الداخلية اعترفت بعودة 400 عنصر جهادي لكنها لم تفصح عن الاجراءات المتخذة في شأنهم في حين أن مصادرنا تؤكّد أن أغلب العناصر الخطيرة تعود متسللة عبر ليبيا بطريقة يصعب معها كشفها في الداخل الاّ من خلال معطيات استعلاماتية واستخباراتية دقيقة كما حصل مع المدعو أبو أيوب الرجل الثاني في أنصار الشريعة- والذي تم القبض عليه في احدى ولايات الجنوب التونسي وتحديدا ولاية قابس بعد معلومات دقيقة تتبّع تحركاته مند دخوله الى التراب التونسي متسلّلا من ليبيا وكذلك المدعو أبو مصعب الذي ألقي عليه القبض يوما بعد "أبو أيوب".

ولئن كانت هناك يقظة أمنية في رصد عودة الجهاديين وفي تعقّب من يحاول زعزعة امن واستقرار البلاد في فترة الدولة في أحوج ما يكون للاستقرار لتأمين الموسم السياحي الذي يعوّل عليه في وضع اقتصادي متردّي ..

لكن تسفير الشباب الى بؤر القتال العالمي وخاصّة الى الوجهة السورية بقيت جريمة دون عقاب ،

فلم يعد من الخافي أن جزءا كبيرا من الشباب الذين التحقوا بالقتال في سوريا غرّر بهم،وزج بهم في المحرقة السورية ليس خدمة لأغراض الجهاد السامية كما صوّر لهم الأمر ولكن خدمة لأجندات مشبوهة لقوى اقليمية ودولية تراهن على دمار سوريا لتحقيق أمن اسرائيل العدو التاريخي للمسلمين-

 ناهيك وأن زلزال الربيع العربي الذي ضرب المنطقة العربية أضعفها وجعل بعض القوى تراهن لكسر شوكة العرب والمسلمين نهائيا على اثارة النعرات الداخلية وخلق مناخ من فوضى الداخل لإغراق دول الشعوب الثائرة في مستنقع داخلي وهو ما ينسجم مع نظرية "الشرق الأوسط الكبير"،المخطّط الجهنمي الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع العالم العربي الى رغبات البيت الأبيض دون مقاومة شعبية ودون سيادة على القرار الرسمي.

مرتزقة الجهاد

في تونس مرّت الهجرة الجهادية بثلاث مراحل،

 المرحلة الأولى كان منطلقها التعاطف الشعبي مع ثورة الشعب السوري وقد عملت أطراف دينية وسياسية على شحن النفوس بضرورة الجهاد ضدّ الطاغية بشّار، وذلك تمهيدا

 للمرحلة الثانية التي تحوّل من خلالها الجهاد الى سوق للسمسرة من خلال شبكات دولية احترفت تسفير الشباب للقتال بدعوى الجهاد والظفر بالجنة وحوريات العين وفي هذه المرحلة برزت إلى الوجود تقليعة جديدة في ما يسمّى بمنظومة الجهاد العالمي وهي مرحلة "مرتزقة-الجهاد" حيث هناك شباب وقع التلاعب بعقولهم واستغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتسفيرهم كمقاتلين الى سوريا لخوض حرب قذرة لا ضوابط لها،وهذه المرحلة أوصلتنا الى المرحلة الحالية وهي

 مرحلة التطاحن الجهادي، بين الكتائب أو الفصائل الجهادية التي تسوّق نفسها كتنظيمات جهادية تحرّكها النوازع الدينية والبحث عن الاستشهاد لنيل الجنة، لنجد مفارقة تدعو للرثاء اذ أن القاتل والقتيل كلاهما يطمح لنيل الجنة.

وبعد كل ما تقدّم وما يهمنا هنا هم المقاتلون التونسيون- إذ نجد مسؤولون مباشرون عمّا نعيشه اليوم من خسائر فادحة في جزء من الشباب التونسي الذي ذهب ضحية لفتاوى مدفوعة الأجر مسبقا، ومن مخاوف تتعاظم يوما بعد يوم من عودتهم المرتقبة وما قد ينجم عنها من زعزعة للاستقرار والأمن الداخلي.

انفلات..

الأمن يتعامل مع العائدين كمدانين بذنب شخصي في حين أنه كان يفترض تطبيق قواعد الجريمة الجنائية باعتبار أن هناك تجريما أمنيا وحقوقيا لفعل القتال في بؤر التوتّر العالمي-

وقواعد الجريمة الجنائية تدين من حرّض على ارتكابها،

وهنا يكمن اللغز الكبير،

 فعدد من الأيمة وحتى من رجال السياسية حرّضوا علانية الشباب على ضرورة التحاقهم بالجهاد في سوريا خاصّة، والى اليوم هناك دعوات على المنابر لتبنّي الفكر الجهادي والالتحاق بالقتال والى اليوم ما زال هناك شباب يذهب ضحية هذه الدعوات،

فمؤخرا اتهمت والدة أحد الشباب امام جامع الظهرة بالموانسة بمدينة جرجيس بأنه غرّر بابنها وقام بتسفيره الى سوريا،لكن لا أحد يحرّك ساكنا،

 وكلّنا يذكر الخطبة الشهيرة في شهر رمضان 2012 لامام جامع الفتح بتونس العاصمة ووزير الشؤون الدينية آنذاك نور الدين الخادمي عندما استغل المنبر لتحريض الشباب على الجهاد في سوريا ورغم أنه تراجع عن أقواله بعد الإحراج السياسي الذي لحق الحكومة المنتمي لها،

لكن دعوته هذه كانت صريحة وتأتي في سياق المرحلة الاولى للهجرة الجهادية الى سوريا،كذلك هناك امام جامع اللخمي بصفاقس رضا الجوادي الذي اتهمه القيادي في حزب نداء تونس محسن مرزوق بأنه يجب محاكمته بتهمة التحريض على العنف ودعوته للجهاد..

مئات الأيمة استغلوا المنابر وتورّطوا في عمليات تسفير الشباب امّا بصفة مباشرة أو من خلال التحريض و"الدمغجة"..ولكن للأسف جريمتهم ظلّت دون عقاب ودون حتى إدانة.

وقد حان الوقت لمحاسبة كل من تورط في الدفع بالشباب التونسي إلى الموت والقتال في سوريا بحجة "الجهاد" وكل من تاجر بدمائهم من أجل حفنة من المال الفاسد وإرضاء للعبة سياسية قذرة ذهب ضحيتها آلاف التونسيين.

 منية العرفاوي

الصباح  نيوز 24/03/2014