«الرباعي» الراعي للفساد والارهاب !!!
بقلم :الهاشمي نويرة /الصحافة
مرة اخرى ، يتحرك الارهابيون في تونس في واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ومرة اخرى تشتد بنا الحيرة امام هذه السهولة التي تنفذ بها العمليات الارهابية والطرق التي يتم بها اخفاء اثار الجريمة الإرهابية .
وفي المقابل نقف مشدوهين امام «عجز» اجهزتنا الأمنية على استباق هذه العمليات الإرهابية والتوقي من حدوثها او حتى ملاحقة الفاعلين الذين نكاد نقول انهم على علم مسبق بخططنا الأمنية وبكل «ثغراتها» وهم بذلك يستغلونها ابشع استغلال.
وفي الحديث المعلن والمسكوت عنه ،يعلم الكل ان هذا «العجز الاستعلاماتي»الأمني يخفي قصصا لا يراد لها ان ترى النور او ان هناك من يقوم بكل ما يجب القيام به لإخفاء حقائق او التغطية على أشخاص تحوم حولهم شبهات وهم ينسون او يجهلون انه ما من احد يمتلك اخفاء الحقيقة الى ما لا نهاية وان هذه الحقيقة ستسطع في يوم من الأيام وتكون وبالا على الفاعل والمتستر على الجريمة .
وتأتي محاولة اغتيال النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين لتؤكد مرة اخرى ان شيئا ما ليس على ما يرام في الجسم الأمني التونسي وان هناك في هذا الجهاز الحساس نقائص وثغرات لا نخالها راجعة لعدم الكفاءة وإنما نرجح ان الامر يتعلق بغياب الإرادة السياسية في استئصال الارهاب والارهابيين واعتبارهم ورما خبيثا يمثل اقتلاعه من جذوره شرطا أساسيا لاستمرار الحياة ،ومع ذلك فنحن لا نستبعد فرضية التواطؤ عند البعض الذي قد يكون آثر خدمة اجندات اخرى شخصية وحزبية ونأى بنفسه عن عقيدة الأمن الجمهوري.
وبالطبع فانه من الصعب وحتى المستحيل قبول فكرة ان مثل هذه العمليات الإرهابية هي فردية ومعزولة او هي تتم بصورة عشوائية وإنما الواضح والجلي ان هذه العمليات خاضعة لتخطيط دقيق من طرف أشخاص او مجموعات خبرت العمل الإرهابي وعلى دراية تامة بالعمل الأمني وبخططه ودرست جيدا سلوك الامنيين واستعملت كل نقاط ضعفهم وهي موجودة .
ولا مناص والحال هذه من العودة للحديث عن قضية الأمن الموازي التي طفت على سطح الأحداث في وقت من الأوقات ويرجع الحديث عنها من حين لآخر بمناسبة حدوث عملية ارهابية .
والأمن الموازي يعني اولا عدم الالتزام بعقيدة الأمن الجمهوري ،وثانيا هو يعني خدمة اجندات حزبية او شخصية او حتى اجنبية .
وثالثا هو بالنتيجة تقويض لمفهوم الدولة وتشريع لفوضى السلاح تمهيدا لمرحلة تضمحل فيها الدولة وتنهار فيها المنظومة القانونية والقضائية وتتحكم فيها مافيا المال الفاسد والسياسي الفاسد والانتهازي والامني الفاسد ،والارهاب بهذا المعنى هو احدى الوسائل الموصلة لهذا الوضع المتسم بالخراب والدمار.
ويذهب بِنَا الظن الى انه اذا استقر عزم حكومة الحبيب الصيد على محاربة الارهاب وجب عليها بالتوازي مع ذلك وحتى قبل ذلك البدء الفوري بالقضاء على كل مظاهر الاقتصاد الموازي والقيام بالاصلاحات الضرورية لذلك ومن ذلك إصلاح المنظومة الجبائية بحيث تكون قابلة للتطبيق وعادلة وملزمة للجميع وشديدة ضد التهرب الجبائي وقاسية ضد المتهربين من الضرائب وايضا ضد من من الإدارة يسهل عليهم ذلك تحت اي عنوان كان.
ولعله من الضروري التنبه الى ان محاربة مظاهر الفساد والإفساد في الادارة هو حجر الزاوية في منع عمليات الاختراق التي قد تكون «بسيطة» في بداياتها ولكنها تنتهي باختراقات اخطر وتكون كارثية على الأمن الوطني خصوصا اذا تعلقت بهيئات واجهزة حساسة :الأجهزة الأمنية والعسكرية مثالا .
ان الاختراقات تدخل في الغالب من شقوق الانتهازية والفساد والمال الفاسد والسياسي الفاسد والإعلام الفاسد وتنتهي اما بنظام فاسد ودكتاتوري ديني او «مدني» او بنظام تحكمه مافيا المال الفاسد.
ونحسب انه من غير المقبول التلكؤ في القيام بما يجب القيام به لاصلاح المنظومة الأمنية بصورة جذرية وتنقية وزارة الداخلية من عديمي الكفاءة ان وجدوا وممن تثار حولهم شبهة الولاء لاحزاب او أشخاص وكذلك الذين لهم علاقة بالمال الفاسد والمفسدين والانتهازيين من الساسة .
ولا نظن ان مهمة وزير الداخلية تقتصر على مجرد تفسير وتبرير ما يحصل من كوارث ارهابية في بلادنا والاكتفاء كذلك بالحفاظ على التوازنات «السياسية» داخل وزارة تقنية أمنية لا تتحمل وزر السياسة وألاعيب السياسيين فضلا عن تحولها الى أشبه ما يكون فضاء لملوك طوائف معبرة عن مصالح وأهواء لا تصب بالضرورة في مصلحة الوطن والمواطن .
ويقيننا ان حجم الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الحكومة كبير ولكن اعتقادنا ان شخصية الرجل وحزمه يمكنانه من القيام باجراءات في هذا المجال يعلمها هو علم اليقين ومن شانها ان ترجع بالخير العميم على تونس حتى وان أغضبت بعض الأطراف في الحزب الحاكم او في التحالف الحاكم .
تونس لم تعد تتحمل التستر على المجرمين والخونة والفاسدين وعلى الإرهابيين ومن يمولهم ويحميهم ويوفر لهم حاضنة اجتماعية وعلى من احترفوا الإفساد، ولا يعقل ان ينتفض المجتمع الدولي لنصرة هذا البلد بان يجعل منه نموذجا حضاريا ومثالا يحتذى فتسند اليه «نوبل»للسلام ،وتتهيأ هيئات دولية واقليمية لمد يد المساعدة له ،لا يعقل ان يقابل كل هذا بعجز حكومي في التصدي للفساد والمفسدين وفي التوجه الفعلي لاستئصال آفة الارهاب والفساد من بلادنا.
وقد دقت ساعة الحساب والعقاب فالمجرم مجرم والفاسد فاسد والانتهازي انتهازي والخائن خائن ومن هو ليس منا وعمل على تخريب مقومات نموذجنا الحضاري فهو بالضرورة ضدنا ولا مجال للتسامح مع أشخاص او هيئات او احزاب تعمل جاهدة للتستر على ارهابيين وتبذل قصارى الجهد لإخفاء الحقائق وتضع مصلحة الوطن والمواطن جانباوعلى الهامش ولا يهمها في كل ما يجري سوى ما قد تجنيه من مكاسب مادية و«سياسية» .
المعركة ضد الارهاب هي ضد الإرهابيين ولكنها هي كل ما تقدم من كلام .
السيد رئيس الحكومة ،
السيد رئيس الجمهورية ،
بالامس كان يوما تاريخيا ،لقد وقع تكريم «الرباعي الراعي للحوار «بإسناده جائزة نوبل للسلام وهو تكريم لتونس وللمجتمع المدني التونسي،فإذا كُنتُم تريدون الخير لتونس وتريدون محاربة الارهاب فبادروا باقتلاع جذور «الرباعي الراعي للارهاب»:
المال الفاسد والسياسي الانتهازي الفاسد والأمني الفاسد والإعلامي الفاسد .
