الملح "الذهب الأبيض "من المسكوت عنه في تونس
أمام تباكي حكوماتنا المتعاقبة في تبرير تبعيتهم للخارج و إغراق البلاد في المديونية بتعلّة نقص الموارد المالية
و أمام الدمغجة و التبريرات لتلك المديونية التي نسمعها من خبراء البلاطات و أوراق التوت لحكومة الشيخين أمثال معز الجوادي و عزالدين السعيدان...
و أمام صمت كل الحكومات العملاء و الفاسدين و خبراء أوراق التوت المتسترين على نهب خيرات البلاد و الفساد المستشري في مفاصل الدولة و إداراتها
نقدم ما ما يثبت أن لتونس خيرات منجمية كبيرة و لكن فيها فساد أكبر و حكومات متعاقبة عميلة و ذليلة و مرتشية و مرتهنة للخارج و لا يهمها الوطن و لا أبناء الوطن و لا خيرات الوطن
فملف مناجم الملح المهدور يفنّد كذبهم و يفضح فسادهم و خسّتهم و سرقاتهم و يكشف عهر خبراء أوراق التوت و الساكت على الحق شريك في الجريمة:
مناجم الملح المهدور
الصحافة La Presse
«الذهب الأبيض» يُصنّع في تونس ويتبخّر بأمر عليّ..!!
من الملفات الهامة المسكوت عنها في تونس انتاج الملح وترويجه. فهذه الثروة الوطنية الكبيرة تستغلها بالأساس شركة فرنسية منذ عهد الاستعمار الى الآن وذلك بمقتضى ما كان يسمى بالأمر العلي.
ويؤكد الخبراء أن تونس كان من الممكن ان تصبح بفضل هذه الثروة من ضمن اكبر البلدان نموا في العالم غير انها لا تستفيد من ثرواتها عملا بالمثل القائل «خيرنا ماشي لغيرنا»
حيث تستغل بعض الشركات الأجنبية انتاج الملح بدلا عنا من هذه الشركات حسب بعض المصادر المطلعة الشركة العامة للملاحات التونسية «كوتوزال» وشركة «تونيسال» اللذان يستغلان كل انتاج الملح الذي يعتبر مادة لها أهمية استراتيجية في اقتصاديات الدول وقليلون من هم على دراية بتاريخ الملح وقيمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
ونظرا لأهمية هذه المادة التي تلقب «بالذهب الأبيض» فانها استخدمت منذ القدم للمقايضة كنقود لكن شركات انتاج الملح على غرار «تونيسال» التي يملكها أجانب تستغل سبخة «العذيبات» والتي تعد من أهم السباخ واغناها في تونس «وكوتوزال» التي يملك مستثمرون فرنسيون 6٠٪ منها ويستغلون الملاحات الساحلية لتصدير الانتاج الى فرنسا واستغلاله هناك حسب بعض المصادر التي اتصلنا بها.
ويعتبر عدد من المختصين ممن قاموا بدراسات حول انتاج الملح هذه العملية استنزافا للثروة الوطنية و«استعمارا» مقنعا.
كما اكدوا ان ذلك يتم بتواطؤ من الادارة العامة للمناجم التابعة لوزارة الصناعة التي لم تتخذ اي قرار صارم من اجل استعادة مقدراتنا وحق بلادنا في استغلال الذهب الابيض وحق الشعب التونسي في الاستفادة من ثرواتنا.
ونظرا لما يحظى به هذا الملف من أهمية كبرى لدى الشريحة العليمة بقيمة هذه الثروة الطبيعية ولدى الخبراء والمتتبعين لكل ما له علاقة بالثروات الوطنية فتحنا هذا الملف وسعينا للتحقيق مع كل الأطراف المعنية، كما سعينا الى كشف العديد من الحقائق والاطلاع على حيثيات وملابسات قصة «الذهب الأبيض» في تونس.
وقد اتصلنا أيضا بالادارة العامة للمناجم التابعة لوزارة الصناعة المعنية الأولى بهذا الملف والتي وجهت لها اتهامات بالتهاون في معالجة هذا الملف وحتى التواطؤ لابقاء الوضع على ما هو عليه الا أننا لم نتحصل على أي ردّ.
من الأخبار المروجة أن الشركة العامة للملاحات التونسية «كوتوزال» تنهب الملح بمقتضى اتفاقية تعود الى سنة 1949 تم توقيعها آنذاك بين الباي والمقيم العام الفرنسي
وحول هذا الموضوع أكد السيد رضا مأمون خبير مختص في الطاقة على ضرورة استرجاع الثروة الوطنية والملح واستغلالها من الدولة التونسية لخلق مواطن شغل وانعاش الاقتصاد الوطني.
واذا تمت معالجة ملف الملح لأصبحت كل عائلة تونسية تتمتع بمنحة تقدر بـ500 دينار شهريا وأصبحت تونس صاحبة أكبر نمو في العالم وذلك حسب تأكيد السيد مأمون.
وتعتبر الشركة العامة للملاحات التونسية المتهم الأساسي في نهب الملح وسرقة الثروة الوطنية اذ قال محدثنا «بلادنا غنية بالمناجم والسباخ والملاحات ونذكر على سبيل الذكر لا الحصر ولاية تطاوين التي يسكنها 149 ألف مواطن ورغم أنها تنتج الغاز والبترول والملح الا ان اهاليها يعيشون في فقر مدقع وسبب هذا الفقر هي الشركات الفرنسية التي تنهب ثرواتنا سرا وعلانية».
انتاج سنوي يفوق 4000 مليون دينار
ويفوق رقم معاملات الانتاج الوطني من الملح اربعة آلاف مليون دينار في السنة وهو مبلغ مهول يجعل من بلادنا أفضل دولة في العالم ويجعل الشعب التونسي يعيش في مستوى جيد جدا لكن الفساد عكس كل هذه المعادلات واصبح الشعب مفقرا في بلد يمكنه أن يكون من افضل البلدان
خاصة وأن كل بلدان العالم تحتاج الى مادة الملح باعتبارها مادة اساسية في حياة الانسان لان الملح له استعمالات عديدة على غرار صنع الأدوية واذابة الثلوج...
ذلك ما بينه لنا السيد مأمون الخبير المختص في الطاقة.
وحول عمليات تصفية الملح يؤكد نفس المصدر أن السباخ والملاحات في تونس تحتوي على الملح الذي يحتوي بدوره على مواد اخرى مثل المانيزيوم والليتيوم الذي يستعمل في صناعة البطاريات والبروم الذي يستخدم في صناعة الأسلحة
ويصفها الخبير بالمواد الهامة جدا كما انها أغلى ثمنا من الملح لكن للأسف تتم تصفية الملح من هذه المواد في فرنسا ويتم هناك بيع كل مادة لوحدها لتستفيد منها فرنسا في حين أن تونس هي الأولى بمثل هذه الصناعات التحويلية وخلق مواطن شغل للشباب التونسي.
ننتج لكننا نستورد
وكلنا يتذكر حادثة سقوط كميات كبيرة من الثلج في منطقة طبرقة التابعة لولاية جندوبة وهو ما تسبب آنذاك في قطع الطريق وشل الحركة اليومية الاعتيادية للمرور وقد قال السيد رضا مأمون «ان بلادنا استوردت حينها كميات كبيرة من الملح لاذابة الثلوج في حين ان بلادنا تنتج هذه المادة بكميات هائلة ولا نحتاج الى شرائه من الخارج».
كوتوزال تنتج 4 ملايين طن سنويا
تنتج شركة «كوتوزال» أربعة ملايين طن سنويا وهو ما يعادل رقم معاملات بقيمة أربعة آلاف مليون دينار وهي تعمل وتصدر الملح بطريقة غير شرعية، والدليل على ذلك صدور مقال بجريدة «la Marseillaise» الفرنسية بتاريخ 19 أفريل 2007 مفاده أن الملاحات الفرنسية أصبحت غير منتجة خاصة على مستوى البيع لان لها منافسة قوية من شركة «كوتوزال» الموجودة في تونس مما تسبب في بطالة مائة عامل في فرنسا، هذا ماأكده لنا السيد محمد السويد المهندس المتقاعد الذي أنجز عديد الدراسات حول انتاج الملح في تونس.
وقد تم عام 1949 ابرام اتفاقية في شكل لزمة مع الشركة الفرنسية «كوتوزال» تنتج بمقتضاها هذه المؤسسة ثلاثة أنواع من الملح الغذائي والصناعي وملح التصبير وتصدره كليا باستثناء توفير الملح للاستهلاك المحلي كما أعطى المقيم العام الفرنسي عام 1952 اذنا بحماية «كوتوزال»
واذا ما غادرت الشركة فانه يجب ان تحل محلها شركة فرنسية وهو ما يدل على أن كوتوزال تابعة كليا لفرنسا حسب تأكيد السيد السويد.
وبمقتضى الاتفاقية تنفرد شركة «كوتوزال» باستغلال الملح والتحكم في الانتاج وليس بامكان اي تونسي اليوم الحصول على رخصة لاحداث شركة لانتاج الملح حسب ما ذكره محدثنا الذي اكد على تواطؤ وزارة الصناعة في هذا الملف داعيا الى ضرورة التنبيه على هذه الشركة من اجل انهاء عقد اللزمة واسترجاع حق استغلال كل ما تنتجه «كوتوزال» الى تونس.
«اغتصاب» سبخة «العذيبات»
وعلاوة على شركة «كوتوزال» نجد شركة «تونيسال» وهي على ملك شخصين أحدهما ايطالي والآخر نرويجي وتستغل هذه الشركة حاليا سبخة العذيبات الواقعة في بن قردان من ولاية مدنين كما انها تصدر اربعة أضعاف الكمية المرخص لها بتصديرها والتي تقدر بـ400 ألف طن في السنة وذلك حسب قوله.
وتمسح سبخة العذيبات 12.500 الف هكتار وتحتوي على:
250 مليون متر مكعب من الاملاح الطبيعية ذات ملوحة 300 غرام باللتر الواحد
و50 مليون طن من «كلوريد» الصوديوم
و8.5 مليون طن من سيلفات الصوديوم والمانيزيوم
و2.5 مليون طن من البوتاسيوم
فضلا عن احتوائها على كميات كبيرة من مواد الكبريت والبور،
وكل هذه المواد الهامة تستعمل في الصناعات الصيدلية والتجميلية والكيميائية والتغذية.
كما تتم عمليات التصفية والتعليب واستخراج المواد الاولية الصالحة للاستعمال الكيميائي في الخارج وتعلب الفضلات في أكياس ذات 25 كيلوغرام تباع الى البلدان الاوروبية لرشها في الطرقات عند نزول الثلوج ويبلغ ثمن الكيس الواحد حسب ما تم الاطلاع عليه في باريس 12 يورو خلال سنة 2012 علما وان بلدية باريس تقتني ما قيمته 200 مليون يورو سنويا كل هذا متأت من سبخة العذيبات حسب ما صرح به المهندس.
تمويل قطب تكنولوجي بجرجيس
ونظرا لأهمية الثروات الوطنية أظهر مكتب دراسات أمريكي سنة 1988 الثروات الموجودة في سبخة العذيبات كما وافق البنك العالمي بعد دراسة معمقة على تمويل قطب تكنولوجي بجرجيس مختص في البحوث والدراسات المتعلقة بالملح لكن لم يقع تفعيل هذا البرنامج وتم التكتم عليه من طرف ادارة المناجم ببلادنا علما وان البنك العالمي لا يمول الا المشاريع الكبرى.
وتجدر الاشارة الى ان الملح كان منذ عقود وسيلة للمقايضة المالية نظرا لاهميته الكبيرة في حياة الانسان.
.......
