Tunisiens Libres

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

mardi 24 février 2015

مُستقبـــل الإرهـــاب في تونـــس: الـــدّالّ على الإرهابِ كـــفاعلِه



مُستقبـــل الإرهـــاب في تونـــس: الـــدّالّ على الإرهابِ كـــفاعلِه

17/02/2014 

Ghannouchi promoteur du terrorisme en Tunisie

بقلم الحبيب الطّرابلسي : 

لا فرق بين كمال القضقاضي، القيادي البارز في تنظيم « أنصار الشريعة » المحظور، وبين من يسأل الله أن يتقبّله « شهيدا » ويصف أسامة بن لادن بـ »البطل » في تحريض ضمني على الإرهاب، سوى بـــــ »الوسيــلة »… فكيف إذا لن يكون للإرهـــاب مُستقبـل مُشْرِقٌ في تونس ؟

وقد حدث ما كان متوقعاً: هُجوم إرهابي دموي خلّف قتلى وجرحى، أغلبهم من قُوّات الأمن، فجر الأحد بولاية جندوبة، ردّا على الضربات التي تلقّاهـا التّنظيم مُؤخّرا والتي قضت على سبعة عناصر إرهابية، من بينهم القضقاضي، المُتّهم الرئيسي باغتيال المُعارضين شكري بلعيد في فبراير الماضي ومحمد البراهمي في يوليو

الـمارد الوهّابي

تعرّضت حُكومة الـ »ترويكا » السّابقة – بنُسختيْها الأولى والثانية – إلى إتّهامات مُتكرّرة من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني ومُثقّفين وفنّانين وصحافيين.. لحزب النهضة الذي تزعّمها طيلة الفترتين الانتقاليتين بالإسهام في انتشار الإرهاب على نطاق واسع في البلاد بسبب حسابات سياسية ضيقة، لذلك تركت للإرهابيين المجال مفتوحا ليفعلوا ما يشاؤون، متذرعة بأنها لا تريد « قمع الحريات

فقبل حوالي سنتين، خرج علينا « مارد وهّابي » من القُمقم بُعيد الفوز الساحق الذي حققه حزب النهضة. وكان أول الغيث مولد هيئة للأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر التي أعلنت عن نفسها ولمّا تحظ بالترخيص القانونيّ، وبدأت نشاطها على أرض الواقع بخلع أستاذة جامعيّة تم تعيينها كمتصرفة قضائيّة على إذاعة دينية خاصة

ثم تواصل الحراك الوهّابي باقتحام مجموعات من الأشخاص المُلتحين مُرتدين اللباس الأفغاني ورافعين الرّايات السوداء وصور أسامة بن لادن، عددا من الكُلّيات والمعاهد، مُطالبة بضرورة ارتداء النقاب وبتطبيق الشريعة الإسلامية. أشهر اقتحام كان لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ »منوبة ». فاحتجزوا العميد بمكتبه ومنعوا الطّلّاب من اجتياز الامتحانات وأعلنوا الاعتصام بالكلية إلى حين الاستجابة لمطالبهم الدّاعية إلى تمكين الطالبات المُنقّبات من الالتحاق بقاعات الامتحان وإقامة مصلى داخل الكلية وفصل الطالبات والطلبة أثناء الدروس.

واستمرّت التّجاوزات وتنوّعت الاعتداءات الجسديّة واللّفظية من طرف بعض المنتمين إلى التّيّار السّلفي والتي طالت بعض الصحفيين والمحامين والأكاديميين والمفكرين والمُبدعين، وحتّى رجال الأمن، في عدّة مناطق من البلاد، وسط صمت شبه مُطبق من حكومة الـ »ترويكا

وفي فيفري 2012، صرّح زعيم النهضة، راشد الغنوشي، لجريدة « الخبر » الجزائرية قائلا : »السّلفيون يبشّرون بثقافة، وهم لا يهدّدون الأمن العام ». ونفى الرئيس التونسي المُؤقّت، منصف المرزوقي، « وجود أي خطر سلفي يتهدد تونس ». وكذلك ردّت سهام بادي، وزيرة المرأة آنذاك والمُنتمية لحزب « المؤتمر من اجل الجمهورية » المُشارك في الحكم، على سؤال عن « التهديد السّلفي من المسّ بحرية المرأة »، فقالت أن وسائل الاعلام هوّلت كثيرا هذا الموضوع (…) حتى تلهي الرأي العام عن القضايا الصحيحة والمصيرية، ومنها استحقاق الشغل

وأخذت الأمور في الاستفحال، حتى أصبح لا يكاد يمر يوم دون أن تحمل الصحف المحلية »سكوپات » بالجملة. كان من أخطرها تعمّد مجموعة من السّلفيين إلى تشكيل « أول إمارة إسلامية في تونس » اتّخذت من »سجنان »، القرية المُهمّشة في محافظة « بنزرت » شمال العاصمة، مقرّا لها.

بالمُوازاة مع العنف المادي والجسدي واللّفظي، أصبحت البلاد مرتعا لشُيُوخ الجهل المُقدّس والشّعوذة والتّكفير. وأصبحنا نتحاور في الخرافات المُتعلّقة بالنّقاب وعذاب القبر وضرب المرأة وإرضاع الكبير أو جواز أكل لحم الجنّ. وتهافت الدّعاة السّلفيون من كل حدب وصوب على تونس التي فُتحت أبوابها على مصراعيها للرّجعية العربية

وكان من أغربهم مُروّج … لختان البنات، الدّاعية الإخواني وجدي غنيم الذي حُظي باستقبال « تاريخي » من آلاف التونسيين… والتونسيات. لكنه خصّص تلك المرّة محاضراته لمُحاربة العلمانيين والليبراليين واتّهمهم بـ »تكريس الكفر » من خلال وسائل الإعلام التي « توجّه صواريخها في أدمغة المسلمين، فتحلّل الحرام وتحرّم الحلال ». وتحدّث الشّيخ « عما يسمّيه العلمانيون بالمُساواة بين الرجل والمرأة ». وردّ بالقول « الرجل رجل والستّ ستّ … والدّيك ديك والفرخة فرخة ». فدوّت صيحات التّكبير التي تُرهب قلوب أعداء الإسلام

وظلّت حكومة الـ »ترويكا » تتردّد في مُواجهة تنظيم « أنصار الشريعة » الذي تمخّض عنه « الربيع العربي ». ورفضت الحكومة الاستماع لكل مُعارضيها الذين دعوها للجم الإرهاب منذ ما قبل مُهاجمة السفارة الأميركية بمدة طويلة. ولم تُصنّف « أنصار الشريعة » كمُنظّمة إرهابية إلا بعد أن وصل « الطّوفان » السّلفي إلى أبواب السفارة وبعد أن أثار الهُجوم الذي ألحق أضرارا مادية فادحة بالسفارة غضبا أميركيا شديدا. وكشفت الحكومة عن وُقوف التّنظيم وراء اغتيال المُعارضين اليساريين وقتل عناصر من الأمن والجيش

دولة مدنية في مُواجهة دولة دينية

فلا غرابة إذا في أن يقود الجهل المقدس إلى العنف المقدس… حتما. ولا غرابة أن يتكرّر مثل الهُجوم الإرهابي الدّموي الذي خلّف قتلى وجرحى في ولاية جندوبة، أغلبهم من قُوّات الأمن. وربّما يكون أكثر دمويّة لأن الإرهابيين يعشقون الفرقعات الإعلامية التي تُساهم في بثّ الرّعب وزعزعة الإحساس بالأمن وإفشال التّوافق السّائد حاليا بين النخب السياسية وبالتّالي إفشال المشروع الديمقراطي

ولكي لا يفشل، فمن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل في نفس السّياق، أن مُحاربة التّحريض على الإرهاب تستوجب تحييد المساجد وجعلها بعيدة عن أي توظيف سياسي أو حزبي

وهذا الأمر موكول بالدّرجة الأولى لحزب النّهضة الذي غادر سدّة الحُكم بطريقة براغماتيّة نتيجة « توافقات » داخل الطبقة السياسية وبفعل المُتغيّرات الإقليمية والدولية في طليعتها سُقوط حُكم الإخوان المسلمين في مصر. فالحزب مُتّهم من العديد من الأطراف بترك الوضع « مُلغّما » في العديد من المساجد والجمعيات الخيرية

فٍالبيانات تُؤكّد أن حوالي خمسمائة مسجدا توجد اليوم خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية، وأن أكثر من ألف مسجد لأحزاب دينية، ومن بينها السّلفية، وأن عشرات الجمعيات السلفية تنشط تحت غطاء « الجمعيات الخيرية »، تُكفّر وتُحرّض على العنف وتُلمّع صورة الإرهابيين وتُروّج لهم

والأخطر من ذلك هو أن « الدولة الدينية » التي يقودها أئمة المساجد والجماعات المُتشدّدة ترفض الدستور الجديد وتعتبره دستورا علمانيا يتناقض مع الشريعة الإسلامية وترى أن الحكم المناسب لتونس هو إقامة دولة الخلافة

فالمطلوب هو تطبيق الفصل السادس من الدستور الذي ينُصّ على أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها

مقاومة الإرهاب في تونس لن يكون عملا سهلا ويستوجب أولا من حكومة المهدي جمعة القيام بتحييد المساجد لينحصر دورها في مجالي التّعبّد والتّثقيف الديني البعيد عن أي توظيف سياسي أو حزبي، ضمن مشروع إصلاح الفكر الديني، وكذلك مُراقبة نشاط الجمعيات الدينية والتّدقيق في مواردها

يقول القيادي بحركة « نداء تونس »، محسن مرزوق، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك :الإرهابيون الموجودون عندنا هم متطرفون يعتمدون على قراءة متطرفة للعلاقة بين الدين والسياسة. هم جزء لا يتجزأ من منظومة كل الجماعات التي تخلط بين الدين والسياسة لخدمة أغراض خاصة

ويُضيف مرزوق :أول خطوة للعمل ضد الإرهاب المتستر بالدين غلطا وظلما عندنا إذَنْ هو في الكفاح القانوني والسياسي والأمني ضد أي ربط بين السياسة الحزبية والدين. ويبدأ ذلك بمراجعة كل الأحزاب المخالفة لمواقفها وإلا يقع حلها ومحاسبتها

فهل تقوم حركة النهضة بمراجعات عميقة لأفكارها وإستراتيجيتها؟

لكن، وحتى لا يكون للإرهاب مُستقبل واعد في تونس، هناك شروط أخرى سآتي على ذكرها في مقال لاحق

بقلم الحبيب الطّرابلسي

lundi 23 février 2015

الجبهة الشعبية ستظلّ هنا شامخة رغم المكائد


الجبهة الشعبية ستظلّ هنا شامخة رغم المكائد


مصطفى القلعي كاتب تونسي

هجمة غبيّة على الجبهة الشعبيّة اندلعت فاجأني ممّن يشنّها علينا بعض اليساريّين والهامشيّين والمتعاطفين مع الجبهة. 

فكلّما اتّضحت خيوط المؤامرة على المسار التونسي وعلى الجبهة غفل التونسيّون عن الذئب واتّهموا الراعي! 

وكلّما شعر الناس بالإحباط نتيجة خيارات من اختاروهم من غير الجبهة سرّا أو جهارا صبّوا سخطهم على الجبهة! 

وكلّما تبيّن لهم زيف الشعارات التي أطلقها بعضهم في الانتخابات والانقلاب عليها التفتوا إلى الجبهة ليشتموها!

 وكلّما شاهدوا ندائيّا ونهضويّا معا يتحدّثان في بلاتوه عن الحكومة التونسيّة وديبلوماسيّتها التفتوا إلى الجبهة! 

وكلّما جاهر النداء بمعانقة النهضة تنهال الشتائم على الجبهة! 

وكلّما أعلن وزير عن زيادة عدد السجون عوض تحقيق التنمية تدان الجبهة! 

وكلّما اشترى تحالف الحكم نداء/نهضة بيدقا جديدا أو عميلا منقلبا تهاجَم الجبهة! 

فيلسوف فوضوي تونسي قال “إنّ الجبهة صارت عبئا على اليسار التونسي ولابدّ من التخلّص منها والتفكير في شكل جديد من التنظّم”! 

الغريب أنّه يعلن دائما أنّه ضدّ التنظّم وأنّه لم ينتم إلى الجبهة وأنّه لم يساندها انتخابيّا بل قاطع الانتخابات أصلا. ومع ذلك يطالب بتدمير الجبهة! 

الجبهويّون يبنون جبهتهم وفاء لشهدائهم وتحقيقا لوصاياهم وخدمة لشعبهم 

والهدّامون يدعون لحلّها والتخلّص منها تنفيذا لأجندات خصومها وأعدائها! 

الفوضويّ لا يستطيع أن يكون بنّاء بل فوضويّا أو هدّاما. 

والجبهة تميّز جيّدا بين النقد البنّاء الصادق وبين التخريب مهما كان لبوسه. 

أيّها الهدّامون؛ الجبهة هنا وستتقدّم وستتدعّم بنضال مناضليها اللامشروط. 

وقريبا سترون الجبهة منظّمة مهيكلة تجعل المتآمرين يأكلون أصابعهم ندما.. فلا نامت أعين الكائدين العملاء..

*******************


الحملة الهوجاء ضدّ الجبهة الشعبية: الخلفيّات المبطّنة والرّهانات السّاقطة




علي بن جدو

لم تكن الجبهة الشعبية منذ تأسيسها يوم 07 أكتوبر 2012 بمنأى عن حملات التّشويه وافتعال التّهم الزائفة والمجانبة للحقيقة. 

وقد كان هذا الاستهداف، في صوره المختلفة، ومجموع دوافعه ورهاناته المرتبطة به جزء أساسيا من استراتيجيا معادية بالكامل لاستحقاقات المسار الثوري في تونس ولكلّ مضمون نضالي اجتماعي- سياسي ضدّ السياسات اللاّشعبية واللاّديمقراطية الموروثة عن نظام بن علي والحكومات التي حكمت من بعده في ما يفوق الثلاث سنوات. 

فاستهداف الجبهة الشعبية من هذه الزاوية هو استهداف لجبهة سياسية الأصل في اسمها وبرنامجها وامتدادها الشعبي ومهامها.

 إنها “جبهة شعبية لتحقيق أهداف الثورة” تتبنّى بكلّ مكوّناتها ومناضليها خطّا سياسيّا برنامجيا شعبيا يقطع مع اليمين الديني والليبرالي بجميع أنماطه وأشكاله القديمة والمستحدثة ويدافع :
- عن السيادة الوطنية 

- وحق الشعب في تملّك حريته وممارسة سلطته في مناخ من الديمقراطية الشعبية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، 
- كما يلتزم بقضاياه القومية 

- وانفتاحه على الموروث الإنساني الأممي النضالي التقدمي. 

وقد اتّخذ هذا الاستهداف الممنهج وجوها وطرقا مختلفة وصلت حدّ جريمة الاغتيال السياسي باغتيال رمزيها الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الابراهمي. 

إلى جانب التحريض المتواصل على النيل من قياداتها وكوادرها السياسي والتنظيمي وتكفيرهم. 

وقد بلغ استهداف الجبهة الشعبية في الأيام الأخيرة حدّه الأقصى من خلال حملة تشويه مركزة من جهات مختلفة 

بعضها قيادات في أحزاب سياسية حاكمة 

وأخرى أقلام مأجورة متمرسة في حملات التشويه الممنهجة والموجهة.

وبالعودة إلى مضمون هذه الحملة وبعض من تفاصيلها نسجّل أن بدايتها كانت مع الحملتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية حيث اختزلت مهاجمة الجبهة في ادّعاء تصدّعها الدّاخلي وصراع الكتل والأجنحة داخلها وادّعاء تغوّل أحزاب دون أخرى على هيكلة الجبهة وخطها وقرارها السياسي إزاء الوضعيات السياسية المفصلية والحاسمة في الوضع الداخلي للجبهة كما في صلتها بمحيطها السياسي الديناميكي وبلورة إجاباتها التكتيكية السياسية المباشرة.

كما تمظهرت هذه الحملة في زعم طوباوية البرنامج الاقتصادي للجبهة وعجزه عن تقديم إجابات واقعية عن المسائل الاقتصادية والاجتماعية العالقة. 

ورغم أنّ نتائج الانتخابات كانت في محصّلتها الجبهوية انتصارا جزئيا يعبّر عن حالة انغراس سياسي وميداني لمناضلات ومناضلي الجبهة في قطاعات مهمّة من الشعب التونسي 

فإنّ هذه النتيجة كان يمكن أن تكون أفضل في مستواها الكمي التمثيلي في مجلس الشعب لولا المال الفاسد وحيلة افتكاك الأصوات من خلال شيطنة الجبهة الشعبية والدعوات المغشوشة للتصويت”المفيد” بذريعة مقاومة الخطر الإسلامي الأصولي والانتصار لخيار مدنية الدولة حتى ولو كانت هذه المدنية عودا إلى نفس منظومة الاستبداد والفساد القديمة.

هذه الحملة الهوجاء على الجبهة لم يكن لها لتحقّق أغراضها بالنظر إلى عدّة أسباب منها:

- أنّ الجبهة الشعبية هي بمحصلة مكوناتها السياسية الوطنية والماركسية والعروبية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وبنفسها الشعبي المواطني تجسّد خيارا بديلا لكل المكوّنات السياسية اليمينية الليبيرالية التي ظلّت في عمومها مشدودة إلى نفس المنظومة القديمة التي استهدفها المسار الثوري منذ 17 ديسمبر 2010 

أو إلى أطروحات إيديولوجية وسياسية إسلاموية وتكفيرية رافضة للتعددية وحق الاختلاف وداعية لتكريس خطاب التفرقة والإقصاء. 

والجبهة في النهاية تستمدّ أسباب وجودها كما مهامها من معاناة الشعب وتوقه للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

- أنّ الجبهة ككيان سياسي وتنظيمي هي كمياء يسارية وطنية وشعبية وكلّ مكوناتها ذات وزن مهم في محطات الحراك الاجتماعي الثوري وتجاربها الخطية النضالية هي جزء من كلّ الجبهة وهي تحمل وعيا مرحليا واستراتيجيا مشتركا بضرورة استمرار الجبهة كخيار سياسي استراتيجي يراهن على الوصول إلى الحكم وتطبيق برنامج شعبي في مستوى شعارات الثورة ورهاناتها.

- أنّ وحدة الجبهة الشعبية لا تلغي حق الاختلاف بالنسبة لمكوّناتها شرط تغليب قاعدة التوافق على مواقفها وإجاباتها التكتيكية وممارسة الحد المقبول من الديمقراطية الداخلية في هياكل الجبهة ومؤسساتها وهو ما يمثّل ردّا على كلّ التشويهات التي تدّعي أنّ صناعة الموقف السياسي في الجبهة محصور في أحزاب أو ذوات بعينها.


-  أنّ الجبهة لا تستند إلى مرجعية محنّطة ونصوص مقدسة، وأنها تحاول ما أمكن التلاؤم مع عصر جديد للثورة العالمية تتحدّد فيه الإجابات على المسائل الراهنة بأكثر مرونة وواقعية سياسية ولكن بثبات أكبر على المبادئ والقيم الإنسانية والمواطنية والحقوقية الوطنية والكونية.

مخطط النهضة للسيطرة على وزارة الداخلية


مخطط النهضة للسيطرة على وزارة الداخلية




مخطط السيطرة على وزارة الداخلية انطلق منذ تعيين علي العريض وزيرا للداخلية أواخر سنة 2011 والذي استقدم معه ثلاثيا نهضويا أسامة بوثلجة والطاهر بوبحري وفتحي البلدي عهد لهم باختراق الجهاز الأمني وتنفيذ سياسة التمكن المنشودة

وكانت البداية بتعيين محرز الزواري على رأس الإدارة العامة للمصالح المختصة و رياض باللطيف على رأس إدارة التكوين

الأول عهد له بالإشراف على جهاز الأمن الموازي والتنسيق مع المكتب الأمني لحركة النهضة

والثاني كلف بحصر الانتدابات الجديدة في عناصر شابة محسوبة على الحركة
وبعد التخلص تدريجيا من عبء الثنائي نبيل عبيد و توفيق الديماسي .....

فالأول تم تنحيته من على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني وتعويضه في مرحلة أولى بعبد الحميد البوزيدي وفي مرحلة ثانية بوحيد التوجاني القادم من إقليم مدنين والذي عوض الديماسي على راس إدارة الأمن العمومي قبل أن يصعد مثل الصاروخ في الخطة والرتبة ليستقر به المقام على راس الإدارة العامة للأمن الوطني وليعوضه على رأس المصالح المختصة عاطف العمراني (أصيل بن قردان)

وكان توفيق الديماسي يتجه في الأثناء نحو الباب الخارجي للوزارة فبعد تنحيته من الأمن العمومي استقر به المقام لأشهر عدة على رأس المصالح المشتركة وليعوضه في الأخير حمزة بن عويشة صهر محرز الزواري...

وحصلت الكارثة باغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2012 وحدث الزلزال الذي أطاح بحكومة حمادي الجبالي وليعوضه في غفلة من شرفاء البلد وأحرارها الرجل المشتبه في تورطه في الاغتيال والمقصود به وزير الداخلية علي العريض 

وجيء بالقاضي النهضوي لطفي بن جدو وقدم للشعب على أنه مستقل وانه الضامن الوحيد لاستقلالية وزارة الداخلية وتحييدها عن التجاذبات السياسية ....

بن جدو كان الحارس الأمين للشيخ راشد الغنوشي على رأس وزارة الداخلية التي حولها إلى إدارة ملحقة بمونبليزير إذ عمد بعد وصوله بشهرين إلى الاهتمام بجهاز الحرس الوطني الذي كان جزئيا خارج السيطرة النهضوية بحكم استقلالية ... آمره منتصر السكوحي

وبما أن التمكن يحتاج إلى الفوضى والتجزئة فقد قام الوزير النهضوي بإحداث تقسيم إداري جديد (5 إدارات عامة) نصب عليها كل من العقيد منير الكسيكسي والعقيد عبد الحفيظ الوزايقي والعقيد محمد علي بن خالد والعقيد عز الدين بالكحلة والعقيد نوفل الميلي كما قام بحركة نقل مشبوهة شملت 11 رئيس إقليم حرس وعددا من رؤساء المناطق والفرق وفي نفس السياق تعددت الترقيات غير المستحقة والتي سمحت لبعض الإطارات والأعوان بالترقية في الرتبة ثلاث مرات متتالية في السنة الواحدة وجميعها أما على منطوق الفصل 22 من النظام الأساسي لأعوان الأمن أو اعتمادا على قانون العفو التشريعي العام....

ويوم 25 جويلية 2013 سقط ضحية آلة الغدر والمكر النهضوية شهيد ثان من كبار زعماء المعارضة والنائب بالتأسيسي محمد البراهمي وحدث بديهة الزلزال الثاني والذي كاد يدخل البلاد في فوضى عارمة وحرب أهلية لن تخرج منها إلى الأبد وشلت البلاد وتعطل نموها وجاء الكشف عن الوثيقة الصادرة عن جهاز الاستخبارات الأمريكيCIA والتي تنبه لإمكانية اغتيال البراهمي حرص على التستر عليها وزير الداخلية لطفي بن جدو شخصيا بالاشتراك مع المسؤول الأول على جهاز المخابرات العامة أو المصالح المختصة

وكالعادة يقع مسح الفضيحة المدوية في شخص لا علاقة له بالموضوع ولم تصله أية وثيقة ونعني به مدير الأمن العمومي مصطفى بن عمر الذي تمت التضحية به وإقالته من المنصب والضغط عليه لكي يتكتم على الموضوع وربما وصل الأمر إلى تهديده إن هو اعترف بعدم توصله للوثيقة الاستخباراتية الهامة وتتواصل المهازل النهضوية في إطار تنفيذ مخطط إدارة التوحش داخل مختلف أجهزة الأمن وليقع تنصيب النهضوي منير كسيكسي(أصيل مدنين ومن أقارب علي العريض) في خطة آمر للحرس الوطني مكان منتصر السكوحي الذي رفض علي العريض التمديد له رغم جديته واستقلاليته وحاجة البلاد لخدماته في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

النهضوي قريب علي العريض منير كسيكسي حصل خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأشهر الستة على ترقية في الرتبة من عقيد إلى عميد وترقية في الخطة من متفقد عام للتفقدية العامة للحرس الوطني إلى آمر للحرس الوطني ومن تاريخه التحق الجزء الأكبر من جهاز الحرس الوطني بيت الطاعة النهضوية وخسرت تونس بذلك احد ابرز ركائز استقرارها الأمني ويؤكد المطلعون على تفاصيل المشهد الأمني بتونس أن جماعة الإخوان نجحوا في الاستيلاء على كامل مفاصل وزارة الداخلية وللغرض تشبثوا بلطفي بن جدو على رأسها في حكومة المهدي جمعة والذي اجبر على التمسك بهذا الأخير لأنها كانت شرط النهضة أو شرط العازب على الهجالة...

رغم الأحزان و رغم المحن سأبقى أعشقك يا وطن


  رغم الأحزان و رغم المحن سأبقى أعشقك يا وطن




 -النفط مقابل الغذاء.
- الاستبداد مقابل الأمن.
- التطبيع مقابل انهاء الإرهاب.

..... تلك هي بعض المعادلات التي تعيشها أمّة خانها حكامها ودخل شعبها في سبات

 و الدخول في مسار تطبيع شعبي مع الصهاينة أسوة بأغلب قياداته السياسيّة وكثير من قياداته "المدنيّة"، 

هل كان الاستعمار والصهيونيّة سيوجدون ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي ويدعمونها؟ 

الصهيونيّة العالميّة والقوى الاستعماريّة تعاقب العرب وكل الرافضين للكيان الصهيوني على هذا الرفض بواسطة الارهاب. 

تلك من أهم الأسباب العميقة لانتشار ودعم الارهاب، فالإرهاب بهذا المعنى هو نقيض حركات تحرّر العرب وسائر الشعوب الرافضة للاستعمار والصهيونيّة 

و لكن سيفرز هذا المشهد على قتامته نواة صلبة من العرب الذين يجمعون بين الوعي بضرورة بناء قوّة مادية ومعنويّة لمواجهة الإرهاب الظلامي والإرادة الصلبة لتحقيق ذلك 

وأكاد أرى في هذه النواة الصلبة في مرحلتها التأسيسيّة في المستوى الشعبي وحتى الرسمي: مصر وسوريا والجزائر وتونس..... والبقيّة ستأتي... 

نواة ربما تؤسس لمشروع عربي جديد قادم  لو قبل الشعب العربي

محمد رضا السويسي

dimanche 22 février 2015

النهضة قطيع أغنام يقودهم حمار وجدوا في النداء أحمر منهم


النهضة قطيع أغنام يقودهم حمار وجدوا في النداء أحمر منهم





في إجتماع طارئ دعى إليه شيخ الكذابين راشد الغنوشي زمرة مجرميه نورالدين البحيري ،وليد البناني ،الصحبي عتيق ، عماد الدائمي تمحور الإجتماع حول كيفية إنقاذ زعيم الأمن الموازي منير الكسيكسي وقد أمر شيخ الكذابين رئيس مكتبه زبير الشهودي المشرف الفعلي على صفحات الفايسبوك التابعة للنهضة بأن يقوم بتشويه النقابيين الأمنيين الذين كشفوا صفقة من صفقات الأدوية التي باعها الشيخ لأبنائه الإرهابيين بليبيا.

وفعلا انطلقت الحملة على صفحات الفايسبوك وقناة المتوسط تحت إشراف مقداد الماجري شهر بلكون والمضحك أن جميع وسائل الإعلام والاتصال النهضاوية اتهمت النقابيين الأمنيين بالحصول على المال من كمال اللطيف 

وهنا أدعو النيابة العمومية ورئيسها وزير العدل بأن يفتح تحقيقا في هذه الاتهامات كما أطالبه بفتح بحث بخصوص اصدار الشيخ الغنوشي تعليماته الى قاضي التحقيق الخامس بابتدائية تونس حيث أمره بالتحول إلى منزل كمال اللطيف عندما قام هذا الأخير بدهس عون أمن وكيفية تنقل قاضي التحقيق إلى مكان تواجد كمال اللطيف في سابقة الاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي .

كما أطالب بكشف لهواتف اعضاء حركة النهضة إلي تخاف ربي وعدد اتصالاتهم بكمال اللطيف علما أن نورالدين البحيري مثلاً إتصل بكمال اللطيف 82 مرة في شهر واحد خلال سنة 2012 ....

قطيع شيخ النهضة من مشرفي المواقع الإلكترونية وأشباه الإعلاميين التابعين له مجرد قطيع أغنام يقودهم حمار

Walid Mohamed Zarrouk

----------------
عند كشفنا لتجاوزات منير الكسيكسى آمر الحرس الوطنى يبدو أننا لامسنا عمق الأمن الموازى وأخطبوط الارهاب ودعائمه ... 

فتحركت قناة المتوسط ومعها تحرك سمير الوافى كما تحركت غواصات مونبليزير الفايسبوكية لتشويهنا ....

سنستمر فى اصابتكم فى مقاتل الارهاب ومعاقل الارهابيين المتسترين بالقنوات التلفزية الداعمة لداعش ....

Habib Rachdi
الحبيب راشدى

*********************
تمّ إعلامي بأنّ ما يسمّى بقناة المتوسّط قامت بتمرير صورتي رفقة بعض الوجوه النقابية الأمنية في إطار تقرير مؤكّدة أننا نزعم وجود اختراقات صلب المؤسّسة الأمنية وأساسا في ما بات يعرف بجهاز الأمن الموازي 

وانصبّ اهتمام التقرير كلّه على تلميع صورة آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي واتّهامنا ضمنيا بأننا مجنّدون لضرب القيادات القويّة التي ترفض العمل في الظلّ في إيحاء مباشر لأحد رجال الأعمال. 

وها إني أقولها للمرّة الألف وأعلن التحدّي أمام كلّ من يشكّك في وجود جهاز أمن موازي وفي مدى ضلوع جملة من القيادات العليا في انتشار الإرهاب تنفيذا لأجندة سياسية قذرة بامتياز 

وأذكّر بأن إيقاف الأمني عبد الكريم العبيدي في قضيّة الشهيد محمد البراهمي أكبر دليل عن واقعية وجود هذا الجهاز وإن كانت الحركة قد تبرّأت منه فقد أكّدتُ أنه منهم وإليهم 

وأعلنت تحدّيا مع زياد العذاري وطالبت بمناظرة إعلامية معه وكالعادة سياسة النعامة كانت هي الطاغية.

نعلم أنّ مواقفنا ستكلّفنا الكثير وأضعف ذلك اتّهامنا بخدمة أجندات خاصّة وسياسية ولكن الوقائع والأحداث أثبتت وستثبت أن أجندتنا وطنيّة بامتياز وأن الحياد شعارنا كأمنيين 

الحياد الذي اقترن للأسف بآمر الحرس الوطني منير الكسيكسي وظهر جليا للعيان وفق تقرير ما يسمّى بقناة المتوسّط وهي تذود بشراسة عن أحد رجالات الحركة الذين عيّنهم وزير الداخلية السابق علي العريض 

وأجدّد إعلان التحدّي ولو على أحد منابر ما يسمى بقناة المتوسّط ذاتها 

وأعلم علم اليقين بأنه بمثل ما تُبذل مساع لضمان إفلات بعض السياسيين من المساءلة والمحاكمة الجزائيّة في تسهيل انتشار الإرهاب وبعث جهاز أمن مواز 

تُبذل بعض المساعي أيضا لإفلات بعض البيادق الأمنية التي تمّ استعمالها في الغرض. 

دماء زملائنا وشهدائنا لن تذهب هباء وسنسائل كل من تساهل أو قصّر أو تواطأ مع الجماعات المتطرّفة والإرهابية ولتذهب جميع الأجندات إلى الجحيم.

عصام الدردوري لقناة المتوسّط: بدل عملكم على التضليل فاجمعوني بآمركم الموقّر. 

عاش الحرس الوطني فداء للوطن، يستمرّ الهيكل ويزول الأشخاص ونلتقي كالعادة أمام القضاء ليقول الكلمة الفصل.

تصبحون على وطن يا من تؤمنون بمفهوم الوطن.



عصام الدردوري
*******************************


المكتب السري لحركة النهضة بضفاف البحيرة والمكلف باختراق المؤسسة الأمنية

المكتب السري لحركة النهضة بضفاف البحيرة والمكلف باختراق المؤسسة الأمنية يشرف عليه نقيب سابق بالجيش يدعى الغيلوفي (أصيل بن غيلوف بحامة قابس تورط ضمن مجموعة براكة الساحل) والذي يعمل بالتنسيق مع مسؤول المكتب 22 بمقر الحركة بمونبليزير عبد السلام الخماري (نقيب سابق بالجيش ومتورط ضمن مجموعة براكة الساحل) ومع كل من منير الكسيكسي (1) و(2) أي آمر الحرس وابن عمه المستشار بديوان وزير الداخلية ومحرز الزواري وفتحي البلدي والطاهر بوبحري وصالح العابدي والقائمة طويلة... على السيطرة الكلية على جهاز الحرس الوطني من خلال تدجين مختلف مصالحه الحيوية وتحويله إلى أداة نهضوية بامتياز 

خصوصا وان تواجد المكتب السري داخل إحدى بنايات أرقى أحياء العاصمة (ضفاف البحيرة) من شانه أن يبعد الشبهة ويسهل التواصل مع القيادات الأمنية بعيدا عن الأعين ..


وتفيد مصادرنا المؤكدة أن المكتب المشبوه نجح خلال الفترة الأخيرة في استقطاب عدد كبير من كوادر الحرس الذين قبلوا الالتحاق بجهاز الحرس الموازي طمعا في ترقية أو تعيين أو امتيازات على حساب شرفهم ووطنيتهم 

هذا هو شيخ الإرهاب


هذا هو شيخ الإرهاب 



نعم هذا الجرذ يريد تخريب تونس وهو يتستّر بالدين و كل الإرهابيين هم أبناءه سوى كانوا في الشعانبي أو في الداخلية

منبع الإرهاب مونبليزير و الداخلية







منبع الإرهاب مونبليزير و الداخلية



الإرهاب في تونس :الأوامر من مونبليزير و التخطيط من قيادات أمنية أو ضباط ما يسمى بالأمن الموازي في الداخلية  و ما الدواعش إلا أدات تنفيذ