Tunisiens Libres: مُستقبـــل الإرهـــاب في تونـــس: الـــدّالّ على الإرهابِ كـــفاعلِه

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

mardi 24 février 2015

مُستقبـــل الإرهـــاب في تونـــس: الـــدّالّ على الإرهابِ كـــفاعلِه



مُستقبـــل الإرهـــاب في تونـــس: الـــدّالّ على الإرهابِ كـــفاعلِه

17/02/2014 

Ghannouchi promoteur du terrorisme en Tunisie

بقلم الحبيب الطّرابلسي : 

لا فرق بين كمال القضقاضي، القيادي البارز في تنظيم « أنصار الشريعة » المحظور، وبين من يسأل الله أن يتقبّله « شهيدا » ويصف أسامة بن لادن بـ »البطل » في تحريض ضمني على الإرهاب، سوى بـــــ »الوسيــلة »… فكيف إذا لن يكون للإرهـــاب مُستقبـل مُشْرِقٌ في تونس ؟

وقد حدث ما كان متوقعاً: هُجوم إرهابي دموي خلّف قتلى وجرحى، أغلبهم من قُوّات الأمن، فجر الأحد بولاية جندوبة، ردّا على الضربات التي تلقّاهـا التّنظيم مُؤخّرا والتي قضت على سبعة عناصر إرهابية، من بينهم القضقاضي، المُتّهم الرئيسي باغتيال المُعارضين شكري بلعيد في فبراير الماضي ومحمد البراهمي في يوليو

الـمارد الوهّابي

تعرّضت حُكومة الـ »ترويكا » السّابقة – بنُسختيْها الأولى والثانية – إلى إتّهامات مُتكرّرة من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني ومُثقّفين وفنّانين وصحافيين.. لحزب النهضة الذي تزعّمها طيلة الفترتين الانتقاليتين بالإسهام في انتشار الإرهاب على نطاق واسع في البلاد بسبب حسابات سياسية ضيقة، لذلك تركت للإرهابيين المجال مفتوحا ليفعلوا ما يشاؤون، متذرعة بأنها لا تريد « قمع الحريات

فقبل حوالي سنتين، خرج علينا « مارد وهّابي » من القُمقم بُعيد الفوز الساحق الذي حققه حزب النهضة. وكان أول الغيث مولد هيئة للأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر التي أعلنت عن نفسها ولمّا تحظ بالترخيص القانونيّ، وبدأت نشاطها على أرض الواقع بخلع أستاذة جامعيّة تم تعيينها كمتصرفة قضائيّة على إذاعة دينية خاصة

ثم تواصل الحراك الوهّابي باقتحام مجموعات من الأشخاص المُلتحين مُرتدين اللباس الأفغاني ورافعين الرّايات السوداء وصور أسامة بن لادن، عددا من الكُلّيات والمعاهد، مُطالبة بضرورة ارتداء النقاب وبتطبيق الشريعة الإسلامية. أشهر اقتحام كان لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ »منوبة ». فاحتجزوا العميد بمكتبه ومنعوا الطّلّاب من اجتياز الامتحانات وأعلنوا الاعتصام بالكلية إلى حين الاستجابة لمطالبهم الدّاعية إلى تمكين الطالبات المُنقّبات من الالتحاق بقاعات الامتحان وإقامة مصلى داخل الكلية وفصل الطالبات والطلبة أثناء الدروس.

واستمرّت التّجاوزات وتنوّعت الاعتداءات الجسديّة واللّفظية من طرف بعض المنتمين إلى التّيّار السّلفي والتي طالت بعض الصحفيين والمحامين والأكاديميين والمفكرين والمُبدعين، وحتّى رجال الأمن، في عدّة مناطق من البلاد، وسط صمت شبه مُطبق من حكومة الـ »ترويكا

وفي فيفري 2012، صرّح زعيم النهضة، راشد الغنوشي، لجريدة « الخبر » الجزائرية قائلا : »السّلفيون يبشّرون بثقافة، وهم لا يهدّدون الأمن العام ». ونفى الرئيس التونسي المُؤقّت، منصف المرزوقي، « وجود أي خطر سلفي يتهدد تونس ». وكذلك ردّت سهام بادي، وزيرة المرأة آنذاك والمُنتمية لحزب « المؤتمر من اجل الجمهورية » المُشارك في الحكم، على سؤال عن « التهديد السّلفي من المسّ بحرية المرأة »، فقالت أن وسائل الاعلام هوّلت كثيرا هذا الموضوع (…) حتى تلهي الرأي العام عن القضايا الصحيحة والمصيرية، ومنها استحقاق الشغل

وأخذت الأمور في الاستفحال، حتى أصبح لا يكاد يمر يوم دون أن تحمل الصحف المحلية »سكوپات » بالجملة. كان من أخطرها تعمّد مجموعة من السّلفيين إلى تشكيل « أول إمارة إسلامية في تونس » اتّخذت من »سجنان »، القرية المُهمّشة في محافظة « بنزرت » شمال العاصمة، مقرّا لها.

بالمُوازاة مع العنف المادي والجسدي واللّفظي، أصبحت البلاد مرتعا لشُيُوخ الجهل المُقدّس والشّعوذة والتّكفير. وأصبحنا نتحاور في الخرافات المُتعلّقة بالنّقاب وعذاب القبر وضرب المرأة وإرضاع الكبير أو جواز أكل لحم الجنّ. وتهافت الدّعاة السّلفيون من كل حدب وصوب على تونس التي فُتحت أبوابها على مصراعيها للرّجعية العربية

وكان من أغربهم مُروّج … لختان البنات، الدّاعية الإخواني وجدي غنيم الذي حُظي باستقبال « تاريخي » من آلاف التونسيين… والتونسيات. لكنه خصّص تلك المرّة محاضراته لمُحاربة العلمانيين والليبراليين واتّهمهم بـ »تكريس الكفر » من خلال وسائل الإعلام التي « توجّه صواريخها في أدمغة المسلمين، فتحلّل الحرام وتحرّم الحلال ». وتحدّث الشّيخ « عما يسمّيه العلمانيون بالمُساواة بين الرجل والمرأة ». وردّ بالقول « الرجل رجل والستّ ستّ … والدّيك ديك والفرخة فرخة ». فدوّت صيحات التّكبير التي تُرهب قلوب أعداء الإسلام

وظلّت حكومة الـ »ترويكا » تتردّد في مُواجهة تنظيم « أنصار الشريعة » الذي تمخّض عنه « الربيع العربي ». ورفضت الحكومة الاستماع لكل مُعارضيها الذين دعوها للجم الإرهاب منذ ما قبل مُهاجمة السفارة الأميركية بمدة طويلة. ولم تُصنّف « أنصار الشريعة » كمُنظّمة إرهابية إلا بعد أن وصل « الطّوفان » السّلفي إلى أبواب السفارة وبعد أن أثار الهُجوم الذي ألحق أضرارا مادية فادحة بالسفارة غضبا أميركيا شديدا. وكشفت الحكومة عن وُقوف التّنظيم وراء اغتيال المُعارضين اليساريين وقتل عناصر من الأمن والجيش

دولة مدنية في مُواجهة دولة دينية

فلا غرابة إذا في أن يقود الجهل المقدس إلى العنف المقدس… حتما. ولا غرابة أن يتكرّر مثل الهُجوم الإرهابي الدّموي الذي خلّف قتلى وجرحى في ولاية جندوبة، أغلبهم من قُوّات الأمن. وربّما يكون أكثر دمويّة لأن الإرهابيين يعشقون الفرقعات الإعلامية التي تُساهم في بثّ الرّعب وزعزعة الإحساس بالأمن وإفشال التّوافق السّائد حاليا بين النخب السياسية وبالتّالي إفشال المشروع الديمقراطي

ولكي لا يفشل، فمن ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل في نفس السّياق، أن مُحاربة التّحريض على الإرهاب تستوجب تحييد المساجد وجعلها بعيدة عن أي توظيف سياسي أو حزبي

وهذا الأمر موكول بالدّرجة الأولى لحزب النّهضة الذي غادر سدّة الحُكم بطريقة براغماتيّة نتيجة « توافقات » داخل الطبقة السياسية وبفعل المُتغيّرات الإقليمية والدولية في طليعتها سُقوط حُكم الإخوان المسلمين في مصر. فالحزب مُتّهم من العديد من الأطراف بترك الوضع « مُلغّما » في العديد من المساجد والجمعيات الخيرية

فٍالبيانات تُؤكّد أن حوالي خمسمائة مسجدا توجد اليوم خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية، وأن أكثر من ألف مسجد لأحزاب دينية، ومن بينها السّلفية، وأن عشرات الجمعيات السلفية تنشط تحت غطاء « الجمعيات الخيرية »، تُكفّر وتُحرّض على العنف وتُلمّع صورة الإرهابيين وتُروّج لهم

والأخطر من ذلك هو أن « الدولة الدينية » التي يقودها أئمة المساجد والجماعات المُتشدّدة ترفض الدستور الجديد وتعتبره دستورا علمانيا يتناقض مع الشريعة الإسلامية وترى أن الحكم المناسب لتونس هو إقامة دولة الخلافة

فالمطلوب هو تطبيق الفصل السادس من الدستور الذي ينُصّ على أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها

مقاومة الإرهاب في تونس لن يكون عملا سهلا ويستوجب أولا من حكومة المهدي جمعة القيام بتحييد المساجد لينحصر دورها في مجالي التّعبّد والتّثقيف الديني البعيد عن أي توظيف سياسي أو حزبي، ضمن مشروع إصلاح الفكر الديني، وكذلك مُراقبة نشاط الجمعيات الدينية والتّدقيق في مواردها

يقول القيادي بحركة « نداء تونس »، محسن مرزوق، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك :الإرهابيون الموجودون عندنا هم متطرفون يعتمدون على قراءة متطرفة للعلاقة بين الدين والسياسة. هم جزء لا يتجزأ من منظومة كل الجماعات التي تخلط بين الدين والسياسة لخدمة أغراض خاصة

ويُضيف مرزوق :أول خطوة للعمل ضد الإرهاب المتستر بالدين غلطا وظلما عندنا إذَنْ هو في الكفاح القانوني والسياسي والأمني ضد أي ربط بين السياسة الحزبية والدين. ويبدأ ذلك بمراجعة كل الأحزاب المخالفة لمواقفها وإلا يقع حلها ومحاسبتها

فهل تقوم حركة النهضة بمراجعات عميقة لأفكارها وإستراتيجيتها؟

لكن، وحتى لا يكون للإرهاب مُستقبل واعد في تونس، هناك شروط أخرى سآتي على ذكرها في مقال لاحق

بقلم الحبيب الطّرابلسي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire