مخطط النهضة للسيطرة على وزارة الداخلية

مخطط النهضة للسيطرة على وزارة الداخلية

مخطط السيطرة على وزارة الداخلية انطلق منذ تعيين علي العريض وزيرا للداخلية أواخر سنة 2011 والذي استقدم معه ثلاثيا نهضويا أسامة بوثلجة والطاهر بوبحري وفتحي البلدي عهد لهم باختراق الجهاز الأمني وتنفيذ سياسة التمكن المنشودة

وكانت البداية بتعيين محرز الزواري على رأس الإدارة العامة للمصالح المختصة و رياض باللطيف على رأس إدارة التكوين

الأول عهد له بالإشراف على جهاز الأمن الموازي والتنسيق مع المكتب الأمني لحركة النهضة

والثاني كلف بحصر الانتدابات الجديدة في عناصر شابة محسوبة على الحركة

وبعد التخلص تدريجيا من عبء الثنائي نبيل عبيد و توفيق الديماسي .....

فالأول تم تنحيته من على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني وتعويضه في مرحلة أولى بعبد الحميد البوزيدي وفي مرحلة ثانية بوحيد التوجاني القادم من إقليم مدنين والذي عوض الديماسي على راس إدارة الأمن العمومي قبل أن يصعد مثل الصاروخ في الخطة والرتبة ليستقر به المقام على راس الإدارة العامة للأمن الوطني وليعوضه على رأس المصالح المختصة عاطف العمراني (أصيل بن قردان)

وكان توفيق الديماسي يتجه في الأثناء نحو الباب الخارجي للوزارة فبعد تنحيته من الأمن العمومي استقر به المقام لأشهر عدة على رأس المصالح المشتركة وليعوضه في الأخير حمزة بن عويشة صهر محرز الزواري...

وحصلت الكارثة باغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2012 وحدث الزلزال الذي أطاح بحكومة حمادي الجبالي وليعوضه في غفلة من شرفاء البلد وأحرارها الرجل المشتبه في تورطه في الاغتيال والمقصود به وزير الداخلية علي العريض 

وجيء بالقاضي النهضوي لطفي بن جدو وقدم للشعب على أنه مستقل وانه الضامن الوحيد لاستقلالية وزارة الداخلية وتحييدها عن التجاذبات السياسية ....

بن جدو كان الحارس الأمين للشيخ راشد الغنوشي على رأس وزارة الداخلية التي حولها إلى إدارة ملحقة بمونبليزير إذ عمد بعد وصوله بشهرين إلى الاهتمام بجهاز الحرس الوطني الذي كان جزئيا خارج السيطرة النهضوية بحكم استقلالية ... آمره منتصر السكوحي

وبما أن التمكن يحتاج إلى الفوضى والتجزئة فقد قام الوزير النهضوي بإحداث تقسيم إداري جديد (5 إدارات عامة) نصب عليها كل من العقيد منير الكسيكسي والعقيد عبد الحفيظ الوزايقي والعقيد محمد علي بن خالد والعقيد عز الدين بالكحلة والعقيد نوفل الميلي كما قام بحركة نقل مشبوهة شملت 11 رئيس إقليم حرس وعددا من رؤساء المناطق والفرق وفي نفس السياق تعددت الترقيات غير المستحقة والتي سمحت لبعض الإطارات والأعوان بالترقية في الرتبة ثلاث مرات متتالية في السنة الواحدة وجميعها أما على منطوق الفصل 22 من النظام الأساسي لأعوان الأمن أو اعتمادا على قانون العفو التشريعي العام....

ويوم 25 جويلية 2013 سقط ضحية آلة الغدر والمكر النهضوية شهيد ثان من كبار زعماء المعارضة والنائب بالتأسيسي محمد البراهمي وحدث بديهة الزلزال الثاني والذي كاد يدخل البلاد في فوضى عارمة وحرب أهلية لن تخرج منها إلى الأبد وشلت البلاد وتعطل نموها وجاء الكشف عن الوثيقة الصادرة عن جهاز الاستخبارات الأمريكيCIA والتي تنبه لإمكانية اغتيال البراهمي حرص على التستر عليها وزير الداخلية لطفي بن جدو شخصيا بالاشتراك مع المسؤول الأول على جهاز المخابرات العامة أو المصالح المختصة

وكالعادة يقع مسح الفضيحة المدوية في شخص لا علاقة له بالموضوع ولم تصله أية وثيقة ونعني به مدير الأمن العمومي مصطفى بن عمر الذي تمت التضحية به وإقالته من المنصب والضغط عليه لكي يتكتم على الموضوع وربما وصل الأمر إلى تهديده إن هو اعترف بعدم توصله للوثيقة الاستخباراتية الهامة وتتواصل المهازل النهضوية في إطار تنفيذ مخطط إدارة التوحش داخل مختلف أجهزة الأمن وليقع تنصيب النهضوي منير كسيكسي(أصيل مدنين ومن أقارب علي العريض) في خطة آمر للحرس الوطني مكان منتصر السكوحي الذي رفض علي العريض التمديد له رغم جديته واستقلاليته وحاجة البلاد لخدماته في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

النهضوي قريب علي العريض منير كسيكسي حصل خلال فترة وجيزة لا تتعدى الأشهر الستة على ترقية في الرتبة من عقيد إلى عميد وترقية في الخطة من متفقد عام للتفقدية العامة للحرس الوطني إلى آمر للحرس الوطني ومن تاريخه التحق الجزء الأكبر من جهاز الحرس الوطني بيت الطاعة النهضوية وخسرت تونس بذلك احد ابرز ركائز استقرارها الأمني ويؤكد المطلعون على تفاصيل المشهد الأمني بتونس أن جماعة الإخوان نجحوا في الاستيلاء على كامل مفاصل وزارة الداخلية وللغرض تشبثوا بلطفي بن جدو على رأسها في حكومة المهدي جمعة والذي اجبر على التمسك بهذا الأخير لأنها كانت شرط النهضة أو شرط العازب على الهجالة...