بن لادن يقر مبدأ الأفيون مقابل السلاح
- المخابرات الأمريكية تشترط على الإرهابيين السلاح مقابل المخدرات
ـ الملا عمر يفتي حرام بيع المخدرات في أفغانستان وحلال بيعها لأوروبا.
عرض وتقديم: د. سعيد اللاوندي
يتفق الأمريكيون( والغربيون عموما) في شئ واحد هو ان أسامة بن لادن هو ممول الارهاب في العالم وانه بثروته التي تقدر بحوالي5 مليارات دولار يستطيع أن يفعل كل ما يريد وكان جمع هذه الثروة الطائلة في وقت قياسي من أعمال البناء والانشاءات خصوصا في الفترة التي شهدت فيها اسعار النفط طفرة غير مسبوقة, ويذكر كتاب باسم اسامة بن لادن لمؤلفه رولان جاكار ان الغرب ساهم ـ بشكل او بآخر ـ في زيادة المخصصات المالية التي كان بن لادن يوزعها علي رجال المقاومة في أفغانستان وكذلك فعلت بعض الدول الخليجية.
ويقال إن الممتلكات الشخصية لأسامة بن لادن تزيد علي300 مليون دولار وكان معاونوه قاموا بتسييل نحو800 مليون دولار في حسابه عندما قرر الرحيل باتجاه افغانستان ولذلك كان قادرا علي الوقوف في وجه البنتاجون الأمريكي الذي كان ينافسه( أو يسابقه) بدءا من عام1998 في نقطة محددة هي الأسلحة في أفغانستان فكان بن لادن يحرص علي شراء صواريخ ستنجرز بينما كان البنتاجون يسعي الي استعادة جميع أنابيب اطلاق الصواريخ التي كان وزعها علي المقاتلين الافغان في أوائل الثمانينات.
وتشير الوقائع الي أن العسكريين الأمريكيين كان يعرضون الصاروخ الواحد ـ ستنجرز ـ بحوالي100 الف دولار فيشتريه اسامة بن لادن بمبلغ مضاعف( اي200 الف دولار) مما أثار خوفهم الشديد وكتب آخرهم يحذر من أن هذه الصواريخ التي يشتريها بن لادن بجنون سوف يستخدمها رجاله ضد الاهداف الامريكية والغربية( وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك)
اللافت للنظر ان ثروة اسامة بن لادن( وامواله) كانت تتزايد باستمرار لأنه كفل لها ـ بذكاء شديد ـ جملة من الاجراءات او العمليات التي تجعلها تتنامي في الخفاء دون أن يدري بها أحد..
فأسس شركات عديدة في اوروبا وامريكا تحت مسميات عديدة تقوم بتشغيل وادارة هذه الأموال مثل شركة( أسما المتحدة وشركة ميرا) ويذكر الكتاب أن هناك شركات أخري تأخذ أسماء دينية مقرها لندن والبلقان وتعتبر أحد أهم روافد تمويل انشطة بن لادن الارهابية وتستأثر بنوك سلطنة بروناي بجزء ضخم من ثرواته.
وبحسب مصادر مخابراتية فإن اكثر من700 مليون دولار موجودة بالفعل في بعض الاسواق المالية الاوروبية. وفي عام1998 اشتري احد رجال البنوك لحساب بن لادن بعض المعاملات من بنوك فرنسية شهيرة حققت نحو20 مليون دولار في أقل من أسبوع!
ويؤكد المحللون الأمريكيون ان هذا النوع من المعاملات أو التحويلات هو أحد الطرق التي برع فيها رجال بن لادن لزيادة رؤوس الأموال التابعة لهم في بلجيكا وبلغاريا وأيطاليا وهولندا وعبر وساطة يقوم بها مكتب في سنغافورة تجري استثمارات في قطاع المنشآت في لندن وباريس وكوت دازور..
وكشفت أجهزة المخابرات الأوروبية ان بن لادن اتجه للاستثمار في الدانمرك خصوصا في صناعة الألياف ويتولي ذلك شخص مصري كان يعمل مديرا في مجموعة بن لادن في مكة بين عامي1983 و1988 وشاركهما شخص ثالث( سويدي) تزوج لاحقا بعد دخوله الاسلام من شقيقة الشريك المصري.
معاملات واستثمارات
وفي السويد بلغت استثمارات15 مليون دولار في مجال المستشفيات والآلات الطبية( وتوسعت بعد ذلك في العراق والاردن وعبر شخص فلسطيني يدعي( سمير الحسيني) يعيش في النرويج منذ عام1960 غزا بن لادن صناعة( وتجارة) الأخشاب والورق بحوالي40 مليون دولار.
الغريب ان استثمارات بن لادن لا تعرف الحدود فيذكر الكتاب أنها امتدت لتصل الي شبكات الدعارة عبر تسويق الرقيق الأبيض( من فتيات بوسنيات) في بلجيكا وفرنسا.
وقد اعترف محاسب عربي( تم القبض عليه في مايو1977) بأنه فتح حسابات لاسامة بن لادن في اوروبا وافريقيا وباكستان وامريكا وأوضح أنهم استخدموا النظام البنكي لدول الاتحاد السوفيتي السابق( الاسلامية) والجزء التركي في جزيرة قبرص لترويج استثماراته والوصول بها الي كل مكان في العالم..
ويكشف كتاب باسم اسامة بن لادن الطرق الأخري التي كان يزيد بها بن لادن امواله ـ فيذكر أن فضيحة انفجرت في عام1991 حول قيام أحد البنوك يديره باكستانيون بغسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات والاسلحة ويستفيد منها بشكل مباشر دوائر الارهاب القريبة من بن لادن..
وتشير التحقيقات البريطانية الي أن أرصدة كبيرة انتقلت إثر هذه الفضيحة وتحت إشراف مجموعة من الإخوان المسلمين- الي دبي والأردن والسودان..
وكشفت التحقيقات أيضا ان جزءا كبيرا من هذه الأموال كان لحساب الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر فيس ولأيمن الظواهري زعيم منظمة الجهاد في سويسرا هولندا ولندن وماليزيا.. وكان شخص المانيا.
وبعد اكتشاف أصابع بن لادن وراء تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام ـ حذر الامريكيين قائلا: لدينا شهادات من مواطنة فرنسية متزوجة من عربي اعترفت بعد القبض عليها ضمن شبكة لغسيل الأموال في عام1997 انها وضعت أرصدة لأسامة بن لادن في هذه المعاملات المشبوهة في الفترة بين1983 و1990.
الخطير في الأمر أن جمعية الأخوة التي تدير كل عمليات اسامة بن لادن لم تعد في حاجة الي تمويل لأنها حققت اكتفاء ذاتيا واستقلت تماما بأموالها وأرصدتها..
ولا ينبغي اغفال الدور الذي كان يقوم به عدد من رجال الأعمال في منطقة الخليج في تمويل أنشطة المجموعات المتطرفة في أوروبا.. فلقد كشف شارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي جانبا من اسرار هذه القضية عندما زار المنطقة العربية وطلب من المسئولين الأمنيين بذل الجهود لكي يكف رجال الأعمال عن تقديم المساعدة للمتطرفين خصوصا في جماعة فيس الجزائرية التي لها أعوان داخل فرنسا واوروبا..
وتذكر التقارير ان المنظمات غير الحكومية الموجودة داخل العالم العربي وخارجة هي معامل تفريغ للتطرف وضرب مثالا علي ذلك بالحزب الاسلامي الافغانستانيفي فرنسا وجمعية انقذوا البوسنة الآن في الولايات المتحدة( التي تجمع وتحتكر الأموال تحت غطاء الأعمال الانسانية..
ولقد تبين أن جمعية إنسانية أهلية في نيروبي علي صلة وطيدة بجمعية الأخوة.. التابعة لاسامة بن لادن هي التي تنفذ الخطط الهجومية في شرق افريقيا.. وهناك عشرات من هذه الجمعيات ترصدها أجهزة المخابرات العربية والاوروبية تعمل في المنطقة العربية وتغذي شبكات الاسلاميين المتطرفين المغاربة في أوروبا.
تجميد الارصدة
ويذكر الكتاب أن بعض البنوك التي تعمل تحت أسماء اسلامية وظهرت بعد الطفرة في اسعار البترول في السبعينات وتغطي اكثر من23 دولة منها سويسرا ولوكسمبورج وماليزيا وتركيا والباماس كانت ستارا للمعاملات التجارية المشبوهة التي يقوم بها المتطرفون الاسلاميون..
واللافت للنظر أن عملاء بعض هذه البنوك كانوا من كبار القادة والرؤوساء مثل الرئيس ضياء الحق والرئيس جعفر نميري... وتدار هذه البنوك بمجلس ثنائي نصفة من اصحاب الاموال ونصفه الاخر من المتدينين المتعصبين.
ويقول مؤلف الكتاب رولان جاكار الخبير الدولي في الارهاب ان معظم هذه البنوك تحقق خسائر ضخمة ورغم ذلك فهي باقية ومستمرة بل تظهر بين وقت واخر بنوك اخري برؤوس اموال كبيرة وفي لندن وباريس وبفروع في السودان وموريتانيا والبحرين وتونس وتايلاند وتكساس ولها صلات قوية بالجاليات الاسلامية في جيبوتي وجوهانسبرج وشنغهاي والثابت ان بعض هذه البنوك علي صلة قوية بالجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائرفيس وبالجماعة الاسلامية في تونس النهضة
ويذكر الكتاب ان هناك بنكا غامضا باسم التقوي تأسس في جزر البهاماس عام1987 برأسمال قدره50 مليون دولار تساهم منظمات اصولية بحوالي ثلثيه ويشرف عليه مجلس ديني بين اعضائه شخص من الاخوان المسلمين البارزين يدعي يوسف ندا.
ويوضح الكتاب ان سمعة هذا البنك سيئة لانه متورط في تمويل مرشحين بعينهم في الانتخابات المحلية في دولة عربية كبري ويدير اكثر من2000 شركة تجارية اما نائب رئيس البنك فيدعي علي غالب حيمات المعروف بانشطته في أوساط الجالية الإسلامية في ألمانيا المركز الإسلامي ميونخ علي وجه التحديد.
وتبين في التحقيقات ان معاملات البنك تدور حول غسيل الاموال وتمتد الي اماكن كثيرة حتي بيشاور مرورا بكل الجنات المالية علي كوكب الارض وتتجه ارصدته الي جماعات متطرفة عديدة.
ولقد طالبت السلطات الامنية في اوروبا بمراقبة معاملات هذا البنك وتجميد بعضها في اطار الاجراءات التي اتخذتها لعرقلة انشطة بن لادن الارهابية وحرمانه من مصادره.
والمعروف ان تجارة المخدرات هي احدي الوسائل الحديثة لممولي الرعب في العالم الي جانب عمليات غسيل الاموال القذرة.
والافغان ينتجون المخدرات وخصوصا الافيون منذ قرون ويعتبر مصدرا اساسيا لدخلهم وعشية خروج السوفييت من هناك وحتي اثناء الاحتلال الانجليزي ظل الافيون هو محور النشاط الاقتصادي واصبح ـ لاحقا ـ صناعة منظمة تسمح بتمويل مشتروات الاسلحة.
الملاحظ ان انتاج الافيون تضاعف في نهاية حرب افغانستان فكان نحو2000 طن في عام1991 واصبح اكثر من4 الاف طن في عام1992.
ويؤكد الخبراء الامريكيون ان نحو اربعة اخماس الافيون المستهلك في العالم يأتي من ناحية افغانستان والمثلث الذهبي الجديد في هذه المنطقة وتقدم افغانستان وحدها نحو ثلاثة ارباع الكمية المطروحة
الافيون مقابل السلاح
ويفسر البعض هذا السخاء في انتاج الافيون بعد رحيل السوفييت بانقطاع المساعدات المالية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة الي المقاومة الافغانية فضلا عن ان صناعة المخدرات لا تكلف كثيرا وبالتعاون مع بعض الكيميائيين يتم انتاج كميات كبيرة من الهيروين ايضا.
ويذكر الكتاب ان الافيون وجملة المخدرات الاخري مرتبط منذ القدم بمنطقة افغانستان وباكستان ويروي المؤلف ان الشاحنات التابعة للحكومة الباكستانية في زمن الرئيس ضياء الحق كانت تنقل الاسلحة الي رجال المقاومة الافغانية ثم تعود محملة بالافيون.
ويورد الكتاب معلومات اخري عن مصادر مخابراتية غربية تفيد بأن جزءا كبيرا من تمويل القنبلة النووية الباكستانية يأتي من عوائد تجارة الافيون والمخدرات.
وشيء كهذا يحدث مع المقاتلين الافغان الذين كانوا يبيعون الافيون ثم يشترون بثمنه اسلحة لمواجهة احمد شاه مسعود.
وهو امر لابد من الانتباه اليه خصوصا اذا علمنا ان هذه التجارة تدر مئات الملايين من الدولارات سنويا.
الغريب ان الملا عمر زعيم طالبان يؤكدا انه لا يسمح ببيع المخدرات في افغانستان لكنه لا يرفض بيعها الي الشعوب الاوروبية والغربية ويقول: نحن لسنا مكلفين بحماية هذه الشعوب من مخاطر الادمان والمخدرات.
ويؤكد المؤلف ان الاموال التي يجنيها الافغان من تجارة الافيون تصب في خزائن البنوك التابعة لاسامة بن لادن لكي يتم غسلها, أما عمليات البيع فتجري في المحلات الافغانية وتنقل الشاحنات الكميات الكبيرة باتجاه اوروبا عبر عشرات الطرق., وبالتعاون مع الدول المجاورة وهو ما سهل علي بن لادن الوصول الي شبكات المخدرات في الغرب واسبانيا
ويشدد الكتاب علي ان بن لادن ومعاونيه يدركون منذ زمن ان الاموال هي عصب الحرب وهي وسيلتهم الوحيدة لتحقيق مخططاتهم لذلك لم يتركوا تجارة كبيرة او صغيرة مقدسة او مدنسة الا وعملوا فيها لان الهدف اولا وأخيرا هو شراء الاسلحة من كل الانواع وانشاء المعسكرات لاستقبال الالاف وتدريبهم علي صفوف الحرب وزعزعة الامن والاستقرار في العالم بضرب المدنيين وترويع الامنين حتي لو كانوا في اقاصي الدنيا.
ويقول مدير جهاز المخابرات الفيدراليةF.B.I ان ما حدث للقوات الامريكية في الصومال لم يكن الا نتيجة مباشرة لعشرات الملايين من الدولارات التي وجهها بن لادن الي الصومال!
