الجبهة تطالب بالكشف عن المذكرة و الشفافية في الثروات

الجبهة تطالب بالكشف عن المذكرة و الشفافية في الثروات

الجبهة تطالب بالكشف عن محتوى مذكرة التفاهم مع أمريكا و تكريس الشفافية في ملف الثروات

كتب في : 2015-05-29
الجبهة
تونس-الاخباية التونسية-وطنية

طالبت “الجبهة الشعبية” بكشف محتوى مذكرة التفاهم التي وقعتها تونس مع الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، لكافة التونسيين ومناقشتها في مجلس نواب الشعب.

واعتبر الناطق باسم الجبهة، حمة الهمامي، خلال ندوة صحفية انعقدت الأربعاء بالعاصمة أن هذه المسألة متعلقة بسيادة تونس ولا بد من كشف محتواها لكافة التونسيين ومناقشتها في مجلس نواب الشعب.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي؟ وتوصي هذه المذكرة بتأطير الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية والأمنية والدفاعية، 

كما تضع آليات جديدة لإضفاء بعد استراتيجي على مختلف أوجه الشراكة بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه عند توقيع هذه المذكرة.

الخميس 28 ماي 2015 | بقلم: جريدة المغرب

و خلال هذه الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة الشعبية قال حمة الهمامي : 

أدعو إلى تكريس الشفافية في ملف الثروات الطبيعية كمدخل لحل التحركات الاحتجاجية بالحوض المنجمي والفوّار

و دعا حمة الهمامي في معرض حديثه عن الوضع في الحوض المنجمي ومعتمدية الفوار إلى تكريس الشفافية في ملف الثروات الوطنية والطاقة وتطبيق مقتضيات الفصل 13 من الدستور الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. وذلك كمدخل لحل التحركات الاحتجاجية بهذه المناطق.

وأضاف الهمامي خلال الندوة أنه على الحكومة الايفاء بالالتزامات الموثقة ضمن محاضر الجلسات مطالبا إياها بصياغة مشروع وطني كبير ينطلق من تطلعات المواطنين الى العيش الكريم والديمقراطية والحرية ومنوال تنموي يستجيب لحاجياتهم.

كما دعا الحكومة الى الاسراع بتنفيذ الاجراءات الكفيلة بطمأنة الاهالي في تلك الجهات والى التحقيق في شبهات الفساد في عديد المجالات سيما في مسألة الانتدابات واعتماد أسلوب الحوار لحل هذه المسائل منتقدا ما اعتبره طرق المعالجة القمعية التي صاحبت الاحتجاجات من خلال تتبع 400 مواطن عدليا بالحوض المنجمي وإصدار أحكام في شأنهم وصلت إلى حد 10 سنوات سجنا وفق روايته.

الجبهة تعارض الانفلاتات الحاصلة

وبعد أن أكد وقوف الجبهة الشعبية إلى جانب النضالات المشروعة التي تهدف الى الاستجابة لمطالب المواطنين أوضح حمة الهمامي أن الجبهة تعارض الانفلاتات الحاصلة والتي من شأنها توتير العلاقات بين فئات الشعب وتشجع على التطاحن بين الجهات. كما أنها تقف ضد توظيف هذه الاحتجاجات لتبرير تفكيك الدولة.

وبخصوص مذكرة التفاهم التي تم امضاؤها بمناسبة الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية يومي 20 و21 ماي الى الولايات المتحدة الامريكية شدد الهمامي على ضرورة اطلاع الشعب التونسي على محتواها وعرضها على مجلس نواب الشعب معبرا عن رفض الجبهة الدخول في تحالفات أو شبه تحالفات من شأنها خلق مشاكل مع دول مجاورة لتونس أو من شأنها تعطيل قضايا السلم في العالم.

وجود خلل كبير

ولدى تطرقه إلى الحادثة التي جدت بثكنة بوشوشة بباردو الاثنين الماضي والتي راح ضحيتها 7 عسكريين الى جانب مقتل منفذ العملية اعتبر حمة الهمامي أن ما حصل يعكس وجود خلل كبير يجب كشف الحقيقة بشأنه.

وذكر في هذا الصدد بالدعوات التي كان تقدم بها في السابق قصد تنظيم مؤتمر وطني حول الارهاب لأن المسألة لا تتعلق فحسب بمعركة بين المؤسستين الامنية والعسكرية من جهة والارهاب من جهة ثانية بل تخص كافة الشعب التونسي مشددا على وجوب معالجة شاملة للمسألة تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب التربوية والامنية والثقافية والدبلوماسية.

حملة ضد الجبهة الشعبية

وعلى صعيد آخر استنكر الهمامي ما اعتبره حملة ضد الجبهة الشعبية في إطار تصفية حسابات مع العائلة الديمقراطية بعد إحالة الناشط الحقوقي الطيب العقيلي بتهم حث المواطنين على التباغض وبث أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام بناء على شكاية تقدمت بها حركة النهضة.

كما طالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالاسراع في كشف حقيقة اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي باعتبار أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي تعهد بذلك في حملته الانتخابية فيما تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالكشف عن هذه الحقيقة أمام مجلس نواب الشعب.

ملف الطيب العقيلي محاولة لحسم الخلافات عن طريق القضاء

وفي سياق متصل بالقضية المرفوعة ضد الطيب العقيلي أوضح القيادي في الجبهة محمد جمور أن أطوار هذه القضية تعود الى ما كان قد صرح به العقيلى خلال ندوة صحفية في 2 أكتوبر 2013 كشف خلالها علاقة حركة النهضة بالليبي عبد الحكيم بلحاج والذي قال انه دخل الى تونس من أجل القيام بعمليات ارهابية منتقدا محاولة حسم الخلافات عن طريق القضاء وتوظيفه لتوجيه التهم.

وكان حمة الهمامي قد أشار في بداية الندوة الى أن الجبهة الشعبية بصدد مناقشة الوضع العام بالبلاد على كل الاصعدة وستتقدم في قادم الايام بتصوراتها في هذا الخصوص.

النائب عمار عمروسية يدعو أهالي قفصة إلى نبذ عقلية القبلية والعروشية

قال النائب بمجلس نواب الشعب عمار عمروسية عن الجبهة الشعبية أن الوضعية في الحوض المنجمي مازالت على حالها مضيفا أن مؤشرات الاحتقان الاجتماعي في تزايد وتتجسد بالخصوص في الاعتصامات.

ودعا أهالي قفصة الى نبذ عقلية القبلية والعروشية والاتحاد من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة والتحلي بالمسؤولية والالتزام بطرق النضال السلمي والمدني لتفويت الفرصة على كل جهة تريد وأد تحركاتهم المشروعة.

كما دعا عمروسية الحكومة الى التعجيل في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها من محاضر اتفاق وتدقيق في وعود الانتداب بشركة فسفاط قفصة وايقاف التتبعات العدلية ضد المحتجين مقترحا ان تقوم الحكومة بفتح حوار واسع مع مكونات المجتمع المدني بالجهة.

ايقاف "مريب" لرئيس فرقة المراقبة الصحية والاقتصادية

ايقاف "مريب" لرئيس فرقة المراقبة الصحية والاقتصادية

ايقاف "مريب" لرئيس فرقة المراقبة الصحية والاقتصادية بعد تحقيق نجاحات في محاربة "الارهاب الغذائي"

نشر في  29 ماي 2015  

اكد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن في تصريحات صحفية انه تم ايقاف النقيب عماد الشريف رئيس فرقة المراقبة الصحية والاقتصادية بادارة الشرطة البلدية وذلك على خلفية اتهامه بتدليس وثيقة رسمية تتعلق بإتلاف محجوز 

و أضاف أن النقيب المذكور هو الذي وقف وراء النجاحات الاخيرة التي تحققت على مستوى ضرب ” الارهاب الغذائي ” حسب تعبيره مشيرا الى ان هذا النقيب هو الذي كشف عن الفساد في مصنع الجبن والشوكولاطة وعن عملية بيع لحم الحمير والدجاج الفاسد .

و أكد أن الخطير في الأمر هو تعرضه الى ضغوطات كبيرة.

لابدّ من تأميم الثروة النفطية فورا

لابدّ من تأميم الثروة النفطية فورا 

لابد من العودة دائما الى مواقف الجبهة الشعبية : لابد من تأميم الثروة النفطية فورا 

أين صيدكم ؟ أين نهضتكم ؟ أين نداءكم ؟

الرئيس البوليفي "ايفو موراليس" عرض إستفتاءً شعبياً لتأميم الثروات النفطية بالقوة فوافقه شعبه ثم أمهل الشركات العالمية بعض الوقت إما للرضوخ أو لمغادرة البلاد فكان له ما أراد ..

 "ايفو موراليس" لا يملك سلاحاً نووياً لكنه يملك الرجولة. أما نحن فشركات السلب والنهب العالمية تستخرج النفط من بلادنا ثم تبيعه لنا بالأسعار العالمية وكأنه لا يستخرج من ارضنا بل هي لا تعطينا أية فكرة عن حجم الإنتاج وكأنها هي المالك إلفعلي للمنتوج .. 

‫وينو البترول‬ .. أعطيني حقّي نحب نقرأ و نخدم و نداوي و نتفرهّد "الى الأمام الى الأمام ثورة البترول ...."

و تبقى الجبهة الشعبية هي مستقبل تونس:

نعم سيقاوم الشعب التوتسي كل المؤامرات وسيكتشف كل الحقائق بفاتورة مرتفعة ربّما، 

ولكنّه في الأخير سيحسم مع العملاء والرجعيين وسيلتفّ نهائيّا حول جبهته الشعبية التي تحمل آماله في دمها. 

وفي الأثناء ستحافظ الجبهة على موقعها المتقدم في كشف المؤامرات والدفاع عن الشعب التونسي. 

لن تتراجع ولن تشك لحظة في وعي شعبنا المؤجل.. 


(مصطفى القلعي)

Comment les rapaces se sont partagés le pétrole tunisien ?

Comment les rapaces se sont partagés le pétrole tunisien ?

 Enquête : Comment les rapaces se sont partagés le pétrole tunisien ?

12 Septembre 2014

C’est une affaire explosive dans tous les sens du terme : Zafrana, le plus important gisement de pétrole en Tunisie a été bradé à un groupe néerlandais. Secret défense sous la présidence de Bourguiba, réserve stratégique sous l’Etat de Ben Ali, l’exploitation de Zafrana a été offerte à « Mazarine Energy ». Nous avons cru au début que Mehdi Jomaa était le « sauveur providentiel », mais des mois après, l’on se rend compte que la Tunisie va encore plus mal, que sa jeunesse est désespérée, que ses biens sont bradés, que ses finances sont asséchées et, plus grave encore, que son pétrole est dénationalisé. Plus question de se taire. Cet article est le premier d’une série basée sur un dossier épais que TS vient de recevoir.

Et si le pétrole tunisien était l'enjeu de la "révolution" dite du jasmin ?

Ce que mon ami Lilia Ben Rejeb vient d’écrire sur Mehdi Jomaa (voir son papier « Mehdi Jomaa transforme une caserne militaire en Club Med »), n’est pas le plus grave. Un gouvernement qui s’épuise à sauver l’agonisante Tunisie a tout de même le droit à quelques journées de détente ! Le plus grave, c’est la mise en coupe réglée de tout un pays. Plusieurs hôtels sont passés sous le contrôle de certains nouveaux hommes politiques et d’affairistes étrangers, principalement des Libyens, des Qataris et des Turcs. Idem pour les fleurons de l’industrie tunisienne et de certaines banques. 

Les hydrocarbures doivent rester à l’abri des curieux et des « gueux » ! 

Mais c’est le secteur énergétique qui est le plus sinistré. Il y a à peine quelques jours, Mehdi Jomaa déclarait qu’il faudrait «accélérer l'adoption des lois relatives au secteur énergétique, notamment, celles ayant trait aux permis de recherche des hydrocarbures et à leur prolongation». Pourquoi cette accélération ? 

Lors de sa conférence de presse, il a indiqué qu’il faut «tenir ce dossier à l'écart des surenchères politiques et des tiraillements partisans, et tenir compte du seul intérêt national». Pourquoi une telle consigne et de telles précautions? 

Mehdi Jomaa a ajouté que «Personne n'a le droit de bloquer sous aucun prétexte, les permis pétroliers», affirmant que «la Tunisie ne peut tolérer la poursuite d'un tel blocage, alors qu'elle est en train de lutter contre la menace terroriste, ce qui nécessite la sécurisation des sources d'approvisionnement». Selon lui, «La non adoption des lois concernant le secteur énergétique, ne sert pas l'intérêt du pays, mais envoie plutôt des signaux négatifs aux investisseurs étrangers et notamment à ceux qui opèrent en Tunisie, surtout si on les accuse de corruption et les qualifie de vampires». Propos censés et politiquement corrects, mais certains investisseurs étrangers ne sont-ils pas réellement des « vampires » ? 

Le cas de l’exploitation du gisement de Zafrana, accordé au groupe néerlandais « Mazarine Energy », un groupe d’exploration et de production de pétrole et de gaz qui serait une ramification de Total, est à cet égard très symptomatique ! Pourquoi ce groupe en particulier et pourquoi Mehdi Jomaa et certains membres influents de l’UTICA  ont tout fait pour favoriser ce groupe néerlandais ? Nous y reviendrons très prochainement lorsqu’on aura terminé d’étudier l’énorme dossier que nous avons reçu sur cette affaire. Pour le moment, restons sur ces informations déjà avérées et recoupées. 

Mazarine Energy empoche la très précieuse licence Zaafrana  
   
‎C’est en présence de Kamel Ben Naceur, Ministre de l’Industrie et de l’Energie, que le groupe d’investissement, dirigé par la société pétrolière et gazière Mazarine Energy S.A.R.L. a eu « le plaisir » d’annoncer le 11 février 2014 qu’un « accord a été conclu avec la société de pétrole Medex Petroleum Limited (« Medex ») afin d’obtenir 90 % (100% payant) des droits d’exploitation de la Licence terrestre Tunisienne Zaafrane ». Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie organisée par l’Ambassadeur néerlandais, Hans van Vloten Dissevelt à l’occasion de l’arrivée de la société Mazarine Energy en Tunisie.  
     
Selon nos confrères de Directinfo, « L’accord inclut un investissement en plusieurs phases de 50 millions de dollars US pour l’évaluation et le développement de la Licence Zaafrane, grâce à cet investissement Mazarine Energy apportera son aide pour la création d’emplois et contribuera à la croissance économique de la Tunisie. La licence Zaafrane couvre une superficie de 5.000 kilomètres carrés dans le centre de la Tunisie y compris plus que 100 millions de bep potentiel net (million de barils d’équivalent de pétrole) provenant de ressources contingentes grâce à l’expansion de l’exploitation du champ de production Sabria dans la licence Zaafrane et aussi à travers un certain nombre de perspectives qu’offre cette licence » (Directinfo du 12 février 2014). 

Et si la Tunisie contenait les plus importants gisements de pétrole dans la région ? 

La Tunisie flotte effectivement sur un immense bassin pétrolier. C'est le constat de l'USGS «United States Geological Survey», un organisme américain qui se consacre aux sciences de la Terre. Cette compagnie avait décelé par le biais d'une étude approfondie que la zone concernée concentre plus de 1,03 milliard de barils de stocks de pétrole. Voici le lien pour consulter le rapport que  l’USGS a publié sur son site officiel : http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3147/FS12-3147.pdf 

Si le projet de prospection a été lancé en 2009, certains médias ont écrit, par mégarde ou par dissimulation, que la découverte de cet important stock pétrolier au large de la Tunisie date de 2011. C’est complètement faux. Cet important gisement pétrolier a été découvert dès 2009, ce qui expliquerait la précipitation des événements qui ont conduit à la chute du régime le 14 janvier 2011 ! 

Par ailleurs, l’agence Reuters a déjà signalé que la société pétrolière et gazière canadienne productrice de l’énergie « Dualex International » a annoncé que l’évaluation préliminaire du projet de forage de pétrole à la délégation Bouhajla a montré que la zone contient plus d’un milliard de barils de pétrole. Cette compagnie a déclaré que l’évaluation a montré 1,03 milliards de barils de stocks de pétrole. En outre, le président exécutif de la société « Gary Hidas » a noté que ce projet a été lancé depuis l’année 2009, mais la découverte du pétrole n’a été faite qu’hier ! 

Ce qu’en revanche aucun média tunisien n’a osé révéler, soit par manque d’information, soit par prudence, c’est le fait que Zafrana que nous avons déjà mentionné, constitue le plus important gisement en Tunisie. Mieux encore, c’est un gisement exploitable dans l’immédiat et sans investissement dans la prospection. Et pour cause, ce gisement a été découvert par les Français à la fin de l’époque coloniale. Les Français n’ont pas eu le temps de l’exploiter compte tenu de l’indépendance de la Tunisie en 1956. Et puis, ils avaient encore sous la main les gisements de la colonie algérienne. 

Réserve stratégique de la Tunisie, Zafrana n’a pas été touché de 1956 à 1987. Sous le régime d’Habib Bourguiba, Zafrana a même été classé Secret Défense. De 1987 à 2011, malgré les multiples tentatives et pressions diplomatiques des Etats-Unis, de la France, des Pays Bas et de la Russie, Ben Ali l’a préservé considérant que c’est un trésor qu’il faut conserver pour les futures générations. Comme nous l’avons écrit plus haut, Zafrana est depuis février 2014 entre les mains du groupe néerlandais. 

On précisera au passage que lorsqu’un Etat accorde une licence d’exploitation, c’est aux risques et périls de l’entreprise à laquelle elle a été accordée. Celle-ci doit investir, prospecter, donc créer des emplois. Si elle découvre du pétrole en quantité suffisamment exploitable et rentable, elle poursuit. Si elle n’en trouve pas ou en découvre en quantité inférieure à la rentabilité souhaitée, elle arrête. Or, les quelques rares Tunisiens et étrangers spécialisés dans les hydrocarbures savent depuis très longtemps que Zafrana est non seulement le plus important gisement de pétrole en Tunisie, mais qu’il est exploitable dans l’immédiat, sans investissement préalable. C’est là où Mehdi Jomaa serait coupable au mieux de négligence, au pire de haute trahison.   
         
Mehdi Jomaa, un objet volant en attendant un parachutage sur Carthage 

Ce n’est plus un secret pour personne que Mehdi Jomaa lorgne le palais de Carthage. Il serait en effet le candidat surprise d’Ennahda aux prochaines élections présidentielles. Il n’est pas le seul – fourbe et dissimulateur, Rached Ghannouchi sait comment appâter tous les concurrents au poste tant convoité-, mais c’est le seul qui a le soutien des trois principaux décideurs : le calife « démocrate », certaines compagnies pétrolières et, bien évidemment, notre chère « amie », libératrice et protectrice, les Etats-Unis d’Amérique. 

Mehdi Jomaa, qui serait toujours salarié du groupe Total, ne peut plus dissimuler son ambition dévorante. Un autre marathonien à la course présidentielle, Slim Riahi, n’a pas pu se retenir pour dévoiler le pot aux roses. Le 4 septembre dernier, sur sa page facebook, il a écrit que « Nous connaissions depuis des mois la vérité sur le gouvernement des indépendants, et nous voilà découvrir un nouveau concept, celui d’indépendants de l’ombre ! Après certains ministres qu’on nous a présenté comme étant des indépendants et que nous voyons aujourd’hui présider les listes électorales d’Ennahda, voilà que monsieur Abdellatif Mekki nous annonce les fiançailles de son parti avec Mehdi Jomaa, désormais candidat consensuel d’Ennahda aux élections présidentielles… » 

Slim Riahi, fondateur et président du microscopique parti de l’Union Patriotique Libre, aurait certainement voulu être à la place de Mehdi Jomaa, mais les dés sont jetés et Rached Ghannouchi ne mise que sur les chevaux gagnants…et bien dociles !    
  
Karim Zmerli 

NB- Je suis ravi de retrouver mes lecteurs et mes fans après une absence de plusieurs mois. Il est vrai que j’ai beaucoup voyagé ces derniers mois, de la France au Canada, puis la Tunisie, ensuite l’Italie pour la Belgique, et me revoilà au Canada, pour longtemps j’espère, maintenant que j’ai obtenu mes papiers. Mais ce n’est pas à cause de mon nomadisme que je n’ai plus écrit. J’ai été sanctionné par la rédaction apparemment pour « faute professionnelle » ! Je suis heureux en tout cas de retrouver une nouvelle équipe au sein d’un journal auquel j’ai beaucoup donné. K.Z     

أين البترول و الغاز و الثروات الباطنية يا حوّافة؟

حقيقة الثروة النفطية في تونس   

أو أين البترول و الغاز و الثروات الباطنية يا حوّافة؟

سؤال على كل تونسي و تونسية أن يسأله فمن حقّنا معرفة الحقيقة و من حقّنا أن نتمتع بخيرات أرضنا و أن لا نترك حكومات الفساد المتعاقبة تنهبها لحسابها الخاص 

و ليس لأن المرزوقي أو النهضة طرحته نلوذ نحن بالصمت أو نشتمهم و ننكر عليهم صنيعهم هذا عندما كشفوا بعضا من الحقيقة من منطلق إنتهازي : أعطوني بايتي و إلاّ نحرّم عليكم 

بل بالعكس علينا أن نحملهم مسؤولية التكتم على ذلك لما حكموا و نسألهم هم أيضا أين ثرواتنا لما كنتم في الحكم ؟و ساهمتم في التكتّم على كل حقوقنا و على الثروات النفطية و كل ثرواتنا بل و نهبتم منها الشيء الكثير فعليكم بإرجاعها أولا و مدّنا بكل المعطيات الصحيحة التي في حوزتكم لكشف المستور

منقول عن مكرم الأندلسي بتصرف

كاتب صحفي وناشط إعلامي تونسي

لا شك أن لدى الوطن العربي ثروة ضخمة من النفط تشكل المصدر الرئيس للدخل لدى الدول العربية ، حيث يحتل  النفط العربي مركزًا مرموقًا عالميا ، ويمثل أهمية  إستراتيجية واقتصادية - وحتى سياسية -  للدول العربية المصدرة له  كدول الخليج العربي وبعض دول شمال إفريقيا.

و كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الفساد في مجال الطاقة في وسائل الإعلام التونسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث دلل ناشطون على ذلك بوجود تونس بين دولتين منتجتين للنفط (ليبيا والجزائر) وهو ما يثير أسئلة ملحة حول حقيقة فقدان تونس  لهذه المادة الهامة.

 إذ يعتبر موضوع الثروة النفطية في تونس موضوع شائك، يصعب الخوض فيه، نظرا للتكتم على المعلومات والوثائق، و عدم تعاون السلطات، و غياب الرغبة السياسية لرفع الالتباس والغموض الذي يحيط بالقطاع. 

هذا الصمت الرهيب يوحي بوجود " تواطؤ مع مافيا البترودولار " - يقول ناشطون  - ..  أن هناك رشاوى ورخص مشبوهة وهبات وترقيات للفاسدين ولصوص يلهثون وراء مزيد تعبئة رصيدهم في ظل تعاقب الحكومات وعدم فتحهم لملفات الفساد في قطاع النفط 

فما حقيقة ثروات الطاقة في تونس ؟

قبل ثورة الـ 14 من يناير  2011 التي أطاحت بنظام بن علي،  كان الحديث  في موضوع الثروة البترولية في تونس محظورا ، حيث سعى النظام إلى التسويق عبر المناهج التعليمة ومن خلال تقاريره أن  موارد البلاد ضئيلة ،  لا ترتقي لتغطية احتياجات  البلاد ،  في حين وجود أكثر من 150 شركة تنقيب عن البترول منتصبة في تونس منذ سبعينات القرن الماضي  وهو ما يطرح أسئلة ملحة عن جدوى انتصاب هذه الشركات في بلد "لا فائض نفطي فيه" هل جاءت لتتكبد الخسائر أم للسفر و السياحة و الاستجمام في تونس؟

وعلى سبيل الذكر لا الحصر يفوق حجم الاحتياطي المحتمل من النفط بمنطقة" بوحجلة" بمحافظة القيروان شمالي تونس المليار برميل وهو ما يقدر بسعر السوق الحالي بأكثر من 100 مليار دولار . أي 5 أضعاف دين تونس الخارجي  ، و 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يعادل أكثر من 27سنة من الاستهلاك بمعدل 100 ألف برميل في اليوم أي أكثر من 3 مليار دولار من العائدات سنويا ولنفس عدد السنوات (27 سنة).

تقارير دولية أخرى منها تقرير للمؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي والمختصة في علوم الأرض تشير إلى أن تونس "تسبح فوق حوض ضخم من النفط"... يقول التقرير أن 97 مليار برميل من البترول و 38.5 تريليون متر مكتب من الغاز الطبيعي السائل موزعة بين تونس وليبيا .. 

 كما أن بحوث موازية لمؤسسة أكسفورد للدارسات الاقتصادية أكدت أن مقدّرات تونس من النفط والغاز الطبيعي" غير المعروفة" و"غير المستغلة" تسمح لتونس بان تكون ضمن الدول المنتجة للنفط.

في كل دول العالم النفطية توجد شركات أجنبية سواء للتنقيب أو للاستخراج أو للتكرير، و الاتفاقيات  تقوم على أساس أن تقوم الشركات الأجنبية باستخراج النفط وتسليمه للسلطات المختصة في الدولة المعنية مقابل مبلغ مادي جراء الاستخراج والدولة تبيع نفطها لمن تريد وبأي ثمن تريد.

أما في تونس: فشركة "بريتش غاز" مثلا تستخرج 60% من إنتاج الدولة من النفط وتقوم حسب الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة بالتصرف فيما تستخرجه من أرضنا مقابل دفع مبلغ مالي منصوص عليه في الاتفاقية لصالح الدولة وهذه الاتفاقيات طويلة الأمد يعني على 40 أو 50 سنة و يكون فيها المبلغ المالي ثابتا و زهيدا في حين أن قيمة النفط في تزايد يوما بعد يوم.

بل والأكثر من ذلك.. أكد رضا مأمون (الخبير في المجال) عبر إحدى القنوات التونسية الخاصة " أن جميع المسؤولين في الدولة ليس بمقدورهم تقديم رقم حقيقي حول إنتاج تونس النفطي" وأن" أرقام وزارة الصناعة لا تمت للواقع بصلة ولا يمكن حصر هذا الإنتاج بسبب عمليات النهب والسرقة المنظمة التي تقوم بها الشركات العالمية العاملة في القطاع" على حد تعبير الرجل و تواطئ المسؤولين الكبار للشركة التونسية لإستغلال النفط و الغاز مع هذه الشركات المنتجة للبترول و الغاز.

ألف سؤال  واستفهام يطرح نفسه حول حقيقة ثروات تونس النفطية و عن سرّ هذا التكتّم الشّديد على هذا الملف المهم الذي تؤكد كل الدلائل عن وجود فساد  فيه  .. وبين لعبة السياسيين وحساباتهم، يضيع حق التونسيين و أملهم في حياة كريمة كباقي الشعوب المتحضرة و يبقى الزوّالي يدفع في الفاتورة و الحكومات و المسؤولين و الفاسدين ينعمون بثروات البلاد عملا بمقولة حاميها حراميها

سيّدتي إحذري الحجاب و النّقاب إنّهما يسبّبان هشاشة العظام

سيّدتي إحذري الحجاب و النّقاب إنّهما يسبّبان هشاشة العظام 

أمس، قضيت بعض الوقت رفقة صديقي الصيدلي، كان متدينا إلى حد ما، ورغم ذلك، استفدت منه درسا قيّما...

جاءه أحد الزبائن يطلب دواء لزوجته المريضة بهشاشة العظام، قدم إليه صديقي الفيتامين d، استغرب الزبون قائلا !:

- لا أعلم لماذا ينتشر فينا مرض هشاشة العظام رغم أننا (أي المغاربة) نعيش جوّا مشمسا معظم أوقات السنة؟

- لا يا سيدي، إن نسبة مرضى هشاشة العظام كبيرة وسط النساء، بينما تقل عند الذكور، لأنهن لا يتعرضن لأشعة الشمس، فمعظم وقتهن يقضينه في البيت، وإن خرجن تحجبن...

واقترح عليه صديقي المحافظ، أن ينصح زوجته بنشر ساقيها للشمس على السطح نصف ساعة في اليوم.

وهكذا تتضح الحكمة من الحجاب.

محمد مسافير

Maladies d'origine alimentaire

Maladies d'origine alimentaire

Il n’y a pas que les animaux qui souffrent de l'élevage industriel ; notre santé est également mise en danger. Le mode d'élevage des animaux peut affecter la qualité et les valeurs nutritionnelles de la viande et des produits laitiers que nous consommons.

Les conditions d’élevage dans les systèmes intensifs, où les animaux vivent entassés dans des espaces restreints, sont propices à la transmission des maladies et de mutations en souches plus dangereuses [1]. Une étude récente au Royaume-Uni a constaté que les élevages de poules en batterie sont six fois plus susceptibles que les autres types d’élevage d'être infectés par la souche de Salmonelle la plus souvent associée aux intoxications alimentaires [2]. Les maladies d'origine alimentaire comme E. coli et Salmonella provoquent des gastro-entérites et peuvent, dans les cas extrêmes, entrainer la mort.

Plus de 75 % des poulets en Europe souffrent d'infection à campylobacter, une cause courante d'intoxication alimentaire. Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, 2010 [3]

Antibiotiques largement utilisés

Les élevages industriels utilisent couramment des antibiotiques pour prévenir les maladies liées à la promiscuité des animaux, indépendamment du fait que l'animal soit infecté ou non, et dans certains pays tels que les Etats-Unis, pour favoriser la croissance. La surutilisation des antibiotiques (en particulier les faibles doses ou les traitements incomplets) est la principale raison de l'augmentation de l'antibiorésistance qui rend les antibiotiques inefficaces au moment précis où ils sont le plus nécessaires. Un monde sans antibiotiques efficaces est une perspective terrifiante, mais tout à fait réelle.

Presque 80% de tous les antibiotiques distribués en 2009 aux Etats-Unis étaient destinés aux animaux de ferme. US Food and Drug Administration, 2009 [4, 5]

L'Alliance pour sauver nos antibiotiques

Trois associations dont CIWF unissent leurs forces pour faire cesser l'utilisation sans discernement de ces produits pharmaceutiques vitaux et pour montrer une meilleure façon de protéger la santé humaine et animale à l'avenir. Notre campagne appelle à une réduction progressive de l'utilisation globale des antibiotiques dans les élevages, à une interdiction, à l'échelle de l'UE, de certains types d'utilisation sur les animaux d'élevage, et à l'utilisation limitée d'antibiotiques spécifiques « d'importance cruciale ».

Télécharger la présentation de l'Alliance et de ses principales recommandations (264 Ko)

Télécharger le rapport "Étude de cas d'une crise sanitaire : Comment la santé humaine est menacée en raison de la surutilisation d'antibiotiques dans l'élevage intensif du bétail" (en anglais - 1,5 Mo)

Vous êtes ce que vous mangez

Certains aliments issus d'élevages intensifs sont moins sains pour nous. Des études récentes [6] indiquent que la viande provenant d'animaux élevés de façon industrielle contient des niveaux plus faibles d'oméga-3 et un ratio oméga-6/oméga-3 moins favorable. Or une absorption inadaptée d'oméga-3 et un ratio oméga-6/oméga-3 déséquilibré ont un lien avec des maladies cardiovasculaires et certains cancers [7]. L'élevage industriel a contribué à créer une nouvelle ère de viande « bon marché » pendant la moitié du siècle dernier. Il est permis de penser que cette augmentation de viande bon marché a un effet sur notre santé, qu'elle « nourrit » l'épidémie d'obésité qui, à son tour, accroît la prévalence de maladies comme le diabète, les maladies cardiaques et le cancer.

Une consommation importante de viande rouge peut augmenter le risque de contracter certains cancers de 43 %. World Cancer Research Fund, 2011 [8]

L'élevage des poissons

- Dans les élevages intensifs, la concentration d'animaux est telle que de nombreux parasites et maladies se développent. Les espèces élevées, sélectionnées entre autres pour leur résistance, surmontent ces fléaux, souvent grâce à un usage intensif d'antibiotiques et de vaccins, mais dans le milieu aquatique naturel avoisinant, les espèces locales, sauvages, sont frappées de plein fouet. Une récente étude a montré qu'un seul élevage de saumons de Colombie Britanique (Canada) génère, dans l'enironnement naturel, un taux de poux des mers 33.000 fois supérieur au taux normal, provoquant des infections mortelles dans un rayon de 70 km.

- Dans de nombreux élevages aquatiques, d'énormes quantités de "poisson fourage" et de farine et huile de poisson sont utilisées pour nourrir la production. Une grande partie de l'aquaculture consiste à engraisser des poissons carnivores tels que le saumon et le thon. Évidemment, commercialement, l'opération est intéressante puisque le poisson d'élevage atteint des prix beaucoup plus élevés que les poissons qui ont servi à le nourrir, même s'ils sont eux-mêmes comestibles pour l'homme, tels que les sardines, les maquereaux ou les harengs. Mais en fin de compte, beaucoup plus de chair de poisson est utilisée dans cette opération qu'elle n'en produit et la pression sur les stocks de poisson sauvage ne diminue pas. L'aquaculutre, vue sous cet angle ne peut donc pas prétendre remplacer la pêche de capture, particulièrement dans les pays en développement, où très peu de personnes peuvent se permettre des poissons tels que le saumon fumé.

- Les poissons qui s'échappent des élevages exercent aussi une pression sur le milieu naturel. Les poissons élevés sont sélectionnés en fonction de caractéristiques qui ne les rendent pas adaptés à la survie en milieu naturel. Or une certaine quantité de poissons d'élevages fuient leurs bassins. Dans certaines zones, ceux ayant réussi leur grande échappée sont désormais plus nombreux que leurs «cousins» sauvages. Ils contribuent ainsi à appauvrir le patrimoine génétique et accroissent le danger qui pèse sur les espèces autochtones. Depuis les années '80 des millions de saumons d'élevage se sont échappés de leurs bassins.

- Certains centres d'aquaculture appliquent des techniques d'ingénierie génétique aux espèces qu'ils élèvent (poisson génétiquement modifié), et ce le plus souvent en dehors de tout contrôle. C'est le cas pour certains élevages de thon, de saumon, de tilapia, par exemple, qui sont génétiquement modifiés. La recherche dans ce domaine est en pleine expansion dans de nombreux pays du monde. Elle porte principalement sur l'accélération de la vitesse de croissance, sur la stérilisation, sur la résistance au froid et aux maladies. Elle concerne le poisson, les mollusques, les fruits de mer et d'autres organismes marins comme les algues. À ce jour il n'existe pas d'informations disponibles sur les conséquences de ces pratiques sur la santé humaine. En revanche, les conséquences sur le milieu aquatique environnant ont été étudiées. Plusieurs organisations de défense du milieu marin ont mis en évidence le fait qu'il est impossible de garantir que ces poissons ne s'échapperont pas et que leur introduction dans les milieux naturels représente un désastre potentiel. L'introduction d'espèces non locales est un autre problème. Ce type de pratique constitue une menace pour l'écosystème concerné et se révèle toujours une source de problèmes non prévus par ceux qui en prennent la décision. Sélectionnés pour leur capacité de reproduction, de croissance rapide et leur aptitude à évoluer dans une eau de médiocre qualité, les poissons génétiquement modifiés et les espèces non locales prennent le dessus sur les espèces autochtones: les fuyards menacent les espèces locales en mangeant les jeunes, en entrant directement en compétition avec elles pour l'alimentation et l'habitat et en propageant maladies et parasites.

Comment agir ?

L'élevage industriel menace notre santé. En prenant des mesures pour limiter l'élevage industriel, nous ne participons pas simplement à une révolution agricole et alimentaire ; nous participons également à la création d'un monde plus sain.