أين البترول و الغاز و الثروات الباطنية يا حوّافة؟

حقيقة الثروة النفطية في تونس   

أو أين البترول و الغاز و الثروات الباطنية يا حوّافة؟

سؤال على كل تونسي و تونسية أن يسأله فمن حقّنا معرفة الحقيقة و من حقّنا أن نتمتع بخيرات أرضنا و أن لا نترك حكومات الفساد المتعاقبة تنهبها لحسابها الخاص 

و ليس لأن المرزوقي أو النهضة طرحته نلوذ نحن بالصمت أو نشتمهم و ننكر عليهم صنيعهم هذا عندما كشفوا بعضا من الحقيقة من منطلق إنتهازي : أعطوني بايتي و إلاّ نحرّم عليكم 

بل بالعكس علينا أن نحملهم مسؤولية التكتم على ذلك لما حكموا و نسألهم هم أيضا أين ثرواتنا لما كنتم في الحكم ؟و ساهمتم في التكتّم على كل حقوقنا و على الثروات النفطية و كل ثرواتنا بل و نهبتم منها الشيء الكثير فعليكم بإرجاعها أولا و مدّنا بكل المعطيات الصحيحة التي في حوزتكم لكشف المستور

منقول عن مكرم الأندلسي بتصرف

كاتب صحفي وناشط إعلامي تونسي

لا شك أن لدى الوطن العربي ثروة ضخمة من النفط تشكل المصدر الرئيس للدخل لدى الدول العربية ، حيث يحتل  النفط العربي مركزًا مرموقًا عالميا ، ويمثل أهمية  إستراتيجية واقتصادية - وحتى سياسية -  للدول العربية المصدرة له  كدول الخليج العربي وبعض دول شمال إفريقيا.

و كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الفساد في مجال الطاقة في وسائل الإعلام التونسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث دلل ناشطون على ذلك بوجود تونس بين دولتين منتجتين للنفط (ليبيا والجزائر) وهو ما يثير أسئلة ملحة حول حقيقة فقدان تونس  لهذه المادة الهامة.

 إذ يعتبر موضوع الثروة النفطية في تونس موضوع شائك، يصعب الخوض فيه، نظرا للتكتم على المعلومات والوثائق، و عدم تعاون السلطات، و غياب الرغبة السياسية لرفع الالتباس والغموض الذي يحيط بالقطاع. 

هذا الصمت الرهيب يوحي بوجود " تواطؤ مع مافيا البترودولار " - يقول ناشطون  - ..  أن هناك رشاوى ورخص مشبوهة وهبات وترقيات للفاسدين ولصوص يلهثون وراء مزيد تعبئة رصيدهم في ظل تعاقب الحكومات وعدم فتحهم لملفات الفساد في قطاع النفط 

فما حقيقة ثروات الطاقة في تونس ؟

قبل ثورة الـ 14 من يناير  2011 التي أطاحت بنظام بن علي،  كان الحديث  في موضوع الثروة البترولية في تونس محظورا ، حيث سعى النظام إلى التسويق عبر المناهج التعليمة ومن خلال تقاريره أن  موارد البلاد ضئيلة ،  لا ترتقي لتغطية احتياجات  البلاد ،  في حين وجود أكثر من 150 شركة تنقيب عن البترول منتصبة في تونس منذ سبعينات القرن الماضي  وهو ما يطرح أسئلة ملحة عن جدوى انتصاب هذه الشركات في بلد "لا فائض نفطي فيه" هل جاءت لتتكبد الخسائر أم للسفر و السياحة و الاستجمام في تونس؟

وعلى سبيل الذكر لا الحصر يفوق حجم الاحتياطي المحتمل من النفط بمنطقة" بوحجلة" بمحافظة القيروان شمالي تونس المليار برميل وهو ما يقدر بسعر السوق الحالي بأكثر من 100 مليار دولار . أي 5 أضعاف دين تونس الخارجي  ، و 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يعادل أكثر من 27سنة من الاستهلاك بمعدل 100 ألف برميل في اليوم أي أكثر من 3 مليار دولار من العائدات سنويا ولنفس عدد السنوات (27 سنة).

تقارير دولية أخرى منها تقرير للمؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي والمختصة في علوم الأرض تشير إلى أن تونس "تسبح فوق حوض ضخم من النفط"... يقول التقرير أن 97 مليار برميل من البترول و 38.5 تريليون متر مكتب من الغاز الطبيعي السائل موزعة بين تونس وليبيا .. 

 كما أن بحوث موازية لمؤسسة أكسفورد للدارسات الاقتصادية أكدت أن مقدّرات تونس من النفط والغاز الطبيعي" غير المعروفة" و"غير المستغلة" تسمح لتونس بان تكون ضمن الدول المنتجة للنفط.

في كل دول العالم النفطية توجد شركات أجنبية سواء للتنقيب أو للاستخراج أو للتكرير، و الاتفاقيات  تقوم على أساس أن تقوم الشركات الأجنبية باستخراج النفط وتسليمه للسلطات المختصة في الدولة المعنية مقابل مبلغ مادي جراء الاستخراج والدولة تبيع نفطها لمن تريد وبأي ثمن تريد.

أما في تونس: فشركة "بريتش غاز" مثلا تستخرج 60% من إنتاج الدولة من النفط وتقوم حسب الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة بالتصرف فيما تستخرجه من أرضنا مقابل دفع مبلغ مالي منصوص عليه في الاتفاقية لصالح الدولة وهذه الاتفاقيات طويلة الأمد يعني على 40 أو 50 سنة و يكون فيها المبلغ المالي ثابتا و زهيدا في حين أن قيمة النفط في تزايد يوما بعد يوم.

بل والأكثر من ذلك.. أكد رضا مأمون (الخبير في المجال) عبر إحدى القنوات التونسية الخاصة " أن جميع المسؤولين في الدولة ليس بمقدورهم تقديم رقم حقيقي حول إنتاج تونس النفطي" وأن" أرقام وزارة الصناعة لا تمت للواقع بصلة ولا يمكن حصر هذا الإنتاج بسبب عمليات النهب والسرقة المنظمة التي تقوم بها الشركات العالمية العاملة في القطاع" على حد تعبير الرجل و تواطئ المسؤولين الكبار للشركة التونسية لإستغلال النفط و الغاز مع هذه الشركات المنتجة للبترول و الغاز.

ألف سؤال  واستفهام يطرح نفسه حول حقيقة ثروات تونس النفطية و عن سرّ هذا التكتّم الشّديد على هذا الملف المهم الذي تؤكد كل الدلائل عن وجود فساد  فيه  .. وبين لعبة السياسيين وحساباتهم، يضيع حق التونسيين و أملهم في حياة كريمة كباقي الشعوب المتحضرة و يبقى الزوّالي يدفع في الفاتورة و الحكومات و المسؤولين و الفاسدين ينعمون بثروات البلاد عملا بمقولة حاميها حراميها