سيارة للهلال الأحمر توزع الأسلحة والمتفجرات

سيارة للهلال الأحمر  توزع الأسلحة والمتفجرات 

آخر خبر

بينت الابحاث والتحريات الامنية في ملف بوشبكة الارهابية عديد الحقائق  الخطيرة حول مخططات تنظيم انصار الشريعة بزعامة ابو عياض،  حيث اكد المتهم ج ي  خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق  انه ابان الثورة  الليبية تعرف على كل من المدعو  محمد المحمدي وجمال بوقديمة  بمخيم الشوشة،وتوطدت العلاقة  بينهما واصبحوا يلتقون  في الجوامع والخيمات الدعوية  التي تقام بمدينة  بنقردان ومدنين.

وخلال سنة 2012 اتصل به المدعو محمد المحمودي بمحل سكناه  واعلمه انه سيجلب اسلحة حربية  وذخيرة  من القطر الليبي  وطلب منه تسوغ محل او مستودع بمدينة  مدنين  وتسليم الأسلحة فيما بعد الى عناصر تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي  بالجزائر .

مبينا ان 3 انفار جلبوا له كمية كبيرة من الاسلحة  نوع كلاشنكوف  وذخيرة  وقذائف  اربي جي  والغام مضادة للطائرات واكياس كبيرة الحجم مشحونة  بالرمانات اليدوية  وقاموا  بوضعها داخل احد الغرف، ثم غادروا المكان.

و كشف المتّهم انهم استدرجوا سائق سيارة  نوع طويوتا  تابعة للهلال الاحمر   لاستغلالها  في نقل الاسلحة  والذخيرة  من مدينة بن قردان  الى مدنين  و إلى مختلف ولايات العاصمة ، موضحا انه تم تحميل السيارة  باسلحة حربية  مختلفة  كبنادق الكلاشنكوف  وذخيرة وقذائف اربي جي  والغام مضادة  للاشخاص  والدبابات وغيرها ، مبينا ان السيارة كانت مملوؤة بكميات كبيرة جدا من الاسلحة والذخيرة  حتى انها كانت تلامس الارض من الخلف .

و كشف المتّهم انهم قاموا بعملية تمويه حتى لا يتم كشف السيارة بوضع ستار بلاستيكي  على الحمولة من كل جانب،  ثم وضعوا تلك الاسلحة في منزل بجهة مدنين وتوجها اثر 3 ايام الى مدينة بن قردان وجلبوا  كمية اخرى من الاسلحة على متن السيارة التابعة للهلال الاحمر  ثم جلبوا كمية من  قذائف الاربي جي  والغام  وكلاشنكوع ومتفجرات.

عمليات ارهابية في العاصمة

وقد بين المتهم  ان المشرفين على عملية نقل وتخزين الاسلحة اعلموه انه سيتم تزويد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة بها في بعض الاحياء بتونس العاصمة للقيام بعمليات ارهابية .

عاطف العمراني يكمّل المشوار خلفا لمحرز الزواري

عاطف العمراني يكمّل المشوار خلفا لمحرز الزواري  

مقال منقول عن الثورة نيوز

خطير : عاطف العمراني المدير العام للمصالح المختصة متورط في الخيانة العظمى

يشكل عاطف غرغار العمراني المدير العام للمصالح المختصة (أصيل بن قردان وخريج حقوق الجامعة الجزائرية صاحب الأرقام A2 (1) 

الخلوية المعروفة لدى معشر المهربين والإرهابيين 98313064 و 25313064 ) اخطر رجل بوزارة الداخلية بحكم تورطه في جهاز الأمن الموازي والموالي لحركة النهضة … 

تمت ترقيته بعد الثورة في ظرف قياسي لا يتعدى السنتين من رئيس المصلحة المختصة بصفاقس إلى رئيس منطقة باب بحر فمدير إقليم تونس فمدير الاستعلامات العامة فمدير عام للمصالح المختصة خطة لا زال يشغلها منذ صائفة 2013

 وإذا عرف السبب بطل العجب فالرجل حائز على دعم غير مشروط من الطاهر بوبحري شهر بوباروكة وعلى مساندة طهار النساء الحبيب اللوز وكذلك يتمتع عاطف العمراني على حماية كل من كبار أباطرة الكونترا ببن قردان (مصباح البشيري والهادي اللافي زوج شقيقة عاطف العمراني) وأمراء الإرهاب في فجر ليبيا بزعامة عبد الحكيم بلحاج ومصطفى نوح المصراتي ….

وإذا أضفنا سيطرته المطلقة على النقابة العامة للإدارة العامة للمصالح المختصة بزعامة محمد الزيتوني المنافقي (عضو بارز في جهاز الأمن الموازي) نفهم سر  بقاء الرجل كل هذه المدة الطويلة وعجز وزير الداخلية الحالي محمد ناجم الغرسلي عن عزله … 

فتورط الرجل في جل العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد من لحظة اغتيال النائب محمد البراهمي إلى العملية الإرهابية بباردو والعملية الإرهابية بسوسة ….

ورغم علم رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزيره للداخلية الغرسلي بعديد الحقائق التي تحيله إلى حبل المشنقة من اجل الخيانة العظمى إلا أنهما ظلا عاجزين عن التدخل وإقالة الرجل المتورط في الإرهاب والتهريب والذي يتحمل لوحده مسؤولية تفشي الإرهاب وانتقاله من الجبال إلى قلب العاصمة ووسط المنطقة السياحية …. 

ويؤكد كبار إطارات الوزارة على انه كان أولى وأحرى بسلطة الإشراف إقالة عدد من المسؤولين على عدد من الإدارات المركزية وعلى رأسهم عاطف العمراني وزهير الصديق قبل التفكير في إقالة المسؤولين الأمنيين الجهويين بسوسة ولكن التوجه العام كان يقضي باتخاذ قرارات سطحية لذر الرماد على العيون ولإسكات المحتجين على تهلهل المنظومة الاستخباراتية في تونس وسقوطها في درجات سفلى خولت للإرهابيين المسك بزمام الأمور والمبادرة والضرب أينما شاؤوا ومتى شاؤوا…. 

فهل علينا انتظار ضربة ثالثة لكي نفكر في عزل العمراني المتغول بمساندة أمراء الإرهاب وأباطرة التهريب…..

البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، مثل ينطبق على احد ابرز أضلع الأمن الموازي بوزارة الداخلية المدعو عاطف العمراني والذي نجح مباشرة بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم في تسلق الخطط والرتب من رئيس مصلحة جهوية مختصة بصفاقس سنة 2011 إلى مدير عام المصالح المختصة سنة 2013 مرورا بخطة رئيس منطقة الشرطة بباب البحر ومدير إقليم الشرطة بتونس ومدير الاستعلامات العامة ...

فالطريقة الصاروخية غير المسبوقة التي أوصلت العمراني في ظرف قياسي إلى أعلى الخطط مثيرة للكثير من الجدل وإصرار حركة النهضة على التمسك به في الخطة رغم فشله الذريع تثبت تهمة التواطؤ على الأمن القومي لخدمة اجندا ظلامية بشرنا بها خونة تونس.

حيث ثبت تورط المدير العام الحالي للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عاطف العمراني خلال سنة 2014 في إطلاق سراح إرهابي ليبي (قيادي ميداني بمليشيات فجر ليبيا) قبض عليه بمطار تونس قرطاج من قبل أعوان شرطة الحدود وبحوزته صندوق رصاص من نفس العيار الذي تم استخدامه في اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي (رصاص عيار 9 مم) ... 

وتفيد التسريبات انه تم التنسيق بين الرباعي عبد الحكيم بلحاج وشفيق جراية ورضا البوكادي وعاطف العمراني لترك سبيل الإرهابي والاكتفاء بتحرير محضر حجز فعلي للرصاصات الغادرة ورغم أن النيابة العمومية بابتدائية تونس تعهدت بملف القضية خلال شهر جانفي 2015 مباشرة بعد نشر مقال في الغرض كتبه الصحفي منجي الخضراوي بجريدة الشروق بتاريخ 8 جانفي 2015 إلا انه إلى تاريخ الساعة لم يشهد ملف القضية أي تقدم يذكر.... 

هذا مع التذكير وانه سبق لعاطف العمراني أن تورط في ملف اغتيال الحاج محمد البراهمي بحكم انه كان زمن الحادثة الأليمة يشغل خطة مدير الاستعلامات العامة بالإدارة العامة للمصالح المختصة تحت إمرة رئيس جهاز الأمن الموازي محرز الزواري الذي عوضه في الخطة خلال شهر أوت 2013 بدعم من الطاهر بوبحري شهر بوباروكة (والذي تتلمذ على يد المعلم غرغار العمراني والد عاطف).

كذلك تشير عديد المصادر أنه بتاريخ 03/08/2013 تعلقت بمدير الاستعلامات زمنها عاطف العمراني (أصيل بن قردان ومن أقارب علي لعريض) شبهة التواطؤ مع احد زملائه زميله م.خ. لتهريب الإرهابي أبو بكر الحكيم زمن رصد تواجده  في شقة بمنطقة القنطاوي بحمام سوسة وافشال عملية ملاحقته والقبض عليه.  

و قال المدون  التونسي رمزي بالطيبي، الذي عرف بتحقيقاته في قضية الامن الموازي بوزارة الداخلية ، قال على صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الأربعاء 21 أوت 2013   إنه تمّ تعيين محرز الزواري مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي و تم تعويضه في خطّة مدير عام للمصالح المختصة بعاطف العمراني الذي كان يشغل قبل الثورة وبعدها مهمّة رئيس مصلحة الإرشاد في إقليم صفاقس إلى حدود سبتمبر 2012 ،

ويلاحظ هذا المدون أن هذا التعيين تم تنفيذه رغم سوء سمعة هذا الأخير (عاطف العمراني) المهنية وتورطه في القمع بالاضافة إلى شبهات حول علاقته بالأمن الموازي في مؤسسة الداخلية وسط ظهور اثباتات حول تفشي ظاهرة تعيين الأقارب في هذه المؤسسة والذي لهم صلة قرابة بالمدعو محرز الزواري بالأساس والموالي لحركة النهضة الحاكمة.

و اضاف بالطيبي ان  العمراني كان حسب شهادات متطابقة يتمتّع بسمعة سيّئة في صفاقس حيث كان متخصّصا في قمع المعارضة الديمقراطية ، إثر ذلك تمّ تعيينه رئيسا لمنطقة باب بحر ثمّ مديرا للاستعلامات من طرف الطاهر البوبحري المكلف بمهمة في ديوان وزيري الداخلية علي لعريض ولطفي بن جدّو قبل أن تتم إقالته مؤخرا .

صهر الزواوي على رأس أدارة مكافحة الارهاب 

و اشار  بالطيبي في السياق ذاته   الى ان تعيينات اليوم سبقتها تحويرات خلال الأيّام الماضية حيث تمّ تعيين سمير العلّاقي مديرا عاما للإدارة المركزية لمقاومة الإرهاب بدل عادل العرفاوي علما أنّ العلّاقي هو صهر السيد الزواري و إبن عمّ زوجته.

 هذا و كان كاتب عام نقابة السجون و الاصلاح و عضو نقابة الامن الجمهوري وليد زروق  قد أوضح في خصوص هذا الموضوع على صفحته الرسمية على الفيسبوك ان وزارة الداخلية قامت بتغيير مدير ادارة الارهاب عادل العرفاوي بصهر محرز الزواري سمير العلاقي رغم أن عادل العرفاوي  نجح نجاحا مبهرا في المدة الأخيرة  في ادارة مكافحة الارهاب بحسب ما كتبه زروق .

و اضاف زروق ان "سمير العلاقي " عرف بتقربة لعدد من قيادات الامن الموازي بالوزارة و من بينهم الطاهر بوبحري و  الذي وقعت إقالته يوم الجمعة 2 أوت 2013 من طرف وزير الداخلية لطفي بن جدو بعد اتهامه باشتغاله ضمن منظومة الأمن الموازي في الداخلية بالإضافة إلى شكوك تحوم حول تورطه في التوسط لإرهابيين بقيادة سلفيين تكفيريين متطرفين.

كما أشار زروق الى أن "سمير العلاقي " قام بالتقرب الى  عبد الكريم العبيدي رئيس فريق أمن الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي  الذي قامت الإدارة المركزية للحدود والأجانب بنقله إلى مصالحها المركزية بداية من غرة أفريل 2013 و الذي عرف بولائه الى حركة النهضة .

محرز الزواوي متغلغل في كل مفاصل الوزارة

و كشف بالطيبي  ان محرز الزواوي المورط في قضية الامن الموازي بوزارة الداخلية قد تغلغل في كل مفاصل الداخلية التونسية خاصة و انه قام بتعيين عدد من اقربائه في جل الخطط الامنية بالوزارة حيث اوضح  بالطيبي ان المدير العام للمصالح المشتركة  حمزة بن عويشة و هي الإدارة التي تتحكّم بالمسيرة المهنية للأمنيين هو ايضا  صهر محرز الزواري و اضاف إلى أنّ المدير العام للأمن العمومي مصطفى بن عمر هو إبن جهة السيد محرز الزواري.

رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة و وزير الداخلية

رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة و وزير الداخلية

كلما ضرب الإرهاب إلا و تعالت أصواتا من داخل الوزارة و خارجها تتهم اختراقات على أرفع مستوى لوزارة الداخلية أو ما أصبح يعرف بالأمن الموازي و حركة النهضة في ذلك ذاكرين الأسماء و الخطط و الموالات و ضباط الإتصال مع حركة النهضة

كما ورد على لسان وزير الداخلية نفسه إتهام صريح في توصيفه لعملية سوسة بأن قال: " أن أطرافا إفتعلت فراغا أمنيا  لإنجاح العملية الإرهابية"

فإذا كانت كلّ هذه إدّعاءات ملفّقة وادّعاء بالباطل في حقّ أصحابها وفي حق الوزارة 

لماذا لا تتحرّك وزارة الدّاخليّة لكي تتحرّى فيها وتمكن القضاء من قول كلمته وتنصف المظلوم وتعاقب المجرم سواء كان بالإعتداء على أمن الدّولة والمواطنين أو بالإعتداء على حرمة الأشخاص والوزارة؟؟؟؟

أم أن سكوت الوزارة يعتبر إقرارا بوجود هذه الإختراقات و بعجزها عن مواجهته؟

أو هل أن الإرهاب أصبح عنصرا قارا في سياسات حكومات ما بعد الثورة و ليس مرتبطا بحركة النهضة فقط  ؟

خاصة إذا ما تمعنا النظر في أحداث باردو و سوسة و قرأنا السيرة الذاتية للفاعلين الأصليين و  الترابط بين العمليتين و الشكوك التي تحوم حول تورط مدير المصالح المختصة الحالي في العمليتين؟

يمكن أن نستنتج أن حكومات ما بعد الثورة كلها مورطة في الإرهاب تحركه متى شاءت و تواجهه متى شاءت انتقاما من هذا الشعب الذي تجرأ في يوم ما و عمل ثورة لم تكتمل مراحلها و لم يجني ثمارها

و نورد لكم بعض هذه الإتهامات على لسان أصحابها مرفقة في التعليق يالفديوهات :

منقول عن تونس للإعلام

"بعد إيقاف عبد الكريم العبيدي ملف الأمن الموازي يكشف «رؤوس جديدة»!

 في تونس, وطنية 2015-01-15 

مثل خبر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا الذي أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في شأن التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مثّل منعرجا للحديث مجددا وفتح ملف جهاز الأمن الموزاي صلب وزارة الداخلية، خاصة أن هناك من يعتبر العبيدي من أخطر عناصر خلية الأمن الموزاي. 

ولئن نتفق على عدم تضمن القانون الجزائي لتهمة تحت مسمى الأمن الموازي، فان هذا المصطلح الذي راج في عهد الترويكا أراد البعض من خلاله التأكيد على اختراق الجهاز الامني ومحاولة البعض استغلال صفتهم الامنية لخدمة مصالح سياسية حزبية أو اطراف ضالعة في تهم لها علاقة بالارهاب.

من جهتنا ارتأينا الانطلاق من خبر ايقاف عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا، لفتح ملف ما يسمى ب»جهاز الأمن الموازي» مجددا، فكان أن اتصلنا بوجوه نقابية لتحدثنا عن حقيقة وجود هذا الجهاز من عدمه، ونذكر أننا اتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي الذي رفض مدنا بتصريح بخصوص هذا الموضوع مؤكدا أن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياته .

الحبيب الراشدي: بتنا نعاني أيضا من ديبلوماسية موازية

أكد النقابي الأمني الحبيب الراشدي أن الأمن الموازي صلب وزارة الداخلية وجد بعد الثورة وذلك من خلال مجموعة من الأمنيين الذين عرفوا بخدمة مصالح حزبية معينة .

وذكر الراشدي ان تونس اليوم لا تعاني من أمن مواز صلب وزارة الداخلية فقط بل من ديبلوماسية موزاية وادارة موازية وحكومة موازية، مؤكدا أن حكومة مهدي جمعة ماهي الا حكومة نهضة ثانية .

وأفادنا الراشدي أنه وفي كل مرة يقع الكشف فيها عن مورّط في جهاز الأمن الموازي وتقع المطالبة بمحاسبته الا وتقوم جهات معينة بترقيته .
الحبيب الراشدي ذكر أيضا أن ما عاشته وزارة الداخلية هو عبارة عن «كاراكوز» حيث تم تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالأمن كمستشارين على غرار طاهر بوبحري واسامة بوثلجة وسيد فرجاني، مضيفا أن هؤلاء عرفوا بولاءاتهم الحزبية ومن المفروض محاسبتهم لا تعيينهم .

من جهة أخرى طالب النقابي الأمني الحبيب الراشدي بالعودة الى الوراء لمعرفة من وقف وراء تهريب أبو عياض وكمال زروق وغيرهم.

وبيّن محدثنا أن نداء تونس مطالب اليوم بعدم تعيين كل من محمد نبيل عبيد وتوفيق الديماسي على رأس وزارة الداخلية كما راج مؤخرا مبررا ذلك بأن تعيين هذين الأخيرين يعني بقاء الأمر على ماهو عليه وعدم التوصل الى فكّ لغز جهاز الأمن الموازي اضافة الى 5 سنوات من القتل والفوضى والارهاب .

وطالب الراشدي من وزارة الداخلية التدخل الفوري وفتح تحقيقات جدية لأن تونس تمر بأصعب فتراتها ولا بدّ من الحذر، كما أكد وجود قيادات أمنية عليا حاليا صلب وزارة الداخلية مورطة في قضايا مختلفة ولا بدّ من محاسبتها.

وختاما أشار محدثنا الى ملف ايقاف الاطار الامني السابق عبد الكريم حيث أبدى استغرابه من ايقافه في هذا التوقيت بالذات والحال أن ملف هذه القضية موجود عند التحقيق منذ قرابة السنة مبينا أن كل ما يخشاه هو أن بعض القيادات المتورطة في جهاز الأمن الموازي أرادت التضحية بالعبيدي .

عصام الدردوري: مصطلح لغوي يخفي عديد الأسماء المطلوبة

من جهته بين رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أنه ومن الناحية القانونية لا تحتوي المجلة الجزائية التونسية على مصطلح الأمن الموازي وعلى هذا الأساس رفعت المنظمة قضاياها ضدّ مجموعة من الأمنيين بتهمة اختراق المؤسسة الأمنية والتآمر على أمن الدولة، 

مضيفا أن مصطلح الأمن الموازي هو مصطلح لغوي والمقصود به هو وجود مجموعة أمنية تعمل لصالح جهات حزبية ضيّقة بطريقة منظمة وموازية للإدارات الأمنية والفرق والوحدات المحلية والمنصوص عليها ضمن هيكليّة وزارة الداخلية .

مخطط واضح

واشار الدردوري الى أن تكوّن هذه المجموعات لم يكن وليد الصدفة بل تمّ مباشرة اثر تسلم الترويكا الحاكمة للسلطة حيث وقع الاعتماد على شخصيّات أمنية تضطلع بمراكز قيادية سامية على غرار المدير العام السابق للمصالح المختصّة محرز الزواري للقيام بهذا الأمر والذي استعان بدوره بمجموعة ما يسمّى عناصر التسعينات الأمنية على غرار فتحي البلدي والطاهر بوبحري وغيرهم من المسؤولين الأمنيين وفي مقدّمتهم عبد الكريم العبيدي وحافظ مطار تونس قرطاج سابقا فتحي بوصيدة وهو الملحق الأمني الحالي لسفارة تونس بمصر ومجموعة أخرى من الأمنيين الذين وقع توظيفهم في عدة مهام على غرار التدريب، على حدّ تعبيره..

وذكر عصام الدردوري انه كان على يقين منذ البداية انّ ما قامت به هذه الأطراف غير قانوني ولغايات اجرامية بالأساس حيث قال:» لا يمكننا ان ننسى أيضا أن بصمة الأمن الموازي أي الأمن الذي يعمل خارج اطار القانون وجدت كذلك في قضية رجل الأعمال فتحي دمق حيث اشرف على تصوير مقاطع فيديو تلك القضية الشهيرة والتي ذكر فيها للمرة الأولى مسدس عيار 9 ملم ودراجة «فيسبا» وهي تقريبا شبيهة بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في جرائم الاغتيالات، هذا إلى جانب ظهور أول قائمة اغتيالات في تلك الفيديوهات التي قام بتصويرها وبإيعاز من مدير عام المصالح المختصة السابق محرز الزواري وكل من جمال النفزي رئيس مصلحة التحركات الحدوديّة الحالي بإدارة الحدود والأجانب والمدعوين سامي بوعفيف وقيس بكار وهما تابعين آنذاك للإدارة المركزية للاستعلامات».

البقية في الطريق

وبين الدردوري أن قضية رجل الأعمال فتحي دمق هي من أهم المفاتيح للوقوف على الدماء التي أريقت في تونس ومن يقف وراءها.

وختم الدردوري بقوله:» قريبا نكشف بقيّة المتورّطين مع عبد الكريم العبيدي في تكوين جهاز أمن موازٍ وملفّ الاغتيالات بعيدا عن أيّ تشخيص للأمور أو تجنٍّ على أيّ كان كما اعتدتموني، 

وفي مقدّمة هذه الأسماء محافظ مطار تونس قرطاج السابق فتحي بوصيدة الذي كان الذراع اليمنى على غرار العبيدي للمدير العام للمصالح المختصّة السابق محرز الزواري حيث بعث النواة الأولى لتدريب الأمن الموازي رفقة عبد الكريم العبيدي كما كان يضطلع بتسهيل دخول شيوخ التكفير إلى تونس رغم عدم حصولهم على الموافقة الحدودية وسهّل عمليات تسفير الشباب إلى سوريا عبر مطار تونس قرطاج. 

وجزاء لما قدّمه ولإفلاته من العقاب ولكسب صمته عيّنه محرز الزواري قبل أن يقع إبعاده ملحقا أمنيا بسفارة تونس في مصر. تذكّروا هذا الاسم جيّدا فإن تكرّست العدالة الدنيوية بشكل حقيقي فإن بطاقة الإيداع القادمة بالسجن ستكون في حقّه. 

وعلى هذا الأساس فإني أحمّل السلطات التونسية مسؤولية عدم عودة هذا الأخير إلى التراب التونسي ومسؤولية سلامته الجسدية لأنّه شخصية تعرف الكثير وقد تكون هدفا يسعى البعض لإسكاته نهائيا».

الصحبي الجويني: هناك اختراق يستوجب المحاسبة

وفي نفس السياق، سبق للأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي النقابي الصحبي الجويني أن أكد أن النقابة الأمنية أثبتت منذ سنة 2012 وجود مجموعات تتدرب وتعد لتنفيذ عمليات ارهابية، 

مضيفا أن هذه المعلومات كانت متوفرة لدى وزارة الداخلية ومن الضروري اليوم مساءلة بعض القيادات الامنية صلب هذه الوزارة سواء لعدم تدخلهم لايقاف هذا الخطر أو لصمتهم على التعليمات بعدم التدخل وهذه مشاركة في الجريمة لأنه وحسب مجلة القانون الجزائي يعاقب هؤلاء لتقصيرهم أو تواطؤهم .

وذكر الجويني أن الجهاز الامني لم يكن مخترقا قبل 14 جانفي 2011 فيما تغيرت الصورة بعد هذا التاريخ وطالب الجويني بمراجعة الانتدابات الجديدة صلب الوزارة وخاصة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام مبينا أن هناك من حوكم في السابق من أجل الانتماء لحركة النهضة وارتكاب جرائم نجدهم اليوم داخل الوزارة كما يوجد قيادات لم تحترم ميثاق الامن الجمهوري

 وقال:» هذا ما يدفعنا للقول ان المؤسسة الامنية يوجد بها بعض السموم التي يجب ان نقضي عليها قبل ان تنتشر».

وبين الجويني ان هناك على الأقل 5 قيادات أمنية عليا موجودة الآن صلب وزارة الداخلية سيقع مناقشة ملفاتهم مع السلطة السياسية القادمة وتمكينها من جميع الملفات…"

وليد زروق نقابي في الأمن الجمهوري يكشف مخطط راشد الغنوشي

يكشف قائمة الأمن الموازي النهضاوي إلي تحصلوا على صك الغفران من الغنوشي الإرهابي امنيين نهضاويٍين ينشطون إلى حد الآن صلب وزارة الداخلية 

1*طاهر بوبحري: مستشار وزير الداخلية كان في سلك حرس الوطني وتورط مع نهضة سابقاً تمت اقالته وعاد من جديد وهو يأخذ مكان بن جدو حالياً 
2*فتحي البلدي: ديوان الوزير مستشار
3*عبد الكريم العبيدي :إليد اليمنى لمحرز الزواري متورط في أحداث مطار
4*محرز زواوي: وهو أمني نهضاوي خطير متهم في قضية شكري بلعيد 
5*أسامة بوثلجة: نهضاوي خطير يتجول بين ديوان وزير العدل والداخلية وهو يعين إلى حد الآن في الولاة نهضاويٍ ومعتمدين 
6*رياض بلطيف: مدير عام تكوين.. إبن أخت أبو عياض الإرهابي ؟؟
7*عمارة عرقوبي : رئيس الإدارة الفرعية في الأمن الجمهوري 
نهضاوي خطير هو العصا لأي تضاهرة ضد الحكومة نهضاوية 
8*حسن زاهي : عقيد مدير حفض الإدارة المركزي لوحدات التدخل سبب مشاكل في باردو 
9*حمزة بن عويشة مدير عام المصالح المشتركة صهر حمزة الزواي 
10* زين المسعودي: مهندس فلاحي رئيس مكتب حركة نهضة رئيس الإدارة الفرعية لسجن الهواري صار أمني ؟
11*لطفي صغير : مدير إدارة الحدود والاجانب 
12* لطفي زرلي :آمن فوج نابل 
13*العقيد عماد التوزري: مورط بإعطاء بسبورات مدلسة ..مدرس المفتشين ببنزت 
14* زهير بالحاج ...آمر فوج بسوسة 
15 * رياض العماري 
16* أخو عبد الكريم الهاروني وزير نقل ؟؟؟؟ لديه ملفات فساد مثبتة والبحيري تستر عليه وهو سارق بإمتياز 
17* رياض العماري : وهو ترقى على يد منصف المرزوقي

الباجي يسن قانون المصالحة مع دولة الفساد

الباجي يسن قانون المصالحة مع دولة الفساد

الباجي بعدما تصالح مع دولة الإرهاب ها هو الباجي يتصالح مع دولة الفساد و يضرب عرض الحائط بإستقلالية القضاء و يتدخل بطريقة سافرة في مهامه و يمسّ من صلوحياته

و هكذا تكتمل صورة دولة الموز بإمتياز أي دولة النهب و الإرهاب و تصحّ على النداء تسمية الداء الذي أصاب تونس و انشاء الله تشفى منه

كل تفاصيل مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي.

الفصل الأول: يندرج هذا القانون في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.

الفصل 2: توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.

الفصل 3: يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة وتتركب من:

- ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية

- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة

- ممثل عن البنك المركزي

ويتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل  المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل 15 يوما. 

ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة دون غيرها. وللجنة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم ضبط طرق سير أعمال اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 4: تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بمقتضى مطالب تقدّم من المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثة ( 3) أشهر من تاريخ نشر قرار تعيين أعضائها. 

وتبث في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر من تاريخ توصلها بما ويمكنها التمديد فيه لنفس المدة مرة واحدة بقرار معلل. 

يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال  التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح. وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.

الفصل 5: يتم الصلح بموجب قرار تحكيمي يتضمن وجوبا تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو الفائدة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول الاستفادة يودع بحساب خاص يتم فتحه بصندوق الودائع والأمانات الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو أي مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بالمناطق ذات الأولوية.

الفصل 6: يدوّن منطوق القرار التحكيمي بمحضر جلسة يمضيه كافة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة  الذين شاركوا فيه ويمضى القرار التحكيمي من رئيس اللجنة وعضوين من أعضائها ويحال فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لاكسائه الصبغة التنفيذية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه. ويعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

ويترتب عن تنفيذ بنود المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.

الفصل 7: يتم العفو عن  مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والآتي ذكرها: 

- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج

- عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة 

ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة. كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات «أ» و»ب» و»ج» أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي

الجاري به العمل.

الفصل 8: للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون:

ـ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» من الفصل السابع أعلاه.

- اعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة «ب» من الفصل 7 أعلاه إلى البلاد التونسية

- إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين «ب» و«ج» من الفصل 7 اعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة  بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذه الصنف من الحسابات يتعين علىكل هؤلاء الأشخاص إحالته بالدينار بسوق الصرف.

ـ ايداع تصريح خاص بالمداخيل والارباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة ويرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات الى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إحالة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.

- دفع مبلغ مالي يقدر ب 3 % من قيمة المكاسب  (يودع في الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 5 اعلاه ) في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع  الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.

الفصل 9: لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغير.

الفصل 10:تنتهي مهام لجنة التحكيم والمصالحة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل  البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيله على هيئة الحقيقة والكرامة في أجل شهر من تاريخ توصله به.

الفصل 11 : تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداءات على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

علي العريض حامي حمى الارهابيين

علي العريض حامي حمى الارهابيين 

هاو كيفاش عبّدت النهضة الطريق للإرهاب حتى نمى و انتشر في ربوع تونس و اشتدّ عوده ؟

و هاو علاش نعتبر التحالف مع النهضة قبل مساءلتها على كل جرائمها يعتبر خيانة لدماء الشهداء و مشاركة للنهضة في جرائمها؟

دماء كل الشهداء من سياسيين و رجال المؤسسة الأمنية و الجيش و دماء السواح في رقبة النهضة و النداء سوى بسواء و فردا فردا و سيطالبون به "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" ذلك : "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه"

مراد الغرسلي حجة أخرى تنضاف إلى حجج تورط إخوانجية تونس مع الإرهاب و تقديم الدعم و الحماية حماية لهم كأبي بكر الحكيم و القضقاضي و أبو عياض و غيرهم و رغم هذه الحجج و غيرها لا ترى مساءلة للخوانجية على دعمهم للإرهاب بل نرى الأحزاب تضع يدها في يد النهضة و هم فرحين مسرورين

“تأكد القضاء على الإرهابي مراد الغرسلي برافو من جديد لبواسل الحرس الوطني وللذي تداخل ذات يوم لإطلاق سراحه بعد أن تم إيقافه أقول :" افرح الليلة و نم قرير العين ولكن الحقيقة لم ولن تقبر مع الغرسلي البيدق .
علي العريض قاهر الارهابيين تصبحون على وطن”

ان الارهابي الخطير المدعو مراد الغرسلي والذي تبحث عنه كل اجهزة وزارة الداخلية كان في قبضة قوات الامن في القصرين أيام كان علي لعريض وزيرا للداخلية ولكن تم الإفراج عنه في اقل من 24 ساعة. 

و قد تم القبض عليه سابقا من قبل قوات الامن في الولاية وعندما تم اعلام الجهات المعنية صدرت أوامر عليا تأمر باطلاق سراحه فورا 

أوامر عليا أيام علي لعريض

من جهة أخرى تؤكد مصادر من داخل وزارة الداخلية ان الارهابي مراد الغرسلي تم إطلاق سراحه بعد ان اتصل مسؤول امني سابق كان يشغل خطة قيادية صلب وزارة الداخلية في فترة تولي علي العريض منصب وزير الداخلية وطالب بالافراج الفوري عنه دون تفسير أو إعطاء أي سبب لذلك 

هذا القرار الذي نزل كالصاعقة على قوات الامن الذين قبضوا على هذا العنصر الخطير والذي اصبح من اخطر الارهابيين الذين يهددون البلاد. 

و اصابت الاعوان الذين شاركوا في الاطاحة به اثر كمين محكم  حالة من الغضب

و قد اتهم الغرسلي في تلك الفترة بالتحريض على الامنيين والدعوة لقتلهم.

هذا و كانت شقيقة الارهابي مراد الغرسلي قد قدّمت شهادة خطيرة مفاداها ان اعوان امن اتصلوا بشقيقها قبل يوم من موعد القبض عليه.. 

و ابلغوه بان فرقة امنية ستاتي للقبض عليه من الغد على الساعة الرابعة صباحا مما عجل بخروجه من المنزل ... 

و اكدت الشاهدة ان الفرقة الامنية حلت بمنزل الغرسلي فعلا في الموعد الذي تم اعلامه به قبل ساعات!... 

كما استغربت شقيقة الغرسلي كيف تمكن شقيقها من التسرب إلى قفصة من القصرين وسط التشديدات الامنية التي تعرفها الجهتين...؟

قاعدة عسكرية أمريكية في تونس

قاعدة عسكرية أمريكية في تونس

محسن مرزوق: طلقنا اليسار منذ عقدين و نحن مع قواعد للناتو في تونس

 الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في تونس و سيكون فيها طائرات استخباراتية 

أفادت تسريبات اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة الأميركية تجري محادثات حاليا مع تونس لتركيز قاعدة عسكرية استخبارتية لطائرات من دون طيار "درونز"، على أراضيها لمراقبة تحركات تنظيم "داعش" في ليبيا.

و ما يؤكّد ترشيح تونس لإقامة هذه القاعدة الأميركية على أراضيها هو أن الولايات المتحدة منحتها صفة شريكها غير العضو بحلف الناتو وتوقيعها مؤخرا على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن بنودا تتعلق بالشأن العسكري.

كما تتزامن هذه الخطة الأميركية مع إعلان تونس إقامة خنادق حدودية على الشريط الحدودي مع ليبيا من جهة رأس جدير والذهيبة وينتظر أن تمتد هذه الخنادق إلى برج الخضراء، بحسب تصريحات لوزير الدفاع التونسي. 

و تدّعي الإدارة الأمريكية عبر مسؤول حكومي سام بأن إقامة الإدارة الأميركية لقاعدة في تونس لمراقبة داعش في ليبيا سيساعد الولايات المتحدة على السيطرة على تحركات "داعش"!!!!!؟؟؟؟؟

و تدّعي أن هذه القاعدة ستساعد على تزويد الجيش والمخابرات الأميركيين بمعلومات استخباراتية حينية حول تنظيم داعش في ليبيا، بعد ان عجزت قاعدتها "أفريكوم" في شتوغارت الألمانية بالقيام بهذه المهمة. 

بالطبع يمكنك قراءة التجسس على كل المنطقة و خاصة على الجزائر و هذا هو الدور الذي ستلعبه هذه القاعدة و التي ستكون أول خطوة في استقدام "أفريكوم" لتونس من شتوتغارت للقيام بزعزعة الجزائر 

و ستكون ساعة الصفر لإنطلاق الفوضى الهدامة على دولة الجزائر لحظة موت عبد العزيز بوتفليقة الله يطول في عمره

 و ستكون للأخوانجية و للنداء اليد الطولى في تلك الفوضى كما عملوا مع ليبيا و لعبوا دورا ممتازا من الخسّة و العمالة في القضاء على نظام القذافي لصالح الناتو بتقديم كل الدعم لميليشيات الناتو و هذا ما يفسّر الحلف المقدّس بين النداء و الإخوانجية

للإرهاب دولة تحميه

للإرهاب دولة تحميه

أدت التحقيقات مع الموقوفين في عملية باردو الى التعرف على الإرهابي الذي ادخل حزامين ناسفين من ليبيا و التي وجدت عند الارهابيين الذين تم القضاء عليهم في عملية باردو (...) اقتحموا البيت و فوجئوا بان البيت خال ولا يوجد به أي كان وفي الاثناء دخلت عليهم امرأة منقبة تبين فيما بعد انها زوجة الإرهابي مرفوقة بعمه

فقرر رئيس الفرقة القادمة من تونس جلب زوجة الإرهابي وعمه الى منطقة الأمن ببنقردان مصحوبين بالمسؤول الجهوي في فرقة الاٍرهاب و هنا كانت المفاجأة الكبرى اذ تبين ان المسؤول الأمني الجهوي ببنقردان المكلف بمراقبة منزل الإرهابي هو شقيق زوجته اي صهر الإرهابي 

فقامت الفرقة بالاتصال بالمسؤول المباشر للعملية محمد الخريجي والذي وقع تعيينه فيما بعد مديرا على الوحدة الوطنية لمقاومة الاٍرهاب بدلا لعادل العرفاوي وأمرهم بايقاف المسؤول الأمني الجهوي والقدوم به الى تونس في حالة إيقاف

 ولما بلغ الامر الى المدير العام للمصالح المختصة عاطف العمراني امر باخلاء سبيله وتمت نقلته في نفس خطته الى سيدي بوزيد

الارهاب يشتري حُرّاس الدولة …. 

هل يمكن مقاومة الارهاب دون تفكيك تنظيم “افرح بيّا”؟

اخر خبر اونلاين 

بقلم توفيق عيّاشي

يوم السبت الماضي اُعلن عن مقتل حسن “معيز” واحد من أهم عناصر التقاطع بين شبكات التهريب والتنظيمات الارهابية وامتدادها الأمني والسياسي منذ أكثر من أربع سنوات. وبقتله أو بانتحاره المريب ضمنت العصابات النّظامية التي كانت متواطئة أو متورطة معه القضاء على أهم مستودع أسرار كان من الممكن ،لو لم تستقر الرصاصة برأسه، أن يُطيح برؤوس تنظيم اجرامي كامل استباح البلاد أمام حركة عبور السلاح والإرهابيين وأراق دماء العشرات من التونسيين تحت غطاء سياسي أمّن له السند القوي على امتداد سنوات.

لا يمكن لارهابي في حجم حسن الربيعي “معيز” أو غيره من رموز الارهاب والتهريب في تونس أن يبنوا امبراطوريات اجرامية تمتد لسنوات ويغرقون البلاد بكميات من الاسلحة يتم تمريرها عبر الحدود وتشق البلاد بعرضها وطولها دون أن تكون لهم أذرع مأجورة داخل النسيج الامني والجمركي بمختلف حلقاته ” تبيع ” لهم الطريق وتساعدهم على الوصول الى اهدافهم وتنفيذ مخططاتهم. وهذا ما تم كشفه فعلا في قضايا عديدة ولكنها لم تطل سوى عناصر امنية بسيطة لا تفسر حجم الثغرات القاتلة التي تحدث في كل عملية ارهابية.

تحقيقات تنتهي بالعقاب قبل الحقيقة

هذه الاستنتاجات تحيل مباشرة الى التساؤل عن جدوى ترفيع درجات الحرب على الارهاب الى اقصاها باعلان حالة الطوارئ وانتزاع عشرات المساجد من قبضة الارهابيين وتفكيك الخلايا …دون وضع الاصبع على أكبر داء يمكن أن يُؤبد الخطر الارهابي في تونس وهو تمكن التنظيمات الارهابية من اختراق النسيج الامني والعسكري والاداري وتجنيدها لعشرات العناصر التي تمدهم بكل اشكال المساعدات التقنية والعملية مقابل رشاو مُجزية، وفي احيان قليلة مُقابل وعود بالجنة وحور العين .

أكثر من عشرة تحقيقات تم فتحها من قبل وزارة الداخلية والقضاء عقب العمليّات الارهابية التي تضمنت جلها حلقات مريبة وأكبرها عمليتي باردو وسوسة، والى حد اللحظة لم تظهر أي نتيجة من نتائج التحقيقات ولا تم الكشف عن حلقات “سوء التقدير” أو التساهل أو التواطؤ التي جعلت الارهابيين ينفُذُون الى مسارح عملياتهم ويُنفّذون هجماتهم بشكل استعراضي مُحيّر_على غرار الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق وعملية باردو ومهاجمة نزل “الامبريال في سوسة..

بعد نجاحهم في جلب السلاح من أقاصي البلاد الى المدن الكبرى مرورا بعشرات نقاط التفتيش والدوريّات الأمنية الثابتة والمُتنقّلة. لم يتم كشف نتائج كل التحقيقات التي فتحت اثر العمليات الارهابية رغم اعفاء عدد من القادة الأمنيين اثر عمليتي باردو وسوسة من وظائهم سواء بنقلتهم أو بالحط من رُتبهم، الأمر الذي يطرح مفارقة محيّرة ترتكز على السؤال التالي: اذا كان هناك تورّط أو اخلال من أي نوع ثبت على قادة الأجهزة الأمنية او بعض كوادرها، فلماذا يتم الاكتفاء بعقوبات تأديبية داخلية دون اخضاعهم للمحاكمة والكشف عن مستويات التواطؤ، رغم أن عناوين التهم التي يمكن أن توجه اليهم قد ترتقي الى درجة الخيانة العُظمى؟

عبد الكريم العبيدي ..الاستثناء المُحيّر

منذ الاعلان عن ايقاف القيادي الأمني السابق بفرقة تأمين الطائرات عبد الكريم العبيدي على ذمة قضية اغتيال محمد البراهمي لم تتضح رسميا للرأي الى حد الان طبيعة التهمة الموجهة اليه ولا تم الكشف عن طبيعة علاقته بالارهابي أبو بكر الحكيم وبتنظيم أنصار الشريعة الارهابي، ولا الثمن الذي تقاضاه لقاء مساعدته على تنفيذ جريمة اغتيال البراهمي, والأهم من كل ذلك لم يتبين الى الان من يقف وراء عبد الكريم العبيدي ومن وفّر له الحماية الى حين ايقافه بعد نهاية حكم “الترويكا”؟

وهل اقتصر التورط في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي على العبيدي فحسب رغم كل التقارير التي تحدث عن وجود ملابسات عديدة تدفع الى الشك في وجود تورّط أمني أوسع في الجريمتين؟ عبد الكريم العبيدي يمثل هو الاخر مستودع أسرار يمكن لو دُفع للاعتراف أن يكشف عن حجم تمكن الارهاب من شراء جزء من منظومة حراسة الدولة عن طريق تمويلات خياليّة، وأن الأمر لا يقتصر على عشرات الأمنيين الصغار الذين تم ايقافهم بعد ثبوت تورطهم مع التنظيمات الارهابية في عمليّات ارهابية عديدة. ولكن الأخطر يبقى نجاح الارهاب في اختراق منظومات أمنية حساسة كالاستخبارات وتجنيد بعض عناصرها لخدمة أهدافه.

خلايا “افرح بيّا” باقية وتتمدد

“افرح بيّا” هي كلمة السر أو الشفرة التي يطلقها المئات من رجال الشرطة و الحرس أو الديوانة الفاسدين أو غيرهم من موظفي الدولة لطلب الرشاوى من مستعملي الطريق أساسا، ومن غيرهم ممن يطلبون خدمة المرافق الأمنيّة سواء في المعابر الحدودية أو في أي منشأة أمنية أخرى، وهي ظاهرة عمياء لا تقدر حجم الخطر الارهابي المدمر للبلاد، وقد يدفع جشع حراس الطريق وحجم الأموال التي يدفعها المهربون والارهابيون لتأمين عبور بضاعتهم وعناصرهم الى تسليم الطرقات بسهولة الى مهربي الاسلحة والارهابيين الوافدين أو المغادرين للبلاد، تماما كما يسلمونها الى مهربي البنزين وغيرهم من المارقين عن القانون دون أن يفرقوا بين الفيل وبين النملة. والأخطر أن ظاهرة الرشوة في المعابر الحدودية وعلى الطرقات أصبحت بعد 14 جانفي 2011 قطاعا منظما ومهيكلا يدر أموالا خيالية على كل من ينخرط في منظومة “افرح بيّا” خاصة في قسمها المتعلق بتقديم الخدمات الى تحالف الارهاب والتهريب.

لقد سبق وكشفت عديد التحقيقات تورط حُراس الحدود والطرقات في قضايا تهريب الأسلحة ومساعدة الإرهابيين، ولكن بقيت السلطات المتعاقبة تتعامل باستهانة مع أخطر المجالات الحيوية التي يوظفها الارهاب للتمدد وتنفيذ مخططاته، وتتجاهل أولوية تنقية الأجهزة الامنية والجمركية من داعمي الارهاب الى أن يتحقق الوعي بأن القلاع الحصينة تؤخذ من الداخل.

اذا كان هناك تورّط أو اخلال من أي نوع ثبت على قادة الأجهزة الأمنية او بعض كوادرها، فلماذا يتم الاكتفاء بعقوبات تأديبية داخلية دون اخضاعهم للمحاكمة؟