للإرهاب دولة تحميه

للإرهاب دولة تحميه

أدت التحقيقات مع الموقوفين في عملية باردو الى التعرف على الإرهابي الذي ادخل حزامين ناسفين من ليبيا و التي وجدت عند الارهابيين الذين تم القضاء عليهم في عملية باردو (...) اقتحموا البيت و فوجئوا بان البيت خال ولا يوجد به أي كان وفي الاثناء دخلت عليهم امرأة منقبة تبين فيما بعد انها زوجة الإرهابي مرفوقة بعمه

فقرر رئيس الفرقة القادمة من تونس جلب زوجة الإرهابي وعمه الى منطقة الأمن ببنقردان مصحوبين بالمسؤول الجهوي في فرقة الاٍرهاب و هنا كانت المفاجأة الكبرى اذ تبين ان المسؤول الأمني الجهوي ببنقردان المكلف بمراقبة منزل الإرهابي هو شقيق زوجته اي صهر الإرهابي 

فقامت الفرقة بالاتصال بالمسؤول المباشر للعملية محمد الخريجي والذي وقع تعيينه فيما بعد مديرا على الوحدة الوطنية لمقاومة الاٍرهاب بدلا لعادل العرفاوي وأمرهم بايقاف المسؤول الأمني الجهوي والقدوم به الى تونس في حالة إيقاف

 ولما بلغ الامر الى المدير العام للمصالح المختصة عاطف العمراني امر باخلاء سبيله وتمت نقلته في نفس خطته الى سيدي بوزيد

الارهاب يشتري حُرّاس الدولة …. 

هل يمكن مقاومة الارهاب دون تفكيك تنظيم “افرح بيّا”؟

اخر خبر اونلاين 

بقلم توفيق عيّاشي

يوم السبت الماضي اُعلن عن مقتل حسن “معيز” واحد من أهم عناصر التقاطع بين شبكات التهريب والتنظيمات الارهابية وامتدادها الأمني والسياسي منذ أكثر من أربع سنوات. وبقتله أو بانتحاره المريب ضمنت العصابات النّظامية التي كانت متواطئة أو متورطة معه القضاء على أهم مستودع أسرار كان من الممكن ،لو لم تستقر الرصاصة برأسه، أن يُطيح برؤوس تنظيم اجرامي كامل استباح البلاد أمام حركة عبور السلاح والإرهابيين وأراق دماء العشرات من التونسيين تحت غطاء سياسي أمّن له السند القوي على امتداد سنوات.

لا يمكن لارهابي في حجم حسن الربيعي “معيز” أو غيره من رموز الارهاب والتهريب في تونس أن يبنوا امبراطوريات اجرامية تمتد لسنوات ويغرقون البلاد بكميات من الاسلحة يتم تمريرها عبر الحدود وتشق البلاد بعرضها وطولها دون أن تكون لهم أذرع مأجورة داخل النسيج الامني والجمركي بمختلف حلقاته ” تبيع ” لهم الطريق وتساعدهم على الوصول الى اهدافهم وتنفيذ مخططاتهم. وهذا ما تم كشفه فعلا في قضايا عديدة ولكنها لم تطل سوى عناصر امنية بسيطة لا تفسر حجم الثغرات القاتلة التي تحدث في كل عملية ارهابية.

تحقيقات تنتهي بالعقاب قبل الحقيقة

هذه الاستنتاجات تحيل مباشرة الى التساؤل عن جدوى ترفيع درجات الحرب على الارهاب الى اقصاها باعلان حالة الطوارئ وانتزاع عشرات المساجد من قبضة الارهابيين وتفكيك الخلايا …دون وضع الاصبع على أكبر داء يمكن أن يُؤبد الخطر الارهابي في تونس وهو تمكن التنظيمات الارهابية من اختراق النسيج الامني والعسكري والاداري وتجنيدها لعشرات العناصر التي تمدهم بكل اشكال المساعدات التقنية والعملية مقابل رشاو مُجزية، وفي احيان قليلة مُقابل وعود بالجنة وحور العين .

أكثر من عشرة تحقيقات تم فتحها من قبل وزارة الداخلية والقضاء عقب العمليّات الارهابية التي تضمنت جلها حلقات مريبة وأكبرها عمليتي باردو وسوسة، والى حد اللحظة لم تظهر أي نتيجة من نتائج التحقيقات ولا تم الكشف عن حلقات “سوء التقدير” أو التساهل أو التواطؤ التي جعلت الارهابيين ينفُذُون الى مسارح عملياتهم ويُنفّذون هجماتهم بشكل استعراضي مُحيّر_على غرار الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق وعملية باردو ومهاجمة نزل “الامبريال في سوسة..

بعد نجاحهم في جلب السلاح من أقاصي البلاد الى المدن الكبرى مرورا بعشرات نقاط التفتيش والدوريّات الأمنية الثابتة والمُتنقّلة. لم يتم كشف نتائج كل التحقيقات التي فتحت اثر العمليات الارهابية رغم اعفاء عدد من القادة الأمنيين اثر عمليتي باردو وسوسة من وظائهم سواء بنقلتهم أو بالحط من رُتبهم، الأمر الذي يطرح مفارقة محيّرة ترتكز على السؤال التالي: اذا كان هناك تورّط أو اخلال من أي نوع ثبت على قادة الأجهزة الأمنية او بعض كوادرها، فلماذا يتم الاكتفاء بعقوبات تأديبية داخلية دون اخضاعهم للمحاكمة والكشف عن مستويات التواطؤ، رغم أن عناوين التهم التي يمكن أن توجه اليهم قد ترتقي الى درجة الخيانة العُظمى؟

عبد الكريم العبيدي ..الاستثناء المُحيّر

منذ الاعلان عن ايقاف القيادي الأمني السابق بفرقة تأمين الطائرات عبد الكريم العبيدي على ذمة قضية اغتيال محمد البراهمي لم تتضح رسميا للرأي الى حد الان طبيعة التهمة الموجهة اليه ولا تم الكشف عن طبيعة علاقته بالارهابي أبو بكر الحكيم وبتنظيم أنصار الشريعة الارهابي، ولا الثمن الذي تقاضاه لقاء مساعدته على تنفيذ جريمة اغتيال البراهمي, والأهم من كل ذلك لم يتبين الى الان من يقف وراء عبد الكريم العبيدي ومن وفّر له الحماية الى حين ايقافه بعد نهاية حكم “الترويكا”؟

وهل اقتصر التورط في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي على العبيدي فحسب رغم كل التقارير التي تحدث عن وجود ملابسات عديدة تدفع الى الشك في وجود تورّط أمني أوسع في الجريمتين؟ عبد الكريم العبيدي يمثل هو الاخر مستودع أسرار يمكن لو دُفع للاعتراف أن يكشف عن حجم تمكن الارهاب من شراء جزء من منظومة حراسة الدولة عن طريق تمويلات خياليّة، وأن الأمر لا يقتصر على عشرات الأمنيين الصغار الذين تم ايقافهم بعد ثبوت تورطهم مع التنظيمات الارهابية في عمليّات ارهابية عديدة. ولكن الأخطر يبقى نجاح الارهاب في اختراق منظومات أمنية حساسة كالاستخبارات وتجنيد بعض عناصرها لخدمة أهدافه.

خلايا “افرح بيّا” باقية وتتمدد

“افرح بيّا” هي كلمة السر أو الشفرة التي يطلقها المئات من رجال الشرطة و الحرس أو الديوانة الفاسدين أو غيرهم من موظفي الدولة لطلب الرشاوى من مستعملي الطريق أساسا، ومن غيرهم ممن يطلبون خدمة المرافق الأمنيّة سواء في المعابر الحدودية أو في أي منشأة أمنية أخرى، وهي ظاهرة عمياء لا تقدر حجم الخطر الارهابي المدمر للبلاد، وقد يدفع جشع حراس الطريق وحجم الأموال التي يدفعها المهربون والارهابيون لتأمين عبور بضاعتهم وعناصرهم الى تسليم الطرقات بسهولة الى مهربي الاسلحة والارهابيين الوافدين أو المغادرين للبلاد، تماما كما يسلمونها الى مهربي البنزين وغيرهم من المارقين عن القانون دون أن يفرقوا بين الفيل وبين النملة. والأخطر أن ظاهرة الرشوة في المعابر الحدودية وعلى الطرقات أصبحت بعد 14 جانفي 2011 قطاعا منظما ومهيكلا يدر أموالا خيالية على كل من ينخرط في منظومة “افرح بيّا” خاصة في قسمها المتعلق بتقديم الخدمات الى تحالف الارهاب والتهريب.

لقد سبق وكشفت عديد التحقيقات تورط حُراس الحدود والطرقات في قضايا تهريب الأسلحة ومساعدة الإرهابيين، ولكن بقيت السلطات المتعاقبة تتعامل باستهانة مع أخطر المجالات الحيوية التي يوظفها الارهاب للتمدد وتنفيذ مخططاته، وتتجاهل أولوية تنقية الأجهزة الامنية والجمركية من داعمي الارهاب الى أن يتحقق الوعي بأن القلاع الحصينة تؤخذ من الداخل.

اذا كان هناك تورّط أو اخلال من أي نوع ثبت على قادة الأجهزة الأمنية او بعض كوادرها، فلماذا يتم الاكتفاء بعقوبات تأديبية داخلية دون اخضاعهم للمحاكمة؟