حال الفلاحة و الجماعات المحلية شاهد على الشاهد

حال الفلاحة و الجماعات المحلية شاهد على الشاهد

اثبت جدارة وكفأة عالية في الفلاحة والصيد البحري والتنمية المحلية هذا الشاهد...

يعلم الجميع ما تعانيه الفلاحة التونسية من نقص في الموارد المائية والأسمدة و التشجيعات والحوافز, وما لحق بمؤسساتها وهياكلها من سيطرة عصابة النهضة برئاسة الزار لتجويع الشعب التونسي و التحكم في معيشته

وقاموا بعلم الحكومات المتعاقبة و الشاهد نفسه شاهد على تخريب القطاع الفلاحي و مؤسساته البنكية و من تركيع ونهب وصل الى حد نهب بنك الجينات الذي انتقل تحت جنح الظلام الى خارج البلاد وهو الذي يعد مفخرة الفلاحة في البلاد...

السلطات في تونس و إتحاد الفلاحين لم تحركوا ساكنا أمام فائض منتوج الحليب الذي يذهب الى المجاري

وأمام النشاط المحموم لعصابات الاحتكار والسمسرة والمضاربين في قوت الشعب والذين يتمتعون بحصانة

الى جانب مافيات اللحوم الحمراء والبيضاء والتن والسكر والبيض والطماطم والتمور وزيت الزيتونة والخمور واباطرة تهريب الموز والكيوي والافوكاتو والتفاح والغلال والفواكه الجافة والمكسرات.

لم يعد خافيا على احد ما يتعرض له قطاع الصيد البحري من ضرب ممنهج وهرسلة لصغار البحارة الذين يعملون ليلا نهارا لتزويد السوق الداخلية

فيما أن الحيتان الكبيرة في قطاع الصيد البحري تبيع منتوجها في عرض البحر وبالعملة الصعبة للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في تجارة السمك وتصديره الى كل اصقاع العالم...

والرحلة الجماعية لبحارة الشابة واهاليهم في المهدية نحو ايطاليا ساهمت في نوم الشاهد في العسل دون أن نذكر معاناة اهالي قرقنة وغيرهم ممن يقتاتون من البحر.

أما التنمية المحلية التي تقع تحت كلكل النيابات الخصوصية التي تم تنصيبها من قبل النهضة ووقف الشاهد يصفق لها ولم يسعى الى تغييرها رغم الاحكام القضائية والقرارات الادارية,

وهم من ساهموا في كوارث بيئية والاف الجرائم من منح اكشاك للمجرمين والسلفيين المتشددين دون العاطلين والمعوقين من العائلات المعوزة

الى الاستيلاء على الملك العمومي البري والبحري, ورغم التشكيات والتظلم اختار الشاهد ان يكون شاهد زور من اجل المحافظة على الكرسي لخدمة مصالح عائلية وحزبية ضيقة لا علاقة لها بتونس وشعبها...

Kais Ben Yahmed