المؤاخذات الثمانية لاتحاد الشغل على مشروع قانون المالية لسنة 2015"

   مجلس الشعب يصادق على قانون مالية ضد الشعب لماذا؟

  لأن أغلب النواب فيه ليسوا في خدمة الشعب وهي مصيبة

المؤاخذات الثمانية لاتحاد الشغل على مشروع قانون المالية لسنة 2015"

" المؤاخذات الثمانية لاتحاد الشغل على مشروع قانون المالية لسنة 2015"

نشرت منذ قليل الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة لقسم الدراسات والتوثيق حول مشروع قانون المالية لسنة 2015

وفي ما يلي نص التقرير كاملا:

أوّلا : الإطار العام لقانون الماليّة :غياب رسائل الطمأنة للمستثمرين والمجتمع 

تمّ  إعداد قانون الماليّة الحالي في ظرف اقتصادي تميّز بــ

نموّ اقتصادي هشّ منذ أربعة سنوات لم يمكّن البلاد من تخطّي الأزمة الحاليّة، مع الاشارة الى أن نسبة النموّ المرتقبة لسنة2015 لا ترتقي الى حجم التحديات الاقتصادية و الإجتماعية المطروحة في المرحلة القادمة

مؤشّرات اقتصادية وماليّة سلبية يذكر منها على وجه الخصوص

التّدهور المستمر للميزان التجاري،

ضعف تطوّر التّشغيل بما لا يمكّن من مكافحة البطالة خصوصا لدى المتخرجين من الجامعة،

اختلال في التّوازن الجهوي والصّعوبة القصوى في تنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة للاقتصاد التّونسي

تطوّر الاقتصاد الموازي والتهريب وتفاقم آثاره السلبية على منظومة الانتاج والاقتصاد المنظّم

ضُبطت ميزانيّة الدّولة لسنة 2015 في حدود 29163 مليون دينار (م د) مسجّلة بذل كزيادة اسمية طفيفة تقدّر بــ3,7%  وهو سيناريو غير طموح وبالغ في الحذر بالنظر إلى الانعكاس الايجابي لنجاح الانتخابات على مناخ الأعمال حيث لا موجب لمواصلة نفس المنهج التقشفي الذي سارت عليه الميزانيات السابقة

واللاّفت للنّظـر أنّ ميزانية 2015 ارتكزت على فرضيّات تفتقر إلى الواقعية مثل سعر صرف الدولار في حدود 1,800 دينار في حين يتوقّع أن يتواصل انزلاق الدينار علما وأنّ كلّ انخفاض في سعر صرف الدينار بــ 100 مليم يترتّب عنه كلفة إضافيّة صافية (أي باعتبار المداخيل) بــ 300 م د سعر البرميل في معدّل 97 دولار والحال أنه حاليّا دون ذلك (70 دولار يوم 4 ديسمبر 2014) علما وأنّ كل دولار انخفاض يترتّب عنه مداخيل إضافيّة صافية (باعتبار الأعباء) بــ 49 م د

ثانيا : هيكلة ميزانية 2015 : ميزانية تقشّف فاقدة لنظرة تنموية وتأثر مفرط بمفهوم التوازن التقليدي للمالية العمومية

هيكلة الموارد:وهي تشير بوضوح إلى مواصلة انخرام التّوازن في هيكلة الموارد وإثقال كاهل الأجراء والمستهلكين لفائدة الشركات. حيث تمثّل الموارد الجبائيّة  أكثر من ثلثي الموارد الجمليّة (68%) وتمثّل موارد الاقتراض 25% والموارد غير الجبائية 6% فقط جراء تقلص عائدات مساهمات الدولة في المنشآت العموميّة و تراجع الهبات. إنّ هذه الهيكلة تثير الانشغال لأنها مسدودة الأفق وستجعل ميزانيّة الدّولة هزيلة أمام حجم التحديّات واستحقاقات التّنمية حيث بقيت موارد الجباية مرتكزة على الأجراء وصغار الحرفيين والمهن الحرّة الذين سيساهمون بــ 51% في الاداءات المباشرة (%83 من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء فقط) مقابل 31% للشّركات التّونسية (جلّها الشركات العمومية الرّابحة) و18% للشركات البتروليّة (وهي شركات أجنبية وشركات شراكة)، وهو ما يثير مسألة الإنصاف الجبائي بشكل لا يحتمل التأجيل. إنّ ضعف الموارد الذاتية للدولة يدل على عجز الدولة على التّرفيع في نسبة استخلاص الاداءات من عدّة أطراف وقطاعات لأسباب تتعلّق بضعف الامكانيّات البشرية وخاصّة بغياب الإرادة السّياسية هيكــلة النّفــقات

عدم برمجة زيادات تذكر في الأجور (باعتبار الانتدابات المبرمجة في الأمن والجيش والتّرقيات الآليّة) وبرمجة خفض نفقات الدّعم لتتراجع إلى 3877 م د مقابل 4455 م د سنة 2014 و 5514 م د سنة2013 في حين لا ترتفع نفقات التجهيز إلاّ بحجم ضئيل (400 م د) ، ويواصل تسديد خدمة الدّين نسقه التصاعدي بــ  9,7%  بالغا  بذلك 5130 م د

التقشّف في نفقات الاستثمار رغم تكاثر مطالب الجهات الدّاخلية بتكثيف تدخّلات الدّولة من أجل فكّ العزلة وتحسين جاذبيتها للاستثمارات عبر تحسين نوعي للبنية التحتيّة (طرقات، سكك حديدية، شبكات تنوير وتطهير ومناطق صناعيّة وفلاحية...). ورغم هذا فان الحكومة لم تدرج إلاّ زيادة بــ 400م د في حجم الاستثمارات العموميّة حصــيلة الميزانيّة

التّقليص من عجز الميزانيّة (5,1% مقابل 6% لسنة 2014 و1%   سنة2010). وتجدر الملاحظة بأنّ التقليص من العجز ليس دليلا على نجاعة السياسة الجبائية والاقتصادية اذ تمّ هذا التقليص على حساب المقدرة الشرائية للمواطن عموما والأجراء خصوصا وذلك برفض الزّيادة في أجور الأعوان وتخفيض مصاريف الدّعم بــ 356م د،  ورغم انخفاض سعر النفّط فإنّ أسعار المحروقات سترتفع بحوالي 7% سنة 2015 ملاحظات حول سياسة النّفقات

  ثقل المديونية التي تمثّل حيزا كبيرا من النفقات العمومية )في حدود 5 مليار دينار(وهو معطى متوقّع باعتبار الديون المتخلّدة بذمة الدولة  تحسّن طفيف ظاهريا بالنسبة لنفقات التنمية ولكنها تراجعت مقارنة بالفترة 2010/2014 بما يثير تساؤلات حول كيفية انفاق هذه الاعتمادات :هل حقيقة سيتمّ تخصيصها لنفقات استثمار حقيقية أم أنه سيتم استعمالها لتغطية نفقات أخرى(استخلاص ديون، تغطية عجز المنشآت العمومية...) وهو ما تمّ فعليا خلال السنوات الفارطة  حيث وقع اللجوء مرارا لتحويل وجهة اعتمادات التنمية أثناء تنفيذ الميزانية التّقليص من الدعم في حدود 578 م.د سيتمّ استعماله لتعزيز الوظيفة العمومية بالأساس في الخدمة العسكرية والأمن : 692م .د

 ملاحظات حول سياسة الموارد

بين 2011 و 2014، تطوّرت مداخيل الدولة من  16,7  إلى  20,4 مليار دينار أي بزيادة   3,7 مليار وتطوّرت مداخيل الجباية من 13,6 إلى 18,7 مليار أي بزيادة 5,1  مليار دينار,كما تطوّرت الضريبة على الدخل من 2,873  إلى   4,136أي بما قدره  1,263مليار. معنى ذلك  أنّ الضريبة على الدّخل هي التي أكثر مردودية من حيث تطوّر مداخيل الدولة ويتضح هنا أنّ  ما يناهز عن 83% من هذه الضريبة يتحمّلها الأجراء وتتمثل أسباب تدهور هذا الوضع أساسا في  إضافة معاليم أو ضرائب على الأجراء أكثر من غيرهم خصوصا بالنسبة لبعض شرائح الأجراء الذي يتحملون خصم من المورد مرتبط بسياسة دعم بعض المواد خصوصا الغذائية فضلا على مساهمات جديدة،

 الإبقاء على شرائح الضريبة على الدّخل على حالها منذ سنة  1990 في حين أنّ المداخيل تطورت بصفة كبرى على الاقل بالدينار الجاري  تمتّع مجموعة من الشرائح الاجتماعية الأخرى بسياسة ضريبية متسامحة تتميز بنوع من التنازل عن الحقوق الجبائية من قبل الدّولة أو إدارة الجباية في إطار قوانين جائرة اعتمدت بالأساس التّسامح خاصة مع كبار المتهرّبين من الواجب الجبائي، الامتيازات الحاليّة التي يتمتّع بها أغلب رجال الأعمال والصناعيين والفلاحين أو أصحاب المهن الحرّة، عدم قدرة الدولة على التعرّف بصفة دقيقة على المداخيل الحقيقية لأكثر أصناف المطالبين بالضرائب – تفاقم التهرّب والغش الجبائيين وفشل المنظومة الجبائية بالنسبة لأكثر من شريحة اجتماعية مثل الصناعيين والتجار الذين يتمتعون بالنّظم التقديرية،

 إعفاءات بالجملة بالنسبة لمداخيل هامّة،

 الاقتصاد الموازي والتّهريب الذي يمكّن من مداخيل لا تعرفها الادارة بصفة جدية وبالتّالي لا تتمكّن من استخلاصها، تهريب الأموال التونسية وبالتّالي نسبة محتملة من مداخيل الدولة عبر التجارة الدولية من خلال عمليات توريد أو تصدير واستثمارات خارجة عن مراقبة الدولة أو بموافقتها في إطار الاقتصاد المتحرّر ملاحظات إجماليّة

إجمالا مشروع قانون مؤقّت يحترم اكراهات الدولة وهو جانح إلى التقشّف ولا يأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير الاستثمار واحترام التوازنات الاجتماعية خصوصا بالنسبة للأجراء الذين يتحمّلون عبء الوضع عن طريق تدهور القدرة الشّرائية

هذا المشروع لم يدرج الزيادة في الأجور للسنة الثالثة على التوالي وفي نفس الوقت لم يبحث على المحافظة على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على السلم الاجتماعي عبر الحدّ من تدهور القدرة الشرائية

الميزانية تشكو من غياب رؤية وإرادة سياسيّة لتحقيق أهداف التونسيين ومن أهمّها التنمية الجهوية والتشغيل والعدالة الجبائية مواصلة اعتماد سياسة التوازن التقليدي التي تهتمّ بالتوازن المالي دون الأهداف التنمويّة

تواصل انخرام التوازن في المساهمة في تغطية النفقات العمومية ذلك أنّ نسبة 83% من الضريبة على الدّخل يتحمّلها الأجراء تواصل رصد الأموال لإعادة رسملة البنوك وبقيّة المنشآت العموميّة في غياب مقاربة تشاركية والنّفاذ إلى المعلومة الحقيقية عدم رصد زيادات في الأجور والاكتفاء ببرمجة زيادة في الكتلة الأجرية بعنوان الانتدابات في الأمن والجيش لمقاومة الإرهاب وهكذا يتحمّل الأجراء بمفردهم كلفة الإرهاب كما تحمّلت نفقات التنمية كذلك جزء مهما من هذه الكلفة تواصل الغموض حول ملف الدّعم وكلفته الحقيقية

ثالثا : طلبات واقتراحات الاتحاد العام التّونسي للشّغل

إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015إعادة النّظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة برمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل تعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5آلاف دينار لكلّ المطالبين على الضريبة على الدخل (مهما كان مستوى مداخليهم) وذلك لتجنّب الاختلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذي يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الأقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5ألاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب )الأجراء أساسا إيقاف العمل بخصم1%على الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم فتح نقاش جدّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015

حثّ الدولة على تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني حثّ الحكومة على الحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) لدى عديد المؤسّسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرّب جبائي التعرّف بصفة دقيقة على الوضع المالي للمؤسسة التونسية وخصوصا المنشآت والدواوين والشركات العمومية مساهمة جميع شرائح المجتمع في تغطية النفقات العمومية ورفض أن يتحمل الأجراء وحدهم الفاتورة الجبائية الحد من الامتيازات الجبائية وإعادة النظر في

المنظومة الجبائية بما يتماشى وأهداف إصلاح جبائي حقيقي مكافحة الاقتصاد الموازي واقتصاد التّهريب

مرّة أخرى الجبهة الشعبية تعرّي كذب النهضة و النداء

مرّة أخرى الجبهة الشعبية تعرّي كذب النهضة و النداء

بعد الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة الشعبية و كشفت فيها ألاعيب النهضة و النداء و دور الكومبارس الذي يلعبه المرزوقي تتالت ردود فعلهم شاتمين مكذبين كلام الجبهة و للرد عليهم سنورد مقالات نهضاوية تكشف جزء هاما من المستور و تؤكد كلام الجبهة و تؤكّد حقيقة معلومة وهي أن نهضة و النهضاويين يكذبون أكثر مما يتنفسون و اليوم يلتحق بها نداء تونس في الكذب و الضحك على الذقون و استغلال مناضليه لتضليل الشعب

بعد إستقالة حمّادي الجبالي..القيادي بالنهضة الشيخ الهادي بريك يفصح عن حقائق مذهلة و يطالب بمؤتمر عاجل لإيقاف النّزيف | الصدى نت

كتب الشيخ الهادي بريك القيادي بحركة النهضة و أحد أعضاء مجلس الشورى تعليقه على إستقالة حمادي الجبالي من النهضة:

إستقالة هذا الرجل الكبير علامة حمراء في وجه الحركة فإما أن تتداعى إلى وقفة تقويمية جدية وليس كالتقويمات السابقة التي ظللنا نتبجح بها حتى أوهمنا أنفسنا أنها كانت فعلا تقويمات صحيحة ولها مفعولاتها وإما أن نتجاهل خروج الرجل لندع السفينة تغرق شيئا فشيئا. خروجه ليس كخروج مورو الذي لا يهمه في أي وقت خرج ولا ماذا يقول ولا في أي وقت يرجع. لا. الجبالي رجل يختلف عنه وعنا كثيرا, الرجل أعرفه منذ كان رئيس الحركة من بعد محاكمات 81. الرجل من القلائل في الحركة ممن جمع بين الخبرة التنظيمية الداخلية وأنسقة الجهاز الحزبي وبين الخبرة السياسية . الشيخ راشد رجل لا يصلح للقياد ة الداخلية الحزبية بالرغم من نبوغه الفكري وذكائه السياسي الحاد جدا. وعليه قس أغلب القيادات. لا يمكن هنا أن نتغاضى عن خروجه لمستوى أدائه عندما كان رئيسا للحكومة. هذا موضوع وذاك موضوع آخر مختلف. خروجه سيكون له ما بعده لأن الصف الداخلي للحركة مهيئ للتصدع فعلا في هذه الأيام. خروجه سيحدث شرخا كبيرا بل ربما يتبعه غيره لسبب أو لآخر. هذا رجل عاقل وحصيف ورشيد وليس من العابثين أو المتسلقين أو الأغبياء الذين يدخلون ويخرجون لحاجة في نفوسهم فحسب. أنا حزين جدا ولا أقبل أي تبرير يبرئء الحركة أو قيادتها من خروج مثل هذا الرجل. الرجل صبر كثيرا حتى ظننا انه لا يفهم شيئا أو أنه طفل صغير يلعب على جنبات الحركة. هناك مناخ إستبدادي فردي ينشأ في الحركة لأول مرة في تاريخها بشكل جدي. إما أن نتدارك الوضع بمؤتمر إستثنئاي له جدول أعمال جديد ومسبوق بتقويم صحيح تنبثق عنه محاسبات ومسؤوليات وليس مجاملات وتزكيات كالعادة أو نخضع للمحاسبة يوما ما في الدنيا أي عندما يثور الشعب مرة أخرى ضد حكومة نداء تونس فيجدنا متلبسين معها في الجريمة الكبرى وعندها يلفظنا التاريخ لفظا لا نقوم بعده ثم نحاسب على ذلك امام الله سبحانه, هذه الحركة أمانة وهي صرح كبير ولكن إبتلينا بأجيال جديدة حسبوا أن الغنوشي ولعريض وغيرهم أنبياء فظلوا يطبلون ويزمرون حتى إغتر بعضنا. هناك مسار خطير جدا وهناك إرهاصات إستبداد وفردية خطيرة جدا وهناك مستقبل غامض جدا لهذه الحركة. كلنا نتحمل المسؤولية

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على النبي الصادق الامين 

تونس في 19 صفر 1436 الموافق ل12 ديسمبر 2014

توضيح

تقاطرت علي في الآونة الأخيرة عديد المكالمات الهاتفية يستفسر أصحابها عن حقيقة موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية وعما تناهى إلى مسامعهم من تصريحات توهم أن الحركة تتجه إلى التحالف أو التشارك مع حزب نداء تونس و أنا استشعارا مني بالمسؤولية تجاه أبناء حركتنا وتجاه عموم شعبنا أجدني مضطرا إلى الإدلاء بهذا التوضيح :

أولا: إن قرار مجلس الشورى هو وحده الكفيل بتحديد موقف الحركة وهذا القرار هو : ( المحافظة على الموقف السابق لمجلس الشورى و المتمثل في دعوة أبناء الحركة وعموم الناخبين إلى الانخراط في العملية الانتخابية بكثافة من أجل انتخاب من يرونه مناسبا لاستكمال المسار الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة ) و إني في هذا السياق ألفت النظر الى أن الموقف الأصلي الذي انبنى عليه قرار مجلس الشورى الأخير قد تأسس على مقدمات مبدئية منها قطع الطريق على عودة منظومة الفساد والاستبداد ومنع التغول والانفراد وتحقيق التوازن السياسي في البلاد وهو موقف كان استجابة لرأي عام عبر عنه عموم أبناء الحركة في الداخل والخراج ودعوا فيه إلى رفض أي تحالف مع حزب نداء تونس كما دعوا بقوة إلى دعم مرشح بعينه رأوه أكثر قدرة على خدمة أهداف الثورة لذلك فإن كل التصريحات الداعية إلى الحياد التام السلبي أو إلى عدم الاقتراع أو وضع ورقة بيضاء هي تصريحات منافية للصواب وغير منضبطة لقرار مجلس الشورى بل إن التصريحات التي عنونت موقف الحركة على أنه( حياد أو عدم انحياز) لم تكن دقيقة ولا هي منبثقة من قرارات المؤسسات إذ العنوان الذي أقرته المؤسسات مرارا في مداولاتها وعبر عنه رئيس مجلس الشورى بنفسه هو التفويض لأبناء الحركة وأنصارها وعموم الناخبين في سياق التوجيه الذي عرضه البيان نفسه .

ثانيا: إن كل التصريحات التي ظهرت في الأيام الأخيرة زاعمة أنها تعبر عن موقف الحركة و التي أعلنت عن مد اليد الى حزب نداء تونس وعن الاستعداد الى التحالف أو التشارك معه هي تصريحات متجاوزة أيا كان المدلي بها باعتبارها لم تلتزم بحدود ما قرره مجلس الشورى الممثل لأعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين.

ثالثا : إن هذه الدعوات تمثل مسلكا غريبا عن حركتنا وخياراتها الإستراتيجية طيلة تاريخها إذ ظلت حركتنا باستمرار حركة مشروع حضاري متميز وقيم ونضال سياسي ضد الفساد والاستبداد لهذا فإني أعتبر أن هذا الدفع المتكرر نحو حزب نداء تونس من طرف البعض يمثل خطرا على مناخات الشورى داخل الحركة وبالتالي على وحدتها وتماسكها و إني أحسب أن موقف الأخ حمادي الجبالي الأخير كان مترتبا في جزئ منه عن تلك التجاوزات والتكريسات غير المبررة لذا فإني أهيب برئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي أن يتحمل مسؤوليته كاملة لوقف هذه التجاوزات والإحاطة الجادة بالموقف عبر الدفع من موقعه الى الانضباط التام لمؤسسة القرار الأولى وعبر منع كل أشكال التكريس والتفلت وذلك من أجل ضمان وحدة الحركة قيادة و مناضلين وأنصارا وبما يضمن استمرار مناخات التوالف والانسجام والحكمة والحلم والرشد 

'' فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) آل عمران 

والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم الحبيب اللوز

الأخبار » أخبار تونس » الأخبار الوطنية

فى بيان شديد اللهجة: حركة النهضة تتهم الجبهة الشعبية بإبتزاز السبسي

13/12/2014 10:50

بيان جركة النهضة

أصدرت حركة النهضة مساء اليوم الجمعة ،بيانا ردّت من خلاله على ما ورد في بيان الجبهة الشعبية الصادر يوم الخميس الماضي ،بشأن موقفها من مرشحي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، معتبرة أنّ الإدعاء أنّ لحركة النهضة "مرشّحا فعليّ" محاولة لتزوير الحقائق و تضليل الرأي العام، فضلا عن كشفه عن منازع الابتزاز والإقصاء لدى الجبهة الشعبية.

وأكدت النهضة وفق نصّ بيانها حرصها على نجاح العملية الانتخابية والمشاركة فيها واستكمال بناء المؤسسات المنتخبة باعتبار ذلك شرطا لنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا.

كما فندت إدعاء بيان الجبهة الشعبية أن لحركة النهضة "مرشحا فعليا" للرئاسة، "مرتهنا" للحركة، والحال أن النهضة اختارت الحياد وفوضت لأبنائها وأنصارها حرية الاختيار وقد استفاد مرشحون كثيرون من أصوات أنصار النهضة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية رغم الميل للتصويت لأحد المرشحين.

ونبهت من خطورة التوجه الإقصائي والنزعة الإستئصالية تجاه حركة النهضة البارزة في مواطن كثيرة من بيان الجبهة الشعبية والتي تذكر بسياسات المخلوع وتثير مخاوف حقيقية حول مستقبل الديمقراطية والحريات في تونس.

كما أعربت عن استنكارها للابتزاز المفضوح من قبل الجبهة الشعبية لمرشح نداء تونس من خلال اشتراط عدم إشراك حركة النهضة في الحكم مقابل دعمه في الانتخابات.

وشدد الحركة على أنها ساهمت بفعالية، مع عديد القوى السياسية، في تجاوز الأزمات السياسية وإنجاح التوافقات الوطنية الكبرى.

ونَصَ البيان على أن الحركة على تمام الاقتناع أن البلاد في المرحلة السياسية المقبلة وبحاجة لحكم تشاركي واسع لا يقصي أحدا، وأن دعوات الوفاق والتجميع أقوى وأكثر قبولا لدى أبناء الشعب من دعوات التقسيم والإقصاء."

سي المرزوقي أنت و النهضة و النداء إن تستّر عليكم بيننا شهداء

سي المرزوقي أنت و النهضة و النداء إن تستّر عليكم بيننا شهداء

سي المرزوقي عامل روحك متفاجأ من موقف الجبهة أنت حر,

أما تقول بيناتنا الشهيد نبيل بركاتي وقتها تجاوزت حدودك.

شنوة معناها "بيناتنا " ؟

وزعت معاه البيانات ؟ اجتمعت معاه في السرية ؟

اعتقلوك معاه ؟ عذبوك معاه ؟ قتلوك معاه ؟ ...

زرت ضريحه 3 ولا 4 مرات وليت ناطق بإسمه ؟ 

ماشي في بالك فسخت التاريخ ؟ 

نذكروك بيه موش مشكل :

-ماي 1987 : قتلوا الرفيق الشهيد نبيل بركاتي تحت التعذيب وطيشوه وراء السكة وحطوا في يدو مسدس زعمة زعمة راهو سرقه من المركز الموقوف فيه و هرب وانتحر بيه . 

في الوقت هذاكا بن علي وزير داخلية ووزير أول (مع بعضهم ).

-نوفمبر 1987 : سيادتك تساند في التحول المبارك وفي العهد الجديد بقيادة بن علي . و تواصلت مسيرة البندير و وصلت سبقت التجمعيين وكنت أول من طالب بانتخاب بن علي بنسبة 99% باش "تنجح التلميذة تونس " كيما كنت تقول .

----

ما دامك تحب تعرف اللي بيناتنا ... هاو باش نقولهولك :

بيناتنا الثورة اللي بعتها بكرسي قرطاج ...بيناتنا دم شكري... بناتنا دم البراهمي ...بناتنا دم بالمفتي ... بيناتنا دم العجلاني ...

بيناتنا التاريخ... 

و إن غدا لناظره لقريب .

فاضل البركاتي

المؤشرات بعد الانتخابات التشريعية غير مفرحة و غير مطمئنة :

المؤشرات بعد الانتخابات التشريعية غير مفرحة و غير مطمئنة :

1-شخص ينتخل صفة نائب 

2- الحزب الفائز في الانتخابات يتحالف مع حزب النهضة بعد ان بنى فوزه على تخويف الناس من النهضة و تقديم وعود صريحة بان لا يتحالف معها و ان يكون منقذ البلاد من خطر النهضة و اتباعها 

3- المصادقة على الميزانية دون اخذ الوقت لمناقشتها بصفة جدية ! 

4- العودة الى غياب النواب :حضور 172 نائب للتصويت على 217 ....اين البقية ؟؟ 

اشبيهم ديمة مسيبين و ياخذوا في الشهاري من قوت الشعب الى بناته و اولاده يشنقوا في ارواحهم من كثرة الميزيرية 

هل هذا برلمان يعمل بجدية ام بصفة شكلية و بتوافقات حزبية تحاك في الكواليس فقط ؟؟!

بربي الى فهم عمل البرلمان يفهمني ...؟

هل هذا ما كنا نعمل من اجله ؟؟!

Mariem Tangour

مجلس الشعب ضد الشعب

مجلس الشعب ضد الشعب

ميزانية 2015 المدمرة و المصادق عليها في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة ، لم يعارضها سوى 15 نائبا و هم طبعا من الجبهة الشعبية ... الجبهة من الشعب و إلى الشعب و في خدمة الشعب

Habib Bououny


أولى ثمرات الوفاق بين حزب النهضة ونداء تونس ، التصويت على ميزانية الدولة لسنة 2015 المعادية لمصالح الشعب بنسبة تفوق السبعين بالمائة ويقولولي صوت للبجبوج لووووووووووووووووووووووووول ... لن أعطي بطاقة بيضاء لأي جرذ.

ان قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس النواب يعبر عن افلاس المنظومة القديمة (منظومة بن علي) التي سارت على دربها حكومتا الترويكا وحكومة جمعة. و قد يكون من المؤسف جدا ان الشعب التونسي قد وضع مصيره بين ايدي ترويكا او رباعي جديد سيسير على نفس المنوال.

بقلم الأستاذ محمود مطير :

خمسة مآخذ على قانون المالية لسنة 2015:

صادق مجلس نواب الشعب ليلة 10/11 ديسمبر 2014 على قانون المالية لسنة 2015 و جاءت هذه المصادقة الاستعجالية اثر قراءة و نقاش مستعجلين و ذلك لاحترام اجل 10 ديسمبر المنصوص عليه بالدستور.

الحقيقة ان قانون المالية لسنة 2015 له ميزة وحيدة وهي فقدان الروح اذ جاء هذا القانون شاحبا خاويا فقيرا من ناحية الافكار و الاجراءات نظرا الى ان حكومة جمعة قد وضعت عصارة فكرها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي اقره المجلس التاسيسي في اوت الماضي.

و لكن رغم كل ذلك فلنا ماخذ عدة على هذا القانون يمكن تلخيصها في الخمسة ماخذ التالية:

1- مواصلة سياسة التقشف التي سلكتها حكومتا الترويكا ثم حكومة جمعة فيما بعد اذ غيبت هذه الحكومة مثلا كل زيادة في الاجور كما غيبت الانتدابات في الوظيفة العمومية باستثناء التعويض و انتدابات تتعلق بقطاعي الامن و الجيش للاسباب التي يعرفها الجميع.

ان سياسة التقشف التي تسلكها الحكومة الحالية و سلكتها حكومتا الترويكا السابقتين لا تساعد على تجاوز الاشكاليات المعقدة التي تعيشها البلاد منذ 2011.

ان هذه السياسة من شانها معاقبة الشعب التونسي و ضرب الاقتصاد في الصميم لان البلاد في حاجة الى سياسة دفع الى الامام تشجع الاستثمار و التشغيل كما تشجع الاستهلاك.

كان حريا بالحكومة ان تقوم بانتدابات موجهة مثل تلك التي اقترحتها الجبهة الشعبية في قطاعات لها مردودية للمالية العمومية مثل الانتدابات التي تخص مصالح الجباية و الديوانة اذ من شان هذه الانتدابات ان تمكن الدولة من مواجهة الامراض الخطيرة التي تنخر المالية العمومية اي التهرب الجبائي و التهريب عبر الحدود البرية و البحرية.

2- مواصلة سياسة التداين الخارجي و بالتالي سياسة التبعية و الارتباط بالخارج بنفس النسق الذي سارت عليه حكومتا الترويكا مع العلم ان هذا التداين الموجه لتغطية عجز الميزانية لا علاقة له بالاستثمار.

ان التداين الخارجي من اجل تغطية عجز الميزانية و في حدود بدات تتجاوز المتاح (52 ./. من الناتج المحلي) يمثل خطرا محدقا بالبلاد.

ان التداين الخارجي يمكن ان يقبل عندما يوجه للاستثمار و في حدود معقولة و دون شروط سياسية اما ما يحدث الان في تونس و منذ تسلم الترويكا للسلطة هو ان التداين الخارجي اصبح يهدف فقط لتغطية العجز كما انه يخضع لشروط سياسية و تجاوز الان الحدود المعقولة.

3- مواصلة سياسة التنقيص من دعم المواد الاساسية و المحروقات و بالتالي مواصلة سياسة الترفيع في الاسعار بارتباط باملاءات صندوق النقد الدولي الذي ربط تمكين الحكومة الحالية من باقي القرض الائتماني بتنفيذ شروطه و خاصة منها تحرير جزء كبير من الاسعار و بالتالي حذف او على الاقل الحد من تدخل صندوق التعويض.

نلاحظ ان الحكومة الحالية عند اعلانها عن الحوار الاقتصادي في جوان 2014 حاولت ايجاد اجماع حول حذف او تعديل صندوق التعويض و بالتالي تعديل الاسعار في اتجاه الزيادة.

و قد وجدت الحكومة صدا من بعض الاحزاب و خاصة من الجبهة الشعبية فتراجعت شيئا ما و لكنها رغم ذلك اخذت بعض الاجراءات التعديلية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 و هاهي تاخذ اجراءات اخرى بمقتضى قانون المالية الحالي.

4- التمسك بسياسة اعادة رسملة البنوك العمومية دون اطلاع الشعب التونسي على نتائج عملية التدقيق.

قد لا يختلف اثنان في ان البنوك العمومية في حاجة الى تدخل الدولة من اجل اتخاذ جملة من الاجراءات من شانها تطويرهذه البنوك و جعلها تساهم مساهمة فعالة في تمويل الاقتصاد و التنمية في البلاد.

غير انه من حق الشعب التونسي ان يطلع على حقيقة ما جرى داخل هذه المؤسسات العمومية (اي التي يملكها الشعب) اذ عرفت هذه البنوك سرقات و تحويل وجهة اموال و فسادا ماليا و اداريا.

لذا لا يمكن الدخول في عملية اصلاح قبل معرفة الحقيقة و يتم اثر ذلك اتخاذ 

الاجراءات الضرورية و من بينها تحديد المسؤوليات و كيفية الاصلاح و متابعة كل من 

تسبب في الفساد و السرقة...

5- غياب رؤية و اجراءات تنموية تدفع للاستثمار و التشغيل:

هل يعقل ان تكون ميزانية تونس لسنة 2015 اي ميزانية السنة الخامسة للثورة دون اجراءات تتعلق بالتشغيل و الاستثمار؟

ان عدد العاطلين عن العمل و خاصة منهم اصحاب الشهادات الجامعية في تزايد و لكن لا نجد اي اثر لهذا ضمن قانون المالية لسنة 2015.لا نجد اي اجراء يتعلق بدفع التشغيل.

هل يعقل ان لا تتضمن ميزانية تونس لسنة 2015 الا مبلغا ضئيلا للاستثمار (نظرا لان المبلغ المضمن بالميزانية يتعلق في جانب مهم منه بالتعهد و الاصلاحات و بالتالي لا يعتبر استثمارا بمعناه الحقيقي).

ان قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس النواب يعبر عن افلاس المنظومة القديمة (منظومة بن علي) التي سارت على دربها حكومتا الترويكا وحكومة جمعة. و قد يكون من المؤسف جدا ان الشعب التونسي قد وضع مصيره بين ايدي ترويكا او رباعي جديد سيسير على نفس المنوال.

الاستاذ محمود مطير- عضو دائرة الدراسات و التخطيط بالجبهة الشعبية

و آش جاب و آش جاب لولد الشعب و جلادي الشعب

 و آش جاب و آش جاب لولد الشعب و جلادي الشعب

حمّة ولد الشعب في ندوة اليوم:

"الأطراف التي تبحث عن انفجار الجبهة الشعبية لا تريد الخير لتونس، لأن الجبهة قوة توزان في البلاد وهي حاملة لبديل يحقّق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعيّة والاستقرار لتونس، وستظل دوما موحدة"

ردّا على "أن الجبهة أبطأت في إعلان موقفها" 

أجاب الناطق الرسمي":

"عادة إصدار المواقف قبل وقتها، غير صائب، والتّأخير فيه أيضا غير صائب...لذلك نحن نصدر مواقفنا في الوقت المناسب"

حمه الهمامي في ندوة اليوم:

"الأطراف التي تبحث عن انفجار الجبهة الشعبية لا تريد الخير لتونس، لأن الجبهة قوة توزان في البلاد وهي حاملة لبديل يحقّق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعيّة والاستقرار لتونس، وستظل دوما موحدة"

الندوة التي قدّمتها الجبهة اليوم تضمّنت موقفا سياسيّا دقيقا وعميقا وواضحا، مسؤولا ومشرّفا ومليئا بالحنكة والخبرة، وفيه تشخيص للوضع العام ولطبيعة المترشّحين، ولم يكن أبدا مطروح عليها أن تعطي موقفا انتخابيّا، الآن وهنا... 

ولا أظنّ أن من يفهم النزر القليل طبعا في اتجاهات تطوّر الأوضاع يلومنا على ذلك، لأننا واقعيون وننسّب المواقف، إذ قد يبدو الموقف الحاسم اليوم بهذا الشكل ويصبح على نقيضه من الغد...السياسة هي رصد للواقع ولتطوّره ودينامكيّته... 

أما من كان ينتظر من الجبهة أن تقول في كلمتين، هي مع هذا أو مع ذاك، ف"لينا وليه ربّي"

أبْلغُ ما جاء في الندوة الصحفيّة لهذا اليوم، ما قاله الناطق الرسمي باسمها: 

"احْنا في الجبهة الشعبيّة ما عندناش ثقافة القطيع، واحد يقرّر والباقي يتبّع"

أوّلا هذا ثناء كبير لأبناء الجبهة الشعبية ولمعدنهم الراقي، يفكّرون ويختلفون وديمقراطيّون في اتّخاذ المواقف وعلى أساسها يوحّدون ممارستهم.

وثانيا، أظنّ أن في هذا ردّ على فئة أخرى من "أتباع" الأحزاب و"مريديها"، وكأنهم من أتباع الطرق الصوفيّة..وفي الحقيقة، هي سمة الأحزاب الاستبداديّة، حيث القرار بيد واحد أوحد، وعلى البقية الباقية، الخضوع والطّاعة...وهذا ما يصنع الفارق

منقول عن شريف الخرايفي

الجبهة تختار الحياد وتحذر من "عودة الاستبداد" و"عودة المشروع الإخواني

ان حول الدورة الثانية

من الانتخابات الرئاسية

تستعد بلادنا يوم 21 ديسمبر2014 لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد أن أفضت الدورة الأولى إلى ترشح كل من السيدين الباجي قائد السبسي ومحمد منصف المرزوقي. وإذ تجدد الجبهة الشعبية شكرها لكل من منحها ثقته في الانتخابات التشريعية ودعّمها وساندها في الرئاسية، فإنها تتوجه إلى الرأي العام، بما يلي: 

أولا : دعوتها مكونات المجتمع المدني وعموم الطيف الديمقراطي إلى مواصلة التجند لفرض كافة الشروط اللازمة لإجراء هذه الانتخابات في مناخ يضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها بما يسقط أيّ ذريعة للتقسيم والفتنة ويحمي مسار الانتقال الديمقراطي.

ثانيا: دعوتها عموم الناخبات والناخبين إلى المشاركة المكثفة في إنجاح هذا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والمرور إلى مرحلة جديدة من تاريخ بلادنا تؤّمن تحقيق تطلّعات الشعب في الحريّة والمساواة التامة والديمقراطيّة والتنمية والعدالة الاجتماعيّة. 

ثالثا: دعوتها عموم الشعب التونسي إلى قطع الطريق أمام عودة المرشح الفعلي لحركة النهضة وحلفائها، السيّد محمد منصف المرزوقي، إلى رئاسة الجمهوريّة، بعد أن اكتوت تونس وشعبها زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي والإرهاب الذي طال عشرات الشهداء من الجنود والأمنيّين وتهديد وحدة الدولة والمجتمع إضافة إلى سلسلة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية ناهيك عن ارتهانه لحزب حركة النهضة وارتباطه المفضوح بروابط العنف الإجرامية والمجاميع السلفية المارقة على القانون والمحرضة على الفتنة والتكفير والتقسيم وغيرها من الجماعات والأحزاب المعادية علنا للديمقراطية، وعلاقاته الخارجية بمحاور إقليمية لا تريد الخير لتونس والوطن العربي عموما. 

رابعا: الأخذ على محمل الجد إمكانية عودة منظومة الاستبداد والفساد القديمة بآليّات وطرق وتحالفات جديدة معادية لمطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، خاصة أن مرشح نداء تونس، السيّد الباجي قايد السبسي، لم يوضح بعد مشروع حكمه في ما يتصل بعلاقته بحركة النهضة وإمكانية إشراكها في الحكم إضافة إلى أن حزبه يضم في صفوفه وضمن أغلبيته النيابية ومسانديه العديد من رموز النظام القديم مما ستكون له انعكاسات سلبية على ملفات لا تقبل المساومة عندنا، وأهمّها ملف الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال القياديّين في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث الرش بسليانة وغيرها (7 و9 أفريل و4 ديسمبر 2012) وملف العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي لم تعد تقبل التأجيل.

خامسا: إن الجبهة الشعبية، إذ تعّول على إرادة شعبنا واختياره الواعي، فإنها تدعو مختلف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والقوى المدنية والاجتماعية إلى الالتقاء مع الجبهة الشعبية حول فضاء يؤمّن قطع الطريق أمام عودة المشروع "الإخواني" الرجعي إلى الحكم، والتهيؤ منذ الآن للتصدي لأي إمكانية لعودة الاستبداد والفساد أو قيام أي استقطاب ثنائي يستهدف إجهاض الثورة والالتفاف على مطالب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم. 

الجبهة الشعبية 

تونس في 11 ديسمبر 2014