الجبهة تختار الحياد وتحذر من "عودة الاستبداد" و"عودة المشروع الإخواني

ان حول الدورة الثانية

من الانتخابات الرئاسية

تستعد بلادنا يوم 21 ديسمبر2014 لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد أن أفضت الدورة الأولى إلى ترشح كل من السيدين الباجي قائد السبسي ومحمد منصف المرزوقي. وإذ تجدد الجبهة الشعبية شكرها لكل من منحها ثقته في الانتخابات التشريعية ودعّمها وساندها في الرئاسية، فإنها تتوجه إلى الرأي العام، بما يلي: 

أولا : دعوتها مكونات المجتمع المدني وعموم الطيف الديمقراطي إلى مواصلة التجند لفرض كافة الشروط اللازمة لإجراء هذه الانتخابات في مناخ يضمن نزاهتها وشفافيتها وديمقراطيتها بما يسقط أيّ ذريعة للتقسيم والفتنة ويحمي مسار الانتقال الديمقراطي.

ثانيا: دعوتها عموم الناخبات والناخبين إلى المشاركة المكثفة في إنجاح هذا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والمرور إلى مرحلة جديدة من تاريخ بلادنا تؤّمن تحقيق تطلّعات الشعب في الحريّة والمساواة التامة والديمقراطيّة والتنمية والعدالة الاجتماعيّة. 

ثالثا: دعوتها عموم الشعب التونسي إلى قطع الطريق أمام عودة المرشح الفعلي لحركة النهضة وحلفائها، السيّد محمد منصف المرزوقي، إلى رئاسة الجمهوريّة، بعد أن اكتوت تونس وشعبها زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي والإرهاب الذي طال عشرات الشهداء من الجنود والأمنيّين وتهديد وحدة الدولة والمجتمع إضافة إلى سلسلة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية ناهيك عن ارتهانه لحزب حركة النهضة وارتباطه المفضوح بروابط العنف الإجرامية والمجاميع السلفية المارقة على القانون والمحرضة على الفتنة والتكفير والتقسيم وغيرها من الجماعات والأحزاب المعادية علنا للديمقراطية، وعلاقاته الخارجية بمحاور إقليمية لا تريد الخير لتونس والوطن العربي عموما. 

رابعا: الأخذ على محمل الجد إمكانية عودة منظومة الاستبداد والفساد القديمة بآليّات وطرق وتحالفات جديدة معادية لمطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، خاصة أن مرشح نداء تونس، السيّد الباجي قايد السبسي، لم يوضح بعد مشروع حكمه في ما يتصل بعلاقته بحركة النهضة وإمكانية إشراكها في الحكم إضافة إلى أن حزبه يضم في صفوفه وضمن أغلبيته النيابية ومسانديه العديد من رموز النظام القديم مما ستكون له انعكاسات سلبية على ملفات لا تقبل المساومة عندنا، وأهمّها ملف الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال القياديّين في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث الرش بسليانة وغيرها (7 و9 أفريل و4 ديسمبر 2012) وملف العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي لم تعد تقبل التأجيل.

خامسا: إن الجبهة الشعبية، إذ تعّول على إرادة شعبنا واختياره الواعي، فإنها تدعو مختلف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والقوى المدنية والاجتماعية إلى الالتقاء مع الجبهة الشعبية حول فضاء يؤمّن قطع الطريق أمام عودة المشروع "الإخواني" الرجعي إلى الحكم، والتهيؤ منذ الآن للتصدي لأي إمكانية لعودة الاستبداد والفساد أو قيام أي استقطاب ثنائي يستهدف إجهاض الثورة والالتفاف على مطالب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم. 

الجبهة الشعبية 

تونس في 11 ديسمبر 2014