مجلس الشعب ضد الشعب

مجلس الشعب ضد الشعب

ميزانية 2015 المدمرة و المصادق عليها في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة ، لم يعارضها سوى 15 نائبا و هم طبعا من الجبهة الشعبية ... الجبهة من الشعب و إلى الشعب و في خدمة الشعب

Habib Bououny


أولى ثمرات الوفاق بين حزب النهضة ونداء تونس ، التصويت على ميزانية الدولة لسنة 2015 المعادية لمصالح الشعب بنسبة تفوق السبعين بالمائة ويقولولي صوت للبجبوج لووووووووووووووووووووووووول ... لن أعطي بطاقة بيضاء لأي جرذ.

ان قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس النواب يعبر عن افلاس المنظومة القديمة (منظومة بن علي) التي سارت على دربها حكومتا الترويكا وحكومة جمعة. و قد يكون من المؤسف جدا ان الشعب التونسي قد وضع مصيره بين ايدي ترويكا او رباعي جديد سيسير على نفس المنوال.

بقلم الأستاذ محمود مطير :

خمسة مآخذ على قانون المالية لسنة 2015:

صادق مجلس نواب الشعب ليلة 10/11 ديسمبر 2014 على قانون المالية لسنة 2015 و جاءت هذه المصادقة الاستعجالية اثر قراءة و نقاش مستعجلين و ذلك لاحترام اجل 10 ديسمبر المنصوص عليه بالدستور.

الحقيقة ان قانون المالية لسنة 2015 له ميزة وحيدة وهي فقدان الروح اذ جاء هذا القانون شاحبا خاويا فقيرا من ناحية الافكار و الاجراءات نظرا الى ان حكومة جمعة قد وضعت عصارة فكرها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي اقره المجلس التاسيسي في اوت الماضي.

و لكن رغم كل ذلك فلنا ماخذ عدة على هذا القانون يمكن تلخيصها في الخمسة ماخذ التالية:

1- مواصلة سياسة التقشف التي سلكتها حكومتا الترويكا ثم حكومة جمعة فيما بعد اذ غيبت هذه الحكومة مثلا كل زيادة في الاجور كما غيبت الانتدابات في الوظيفة العمومية باستثناء التعويض و انتدابات تتعلق بقطاعي الامن و الجيش للاسباب التي يعرفها الجميع.

ان سياسة التقشف التي تسلكها الحكومة الحالية و سلكتها حكومتا الترويكا السابقتين لا تساعد على تجاوز الاشكاليات المعقدة التي تعيشها البلاد منذ 2011.

ان هذه السياسة من شانها معاقبة الشعب التونسي و ضرب الاقتصاد في الصميم لان البلاد في حاجة الى سياسة دفع الى الامام تشجع الاستثمار و التشغيل كما تشجع الاستهلاك.

كان حريا بالحكومة ان تقوم بانتدابات موجهة مثل تلك التي اقترحتها الجبهة الشعبية في قطاعات لها مردودية للمالية العمومية مثل الانتدابات التي تخص مصالح الجباية و الديوانة اذ من شان هذه الانتدابات ان تمكن الدولة من مواجهة الامراض الخطيرة التي تنخر المالية العمومية اي التهرب الجبائي و التهريب عبر الحدود البرية و البحرية.

2- مواصلة سياسة التداين الخارجي و بالتالي سياسة التبعية و الارتباط بالخارج بنفس النسق الذي سارت عليه حكومتا الترويكا مع العلم ان هذا التداين الموجه لتغطية عجز الميزانية لا علاقة له بالاستثمار.

ان التداين الخارجي من اجل تغطية عجز الميزانية و في حدود بدات تتجاوز المتاح (52 ./. من الناتج المحلي) يمثل خطرا محدقا بالبلاد.

ان التداين الخارجي يمكن ان يقبل عندما يوجه للاستثمار و في حدود معقولة و دون شروط سياسية اما ما يحدث الان في تونس و منذ تسلم الترويكا للسلطة هو ان التداين الخارجي اصبح يهدف فقط لتغطية العجز كما انه يخضع لشروط سياسية و تجاوز الان الحدود المعقولة.

3- مواصلة سياسة التنقيص من دعم المواد الاساسية و المحروقات و بالتالي مواصلة سياسة الترفيع في الاسعار بارتباط باملاءات صندوق النقد الدولي الذي ربط تمكين الحكومة الحالية من باقي القرض الائتماني بتنفيذ شروطه و خاصة منها تحرير جزء كبير من الاسعار و بالتالي حذف او على الاقل الحد من تدخل صندوق التعويض.

نلاحظ ان الحكومة الحالية عند اعلانها عن الحوار الاقتصادي في جوان 2014 حاولت ايجاد اجماع حول حذف او تعديل صندوق التعويض و بالتالي تعديل الاسعار في اتجاه الزيادة.

و قد وجدت الحكومة صدا من بعض الاحزاب و خاصة من الجبهة الشعبية فتراجعت شيئا ما و لكنها رغم ذلك اخذت بعض الاجراءات التعديلية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 و هاهي تاخذ اجراءات اخرى بمقتضى قانون المالية الحالي.

4- التمسك بسياسة اعادة رسملة البنوك العمومية دون اطلاع الشعب التونسي على نتائج عملية التدقيق.

قد لا يختلف اثنان في ان البنوك العمومية في حاجة الى تدخل الدولة من اجل اتخاذ جملة من الاجراءات من شانها تطويرهذه البنوك و جعلها تساهم مساهمة فعالة في تمويل الاقتصاد و التنمية في البلاد.

غير انه من حق الشعب التونسي ان يطلع على حقيقة ما جرى داخل هذه المؤسسات العمومية (اي التي يملكها الشعب) اذ عرفت هذه البنوك سرقات و تحويل وجهة اموال و فسادا ماليا و اداريا.

لذا لا يمكن الدخول في عملية اصلاح قبل معرفة الحقيقة و يتم اثر ذلك اتخاذ 

الاجراءات الضرورية و من بينها تحديد المسؤوليات و كيفية الاصلاح و متابعة كل من 

تسبب في الفساد و السرقة...

5- غياب رؤية و اجراءات تنموية تدفع للاستثمار و التشغيل:

هل يعقل ان تكون ميزانية تونس لسنة 2015 اي ميزانية السنة الخامسة للثورة دون اجراءات تتعلق بالتشغيل و الاستثمار؟

ان عدد العاطلين عن العمل و خاصة منهم اصحاب الشهادات الجامعية في تزايد و لكن لا نجد اي اثر لهذا ضمن قانون المالية لسنة 2015.لا نجد اي اجراء يتعلق بدفع التشغيل.

هل يعقل ان لا تتضمن ميزانية تونس لسنة 2015 الا مبلغا ضئيلا للاستثمار (نظرا لان المبلغ المضمن بالميزانية يتعلق في جانب مهم منه بالتعهد و الاصلاحات و بالتالي لا يعتبر استثمارا بمعناه الحقيقي).

ان قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس النواب يعبر عن افلاس المنظومة القديمة (منظومة بن علي) التي سارت على دربها حكومتا الترويكا وحكومة جمعة. و قد يكون من المؤسف جدا ان الشعب التونسي قد وضع مصيره بين ايدي ترويكا او رباعي جديد سيسير على نفس المنوال.

الاستاذ محمود مطير- عضو دائرة الدراسات و التخطيط بالجبهة الشعبية